نخستین جلسه کارگروه «شناسایی و پیگیری رفع مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی» به عنوان یکی از 12 کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران که برای شناسایی و رفع موانع تولید ایجاد شده است، برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست «عادل رحمانی» رئیس دادگستری رباط‌کریم برگزار شد، مشکلات یکی از واحدهای تولیدی در شهر قدس مورد رسیدگی قرار گرفت. او در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه تشکیل این کارگروه به مثابه فرصتی برای دستگاه‌های دولتی و صاحبان واحدهای صنعتی است، ادامه داد: این جلسات مجالی ایجاد می‌کند که گره‌های حوزه کسب‌وکار با همفکری نمایندگان دستگاه‌های مختلف مورد رسیدگی و حل‌و‌فصل قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، عادل رحمانی با بیان اینکه بن‌مایه نامگذاری سال‌ها دست‌کم طی 10 سال اخیر توجه به تولید و صنعت بوده است، ادامه داد: متاسفانه برای پیشبرد این هدف‌گذاری‌ها در عمل با مشکلاتی مواجه هستیم و کار در دستگاه‌های اجرایی به سختی پیش می‌رود.

در ادامه این جلسه موضوع یکی از واحدهای تولیدی در شهر قدس مطرح شد که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مجوز تغییر کاربری اراضی همجوار این واحد تولیدی و توسعه فضای تولیدی آن را صادر کرده و این واحد اقدام به ساخت‌وساز کرده اما شهرداری منطقه موضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده و در ادامه به‌رغم وجود مصوبه ستاد تسهیل، حکم تخریب این سوله به مساحت چهار هزار متر به اجرا گذاشته شده است.

در ادامه این جلسه نمایندگان سایر دستگاه‌ها اعم از سازمان جهاد کشاورزی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و سازمان بازرسی به طرح دیدگاه ها و مواضع خود در ارتباط با این پرونده پرداختند. در ادامه چنین عنوان شد که واحد تولیدی مذکور شامل لکه صنعتی البرز بوده و چنانچه این مساله در تعامل با استانداری تهران پس از تعیین مرزبندی این لکه صنعتی اثبات شود، این واحد تولیدی برای تغییر کاربری اراضی همجوار خود مشکلی نخواهد داشت. از این رو مقرر شد که این موضوع از استانداری تهران مورد استعلام قرار گیرد.

همچنین مقرر شد ضمن بازدید اعضای کارگروه شناسایی و پیگیری رفع مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی از محل استقرار این واحد تولیدی، از سوی سازمان بازرسی استان تهران مورد بررسی قرار گیرد که شهرداری این منطقه چرا در زمان ساخت این سوله، از ادامه ساخت آن ممانعت نکرده و پس از ساخت کامل آن اقدام به تخریب این واحد کرده است. همچنین مقرر شد کوتاهی سایر دستگاه‌ها در این پرونده نیز مورد بررسی قرار گیرد.