هفدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس اتاق تهران ضمن تسلیت ایام عاشورا و تاسوعای حسینی گفت که حرکت امام حسین (ع) و یارانش درس های بسیاری دارد که امیدوارم بتوانیم از آن ها به صورت عملی در زندگی خود استفاده کنیم و الگو قرار دهیم. او سپس پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات پر شور ریاست جمهوری را تبریک گفت و اعلام کرد:« همکاران ما در اتاق ایران و تهران و هم فعالان اقتصادی و بخش خصوصی علارغم دوره های گذشته در این دوره به شدت در جریان برگزاری انتخابات فعال بودند و این دوره، دوره استثنایی بود و با مشارکت خوب مردم انتخابات پرشوری را شاهد بودیم. آرزو می کنیم آقای دکتر پزشکیان با چینش کارای دولت محترم شان بتوانند چالش های کشور را پشت سر بگذارند و مردم شیرینی این انتخاب را بتوانند بچشند. آقای دکتر پزشکیان در بحث هایشان از فعالان بخش خصوصی هم کمک گرفتند و به دغدغه های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی پرداختند و حالا همزمان با تشکیل کارگروه هایی برای انتخاب تیم هیات دولت تلاش می کنند نظرات بخش خصوصی را هم در نظربگیرند و از نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه ها استفاده کنند.» او در ادامه گفت:« اتاق ایران و اتاق تهران در جریان مناظرات و پیش از برگزاری انتخابات تلاش کرد تا نظرات و نیازهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را به دست کاندیداهای ریاست جمهوری برسانیم و تولید محتوای زیادی در این حوزه صورت گرفت و حتی در مناظرات هم از این محتواها استفاده شد. در این مرحله هم که آقای پزشکیان انتخاب شده اند اتاق تهران و ایران در دو جهت در حال فعالیت هست هم در جهت اعلام لیست وزرای پیشنهادی و هم تدوین برنامه ها و نیازهایی که وزارتخانه ها و وزار احتیاج دارند. در واقع باید تلاش و کمک کنیم چالش هایی که در سطح اقتصاد ملی وجود دارد چه در سطح داخلی و چه بین المللی شناسایی شود و خلاصه ای از آن ها را به کارگروه ها ارائه دهیم تا در نهایت انشالله در برنامه های دولت قرارگیرد و پیگیر اجرایی شدن آن ها هم باشیم. من خودم هم مصاحبه ای 45 دقیقه ای با مجموعه اکو ایران داشتم و سعی کردم انتظاراتی را که بخش خصوصی از دولت محترم و حاکمیت دارد، بیان کنم. لطفا اعضا و کمیسیون های اتاق تهران هم مواردی که به نظرشان می رسد ارائه دهند و جلساتی در این خصوص برگزار کنند تا بتوانیم بسته کاملی تدوین و به کارگروه های دولت آینده ارائه دهیم.»

رئیس اتاق تهران در ادامه به مشکلات نقدینگی در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت:« صنعت و معدن یکی از بخش های مهم اقتصادی است که به عنوان پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور، ایفاء نقش می کند، به عبارت دیگر، امروزه این بخش ، نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را به عهده دارد، بنحوی که با توسعه آن، علاوه ‌بر اینکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی و معدنی می‌شود بلکه می‌تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها، ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کرده و تولید ملی و رفاه بیشتری را برای کشور ایجاد کند. سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور، برابر اعلام بانک مرکزی در سال 1401 معادل 16.2 درصد بوده و در 9 ماهه اول سال 1402 به 15.5 درصد کاهش یافته است.که بایستی دلایل  این کاهش بررسی واز ادامه این وضع جلوگیری به عمل آید.»

نجفی عرب گفت:« براساس ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده، امروزه مشکل کمبود سرمایه در گردش، بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی است بنحوی که در گزارش نشریه تجارت نیوز آمده است وزیر صمت نیز به شورای پول و اعتبار در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده‌ است که مشکل کمبود نقدینگی واحدها تولیدی حاد شده است. او از شورای پول و اعتبار درخواست کرده که مسئله کمبود نقدینگی جدی گرفته شود، وزیر همچنین اعلام کرده ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته باشد، اما پدیده‌ای که این روزها به‌شدت بنگاهها را رنج می دهد، بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آنها ازسوی نهادهای پولی است.»

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت:« در همین رابطه، ارزیابی سازمان صمت استان کرمان در مورد شرایط تولید واحدهای مستقر در استان مذکور نیز حاکیست که : حدود 34 درصد واحدهای تولیدی آن استان، با ظرفیت بالاتر از 50 درصد، بکار مشغول هستند و 48 درصد واحدهای تولیدی آن استان،نیمه‌فعال  بوده و حدود 18 درصد واحدهای تولیدی استان مذکور راکد و غیرفعال هستند که عمده مشکلات تولیدی این واحدها ناشی از کمبود نقدینگی است. بعلاوه طرح پژوهشی انجام‌شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و سرمایه‌گذاری جهاد دانشگاهی،  از 43615 واحد اقتصادی نشان می دهد بزرگترین مانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران از نظر 39.7 درصد بنگاه ها، تأمین مالی بوده، درحالی که این رقم برای میانگین جهان 14.3 درصد است.»

نجفی عرب گفت:« تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی(اعتبارات بانک ها)، بازار سرمایه وجذب سرمایه از خارج انجام می شد لکن تراز پرداخت های حساب سرمایه، برابر اعلام بانک مرکزی در 9 ماهه اول سال گذشته، نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابل توجهی افزون بر سرمایه جذب شده بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی در حدود 20 میلیارد دلار منفی رسیده و این در حالی است که رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه در حدود 38 درصد و نزدیک به نرخ تورم بوده است.»

او گفت:« با نگاهی به آمارهای منتشره بانک مرکزی ملاحظه می شود که دلیل عمده کاهش سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال 1402، عدم کفایت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به این بخش بوده است. این آمار نشان می دهد که:

الف - در سال 1400 تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نسبت ‌به سال 1399 معادل 54.8 درصد رشد داشته درحالیکه تورم در سال مذکور معادل 40.2 درصد بوده و در نتیجه خالص رشد اعتبارات این بخش14.6 درصد رشد کرده است.

ب - در سال 1401 نیز تسهیلات پرداختی به بخش مذکور 55 درصد رشد نموده در حالیکه تورم سال مذکور معادل 45.8 درصد بوده و در نتیجه خالص رشد تسهیلات بخش مذکور معادل 9.2 درصد رشد نموده ولی خالص رشد تسهیلات ، در مقایسه با سال 1400معادل 5.4 درصد ،کاهش یافته است.

ج - در سال 1402 رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل 20 درصد و تورم در سال مذکور معادل 40.7 درصد بوده که در نتیجه خالص رشد تسهیلات منفی 20.7 درصد شده است.»

رئیس اتاق تهران باتوجه به نکاتی که مطرح کرد، نتیجه گرفت:« 1- از آنجا که افزایش سطح قیمت ها، بنگاه های تولیدی را با بحران مواجه کرده و در عین حال اثرات افزایش نرخ ارز طبیعتاً بر نرخ نهاده های تولید، اثر گذار بوده، لذا دولت به منظور کنترل تورم، سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست انقباضی و محدود کردن بانک ها، قدرت اعتباردهی آن ها را کاهش داده است.

2- ناترازی بودجه کل کشور، منابع اعتباری بانک ها و بازار سرمایه را به جای تخصیص منابع جهت رشد تولید و سرمایه گذاری، صرف تامین کسری بودجه کرده و عرصه را برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان به شدت تنگ تر کرده است.

3- عدم علاقه بانک ها به پرداخت وام به بنگاه هایی غیر از بنگاه های تحت مالکیت خود، عدم کفایت سرمایه بانک ها و عدم باز پرداخت وام ها توسط بدهکاران بزرگ، عرصه را برای تامین مالی بنگاه های تولیدی از طریق سیستم بانکی تنگ تر کرده است.

4- عدم توسعه بازار سرمایه ، باعث شده که بازار سرمایه حدود 9 درصد نیاز مالی کشور را تامین کند که از این میزان، حدود 48 درصد  آن را انتشار اوراق بدهی تشکیل می دهد که عمدتا توسط دولت برای تامین کسری بودجه استفاده می شود، در حالی که رقم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته حدود 40 تا 50 درصد است و این در حالی است که به عنوان مثال، نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید نا خالص داخلی در اقتصاد امریکا معادل 193,2 درصد، در چین حدود 83.2 درصد و در ایران معادل 5.8 درصد است.

5- نتایج بررسی های به عمل آمده در گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید بنگاه ها) اتاق ایران نشان می دهد که شرکت های تولیدی با ظرفیت متوسط 41 درصد مشغول بکار هستند، از این رو نمی توان انتظار داشت با این ظرفیت، فعالیت به صرفه داشته و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه به بخش های تولیدی شوند.»

رئیس اتاق تهران در پایان صحبت های خود گفت:« باتوجه به وظیفه قانونی اتاق های بازرگانی، اتاق بازرگانی ،صنایع معادن وکشاورزی تهران، آمادگی خود را برای مساعدت به دولت محترم جدید، برای رفع نارسایی های اقتصاد کشور اعلام می کند و امید وار است که با رفع  معضلات بخش تولید و سرمایه گذاری، اقتصاد کشور شکوفا شود و مشکلات معیشت مردم برطرف شود.»