تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اوایل سال 1401 در مجلس و ابلاغ آن به دولت برای اجرا بعد از تایید شورای نگهبان، اکوسیستم فناوری کشور را با قانونی مترقی مواجه کرد، که فرصت‌های متعددی در آن برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیده شده است. خوشبختانه در فرآیند تدوین اصل قانون و مهم‌تر از آن نگارش آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت، از توان و ظرفیت بخش خصوصی و نظرات و پیشنهادهای کارشناسی اتاق‌های بازرگانی استفاده شد تا آنچه تدوین می‌شود، هم قابلیت اجرایی داشته باشد و هم ذی‌نفعان حداکثری با هدف توسعه اقتصاد دانش‌بنیان برای بیشینه کردن منافع ملی را در نظر بگیرد.

در بندهای ماده 11 این قانون از مفهوم «اعتبار مالیاتی» (Tax Credit) استفاده شده و از این ابزار جدید برای ایجاد انگیزه در شرکت‌ها با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در اکوسیستم فناوری و پیشبرد تحقیق و توسعه استفاده شده است؛ مفهومی که شاید در عمر یکساله آن هنوز چندان بین بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ شناخته‌شده نباشد و صاحبان کسب‌وکار با مزایای آن آشنا نباشند.

به همین دلیل مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران بعد از برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های متعدد، میزگردی برای بهره‌برداری عموم با موضوع بررسی مفهوم و مزایای اعتبار مالیاتی برگزار کرد. در این میزگرد که در استودیو اتاق تهران برگزار شد، افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، علیرضا شجاع‌مرادی مدیر برنامه اعتبار مالیاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و امیر قدیری کارشناس حوزه فناوری و نوآوری حضور داشتند و از مزایای قانون جدید و به‌ویژه اعتبار مالیاتی گفتند.

در ابتدای این میزگرد، افشین کلاهی با بیان اینکه اعتبار مالیاتی یک ابزار مترقی و هدفمند برای امتیاز دادن به بنگاه‌ها با هدف تشویق سرمایه‌گذاری است، گفت: خوشبختانه مساله اعتبار مالیاتی به طور دقیق و هدفمند در قانون دیده شده که از پرتی منابع و ایجاد رانت تا حدود زیادی ممانعت می‌کند و موجب ایجاد انگیزه در شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود.

او افزود: از سال‌های قبل که مساله ایجاد مشوق و انگیزه‌دهی برای جذب سرمایه به اکوسیستم فناوری کشور مطرح بود، اتاق بازرگانی تهران دائم به دنبال این بود که شرایطی ایجاد شود تا علاوه بر بنگاه‌های تازه‌تاسیس و جدید در اکوسیستم فناوری که اغلب بنگاه‌های نوپا و کوچکی هستند، بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تجاری هم بتوانند وارد این فضا شوند و با سرمایه‌گذاری به رشد و توسعه این بخش کمک کنند. خوشبختانه در این قانون اعتبار مالیاتی برای همه شرکت‌ها از بزرگ تا خرد، چه در حوزه فناوری و چه در دیگر حوزه‌های اقتصادی، دیده شده و به آنها انگیزه می‌دهد که به طور مستقیم در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند یا برای تحقیق و توسعه هزینه کنند.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با اشاره به تلاش زیاد اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی برای تدوین درست و مناسب قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن گفت: این قانون بسیار مترقی است و می‌تواند باعث توسعه شود؛ در حدی که از نظر من این قانون از قوانین کشورهای توسعه‌یافته هم بهتر و پیشرفته‌تر است.

در ادامه این میزگرد مدیر برنامه اعتبار مالیاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نیز با اشاره به اینکه سال 1402 اولین سال اجرای این قانون بوده و هنوز بسیاری از شرکت‌ها با محتوای آن آشنایی دقیق و کاملی ندارند، با ارائه آمار از عملکرد قابل‌قبول آن سخن گفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا شجاع مرادی گفت: در سال 1402 حدود 530 شرکت پروژه مصوب سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه داشتند که نزدیک به 130 پروژه مربوط به شرکت‌های صنعتی و 400 شرکت هم در حوزه دانش‌بنیان بودند. هر کدام از این شرکت‌ها حداقل یک پروژه تایید شده داشتند و تعداد کل پروژه‌های تایید شده در سال 1402 معادل 1530 پروژه بود. ارزش تقریبی این پروژه‌ها که موافقت اصولی گرفته‌اند حدود 4هزار و 200 میلیارد تومان بوده است که بعد از هزینه‌کرد به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. این عملکرد برای سال اول اجرای قانون مناسب ارزیابی می‌شود.

او با اشاره به اینکه در سال نخست اجرای قانون به طور طبیعی بسیاری از صنایع بزرگ که باادبیات نوآوری فناورانه آشنایی نداشتند، نتوانستند به خوبی از این فرصت استفاده کنند، گفت: ما برای شرکت‌های بزرگ برنامه ویژه‌ای در نظر گرفتیم تا به آنها آموزش بدهیم که مصادیق تحقیق و توسعه چیست تا آنها هم بتوانند از این فرصت استفاده و زمینه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کنند.

امیر قدیری، کارشناس حوزه فناوری، نیز در این نشست با بیان اینکه دولت‌ها همه جا از بخش نوآوری و فناوری حمایت می‌کنند، توضیح داد که در دنیا حمایت دولتی از اکوسیستم فناوری به تدریج تغییر شکل پیدا کرده و از تامین مالی مستقیم به سمت ایجاد مشوق‌ها رفته است.  او گفت: درکشور ما هم حمایت مالی مستقیم یا در نظر گرفتن معافیت مالیاتی به سمت انگیزه‌دهی و ایجاد مشوق با استفاده از مفهوم اعتبار مالیاتی رفته تا بخش خصوصی خودش در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کند.

قدیری گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان بسیار پیشرفته است و اگر 10 سال اجرا شود تمام بخش‌های اقتصادی و حتی سازمان امور مالیاتی هم از آن بهره‌مند می‌شوند چون در دید میان‌مدت چند ساله، آنچه به عنوان اعتبار مالیاتی به شرکت‌ها داده می‌شود و از درآمد سازمان کاسته می‌شود، در سال‌های بعد با ارائه محصولات و خدمات جدید از سوی شرکت‌ها و بالا رفتن درآمدشان، با مالیات‌های مترتب بر آن جبران می‌شود.

لازم به ذکر است که در ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان که با هدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شده در بند ب و ت از اعتبار مالیاتی یاد و عنوان شده است که معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه یا 30 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌ها به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی‌شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

👈 این میزگرد را ببینید:

👈 تماشای ویدیو در آپارات:  https://www.aparat.com/v/plr3xl7