در مورد طرح تفکیک استان تهران ذکر چند نکته ضروری است. در وهله اول باید این موضوع را در نظر داشت که همیشه ایام با یک پدیده و اتفاقی مواجه هستیم که در سطح استان‌ها و شهرستان‌هایی کشور و به خصوص در استان‌هایی که از نظر بافت و ترکیب قومیتی ویژگی‌های خاصی دارند، بعضاً برخی از مقامات محلی و بومی و حتی مقاماتی که بومی آن منطقه هستند، اما در سطح ملی صاحب منصب هستند، با طرح موضوع ضرورت تشکیل فرمانداری ویژه در یک شهرستان و حتی تفکیک استان به دو استان مجزا با محوریت شهر مدنظر موضوع تفکیک استان را مطرح می‌کنند و در یک شرایط پوپولیستی و در جهت کسب محبوبیت و جلب آرا و نظر مردم منطقه، رفته‌رفته این موضوع را تبدیل به یک مطالبه عمومی می‌کنند و از این مطالبه عمومی استفاده ابزاری و احساسی می‌کنند و موضوع را به پیش می‌برند.

اما باید توجه داشت که تفکیک استان‌ها و تشکیل استان‌هایی جدید موضوعی است که در وهله اول خارج از اختیارات صرف دولت‌هاست؛ بلکه به واسطه قانون مستلزم این است که دولت لایحه‌ای را با دلایل توجیهی کافی تهیه و این لایحه را به مجلس تقدیم کند. در صورتی که این موضوع در مجلس تصویب شود و به تایید شورای نگهبان هم برسد و تبدیل به قانون شود، تفکیک‌ها و تشکیل استان‌های جدید موضوعیت پیدا می‌کند. منتها از آنجایی که هدف اصلی تقسیمات کشوری، تسهیل اداره عمومی کشور در مناطق و در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و طبیعی و فرهنگی است و اغلب یک صف طولانی و تعدد تقاضا در این زمینه وجود داشته است، معمولاً دولت‌ها، به راحتی به درخواست‌های تفکیک استان‌ها ورود پیدا نمی‌کنند و به جز تشکیل استان البرز در سال 1389، بعد از آن چندان به این موضوعات توجه نشد.

این در حالی است که در مورد تفکیک استان تهران، اگر دولت و قانونگذار در همان سال که استان البرز با محوریت کرج و تفکیک بخشی از غرب تهران تشکیل شد، این تشخیص را می‌داد و این ضرورت را احساس می‌کرد، قاعده بر این بود که در همان سال استان تهران از سمت شرق یا سمت دیگری تفکیک شود. اما این اتفاق را شاهد نبودیم. تا اینکه اوایل امسال از طرق مختلف و هم از طرف رئیس جمهور فقید و وزیر کشور، موضوع تفکیک استان تهران به سه استان مطرح شد.

برداشت شخصی من این است که علت اصلی شتاب گرفتن و تسریع در تفکیک استان تهران به سه استان جدید، به این دلیل است که این موضوع از مسیر محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور که در مقطعی استاندار تهران و پیش‌تر هم فرماندار ورامین بود و به نوعی بومی آن منطقه محسوب می‌شود، پیش می‌رود و با توجه به اینکه ایشان از حلقه نزدیک اطرافیان رئیس‌جمهور فقید هستند، توانسته این موضوع را سریع‌تر و از مسیر کوتاه‌تری در هیئت دولت پیش ببرد و این خواسته را در دستور کار قرار دهد. اما باید دید چنین درخواستی بعد از تبدیل شدن به یک لایحه در دولت و با توجه به اتفاقات اخیر و تغییراتی احتمالی دولت در ماه‌های آینده، همچنان در اولویت قرار می‌گیرد و تبدیل به یک لایحه برای عرضه به مجلس شورای اسلامی خواهد شد و بعد از آن در مجلس دوازدهم و مجلس جدید چنین اراده و علاقه‌ای وجود دارد که این کار صورت بگیرد یا خیر؟

نکته دیگری که در مورد استان تهران باید به آن توجه شود این است که به رغم اینکه بخش عمده‌ای از تجارت و تبادلات مالی و ثروت در این استان وجود دارد، این شهر با معضلات مختلفی نیز رو به روست؛ از آلودگی صوتی و هوایی گرفته تا موضوع ترافیک سخت و پیچیده و موضوعات مرتبط با زمین‌خواری، از بین بردن باغات، حاشیه‌نشینی، معتادان متهاجر، کارتن‌خوابی، سرقت و... .

در مورد مسائل زیست‌محیطی هم به ویژه کمبود ساز و کارهای مربوط به تصفیه فاضلاب و سرازیر شدن فاضلاب به مناطق جنوبی تهران و در مجموع برخی محرومیت‌هایی که در مناطق حاشیه‌ای و برخی شهرستان‌های مجاور تهران وجود دارد و نکاتی که به آن به اندازه کافی پرداخته نمی‌شود، مطرح است که باید برنامه مسنجمی در مورد آنها وجود داشته باشد.

از موضوعات دیگری که به نظر می‌رسد که به عنوان یکی از دلایل توجیهی تفکیک استان تهران مدنظر دولت قرار دارد، ساماندهی حضور اتباع افغانستانی در شهرهای مجاور استان تهران و حاشیه استان است. در رابطه با حضور اتباع افغانستانی واقعیت این است که هم با فرصت‌ها و هم با تهدیدهای مختلفی در این زمینه رو به رو هستیم. حضور اتباع افغانستانی در تهران مزیت‌هایی داشته است؛ از جمله وجود نیروی کار ارزان به ویژه در مورد یک سری کارهای یدی سخت یکی از این مزیت‌هاست. همچنین امکان استفاده از ظرفیت بخشی از این مهاجران برای افزایش مراودات تجاری با کشور افغانستان می‌تواند فرصتی برای استان تهران باشد. حضور تعدادی از نخبگان و سرمایه‌گذاران افغانستانی در این سال‌ها در تهران از دیگر فرصت‌ها در این زمینه است. همچنین ظرفیت اقتصادی ناشی از بهره‌مند شدن از توریسم درمانی با افغانستان به عنوان یک فرصت‌ها مطرح است. در مقابل و در عین حال گسترش زیست غیررسمی اتباع افغانستانی در شهرهای مجاور استان تهران، تبدیل به یک معضل و تهدید شده است. نسل جدید اتباع افغانستانی دچار نوعی سرگردانی هویتی شده‌اند. جزیره‌های محصور ملیتی و قومیتی در شهرهای استان تهران شکل گرفته که به این دلیل که اشراف اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد، یک سری تهدیدهای امنیتی به دنبال دارد. همچنین حضور این اتباع افغانستانی در شهرهای اطراف پایتخت باعث شده بازگشت آنها به کشور مبدا ناپایدار باشد.

از همین رو به نظر می‌رسد گرچه مطرح‌کنندگان و دنبال‌کنندگان موضوع تفکیک استان تهران، هدف این طرح را حل مشکلات تمرکز جمعیتی پایتخت و همچنین حل محرومیت شهرستان‌های اطراف استان تهران عنوان کرده‌اند، اما این طرح اساساً به دلیل سطحی و نپخته بودن و از این بابت که فاقد نکات بررسی عمیق کارشناسی است، قابلیت اجرا ندارد و تبعات جدی به دنبال دارد که می‌توانیم به موضوع احتمال شکل‌گیری یک حومه غیررسمی در اطراف پایتخت اشاره کنیم. همچنین احتمال تشدید ورود جمعیت سربار اطراف تهران به پایتخت وجود دارد که حتماً اثرات نامساعد و نامطلوبی روی وضعیت اقتصاد پایتخت خواهد گذاشت. قیمت ملک در این استان‌ها و مناطق جدید به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. موضوع  تغییر کاربری در استان‌های جدید تسریع و تشدید می‌شود و یک فاجعه ملی در رابطه با تغییر کاربری‌ها به وجود خواهد آمد. بخش از حومه‌ای از پایتخت حتماً حذف می‌شود و مشکلات ترافیکی و جمعیتی شهر تهران به عنوان پایتخت نه تنها حل نمی‌شود، بلکه بخشی هم به استان‌های جدید و مشاور پایتخت تسری پیدا می‌کند.

در هر صورت بنده معتقدم راه‌حل از بین بردن تمرکز و تمرکززدایی یا حتی موضوع بحث توسعه نامتوازن شهرهای مجاور استان تهران، که باعث شده شاهد سطح پایین توسعه‌یافتگی در مقایسه با پایتخت در این شهرها باشیم، تفکیک استان تهران به سه استان مجزا نیست. بلکه بایستی در قالب یک مطالعه دقیق و سند آمایش سرزمین که قبلاً هم تدوین و نهایی شده است، موضوع دنبال شود. از طرفی عملاً موضوع تمرکززدایی را می‌شود از طریق اعطای برخی از اختیارت ادارات، وزارتخانه و سازمان‌های دولتی حل و فصل کرد، ضمن اینکه در مورد توسعه‌یافتگی شهرهای مجاور برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشت و از تبعات و تهدیدهای ناشی از تصمیمی که به نظر می‌رسد بیشتر سیاسی است، جلوگیری و اجتناب کرد.

نکته دیگری که باید توجه شود این است که تجزیه استانی مثل استان تهران به سه استان، باعث حل مسئله و مشکلات نمی‌شود. در عین حال ممکن است تبعات دیگری هم داشته باشد و مسیر تشدید مطالبات و خواسته‌ها برای تجزیه و تفکیک استان‌های دیگر را هم باز کند و به صورت سلسله‌وار و بدون پایان منجر به ایجاد استان‌های متعددی شود که این خود به معنای بوروکراتیک‌تر شدن و بزرگ‌ترشدن دولت و مشکلات ناشی از آن است.

نظر شخصی من این است که تفکیک استان تهران در شرایط فعلی و به ویژه اینکه هیج مطالعه جامعی در این زمینه صورت نگرفته، دلایل توجیهی قابل قبولی ارائه نشده و بررسی و انطباقی با سند آمایش سرزمین ندارد و همچنین به این دلیل که علائم و شواهد متعددی وجود دارد که حاکی از این است که بیشتر یک تصمیم سیاسی است و براساس خواسته حلقه‌ای از دولت به پیش می‌رود، به صلاح و مصلحت نیست. این موضوع علاوه بر تبعاتی که ممکن است برای خود شهر تهران چه در حوزه اقتصاد مسکن و قیمت ملک برای استان‌های جدید به وجود آورد، مسائل و موضوعاتی در رابطه با اقتصاد سیاسی به دنبال دارد که به صلاح نیست. از طرف دیگر از نظر اجتماعی معتقدم چنین تصمیمی باعث تقویت مطالبات و تشدید پیگیری و خواسته تفکیک و تجزیه در سایر استان‌ها می‌شود. از یک سو عدم توجه و برآورده نکردن خواسته‌های مردم در سایر استان‌ها مشکلی برای دولت‌های آینده می‌شود و از طرف دیگر افتادن در چرخه باطل تفکیک استان‌ها، باعث نابسامان‌ترشدن اوضاع کشورداری و افزایش هزینه‌های متعدد و مختلف، بوروکراتیک‌ترشدن و بزرگ‌ترشدن بی‌اندازه دولت می‌شود.

منبع: آینده‌نگر