دوازدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با دستورکار بررسی بودجه حوزه بهداشت و درمان کشور در سال ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت برگزار شد. ابتدا رئیس این کمیسیون با اشاره به موفقیت بیمارستان بازرگانان اتاق تهران در کسب رتبه یک برتر در اعتبارسنجی وزارت بهداشت، تاکید کرد که بیمارستان بازرگانان یکی از نمونه‌های موفق مدیریت در حوزه سلامت به دست بخش خصوصی است، بیمارستانی که توسط اتاق تهران راه‌اندازی شده و بعد از چند دهه مجدد توسط اتاق بازسازی و احیا شده و نمونه موفقی از مسئولیت اجتماعی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد عبده‌زاده هم‌چنین به چالش ارزی بنگاه‌های حوزه سلامت اشاره داشت و گفت: اخیراً دو جلسه در خصوص تسهیلات ریالی و ارزی با بانک مرکزی برگزار کردیم. در بحث تسهیلات ریالی برای دارو و تجهیزات سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان و امسال تا ۵۰ هزار میلیارد تومان مصوب شده است. همچنین مقرر شده در خصوص دریافت مابه‌التفاوت‌ ارز از شرکت‌ها شش ماه دیگر مهلت را تمدید کنند.

او ادامه داد: در مورد بنگاه‌های فعال در حوزه سلامت وضعیت فعلی آنها باید مدنظر قرار گیرد هم اینکه اگر این روند تداوم داشته باشد شرایط بنگاه‌ها چه خواههد شد و چه سرنوشتی خواهند داشت. در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲.۳میلیارد دلار کالا در حوزه دارو وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است.

عبده‌زاده هم‌چنین توضیح داد که موضوعاتی مانند اصلاح قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اساسنامه سازمان غذا و دارو به عنوان موارد کاری اولویت‌دار برای بررسی در کمیسیون در اولویت قرار دارد.

کاهش و افزایش اعتبارات در نهادهای زیرمجموعه وزارت بهداشت

در ادامه این نشست محمد بختیاری، مشاور کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، گزارشی در خصوص بودجه بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۳ ارائه کرد و توضیح داد: در قانون برنامه هفتم توسعه، شاخص‌های مختلفی در خصوص درمان مطرح شده است که چند موضوع در این شاخص بسیار مهم است. برای مثال شاخص پرداختی از جیب باید به حدود ۳۰درصد برسد. اما با بودجه‌ریزی انجام شده، این ابهام وجود دارد که می‌توان به این ارقام نزدیک شد یا خیر.

او ادامه داد: سهم وزارت بهداشت از بودجه عمومی کشور در سال جاری 0.2 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و از ۱۴.۶درصد به ۱۴.۴ درصد رسیده است. در وضعیت اعتبارات وزارت بهداشت نیز دانشگاه‌های علوم پزشکی بیشترین اعتبار را به خود اختصاص می‌دهند. اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی در بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۳۴ درصد افزایش و به صورت کل شاهد افزایش ۲۴ درصدی اعتبارات در حوزه وزارت بهداشت و زیرمجموعه آن در سال ۱۴۰۳ هستیم.سازمان انتقال خون ۵درصد و سازمان اورژانس کشور 10 افزایش اعتبار داشته‌اند اما میزان اعتبارات انستیتو ‌پاستور ۱۶درصد کاهش یافته است.

بختیاری در مورد نقاط ضعف بودجه حوزه سلامت و درمان عنوان کرد: حذف اعتبار برنامه اتباع خارجی، فاصله اعتبار دارویار و ارز دارو، حذف اعتبار موضوع ماده ۴۶، قانون الحاق ۲، جبران مصارف پرسنلی از محل یک درصد ارزش افزوده و… از نقاط ضعف بودجه محسوب می‌شود.

مشاور کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه به بیان پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود پرداخت و گفت: پیش‌بینی اعتبار مطابق برآوردهای انجام شده برای مصارف دارویار و تفکیک آن از هدفمندی یارانه‌ها، احیای اعتبارات سهم وزارت بهداشت از خالص هدفمندسازی یارانه‌ها، پیش‌بینی اعتبارات لازم به منظور پوشش هزینه‌های درمانی اتباع، واقعی‌سازی تعرفه‌ها و ... از این دست پیشنهادات است.

رامین خسروخاور، عضو کمیسیون، نیز طی سخنانی کوتاه به این مساله پرداخت که حوزه سلامت حوزه آسیب‌پذیری است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. او گفت: از نظر من نظام سلامت اداره نمی‌شود، بلکه کنترل می‌شود. مشکل دیگر در این حوزه کم‌توجهی به منابع انسانی است. نیروهای این حوزه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

افزایش سهم پرداختی از جیب از سال 1395

در ادامه این نشست مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ارائه توضیحاتی پرداخت و در خصوص منابع سلامت و برنامه‌های حفاظت مالی در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ گفت: از سال ۹۳ تا سال گذشته، در زمینه نگهداشت نیروی انسانی، سقف کارانه ۶۰میلیون بوده که بعدا به ۱۲۰ میلیون رسید و اکنون هم سقف برداشته شده است و با رعایت پلکان می‌توان اعداد بالاتری مانند ۳۵۰میلیون تومان به پزشک پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سید مهدی طباطبایی افزود: سهم هزینه سلامت به قیمت جاری از تولید ناخالص داخلی از ۴.۹ درصد در سال ۸۰ به ۵ درصد در سال جاری رسیده است. متوسط دنیا در منطقه ما حدود ۵درصد، در ژاپن ۱۲ و در آمریکا ۱۸ درصد است. از سال ۸۰میزان رشد هزینه‌های سلامت ما حدود ۱۱ درصد بوده در حالی که تولید ناخالص داخلی ۲۲درصد رشد داشته است.

او ادامه داد: حوزه بهداشت در سال ۸۰ حدود ۲.۳ درصد از منابع ما را در اختیار داشته اما این رقم اکنون به بالای ۶درصد رسیده است. متاسفانه سهم پرداختی بیمار از جیب از سال ۹۵ به بعد افزایش داشته و این موضوع بسیار ناراحت‌کننده است. در کشورهای پردرآمد سهم هزینه سلامت از تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۸ حدود ۸ درصد بوده است. سرانه هزینه در این کشورها حدود ۹۷۸ دلار و در ایران بسیار پایین‌تر و حدود ۱۱۶ دلار است.

در ادامه نیز برخی از اعضای کمیسیون در اظهانظرهایی از کاهش اعتبارات برخی مراکز مهم و حساس مانند انستیتو پاستور انتقاد و عنوان کردند برخی از وظایف نهادهای ذیل وزارت بهداشت و درمان می‌تواند به بخش خصوصی محول شود که با کاهش هزینه‌های این وزارتخانه همراه خواهد بود. ضرورت حفظ نیروهای متخصص و توجه به رفع مشکل فرسودگی تجهیزات و ناوگان اورژانس از دیگر نقطه‌نظرات فعالان بخش خصوصی بود.

بعد از این اظهارنظرها، محمد عبده‌زاده تاکید کرد که پیشنهادات ارائه‌شده در نشست جمع‌آوری و مدون شده و به کمیسیون بهداشت مجلس، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال خواهد شد.