اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی ایران در گزارشی مشترک با عنوان «آینده اقتصاد، تولید و بخش خصوصی؛ بینش‌های رئیس‌جمهور آینده و پیشنهادها» ضمن ارائه تصویری از چالش‌های اقتصاد کشور و وضعیت کنونی متغیرهای اقتصاد کلان، پیشنهادهایی را برای رفع این چالش‌ها مطرح کرده‌اند. بر اساس آنچه در این گزارش آمده، پیشنهادات ارائه شده به تدریج به صورت کامل‌تر و به‌موقع، پس از برگزاری انتخابات برای رئیس‌جمهور منتخب ارسال خواهد شد.

در گزارش مشترک معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شده است، شش مساله «فقدان سند استراتژی، توسعه صنعتی و ناتوانی در شناسایی و حمایت از صنایع پیشران»، «تنگناهای ساختاری بخش تولید»، «تداوم تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاسی، نوسانات سیاست‌های ارزی»، «ساختار بودجه‌ای وابسته به منابع نفت و گاز»، «سیاست‌های تجاری ناکارآمد» و «ناکارآمدی سیاست خارجی» به عنوان مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران معرفی و راهکارهایی برای برون‌رفت از آنها ارائه شده است.

این گزارش با طرح پرسش‌هایی درباره بینش‌ کاندیداهای ریاست‌جمهوری در قبال مهمترین مسایل اقتصاد ایران از جمله اینکه نامزدهای ریاست جمهوری «چگونه قرار است اعتبار را به دولت بازگردانند؟» یا اینکه «تقویت تولید اولویت چندم آنهاست و چه کار مشخصی قرار است برای تقویت بنیه تولیدی کشور انجام دهند؟» یا اینکه «حد مداخله مطلوب در بازار و قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی از نظر آنها چیست؟» و «مهمترین اولویت دیپلماسی اقتصادی آنها چیست؟» آغاز می‌شود.

در ادامه، تصویری از اقتصاد ایران از منظر رشد اقتصادی،‌ سرمایه‌گذاری، نرخ تورم، شاخص مدیران خرید، اشتغال و ساختار شبکه اقتصاد ایران ارائه و چشم‌اندازی از متغیرهای اقتصاد کلان در افق 1400 تا 1404 ترسیم شده است. در این بخش از گزارش آمده است: «آنچه مسلم است اینکه با تداوم وضع موجود و مداخلات گسترده دولت در بازارهای مختلف، سیگنال‌دهی قیمت‌ها به عنوان مهمترین شاخص جهت‌دهنده به فعالیت‌های اقتصادی به درستی کار نخواهد کرد و لذا امکان بهبود قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به فرض تداوم تحریم‌ها و دشواری صادرات، تقاضای تولید هم کاسته شده و لذا رشد اقتصادی متاثر خواهد شد.»

بخش دوم گزارش با عنوان «رویکرد تحول‌آفرین: بهبود توان تولید رقابت‌پذیر ملی» به ایجاد تحول از طریق حرکت از حکمرانی برپایه نفت و گاز به حکمرانی اقتصادی برپایه بهبود توان تولید رقابت‌پذیر کشور در هم‌پیوندی متناسبی با شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی پرداخته است و ابتدا چارچوبی پیشنهادی براساس بررسی‌های کارشناسی برای تغییر رویکرد به سمت تولیدمحوری ارائه می‌دهد.

در ادامه، سیاست‌های پیشنهادی در قالب هفت عنوان شامل سیاست‌های صنعتی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی، سیاست مالی، سیاست تجاری، بهبود محیط کسب‌وکار و سیاست خارجی با رویکرد دستیابی به رفاه در داخل و صلح در خارج تبیین و ارائه شده است. فایل کامل این گزارش را می‌توانید در انتهای خبر دریافت و مطالعه کنید.

دریافت گزارش آینده اقتصاد، تولید و بخش خصوصی؛ بینش‌های رئیس‌جمهور آینده و پیشنهادها