سال 1403 در حالی با محوریت جهش تولید نامگذاری شده است که صنعت و بنگاه‌های تولیدی با مشکلات عدیده‌ای در زمینه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، تامین ارز، تامین مواد اولیه، واردات ماشین‌آلات، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و... روبه‌رو هستند. آمارها حاکی از این است که در حال حاضر نزدیک به 40 درصد ظرفیت اسمی بخش صنعت و تولید مشغول به فعالیت است و کمبود نقدینگی و تشدید فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، ظرفیت فعلی را نیز تهدید می‌کند. کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در حالی است که تامین مالی برای بنگاه‌ها همچنان با نرخ بالا و گران انجام می‌شود.

در حال حاضر بهای تمام‌شده گواهی سپرده برای بانک‌ها حدود 40 درصد است که با میزان و حاشیه سود بنگاه‌ها، صرفه اقتصادی فعالیت اقتصادی در بخش مولد را کاهش می‌دهد. سیاست‌گذار در حالی طی یک سال اخیر سیاست‌های انقباضی را در راستای مهار تورم، نقدینگی و رشد پایه پولی در دستور کار قرار داده است که اتخاذ این سیاست، اصلی‌ترین مسیر شارژ مالی بنگاه‌ها یعنی تامین مالی از طریق سیستم بانکی را نیز به موانع زیادی رو به رو کرده است. اما بنگاه‌ها در شرایطی در تکاپوی نقدینگی، مجبور به کاهش سطح تولید خود هستند که در سطح کلان نقدینگی با سرعت بالا و بیشتر از رشد بخش حقیقی اقتصاد افزایش یافته و به تورم منجر شده است. کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولید در وضعیتی که سیستم بانکی سیاست‌های انقباضی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده است، منجر به بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش مولد اقتصاد شده است.

بن‌بست تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در شرایطی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه، سهم بخش صنعت از رشد 8 درصدی هدفگذاری شده، دستیابی به رشد متوسط سالیانه 8.5 درصدی است. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد بخش صنعت هیچ گاه نتوانسته به سهم بیش از 20 درصد در اقتصاد ایران برسد و در طول دو برنامه توسعه گذشته نیز از نظر ارزش افزوده، سهم صنعت به حدود 13 درصد اقتصاد کشور کاهش یافته است. سیاست‌گذاری اشتباه، ایرادات ناشی از قانون‌گذاری، تحریم، نامساعد بودن محیط کسب و کار، جهش نرخ ارز و تخصیص ناکافی و تاخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی در کنار معضل تامین مالی تولید شده از جمله دلایل عدم رشد بخش صنعت براساس بررسی‌های اقتصادی است.

بنگاه‌ها، ناتوان از تامین نهاده‌های تولید

آمارها حاکی از این است که سهم بخش صنعت از اقتصاد از ۲۰درصد سال ۹۰ به ۱۴درصد سال ۱۴۰۲ رسیده است. کمبود نقدینگی باعث شده بسیاری از بنگاه‌های تولید توان تامین نهاده‌های تولید را نداشته باشند و ناچار به تعطیلی خطوط تولید، تعدیل نیروی انسانی، استفاده از مواد اولیه با کیفیت پایین‌تر و ...شوند. براساس گزارش شامخ اسفندماه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شرایط بی‌ثبات و غیرفایل پیش‌بینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای آینده را برای بنگاه‌ها دشوار کرده است و به نوعی منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. همچنین به رغم انجام تعهدات ارزی از سوی تولیدکنندگان، سهمیه ارزی از سوی بانک‌ها تخصیص داده نمی‌شود و یا کمتر از مقدار تعهد ارزی است. همین موضوع تامین مواد اولیه و امکان تولید را کاهش داده است. کمبود نقدینگی و افزایش نرخ ارز زنجیره تامین مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده است و تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل رو به رو هستند. براساس اظهارات مدیران خرید، شاخص قیمت مواد اولیه تولید در آخرین ماه سال گذشته به بیشترین مقدار 10 ماهه اخیر افزایش یافته است و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است.

پالس کمبود نقدینگی به سرمایه‌گذاران

عدم ثبات و نااطمینانی فضای کسب و کار، موانع ناشی تحریم، افزایش نرخ ارز و وابستگی تولید به مواد اولیه وارداتی، کمبود و گرانی نهاده‌های تولیدی از اصلی‌ترین موانعی بوده که سرمایه‌گذاران را از بخش مولد اقتصاد دور کرده است. اما درکنار این عوامل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش به شکل پررنگی به عنوان عامل بازدارنده فعالیت بنگاه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد عمل کرده است.

داده‌ها و پژوهش‌های اقتصادی حاکی از این است که سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد طی یک دهه اخیر روندی کاهشی داشته است. این روند کاهشی به حدی بوده که سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش تولید پاسخگوی میزان استهلاک نبوده است. براساس آمار منتشرشده از سوی معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران، طی بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۱، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی، منفی 5.7درصد است. این آمارها نشان می‌دهد کمترین رقم سرمایه‌گذاری واقعی کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با ۲۴۹هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ است. در سال ۱۴۰۱، سرمایه‌گذاری واقعی کشور ۱۸هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشدی معادل 6.7درصد را تجربه کرده است. براساس این مطالعه برای سومین سال متوالی و طبق داده‌ها به قیمت ثابت ۱۳۹۵ بانک‌مرکزی، در سال ۱۴۰۰ تقریباً استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در این سال برابر شده است. روند عمومی سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ کاهشی بوده، به نحوی که سرمایه‌گذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به ۱۵۲هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز از حدود ۲۶۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. شدت تضعیف سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات طی بازه زمانی مورد بررسی بیش از تضعیف سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان است. این وضعیت در شرایطی است که عدم نوسازی خطوط تولید و ماشین آلات فرسوده، افزوده توان خلق ارزش افزوده و حضور در بازارهای صادراتی را کاهش داده و دستیابی به و اهداف هدفگذاری شده در زمینه رشد اقتصادی را تهدید می‌کند.

آمارها حاکی از این است که ارزش افزوده گروه صنعت در پاییز1402، 47.4 هزار میلیارد تومان بوده که رشد منفی 1.3 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. مشارکت در رشد اقتصادی پاییز 1402 این گروه نیز منفی 1.3 واحد درصد بوده است.

کمبود منابع برای ارتقای فناوری تولید و خلق ارزش افزوده

نیاز بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش به حدی است که هر گونه اقدام رو به جلو و توسعه‌ای در بنگاه‌های اقتصادی را به کمترین میزان رسانده است و در شرایطی که صنعت نسل 5 در دنیا در حال پیشرفت است و بسیاری از صنایع در حال تجهیز با هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال هستند، تولید با ماشین‌آلات فرسوده در ایران و عدم توان مالی بنگاه‌ها برای نوسازی خطوط تولیدی، علاوه بر ارزش افزوده پایین بخش صنعت، منجر به رتبه پایین ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی و شاخص رقابت‌پذیری صنعتی به نسبت برخی کشورهای همسایه شده شده است.

بررسی و تحلیل داده‌های یونیدو در بخش شاخص‌های ظرفیت تولید حاکی از آن است که وضعیت خلق ارزش‌افزوده تولیدات کارخانه‌ای و میزان صادرات آن در مقایسه با کشورهای حوزه سند چندان رضایت‌بخش نیست. همچنین شاخص عملکرد رقابت صنعتی (CIP) که توانایی کشورها برای تولید و صادرات محصولات کارخانه‌ای در جهت ارتقا و تاثیر اقتصادی بر تجارت جهانی و ارزش‌افزوده محصولات کارخانه‌ای را می‌سنجد، بیانگر این است که ایران نسبت به برخی کشورهای همسایه در این زمینه دچار عقب‌ماندگی است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر حدود 45درصد از ارزش‌افزوده صنعتی ایران را تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالا تشکیل می‌دهند و این سهم طی دودهه اخیر تقریباً در دامنه 40 تا 45درصد قرار داشته است. یونیدو رقابت صنعتی را ظرفیت کشورها برای حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و در عین حال توسعه بخش‌ها و فعالیت‌های صنعتی با ارزش‌افزوده و محتوای فناوری بالاتر تعریف می‌کند. بر این اساس بهبود رقابت‌پذیری صنعتی مستلزم دو مولفه اساسی تولید برای افزایش حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و افزایش محتوای فناورانه است. اولین مولفه بر افزایش ظرفیت و تولید و مولفه دوم بر کیفیت و تولید محصولات مبتنی بر فناوری تمرکز دارد. دو مولفه‌ای که هردو نیازمند تامین مالی تولید است.

سهم تولید از تسهیلات بانکی

براساس گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۲۴.۷‌درصد افزایش داشت. از کل تسهیلات، مبلغ ۴۶۱۲هزار میلیارد تومان معادل ۸۱.۷‌درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفت. د ر این بین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۴‌درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار بوده است. از این مقدار نیز سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۳۷۳هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۹درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی است. براین اساس از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است. این در حالی است که سهم دو بخش ایجاد و توسعه از تسهیلات پرداختی بانک‌ها همچنان اندک است. 

فشار تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها

بی‌رغبتی بانک‌ها به تامین مالی تولید علاوه بر اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی سیاست‌گذار، ریشه در مواردی از جمله تورم فزاینده، عدم صرفه پرداخت وام به تولید با نرخ‌های مصوب، ناترازی منابع بانکی، بنگاه‌داری بانک‌ها و فشار تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های دولت و تسهیلات تکلیفی همچون نظیر وام مسکن، وام ازدواج، وام اشتغال و... به مانعی برای تسهیلات‌دهی به بخش مولد تبدیل شده است. این در حالی است که ناترازی منابع بانکی به دلیل کسری بودجه دولت در سال 1403 تشدید خواهد شد. بررسی‌های اتاق بازرگانی از لایحه بودجه 1403 حاکی از این است که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه 1403 حدود 305هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با قانون بودجه 1402 که این کسری 450هزار میلیارد تومان بود حاکی از تلاش دولت برای متوازن کردن بودجه البته با هزینه خانوار و بنگاه‌ها و با افزایش ناترازی بودجه خانوار و بنگاه‌هاست. همچنین پیش‌بینی می‌شود این کسری بودجه از طریق افزایش فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی، تحمیل کسری به شبکه بانکی و شاید بخشی هم از طریق افزایش فروش ارز به قیمت بالاتر جبران شود. این در حالی است که در صورت فراهم شدن بستری برای تامین مالی این بنگاه‌های دولتی هستند که در اولویت جذب نقدینگی قرار می‌گیرند. براساس گزارش فعالان اقتصادی دولت در پایان هر سال غالباً اقدام به فروش اوراق مشارکت کرده و این اوراق توسط بانک‌ها خریداری می‌شود و به‌طور مجدد چرخه نقدینگی به سمت دولت حرکت می‌کند و دست بخش خصوصی خالی می‌ماند. از طرفی براساس پژوهش‌های اقتصادی نرخ بهره منفی با توجه به تورم فزاینده به مانعی برای تامین مالی تولید تبدیل شده است. براین اساس در شرایط تورمی، نرخ سود بانکی پایین منجر به ایجاد تقاضای کاذب برای تسهیلات بانکی شده و این تقاضای فزاینده دسترسی شرکت‌های تولیدی به تسهیلات بانکی را دشوارتر کرده است.

منبع: آینده‌نگر