دو نماینده بخش صنعت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این باورند که برون‌رفت از ناترازی پدید آمده در تولید و مصرف برق، نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت توسط سیاستگذار است و احتمالا شرایط کنونی اجازه اتخاذ این تصمیمات را نمی‌دهد. 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا کلاهی در میزگردی که به منظور بررسی تبعات قطعی برق صنایع برپا شده بود، به این نکته اشاره کرد که قدرت خرید شرکت‌های حوزه B2C به شدت متاثر از قدرت خرید مردم کاهش یافته و شرکت‌های فعال در حوزه B2B و B2G نیز از کاهش سرمایه‌گذاری عمرانی و عمومی کشور آسیب دیده‌اند. به گفت او، حوزه صادرات نیز از ناحیه تحریم‌ها و سیاست‌های ارزی تحت تاثیر قرار گرفته و به همین دلیل صنعت در رکود فرو رفته است و مشخص نیست که صنعتگران در این شرایط باید چه کنند؟ 

کلاهی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شاید تصور این است که با قطعی برق صنایع درصد کمی از جمعیت کشور با کاستی‌هایی مواجه می‌شوند اما واقعیت این است که این تصمیم، چاله را عمیق‌تر می‌کند.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، پاسخگویی به افزایش سالانه 4 هزار مگاوات مصرف برق در کنار هزینه‌های انتقال، توزیع و فوق توزیع به حدود 5 میلیارد دلار سرمایه در سال نیاز دارد.

همچنین مهرداد صابری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این میزگرد از غیرقانونی بودن اقدام دولت در قطع برق صنایع به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار سخن گفت و افزود: طبق این قانون، صنایع نباید در اولویت قطعی برق قرار گیرند و اگر این اتفاق افتاد باید خسارت‌های واردشده به آنها جبران شود.

او افزود: این قطعی‌ها، یکی از مزیت‌های نسبی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی که همان انرژی ارزان بود  و به عنوان نوعی مشوق شناخته می‌شد، را از بین برده است.

صابری در ادامه با انتقاد از سیاست‌های یارانه‌ای که در دهه‌های اخیر جریان داشته و منجر به شکل‌گیری تقاضای بالا و گاه غیرواقعی در صنعت شده است، افزود: برون‌رفت از این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیماتی خواهد بود که در بازه مشخص 5 الی 10 ساله، کشور را از سیاست‌های یارانه‌ای و رانتی نجات دهد.

👈 تماشای ویدیو در آپارات:  https://www.aparat.com/v/klqqta4

این میزگرد را تماشا کنید: