در یکصدویکمین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران علاوه بر استاندار تهران، رئیس اتاق بازرگانی تهران، رئیس‌کل دادگستری و دادستان تهران که به طور معمول در اغلب جلسات حضور دارند، دو مهمان ویژه نیز حاضر شدند. حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه و عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه که در شهرک صنعتی شمس‌آباد برپا شد حضور یافته و قبل از آغاز رسمی جلسه از تعدادی از واحدهای تولیدی در این شهرک بازدید کردند. هم‌چنین جمعی از تولیدکنندگان و صنعتگران شهرک صنعتی شمس‌آباد نیز در این نشست حاضر شدند. 

در ابتدای این جلسه، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران‌ طی سخنانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تولید در شهرک‌های صنعتی در حال انجام است، گفت که یکی از محورهایی که وزارت صمت روی آن تمرکز دارد، فعال‌سازی واحدهای راکد به ویژه واحدهایی است که محصولات تولیدی آنها دارای بازار است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فرشاد مقیمی افزود: محور دیگر فعالیت‌های ما معطوف به افزایش ظرفیت آن دسته از واحدهای تولیدی است که امکان تولید بیشتر را دارا هستند؛ چنانکه به دنبال اقدامات صورت گرفته، 3215 واحد تولیدی رشد تولید را تجربه کرده‌اند.

او در ادامه، به‌هم‌رسانی واحد‌های کوچک در خوشه‌های صنعتی و رفع نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی را از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برشمرد.

فرشاد مقیمی با بیان اینکه اقداماتی هم در زمینه ایجاد زیرساخت‌های تولید انرژی، تامین مالی، تسریع صدور در اسناد واحدهای صنعتی و حل‌وفصل مسایل مربوط به کارت بازرگانی انجام شده است، گفت: وزارت صمت در هفته اول تیرماه که به عنوان هفته تولید و تجارت نامگذاری شده، از بسته‌ای حمایتی در ارتباط با تولید رونمایی می‌کند. همچنین درخواست ما این است که در هفته قوه قضاییه امکان ملاقات فعالان اقتصادی با رئیس قوه قضاییه فراهم شود.

پیشنهاد برقراری سهمیه ویژه ارزی برای تولیدکنندگان

استاندار تهران نیز در این نشست طی سخنانی، بر اهمیت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کرد و با بیان اینکه تحقق این مهم، در گام نخست از طریق تامین امنیت روحی و روانی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود، تصریح کرد که مشکلات بازدارنده پیش روی صاحبان تولید و کسب‌وکار را باید با مشارکت و تعامل بیشتر میان بخش خصوصی و دولت برطرف کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا فخاری با بیان اینکه از جمله مشکلات واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان، عدم به موقع دسترسی آنان به تسهیلات است، با انتقاد از نظام بانکی کشور گفت: یکی از منابع تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بانک‌ها هستند؛ در حالی که فرآیند کاری نظام بانکی به‌گونه‌ای است که برای دریافت تسهیلات، تولیدکنندگان در اولویت آخر قرار می‌گیرند و افراد دیگری که جایگاهی در تولید ندارند و صاحبان حساب‌های بانکی کلان هستند، در صف اول می‌نشینند.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به عدم دسترسی به‌هنگام تولیدکنندگان به منابع ارزی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در تخصیص ارز مورد نیاز به واحدهای تولیدی، ایراداتی در فرآیندهای فعلی وجود دارد، افزود: در تخصیص ارز مورد نیاز واحدها، باید برای تولیدکنندگان سهمیه‌های ویژه ایجاد کرد.

فخاری سپس به برخی اقدامات تسهیل‌گری در استان تهران اشاره کرد و افزود: طی دو سال گذشته با همکاری و در تعامل با بخش‌های مختلف قوه قضاییه 1500 واحد تولیدی نیمه‌راکد به چرخه تولید بازگشت‌اند. طی این مدت حدود 5 هزار واحدها نیمه‌تمام‌ نیز به بهره‌برداری رسیده‌است.

وی با اعلام اینکه در مسئله ممنوعیت توسعه فعالیت‌ها در شعاع 120 کیلومتری تهران برای برخی صنایع تسهیلات جدید ایجاد شده‌ است، تصریح کرد که 38 شهرک صنعتی در استان تهران نیز ساماندهی شده‌اند. استاندار تهران در پایان سخنان خود، از اتاق بازرگانی تهران که به گفته وی، تلاش کرده است در تعامل با دولت و دستگاه قوه قضائیه، وضعیت کسب‌و‌کارها و تولیدکنندگان بخش خصوصی بهبود یابد، قدردانی و ابزار امیدواری کرد نقش اتاق تهران در توسعه صنایع استان بیشتر و پررنگ‌تر دیده شود.

راه اندازی 12 شعبه حل اختلاف

در ادامه، رئیس دادگستری استان تهران، به اقدامات صورت گرفته در قالب ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: علاوه بر راه‌اندازی 12 شعبه حل اختلاف برای رسیدگی به مسایل فعالان اقتصادی بخش خصوصی،‌ از جمله دو شعبه حل اختلاف در اتاق بازرگانی تهران، سامانه‌ای هم برای ارتباط برخط واحدهای تولیدی با این ستاد راه‌اندازی شده است. در عین حال مسایل واحدهای تولیدی شناسایی شده و ضمن دسته‌بندی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

علی القاصی‌مهر همچنین نقض حکم ابطال بخشی از اراضی شهرک دماوند، رفع مساله تنش آبی و اسناد مالکیت شهرک شمس‌آباد و پیشگیری از انسداد چاه آب شهرک چرمشهر را از جمله اقدامات صورت گرفته توسط ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: بررسی‌های ما نشان ‌می‌دهد که از سال 1397 تا 1402 آمار پرونده‌های واحدهای تولیدی در قوه قضاییه رو به کاهش گذاشته، چنانکه از 66 هزار پرونده در سال 1396 به 7 هزار پرونده در سال 1402 کاهش یافته است.

رئیس‌کل دادگستری تهران سپس به شگل‌گیری ۱۲ کارگروه تخصصی برای شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها این است که مشکلات از طریق این کارگروه‌ها شناسایی شده و اقدامات اجرایی برای رفع آنها انجام گیرد.

جهش تولید با قطع برق صنایع میسر نمی‌شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست، به مساله ناترازی انرژی در کشور و مشکلات پیش آمده برای واحدهای تولیدی طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: آن‌طور که شنیده می‌شود، امسال نیز دولت مانند سال گذشته، در حال برنامه‌ریزی برای قطع برق شهرک‌های صنعتی و جبران کسری برق خانوار از این طریق است که در این صورت، امسال نیز باید شاهد کاهش تولیدات کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی باشیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب سپس در حضور استاندار تهران و وزیر صمت، این پیشنهاد را از سوی اتاق تهران مطرح کرد که اختیار تصمیم‌گیری برای قطع برق در استان‌ها به استانداران تفویض شود که رابطه تعاملی خوبی با اتاق بازرگانی دارند. وی افزود: روشن است که شعار جهش تولید با مشارکت مردم، با قطعی برق محقق نخواهد شد.

او هم‌چنین به مسئله تعدد سامانه‌ها و مشکلاتی که از این محل برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شده‌است، اشاره کرد و با بیان اینکه در حال حاضر حدود 52 سامانه در کل کشور فعال است، افزود: عمده سامانه‌هایی که مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است، با قطعی و اخلال در کارکرد مواجه است و مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به همین دلیل نیز مسئله سامانه‌ها و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات آن در اتاق تهران در دستورکار قرار گرفته است.

ظرافت انتخاب شعار سال

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه سخنانش گفت: بیش از یک ماه و نیم از سال 1403 گذشته و طی این مدت اتفاقات بسیاری در کشور رخ‌داده که هرکدام از آن‌ها اثرات قابل توجهی بر وضعیت اقتصاد کشور داشته است. البته نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نقطه عطف تحولات سال جاری است.  به یقین اگر اهداف نهفته در این شعار تحقق یابد، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور رفع خواهد شد.

محمود نجفی عرب افزود: ظرافت انتخاب شعار سال به ابعاد و لایه‌های زیرین آن مربوط است. به‌طوری که این شعار دو هدف بزرگ را نشانه گرفته است. جهش تولید به رشد اقتصادی رشد صادرات، درآمدزایی ارزی بیشتر، نوسازی صنایع کشور، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم منجر خواهد شد. از سوی دیگر «مشارکت مردم» به معنای حضور مؤثرتر و فعال‌تر بخش خصوصی در عرصه‌های عملیاتی و تصمیم‌گیری اقتصادی تعبیر می‌شود. به‌واقع این شعار می‌تواند آرزوی بزرگ واگذاری امور اقتصادی به مردم و بازگشت دولت به جایگاه نظارت را محقق سازد. از این منظر امیدوارم آنچه طی سال جاری رخ می‌دهد، تداوم حرکت در مسیر تحقق اهداف شعار سال باشد.

نجفی عرب افزود: ضمن آنکه پیشنهاد می‌شود به منظور تلاش در جهت افزایش عملکرد همه ارکان کشور در مسیر تحقق شعار سال، طی تفاهمی میان قوای سه‌گانه و اتاق‌های بازرگانی، این نهادهای مردمی و اقتصادی به عنوان ستادی برای پایش عملکرد همه ارکان اداری کشور در جهت تحقق شعار سال مورد توجه قرار گیرند. به‌طور حتم فعالان اقتصادی با حضور در میدان واقعی اقتصاد ایران، بیش از هر طیف و گروه دیگری در جریان اجرایی شدن این شعار قرار می‌گیرند و گزارش‌های آنان دقیق و برآمده از واقعیت است.

چالش سامانه‌های متعدد برای فعالان اقتصادی

او با بیان اینکه کشور زیر تیغ ناجوانمردانه‌ترین تحریم‌ها قرار دارد و باید پذیرفت که بدنه نحیف اقتصاد ایران، دیگر تاب‌وتوان تحمل فشارهای بیرونی و کاستی‌های داخلی را ندارد، گفت: در این شرایط شایسته است که مسئولان در سه قوه، به‌صورت جدی به فکر رفع تحریم‌های داخلی و برخورد با اقداماتی باشند که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. در این شرایط باعث تاسف است که برخی خودتحریمی‌ها و یا اقدامات قهری بیش از تحریم‌های خارجی، موجب آسیب به تولید کشور شده است. یک شاهد مثال عینی وضعیت تعدد سامانه‌های کسب مجوز است. درحالی‌که تمام جهان به سمت ساده‌سازی فرآیندهای کسب مجوز رفته‌اند، در ایران بیش از 53 سامانه برای دریافت انواع مجوزها فعال است.

نجفی عرب ادامه داد: در بسیاری مواقع این سامانه‌ها قطع است و عملاً ساعت‌ها و روزها، کسب‌وکار فعالان بخش خصوصی را مختل می‌سازد. اکنون با اقدام شایسته و منطقی قوای سه‌گانه می‌توان بسیاری از این سامانه‌ها را از مدار خارج و فضای کسب‌وکار را تسهیل کرد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران مشکلاتی از جمله ناترازی انرژی، ارز چند نرخی و بی‌ثبات، بحران فساد، عدم هماهنگی نظام یارانه‌ای با نیازهای کشور و بحران در نظامات مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی، نظام اقتصادی کشور را تهدید می‌کند با این همه با وجود اینکه طی یک دهه گذشته بارها در مورد هرکدام از این مسائل صحبت شده و راهکارهای خروج از آن هم اعلام‌شده است، اما دولت‌ها و بلکه قوای سه‌گانه به دلایل متفاوت ازجمله محافظه‌کاری بیش ‌از اندازه و گاهی بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی، حاضر به پذیرش مسئله و حل‌وفصل آن نبوده و نیستند؛ درحالی‌که عبور از این وضعیت یک ضرورت برای اقتصاد ملی است و غفلت در مورد آن‌ها می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد رابطه میان بخش خصوصی و قوه قضاییه نیز گفت: قوه محترم قضاییه طی چند سال گذشته با شعار مبارزه با فساد اقدامات گسترده‌ای را انجام داده و حاصل آن نیز با دست‌آوردهایی همراه شده، ولی از سوی دیگر گاهی برخوردهای قهری به بروز وحشت در میدان اقتصاد و سلب قدرت تصمیم‌گیری مدیران منتهی شده‌است که هرکدام از این موارد هم آسیب‌های جدی را به همراه دارد. دستگیری و مجازات یک فعال اقتصادی که گاهی به سبب وضعیت عمومی کشور در بحرانی گرفتارشده، راهکار مبارزه با فساد نیست. برخورد با مفسد می‌تواند تا نهایت تاریخ ادامه یابد. کمااینکه در سراسر تاریخ انواع و اقسام روش‌های مجازات مفسدان آزمایش‌شده و همچنان فساد باقی است. آنچه اهمیت دارد، برچیدن زمینه‌های بروز فساد است. مادامی که رانت در اقتصاد ایران وجود دارد، فساد هم رشد و نمو می‌کند. بنابراین قدم اصلی در این مسیر، مبارزه با علت است و نه برخورد با معلول.

پیشنهاد استفاده از هیئت منصفه در دادگاه‌های اقتصادی

محمود نجفی عرب با اشاره به فعالیت دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی و دادگاه معروف به استجازه گفت: نیاز است که این دادگاه‌ها نگاهی تخصصی‌تر به موضوعات داشته‌باشند. لازمه دستیابی به این میزان تخصص، همفکری و همراهی جامعه قضات با کارآفرینان و فعالان اقتصادی است. در همین مسیر پیشنهاد استفاده از هیئت منصفه‌هایی متشکل از چهره‌های خوش‌نام اقتصادی نیز می‌تواند گامی مؤثر در جهت بسط بیشتر عدالت در دادگاه‌های اقتصادی تلقی شود. البته باید این نکته را نیز به‌صورت خاص موردتوجه قرارداد که برای دستیابی به اقتصادی ضد فساد و کارآمد، نیاز است که تساهل دستگاه‌های حاکمیتی در برابر اظهارنظرها و بیان نکات توسط اصحاب بخش خصوصی بیشتر شود.

او افزود: بخش خصوصی مولد در کشور می‌تواند با آگاهی و نگاهی ملی، نور روشنگری خود را به داخل گلوگاه‌های فسادآلود بیندازد و دستگاه‌های اجرایی را از زمینه‌های بروز فساد آگاه کند ولی پیش از آن باید این اصل را پذیرفت که بخش خصوصی نگاه مشفقانه دارد. اقتصاد ایران بدون مشارکت مردم به هیچ نقطه درخشانی نزدیک نمی‌شود. لازمه استفاده از توان مردم در اداره اقتصاد نیز به دو رویکرد وابسته است. اول آنکه دولت در جایگاه نظارت بنشیند و دست از دخالت بردارد. نکته دوم به حفظ استقلال بخش خصوصی و تقویت نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی مربوط است.

او با تاکید بر اینکه اتاق‌ها همواره حامی اقتصاد ملی بوده‌اند، ادامه داد: از همین روی می‌توان با الگو قرار دادن رابطه تعاملی اتاق‌های موفق جهان مانند دبی و استانبول با حاکمیت، به سمت اجرای همان ایده حرکت کرد و فعالان اقتصادی را بیش از پیش به حضور در اتاق‌ها و عضویت فراگیر در آن‌ها دعوت کرد. حاصل این جریان، شنیدن صدای یکدست از بخش‌خصوصی سالم و متعهد است.

محمود نجفی عرب در پایان با قدردانی از تلاش‌های قوه قضاییه، استانداری و دادگستری استان تهران، نمونه بارز همکاری قوه قضاییه و اتاق بازرگانی را راه‌اندازی شعب حل اختلاف در اتاق بازرگانی تهران و ایجاد کارگروه‌های حقوقی 14گانه با ریاست مقامات قضائی خوش‌نام استانی عنوان کرد که مسیر تعامل میان فعالان اقتصادی و قوه محترم قضاییه را باهدف کمک به توسعه ملی تداوم می‌بخشد.

رشد تولید به زیرساخت نیاز دارد

مسلم ولی‌پور، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس‌آباد هم با‌ اشاره به موضوع ناترازی انرژی از جمله آب و برق در شهرک‌های صنعتی گفت که رشد تولید به زیرساخت نیاز دارد.‌ مساله این است که در قانون بودجه سال گذشته، ضرورت استفاده از پساب در شهرک‌ها به تصویب رسید و مقرر شد که پروانه چاه آب واحدهای تولیدی نیز ابطال شود. اکنون اما پیش از آنکه پساب تامین شود، پروانه‌ چاه‌های آب باطل شده است. او همچنین بازنگری در نحوه واگذاری واحدهای خدماتی شهرک‌ها‌ و تقویت شعب حقوقی در شهرک‌ها را خواستار شد.

همکاری با صمت و اتاق بازرگانی برای تشویق مردم به مشارکت در تولید

در ادامه این جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت به بیان سخنانی پرداخت و با اشاره به اینکه برای بهبود محیط اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه، باید سبک تازه‌ای در اداره کشور ایجاد کرد، گفت: شعار جهش تولید با مشارکت مردم از جمله سبک جدیدی است که در پیش گرفته شده است.

عباس علی‌آبادی سپس سه شاخص برای جهش تولید در کشور را جهش کیفی، کمّی و حرکت به سمت قیمت‌های منطقی اعلام کرد و با بیان اینکه در موضوعات اقتصادی، کمتر به مسئله مشارکت مردم پرداخته شده است، افزود: نهادهای مردمی باید تقویت و فرصت مشارکت بیشتر به آنها داده شود.

وزیر صمت با بیان اینکه مردم در کشور سرمایه خود را به بخش تولید نمی‌آورند، افزود: این نقص را باید برطرف کرد و با مشارکت اتاق بازرگانی باید راهکارهایی عملیاتی برای مشارکت فعالانه مردم در تولید به دست آوریم.

علی‌آبادی با بیان اینکه برای سوق دادن مردم به سمت مشارکت در تولید، باید انگیزه معنوی لازم را در مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرد، افزود: برای آبادانی کشور باید مردم را سهیم کرد و برای حضور و مشارکت آنان در اقتصاد کشور از هر تلاشی دریغ نکرد و چشم‌انداز امیدبخشی را باید در مردم و به ویژه جوانان ایجاد کنیم.

او با اشاره به اینکه در این مسیر، باید انگیزه‌های مادی را نیز برای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد تامین کرد، افزود: باید طرح‌های اقتصادی که حداکثر سود و حداکثر پوشش ریسک را دارد برای حضور و مشارکت مردم ایجاد کنیم.

عباس علی‌آبادی سپس یکی از محورهای تحقق مشارکت مردم در تولید را برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و با اشاره به اینکه در این برنامه، رشد 27 درصدی صادرات غیرنفتی، رشد 13 درصدی بخش معدن و رشد 8.5 درصدی صنعت دیده شده است، افزود: در حال حاضر و تاکنون 66 هزار طرح در کشور برای اجرا پیشنهاد شده است.

وزیر صمت افزود: برای تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش اقتصاد و صنعت، راهکارهایی برای تامین مالی و تامین مواد اولیه دیده شده و نقشه راه آن نیز ترسیم شده است.

وی با اشاره به اینکه برای این مهم، مشوق‌هایی نیز باید لحاظ کرد، تصریح کرد که‌ حذف قیمتگذاری دستوری از آن جمله است. وزیر صمت در همین رابطه به تحریک تقاضا و تسهیل در صدور مجوزها نیز اشاره کرد. عباس علی‌آبادی در پایان آمادگی خود را برای جلسه مشترک با اتاق بازرگانی تهران و با هدف هم‌افزایی با بخش خصوصی برای دستیابی به راهکارهای اجرایی در حوزه اقتصاد و صنعت، اعلام کرد.

ضرورت گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی

حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، نیز در این نشست با بیان اینکه برگزاری این جلسات و بیان دغدغه‌ها از سوی فعالان اقتصادی می‌تواند اولویت‌های ذهنی سیاستگذار را تغییر دهد، گفت که این نشست و برخاست‌ها به ما کمک می‌کند که برخی اولویت‌ها را در صدر قرار داده و برخی را به ذیل ببریم.

او در ادامه از ضرورت افزایش مشارکت بخش خصوصی سخن گفت و افزود: امروز این نیاز احساس ‌می‌شود که دامنه فعالیت بخش خصوصی گسترده‌تر شده و دولت نظارت حداقلی داشته باشد. به این ترتیب قلمرو دولتی در اقتصاد باید کاهش پیدا کند.

خلیلی با بیان اینکه، بخش خصوصی خواهان بازنگری در اضلاع و نسبت‌هاست، ادامه داد: این بازنگری باید هم در قضا و هم در اجرا و تقنین اتفاق بیفتد. ما امروز نیازمند دستیابی به فهم مشترک داریم و بدون فهم مشترک اتخاذ تصمیمات مشترک میسر نیست. ما نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم تا رفاه را برای مردم به ارمغان بیاوریم. مردم از من و شما ‌می‌خواهند که با تصمیماتمان رفاه آنها را ارتقا دهیم.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه به دغدغه تولیدکنندگان همزمان با فرا رسیدن تابستان و قطعی برق اشاره کرد و گفت: چگونه است که اولویت دولت برای قطع انرژی، بخش تولید است. در حالی که ما شاهد آن هستیم که برخی مراکز خرید برق زیادی مصرف کرده و خلیل در برق‌رسانی این مراکز ایجاد نمی‌شود.

👈 گزارش تصویری