نشست مشترک دو کمیسیون کشاورزی و بازار پول و سرمایه اتاق تهران برگزار شد
بررسی مزایای کشت قراردادی برای تامین مالی بخش کشاورزی
1403/02/17
1118
این مطلب را به اشتراک بگذارید
نشست مشترک دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «کشاورزی و صنایع تبدیلی» اتاق بازرگانی تهران با دستور بررسی طرح پایلوت کشاورزی قراردادی و با حضور نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست مزایای طرح کشاورزی قراردادی و اجرای آزمایشی آن در برخی مناطق مورد بحث قرار گرفت، طرحی که با تامین مالی سادهتر میتواند موجب انتفاع دوجانبه بخش کشاورزی و صنایع غذایی شود و به صادرات هدفمند بینجامد.
دو کمیسیون بازار پول و سرمایه و کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک به بررسی اجرای طرح پایلوت کشاورزی قراردادی پرداختند؛ طرحی که با هدف ارتقا بهرهوری در بخش کشاورزی و بهبود دسترسی کشاورزان به تسهیلات و اعتبارات تدوین شده است.
عطااله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در ابتدای این جلسه، طی سخنانی به اهمیت تامین نقدینگی برای فراهم کردن مواد اولیه تولید در این بخش اشاره کرد و توضیح داد که کشت قراردادی میتواند امکان دسترسی به نهادهها را به صورت اعتباری فراهم کرده و در عین حال منجر به سهولت دسترسی کشاورزان به نقدینگی شود.
نقش زنجیرههای ارزش در تجارت جهانی
در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در توضیحاتی کشت قراردادی را از منظر توسعه زنجیره ارزش مورد تحلیل قرار داد و گفت: زنجیره ارزش، طیف کاملی از فعالیتهایی است که شرکتها و افراد انجام میدهند تا محصولی را از زمان ایده اولیه آن به استفاده نهایی و فراتر از آن برسانند و شامل فعالیتهایی مانند تحقیق و توسعه، طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع و پشتیبانی از مصرف کننده نهایی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی با بیان اینکه طی سه دهه گذشته اقتصاد جهانی به طور فزایندهای حول زنجیرههای جهانی ارزش ساختار یافته است، افزود: زنجیرههای جهانی ارزش پیونددهنده شرکتها، کارکنان و مصرفکنندگان در سراسر جهان هستند و سهم قابل توجهی از تجارت بینالملل، تولید ناخالص داخلی جهان و اشتغال را به خود اختصاص میدهند؛ به نحوی که امروزه، بیش از ۷۰ درصد تجارت جهانی بر اساس این رویکرد زنجیرهای انجام میشود.
اوافزود: زنجیرههای جهانی ارزش، یک مسیر پیش روی کشورهایی قرار میدهد که در مراحل ابتداییتر صنعتیشدن هستند و مشکلاتی در دسترسی به فناوری و سرمایۀ لازم برای پیمودن این مرحله دارند. این کشورها دیگر نیازی به ایجاد یک زنجیرۀ کامل تولید نخواهند داشت و میتوانند از پراکندگی بینالمللی تولید و تفکیک عملیات در قالب زنجیرۀ جهانی ارزش بهره ببرند. این کشورها امکان آن را خواهند داشت که با تعریف جایگاه خود در مرحله خاصی از تولید در امتداد زنجیرۀ ارزش که با سطح دانش، سرمایه و فناوری موجود آنها سازگار است، صنایع هدفداری ایجاد کنند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه تولید برای صادرات به رشد اقتصادی، ایجاد شغل، درآمدزایی و درآمد مالیاتی کمک میکند، ادامه داد: مشارکت در زنجیرۀ جهانی ارزش همچنین فرصتهای قابلتوجهی را برای انتقال دانش بین شرکتها ایجاد میکند. چنین انتقالاتی فرصتهایی را ایجاد میکند که منجر به ارتقای صنعتی و بهبود کیفیت محصول، تسهیل عملیات و فرایندها و تشویق مشارکت در فعالیتهای با ارزش بالاتر در تولید شود.
فریال مستوفی ادامه داد: مشارکت در زنجیرۀ ارزش نمیتواند با نقش انحصاری دولت در اقتصاد و تجارت به پتانسیلهای واقعی خود دست یابد. در نتیجه، برای مشارکت موفقیتآمیز در زنجیرههای ارزش باید چشمانداز و دستور کار روشنی برای بهبود هماهنگی بین بازیگران دولتی و تضمین مشارکت بخش خصوصی وجود داشته باشد. همچنین سیاستهای جذاب برای بخشخصوصی به گشایش فزایندۀ مرزها و جذب سرمایهگذاری خارجی منجر میشود که بهنوبة خود، میتواند به مشارکت در زنجیرههای ارزش کمک کند.
او افزود: اگر میخواهیم موضوع زنجیره ارزش را به شیوه صحیح پیش ببریم و سرنوشتی همانند خصوصیسازی پیدا نکند باید نقش محوری به بخش خصوصی داده شود و بخش خصوصی پیشران و پیش برنده این حرکتها باشد. اگر لازم باشد نهادسازی انجام شود نیز باید در دل بخش خصوصی صورت گیرد. ما برای شروع این هدف، دپارتمان زنجیره ارزش را در مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران ایجاد کردهایم.
مستوفی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در بحث زنجیره ارزش، تأمین مالی زنجیرهای ارزش است، افزود: تامین مالی زنجیره ارزش مجموعهای از رویکردها، تکنیک و ابزارهای مالی است که هدف آن بهینهسازی تراکنشها، سرمایه در گردش و هزینهها در سرتاسر زنجیره است. بنابراین تامین مالی زنجیره ارزش به رابطه مالی بین دو یا چند بازیگر در زنجیره ارزش اشاره دارد.
او سپس با معرفی ابزارها و محصولات تامین زنجیره ارزش گفت: در این طبقهبندی، تامین مالی مرتبط با محصول به طور مستقیم به تأمین مالی تولید و همچنین شرکت تجمیعکننده و فرآوریکننده یا بازاریاب میپردازد. انواع دیگر تامین مالی نیز شامل تامین مالی مبتنی بر مطالبات نظیر تنزیل، فکتورینگ و فورفیتینگ، تامین مالی از طریق وثیقه داراییهای فیزیکی، تامین مالی مبتنی بر محصولات کاهش ریسک با استفاده از بیمه، قراردادهای آتیو پیمان آتی است و همچنین تامین مالی ساختار یافته که به محصولات تخصصی اشاره دارد و دسترسی مالی را تسهیل و تعمیق میبخشد.
مساله خردهمالکی در کشاورزی ایران
در ادامه این جلسه، حمید آذرمند، کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه روشهای مختلفی برای تامین مالی در حوزه کشاورزی وجود دارد، گفت: یکی از این روشها که زیرساخت آن در کشور هم موجود است، کشاورزی قراردادی است. در تدوین طرح پایلوت کشاورزی قراردادی این مساله مورد بررسی قرار گرفت که روشهای سنتی تامین مالی دارای چه نقاط ضعفی است تا در این تغییر پارادایم این نواقص برطرف شود. نکته حائز اهمیت اینکه ساختار کشاورزی ایران خردمقیاس بوده و کشاورزان قدرت بالایی در توثیق ندارند. این مساله سبب شده است که از دسترسی بخش کشاورزی به منابع اعتباری کاسته شود.
آذرمند در ادامه با اشاره به گسستگی ارتباط صنایع تبدیلی با بخش کشاورزی ایران گفت: کشاورزی قراردادی، راهکاری برای رفع این گسستگی است و مشارکت صنعت در این طرح تا حدودی مساله وثایق را حل میکند. در طرحی که تدوین شده، تولیدکننده در صنایع غذایی به عنوان مجری شناخته میشود و از طریق زیرساختی که طراحی شده با تامینکننده که کشاورز است، قراردادی منعقد میکند؛ در ادامه قراردادهای منعقد شده، تجمیع شده و به بانک عامل ارسال میشود. در واقع این قراردادها مبنای پرداخت تسهیلات خواهد بود. در این طرح صندوقهایی چون صندوق ضمانت صادرات، صندوق صنایع کوچک و صندوق نوآوری و شکوفایی امکان ضمانت خواهند داشت.
به گفته او، تسهیلات به کشاورز پرداخت شده و پس از تحویل محصول فرآیند تسویه انجام میشود. آذرمند با اشاره به مزایای اجرای این طرح گفت: کشاورز در این طرح، کمک فنی و لجستیکی دریافت کرده و برای تولیدکننده در صنایع غذایی نیز این اطمینان حاصل میشود که به موجب قراردادی که منعقد کرده، نهاده دریافت میکند. این گردش کار طرح کشاورزی قراردادی است و چنانچه صنایع و بانکها اعلام آمادگی کنند، میتوان این طرح را به طور آزمایشی در یک منطقه مانند دزفول به اجرا گذاشت.
مدیریت زنجیره تامین کشاورزی
در ادامه این جلسه، رسول پیغمبری، رئیس هیات مدیره شرکت خانه سبز مبین به معرفی یکی از سامانههای طراحی شده برای مدیریت زنجیره تامین کشاورزی با نام مزتک (MAZTECH) پرداخت. او با اشاره به اینکه کشاورزی قراردادی به عنوان توافق میان کشاورزان و شرکتهای پشتیبان (مجری) برای تولید و عرضه محصولات کشاورزی تحت قراردادهای آتی تعریف میشود، گفت: اساس چنین توافقاتی، تعهد کشاورز به تولید یک کالای خاص از نظر کمیت و کیفیت و استانداردهای تعیین شده توسط خریدارو همچنین تعهد شرکت پشتیبان به حمایت از فعالیت کشاورزی و خرید محصول تولیدی است.
او در ادامه به مزیتهای کشاورزی قراردادی برای کشاورزان و شرکتها اشاره کرد و با معرفی سامانه مزتک و کاربرد آن در کشاورزی قراردادی توضیح داد: این سامانه وظایفی چون ارتباطات و همکاری، مدیریت موجودی، برنامهریزی و پیشبینی، تایید صلاحیت، مدیریت حملونقل، تامین و خرید، تایید اصالت روابط و تایید هویت را بر عهده میگیرد.
او افزود: نرمافزار مدیریت زنجیره تامین کشاورزی مزتک، امکان پیادهسازی زنجیره تامین و مدیریت آن بر اساس نیازهای واقعی هر زنجیره را دارا بوده و به صورت کاملا ماژولار و داینامیک طراحی و پیادهسازی شده است. (گزارش کامل از معرفی سامانه مدیریت زنجیره تامین کشاورزی مزتک را از اینجا دریافت و مطالعه کنید.)
در ادامه، سایر حاضران نیز دیدگاهها و نظرات خود را مطرح کردند که توجه به الزامات رونق تولید که در فرامین سالانه مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار میگیرد، اشاره به تجربه موفق کشاورزی قراردادی در صنعت طیو و ضرورت شکلگیری زنجیره ارزش در کنار کشاورزی قراردادی از جمله این نکات بود. آذرمند نیز توضیح داد که میتوان با محوریت اتاق بازرگانی تهران و در صورت اعلام آمادگی بانکها پلتفرمهای پایلوت پویایی را تعریف کرد.
اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، هم توسعه کشاورزی قراردادی را در گرو اطلاعرسانی و فرهنگسازی دانست و پیشنهاد کرد که این طرح در تهران نیز به صورت پایلوت اجرایی شود. او افزود: به دنبال عملکرد انقباضی بانکها در سال 1402، فعالان حوزه کشاورزی ناگزیر هستند که به سوی کشت قراردادی بروند.
پس از آن، عباس پاپیزاده، نماینده دزفول در مجلس، نیز طی سخنانی یکی از مشکلات بخش کشاورزی را مساله خردهمالکی عنوان کرد و گفت: حاشیه سود کشاورزی در ایران اندک بوده و کشاورزان قدرت شکلدهی به زنجیره را ندارند. در چنین شرایطی، در کرمان و دزفول صادرات برخی از محصولات کشاورزی به روسیه گاه با 200 درصد سود همراه است. اما مساله حائز اهمیت اینکه این صادرات توسط کشاورزان انجام نمیگیرد.
نماینده مردم دزفول در ادامه به ظرفیتهای حوزه کشاورزی در این منطقه اشاره کرد و از ضرورت شکلگیری زنجیره ارزش حول این ظرفیتها سخن گفت.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم با جمعبندی موارد مطرح شده پیشنهاد کرد که زنجیره ارزش شکلگرفته از ناحیه پلتفرمها به سوی شرکتهای مدیریت صادرات سوق پیدا کند تا تامین مالی تقویت شود.
نظر خود را بنویسید