ناامنی غذایی چه بر سر جوامع خواهد آورد و در سالهای آینده چه وضعیتی را طی خواهد کرد؟ آ؛ یا روند ناامنی در حوزه غذا رو به افزایش است یا خیر؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.
فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی:
ناامنی غذایی چالش مهمی برای کشورهای جهان است. براساس تعریف فائو از امنیت غذایی، مفاهیم اصلی امنیت غذایی عبارتاند از: غذای کافی، دسترسی (فیزیکی و اقتصادی) و زندگی سالم و فعال. در این میان مفهوم دسترسی به غذا یعنی فرد به شبکه توزیع غذا در محل زندگی خود دسترسی آسان داشته (دسترسی فیزیکی) و با درآمد خود بتواند غذای مورد نیاز را خریداری کند (دسترسی اقتصادی). دسترسی به غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است. یعنی نیاز به مواد غذایی از طریق تولید داخلی یا واردات تأمین میشود و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته است. حفظ سلامت تغذیهای و تأمین امنیت غذایی در سطح خانوار تابع چهار عامل است: درآمد و قیمتها بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب و خرید مواد غذایی؛ دسترسی به مواد غذایی در بازار و محل زندگی؛ آگاهی و دانش خانواده در مورد غذا و تغذیه ازنظر خرید، نگهداری، پخت غذا و توزیع آن در خانوار؛ دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی برای پیشگیری و درمان بهموقع بیماریها و سلامت افراد برای بهرهگیری مطلوب بیولوژیک سلولی از مواد مغذی مصرفی. در این میان دسترسی ناکافی به غذا، ناامنی غذایی را به دنبال دارد و بحران غذایی را باعث میشود.
بحران جهانی غذا میلیونها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است. جهان بهاندازهای غذا تولید میکند که بتواند 8 میلیارد جمعیت خود را سیر کند، بااینحال هر روز 828 میلیون نفر گرسنه میمانند. از این 828 میلیون، برنامه جهانی غذا تخمین میزند که بیش از 40 درصد با سطوح حاد گرسنگی مواجه هستند. 2.3 میلیارد نفر - 29.6٪ از جمعیت جهان - دسترسی کافی به غذا ندارند. سالانه 9 میلیون نفر به دلایل مرتبط با گرسنگی جان خود را از دست میدهند. بسیاری از آنها کودکان زیر 5 سال هستند. گرسنگی بهویژه کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد: 149 میلیون کودک زیر پنج سال دچار کوتاهقدی هستند.
در سال 2022، به دلیل درگیری در اوکراین، تعداد افرادی که با گرسنگی حاد مواجه بودند تنها در سه ماه 25 درصد افزایش یافت. حتی اگر از عواقب اقتصادی این درگیری چشمپوشی کنیم، سازمان ملل پیشبینی میکند که تا سال 2030 از هدف خود برای گرسنگی صفر فاصله خواهیم داشت. درمورد پایان این دهه، تخمین میزند که هنوز 670 میلیون نفر با گرسنگی روبرو خواهند بود. در سال 2023، به دلیل بحرانهای طولانی غذایی و شوکهای جدید، سطوح بیسابقه ناامنی غذایی حاد ادامه دارد. در 48 کشور، 238 میلیون نفر با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد مواجه هستند که 10 درصد بیشتر از سال 2022 است. 21.6 میلیون نفر بیشتر از سال 2022 با سطح بالایی از ناامنی حاد روبرو هستند.
در سال 2023، محرکهای اصلی ناامنی غذایی درگیری، شوکهای اقتصادی و تغییرات شدید آب و هوایی بوده است. محرکهای بحرانهای غذایی به هم مرتبط بوده و متقابلاً باعث تقویت یکدیگرمی شوند. ناامنی غذایی ناشی از ترکیبی از عواملی است که از یکدیگر تأثیرپذیر هستند. محرکهای اصلی ناامنی غذایی عبارتاند از:
درگیری و جنگ: این عامل محرک اصلی ناامنی غذایی در سال 2023 است. درگیری، منابع درآمدی را مختل کرده و دسترسی به مواد غذایی به دلیل اختلالات بازار مشکل شده که منجر به افزایش قیمت و کمبود مواد غذایی میشود. علاوه بر این، درگیری، بر ارسال کمکهای بشردوستانه (دسترسی به غذا) تأثیر میگذارد. برای نمونه از زمان شروع درگیری در آوریل 2023، ناامنی غذایی حاد در سودان بهشدت افزایشیافته است و بحران تغذیه، نگرانکنندهتر شده است. حدود 8.6 میلیون نفر در سودان با سطح بالایی از ناامنی غذایی حاد مواجه هستند.
قبل از جنگ، ناامنی غذایی در بالاترین سطح در یک دهه قرار داشت و 11.7 میلیون نفر (1/4 جمعیت) با گرسنگی حاد مواجه بودند. سودان با 3.1 میلیون نفر در سطح اضطراری ناامنی غذایی (IPC4) یکی از بالاترین تعداد افراد را دارد.
شوکهای اقتصادی: شوکهای اقتصادی محرک برجسته گرسنگی هستند که با عواقب تهاجم روسیه به اوکراین تشدید میشود. تابآوری اقتصادی کشورهای فقیر بهطور چشمگیری کاهشیافته است و آنها اکنون با دورههای بلندمدت بهبود وضعیت اقتصادی و توانایی کمتری برای مقابله با شوکهای آینده روبرو هستند.
شرایط سخت آب و هوایی: خشکسالی، سیل، دورههای خشک، طوفان، یا شروع نابهنگام فصول بارانی همچنان عوامل اصلی ناامنی غذایی هستند. این عوامل مستقیماً بر محصولات زراعی و باغی و دام تأثیر میگذارند، مسیرهای حملونقل را مختل میکنند و مانع از ذخیرهسازی میشوند. بسیاری از کشورها هنوز در حال بهبود و ترمیم آثار طولانیمدت خشکسالی یا سیل هستند.
امروزه درگیری و جنگ بهعنوان تنها عاملی که باعث گرسنگی جهانی میشود برجسته است. بیش از 60 درصد از کسانی که از امنیت غذایی رنج میبرند در مناطق درگیری زندگی میکنند. جنگ در اوکراین همچنان باعث ایجاد ابهام در بازارهای جهانی مواد غذایی میشود. بهروزرسانی گزارش جهانی درباره بحرانهای غذایی سال 2023 نشان میدهد که جنگ اوکراین همچنان بر قیمت مواد غذایی تأثیر میگذارد، قیمتهایی که به هرگونه تغییر عرضه جهانی غذا حساس هستند. بهعنوانمثال، شکست سد کاخوفکا در ژوئن 2023 و خروج روسیه از طرح غلات دریای سیاه میتوانند بر عرضه جهانی غذا در آینده و ثبات قیمتهای بینالمللی مواد غذایی تأثیر بگذارند. پس از تهاجم روسیه به اوکراین، سیاستهای مرتبط با محدودیتهای توسط کشورها افزایشیافته است. بحران جهانی غذا تا حدی با افزایش تعداد محدودیتهای تجارت مواد غذایی که توسط کشورها با هدف افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمتها اعمالشده، روبرو بوده است. تا 17 ژانویه 2024، 15 کشور 21 ممنوعیت صادرات مواد غذایی و 11 کشور 14 اقدام محدودکننده صادرات را اجرا کردهاند. فائو بهشدت نگران وضعیت امنیت غذایی در اوکراین است. جنگی که در 24 فوریه 2022 آغاز شد، خسارات گسترده و تلفات جانی در مراکز کلیدی جمعیتی به بار آورد، در مناطق روستایی گسترش یافت و باعث آوارگی گسترده شد. واضح است که جنگ منجر به یک چالش بزرگ و رو به وخامت امنیت غذایی شده است. از طریق محدودیتهای دسترسی فیزیکی و آسیب به خانهها، داراییهای تولیدی، زمینهای کشاورزی، جادهها و سایر زیرساختهای غیرنظامی، در حال حاضر بهطور قابلتوجهی معیشت را در طول فصل رشد کشاورزی مختل کرده است. مشخص نیست که آیا اوکراین قادر به برداشت محصولات موجود، کاشت محصولات جدید یا حفظ تولیدات دامی با توسعه درگیری خواهد بود یا خیر. با تداوم ناامنی و مختل شدن زنجیرههای تأمین محلی و ملی، مردم احتمالاً بیشتر در سطوح اضطراری گرسنگی و سوءتغذیه قرار میگیرند. با توجه به اینکه بعد امنیت غذایی فوری این درگیری مربوط به دسترسی به غذا و نه در دسترس بودن غذا است، تولید کشاورزی بایستی بلافاصله و با خیال راحت از سر گرفته شود تا از تأثیر احتمالی بیشتر بر امنیت غذایی در اوکراین – و فراتر از آن – در روزها، هفتهها و ماههای آینده جلوگیری شود.
اختلال در عرضه مواد غذایی از سوی اوکراین و روسیه میتواند امنیت غذایی بسیاری از کشورهای کمدرآمد در سراسر جهان را به خطر بیندازد. واردات گندم در بسیاری از کشورهای آفریقایی و خاورمیانه بهشدت به سمت عرضه از اوکراین و روسیه متمرکزشده است واردات گندم 33 از اوکراین و روسیه بوده و بیش از 30 درصد از کل واردات گندم آنها را تشکیل میدهد. کشورهای آفریقایی ازجمله اریتره، سومالی و مصر در میان 10 واردکننده خالص گندم از اوکراین و روسیه هستند. شش کشور ازجمله سومالی، گرجستان، آذربایجان، مغولستان، ارمنستان و اریتره سطح وابستگی واردات گندم بیش از 90 درصد دارند که سطحی بیشازحد متمرکز است. در صورت اختلال در عرضه گندم از اوکراین و روسیه، امنیت غذایی این کشورها دچار بحران خواهد شد و باعث افزایش قیمت گندم میشود (شکل 1). قابلتوجه است که روسیه و اوکراین از مهمترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در جهان هستند. این دو کشور بهطور متوسط به ترتیب ۱۹، ۱۴ و ۴ درصد از سهم تولید جهانی جو، گندم و ذرت را در بین سالهای ۲۰۱۷/۲۰۱۶ و ۲۰۲۱/۲۰۲۰ را به خود اختصاص دادهاند (فائو). روسیه و اوکراین بهطور متوسط ۶۰ درصد از سهم تأمین گندم را در کشورهای مصر، ترکیه، بنگلادش و ایران دارند. اختلال در تولید این دو کشور بر امنیت غذایی کشورهای وابسته به واردات این دو کشور و قیمت جهانی تأثیر دارد.
علاوه بر آن تشدید مناقشه خاورمیانه میتواند منجر به جهش مداوم قیمت نفت، افزایش هزینههای تولید و حملونقل برای مواد غذایی و کود شود که بر امنیت غذایی تأثیر منفی دارد. بر اساس دادههای طبقهبندی یکپارچه سطح امنیت غذایی (IPC) نوار غزه با یک بحران انسانی هشداردهنده مواجه است که با سطوح فاجعهبار ناامنی غذایی حاد مشخصشده است. IPC نشان میدهد که بین 24 نوامبر و 7 دسامبر 2023، بیش از 90 درصد از جمعیت نوار غزه، تقریباً 2.08 میلیون نفر، با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد، طبقهبندیشدهاند. بحرانهای عراق، سوریه و یمن نقش زیادی در ناامنی غذایی داشته است. درجایی که درگیری وجود دارد، مانند یمن و سوریه، وضعیت بدتر است. سازمان ملل تخمین میزند که تعداد یمنیهایی که در سال ۲۰۲۱ از ناامنی غذایی رنج میبرند به ۲۴ میلیون نفر (۸۳ درصد از جمعیت) رسیده است که ۱۶.۲ میلیون نفر به غذای اضطراری نیاز دارند. جنگ در سوریه پیامدهای ویرانگری داشته است؛ بیش از ۱۲ میلیون سوری در ناامنی غذایی قرار دارند که تنها در سال ۲۰۲۰ در حدود ۴.۵ میلیون نفر افزایش داشته است. در عراق افزایش ناامنی غذایی، ناشی از درگیریهای متناوب و نوسان قیمت جهانی نفت بوده است، بهطوریکه امروزه بیش از ۴ میلیون عراقی به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
امنیت غذایی یک حق اساسی بشر است. دسترسی به حداقل مقدار کافی غذای مغذی میتواند بهعنوان اساسیترین حقوق بشر در نظر گرفته شود. بااینحال، برای صدها میلیون نفر، این حق رعایت نمیشود. معمولاً به دلایلی که کاملاً خارج از کنترل آنها است. سیاستها و سرمایهگذاریهای کنونی سیستمهای غذایی در پاسخگویی به چرخه بین نسلی گرسنگی در بسیاری از نقاط جهان ناکام هستند. بایسی به دنبال راهکارهایی بلندمدتتر از 2030 بود. حق غذا بایستی در سیاستها، برنامهها و فرآیندهای نظارتی سیستمهای غذایی نقش محوری داشته باشد و مردم بتوانند حق خود را برای غذا به روشهایی که ازنظر اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی مناسب است، تحقق بخشند. در بافت محلی، سرمایهگذاری بر روی جوانان به منظور ظرفیتسازی برای تبدیل شدن آنان به رهبران تحول سیستمهای غذایی ضرورت داشته و به معنای سرمایه گذاری در آموزش و توسعه مهارتهای آنان است.
دولتها بایستی دسترسی عادلانه به منابع و برنامههای اقتصادی و اجتماعی را برای جوانان فارغ از جنسیت بهبود بخشند. دولتها باید اطمینان حاصل کنند که سیستمهای غذایی با سرمایهگذاری در تولیدات متنوع کشاورزی متنوع و بازارهای فروش و با حمایت از شرایط کاری بهتر و دستمزدهای منصفانه، معیشت مناسب و جذابی را برای جوانان فراهم میکنند.
نظر خود را بنویسید