اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در نهمین گردهمایی خود به دنبال تصویب آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) فرصت آن را یافتند که بار دیگر این ابزار تامین مالی را که از سال 1398 از آن رونمایی و در بخش‌هایی اجرایی شده، به نقد بگذارند. در این جلسه چنین مطرح شد که «اوراق گام از ماهیت زنجیره ای و هدف اعتباری خود فاصله زیادی گرفته است» اما نمایندگان بانک مرکزی در این جلسه اعتقاد داشتند که مصوبه اخیر هیات وزیران ظرفیت‌های جدیدی را در مورد تامین مالی زنجیره ای ایجاد کرده است.

در ابتدای این جلسه، مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال 1402 ارائه کرد و گفت: توسعه تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی از طریق روش‌های نوین بازار پول و سرمایه و همچنین ایفای نقش کارآمد بخش خصوصی در تدوین و اصلاح قوانین حاکم بر شبکه بانکی و دستورالعمل‌های مرتبط با عملکرد بازار سرمایه، ماموریت اصلی کمیسیون بازار پول و سرمایه در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق تهران است.

او با بیان اینکه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بازار پول و شبکه بانکی کشور، بورس و بازار سرمایه، صنعت بیمه، خدمات واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری و مبادلات مالی بین‌المللی محورهای عملکرد کمیسیون بوده است، ادامه داد: کمیسیون بازار پول و سرمایه طی شش ماهی که در دوره جدید آغاز به کار کرده 9 جلسه برگزار شده و جلسات مشترکی هم با دیگر کمیسیون‌ها برپا کرده است. در روند برگزاری این جلسات با سازمان‌های دولتی و خصوصی از جمله سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، سازمان فرابورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تعامل برقرار شده است.

فدایی در ادامه به اقدامات کمیسیون و موضوعات مورد پیگیری اشاره کرد و گفت: کمیسیون بازار پول و سرمایه، در مسیر توانمندسازی اعضای اتاق، با استفاده از اساتید مجرب و با همکاری موسسه آیتک، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای اتاق کرده است.

«انعقاد تفاهم‌نامه با کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی»، «انعقاد تفاهم‌نامه با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی»، «برگزاری سلسله نشست‌های بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حضور رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری» و «توافق با بورس اوراق بهادار تهران بر سر پذیرش و عرضه سهام یکی از شرکت‌های معرفی شده از طریق اتاق و پذیره‌نویسی یکی از پروژه‌های معرفی شده از سوی اتاق در بورس در قالب شرکت سهامی عام پروژه‌محور» از جمله اقداماتی بوده است که کمیسیون طی مدت فعالیت خود به انجام رسانده است.

معرفی از روش تامین مالی با محوریت بخش تعاون

در ادامه این جلسه، محمدرضا رضایی‌نژاد که به نمایندگی از شرکت پیشگامان در این نشست حضور یافته بود، مدلی از تامین مالی با محوریت بخش تعاون را معرفی کرد. او دراین باره توضیح داد: یزد به عنوان استانی تاریخی و پرآوازه در حوزه ایجاد قنوات، و رویکردهای اقتصادی ساکنانش دارای کارنامه‌ای آموزنده در این زمینه است. چنین رایج بوده است که برای ایجاد قنوات و سایر مجموعه‌های تولیدی، کارافرینان، تجار و معتمدین مردم، به عنوان محور و سرمایه‌گذار کلان و از سوی دیگر عامه مردم با اعتماد به اعتبار آنها، به عنوان سرمایه‌گذار خرد جلوه موفقی را از مشارکت‌های مردمی در بخش‌های اقتصادی خلق ‌می‌کردند.

او افزود: در دوره حاضر گروه تعاونی پیشگامان با بهره‌گیری از این مدل آزموده شده و تلفیق آن با قوانین حوزه تعاون توانسته است، راهی مطمئن برای جلب مشارکت‌های مردمی برای توسعه کشور ایجاد کند.

به گفته او، در مدل اجرایی گروه تعاونی پیشگامان، کارآفرینان اقتصادی به عنوان سهامدار عضو با حداقل 51 درصد سهام و حداقل 65 درصد حق رای به عنوان محور مشارکت و از سوی دیگر عامه مردم به عنوان سهامدار غیرعضو با حداکثر 49 درصد سهام و حداکثر 35 درصد حق رای لحاظ شده است و شاکله این مشارکت را تشکیل داده‌اند.

 رضایی نژاد در ادامه توضیحات خود با اشاره به اینکه این روش 15 سال است که در دست بررسی بوده و نواقص آن برطرف شده است گفت: اثر مرکب تورم در برهه کنونی، زمینه‌ساز تسریع تبدیل نقدینگی کارافرینان به دارایی می‌شود اما قشر متوسط به دلیل عدم تواناییی در خرید و تملک دارایی در شرایط تورمی از نقدینگی خرد برخوردار است. در این شرایط بهترین مدل پیشنهادی این است که کارآفرینان نسبت به تامین حداقل 15 درصد نقدینگی برای سرمایه اولیه و ارائه 36 درصد دارایی کارشناسی شده خود به شرکت تعاونی برای سرمایه‌گذاری اقدام و در برابر آن نیز سهامدار غیرعضو هم افزون بر سهام اسمی، 15 درصد از مبلغ سهام خریداری شده را به صورت قرض‌الحسنه در اختیار شرکت قرار دهد و این قرض‌الحسنه طی 24 این 36 ماه به سهامدار غیرعضو عودت داده خواهد شد.

با ارائه این توضیحات، برخی از حاضران نیز پرسش‌هایی را در ارتباط با مدل تامین مالی گروه پیشگامان مطرح کرده و ابهامات خود را برطرف کردند.

کاهش 90 درصدی انتشار اوراق گام

ادامه این جلسه به بررسی ظرفیت‌های جدید تامین مالی با اوراق گام پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی پذیرش این اوراق در دستگاه‌های اجرایی که در اوایل اسفندماه سال جاری مصوب شده، اختصاص پیدا کرد. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با اشاره به اینکه چهار سال از رونمایی ابزار تامین مالی بخش تولید تحت عنوان گواهی اعتبار مولد (گام) سپری شده است، ادامه داد: این ابزار با هدف تامین سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی طراحی شد و حل بخشی از مساله تامین مالی به صورت زنجیره‌ای از دیگر اهداف آن بود؛ به نحوی که ارتباط مالی و کالایی بین حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تولید را تقویت کند که البته توفیقی در این زمینه حاصل نشد.

به گفته مستوفی، در 11 ماه ۱۴۰۲ حدود ۳۷۰۰ همت اوراق گام منتشر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 90 درصد کاهش داشته است. رئیس کمیسیون بازارپول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه «اوراق گام از ماهیت زنجیره‌ای و هدف اعتباری خود فاصله زیادی گرفته است» ادامه داد: طراحی و تصویب ابزار با هدف استفاده موثر و غیرتورمی از ابزارهای زیر خط ترازنامه بانک‌ها و تسویه حجم بیشتری از حساب‌های پرداختنی و بدهی بین زنجیره‌های مختلف بوده است که این هدف تاکنون به درستی محقق نشده است. در سال 1401 که شاهد بیشترین حجم انتشار اوراق گام بودیم، بیشتر در همان مرحله اول تنزیل شده است. از دیگر موانع توسعه اوراق گام، قابل قبول نبودن هزینه مالی آن (هزینه تنزیل) برای سازمان امور مالیاتی است که با وجود پیگیری این کمیسیون در سال گذشته، هنوز رفع نشده است.

او در ادامه، رفع محدودیت‌های نقدشوندگی اوراق گام در بازار سرمایه، قابل قبول بودن هزینه تنزیل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، توسعه استفاده از سایر ابزار‌های زیر خط ترازنامه بانک‌ها نظیر اعتبارات اسنادی و توسعه نقش پلتفرم‌های تامین مالی زنجیره‌ای را به عنوان انتظارات بخش خصوصی مورد اشاره قرار داد.

ابزار برات الکترونیک در آستانه رونمایی

پس از آن، اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، طی سخنانی با اشاره به اینکه عملکرد 11 ماهه سال جاری معادل 11 همت بوده است، ادامه داد: پس از اجرایی شدن انتشار اوراق گام در سال 1398 گشایش‌های خوبی در زمینه تامین مالی ایجاد شد. ضمن آنکه اگر اوراق گام سه ماهه پذیرفته شود، به میزان 10 درصد از هزینه تامین مالی می‌کاهد.

 او با تاکید بر اینکه «رویکرد بانک مرکزی توسعه ابزارهای تعهدی است» از ضرورت تمرکز سامانه سفته و برات الکترونیک در وزارت اقتصاد سخن گفت و افزود: در خصوص توسعه ابزارها نیز علاوه بر گام، بحث برات الکترونیک نیز در دست طراحی است و حوزه فناوری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیر‌ی‌های مستمری داشته و به دنبال رونمایی آن هستیم. بنابراین چنانچه این مهم محقق شود، ظرفیت‌های خوبی فراهم خواهد شد.

محمدجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتظارات مطرح شده از سوی رئیس این کمیسیون گفت که مصوبه اخیر هیات وزیران در ارتباط با اوراق گام ظرفیت‌های خوبی ایجاد خواهد کرد.

در ادامه این جلسه، حمید آذرمند، طی گزارشی با اشاره به مفاهیم اصلی تامین مالی زنجیره‌ای اعم از بهینه‌سازی سرمایه در گردش در کل زنجیره، تأمین نیاز نقدینگی تولیدکنندگان ، بهبود ارتباط بین اجزای زنجیره، افزایش پایداری زنجیره تأمین، کاهش هزینه تمام شده محصول و افزایش سود شرکت‌ها و بهبود ترازنامه و جریان مالی شرکت‌ها، موضوع سخنان خود را به فرایند تامین مالی با اوراق گام در زنجیره‌های ساختمان و زیرساخت معطوف کرد.

او سپس با اشاره به تسهیلاتی که در مصوبه جدید هیات وزیران پیش‌بینی شده، توضیح داد: هر شخص می‌تواند حداکثر 50 درصد بدهی خود به دستگاه اجرایی را با اوراق گام پرداخت کند، همچنین دستگاه اجرایی موظف است در صورت درخواست از سوی شخص بدهکار، نسبت به صدور تاییدیه دستگاه اجرایی و پذیرش گام یا ترتیب پرداخت بدهی به قیمت اسمی اقدام کند. افزون بر این، دستگاه اجرایی موظف است حداقل 20 درصد از بدهی شخص بدهکار را با گام تسویه کند. بانک نیز در صورت درخواست بدهکار، موظف به انتقال گام به دستگاه اجرایی است. نکته بعدی اینکه اوراق گام در زمان انتقال باید دارای مدت زمان تا سررسید کمتر از سه ماه و حداکثر تا پایان بهمن هر سال باشد. در عین حال، دستگاه اجرایی فقط مجاز به نگهداری اوراق تا سررسید یا انتقال به سایر دستگاه اجرایی است.

آذرمند در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد که در قانون جدید تامین مالی پیش‌بینی شده که مرکز ملی تامین مالی کشور در وزارت اقتصاد تشکیل شود. وزارت اقتصاد از چند ماه قبل مقدمات شکل‌گیری این مرکز را فراهم کرد و کارگروهی تشکیل داده که مقدمه‌ای برای تاسیس مرکز ملی شد. او با بیان اینکه «رویکرد مرکز توسعه ابزارهای تامین مالی است» ادامه داد: اوراق گام فراز و فرودهای بسیاری داشت که طبیعی است. هر مسیری که اوراق گام تا امروز طی کرده در مسیر پیشرفت و بهبود بوده است و مصوبه اخیر هیات وزیران خواسته چند ساله همه ماست.

او با اشاره به اینکه اوراق گام در تعدادی از زنجیره‌ها عملیاتی شده است گفت: پیمانکاران و تولیدکنندگان ما مجاز هستند که اوراق گام درخواست کنند. متقاضیان اعتبارسنجی شده و اوراق گام آنها پذیرفته می‌شود و در نهایت در حلقه سوم و چهارم بابت تمام مواد مصرفی می‌توانند اوراق گام را به قیمت اسمی بدون جریمه دیرکرد به دولت منتقل کنند.

آذرمند با ارائه این توضیح که در زنجیره دوم امکان تنزیل مهیاست، افزود: توصیه ما این است که فعالان اقتصادی به هیچ عنوان درخواست تنزیل نکنند و با امکان انتقالی که فراهم شده دیگر نیاز به درخواست تنزیل نیست. به این ترتیب، اجازه دهیم اوراق گام ابزار کم‌هزینه انتقال در زنجیره باشد. اگر این مسیر را پیش برویم هزینه‌های تامین مالی کل زنجیره می‌تواند به کمتر از ۲۰درصد کاهش یابد.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح پرسش‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند؛ عباس‌ آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران با اشاره به اینکه اوراق گام، ابزار خوبی برای تامین مالی است، درباره سقف انتشار این اوراق پرسید که آذرمند توضیح داد که هم سقف این اوراق با نماد بورس افزایش داشته و نماد بانک مرکزی نیز به بیش از 150 همت افزایش یافته است. همچنین ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث وامور زیربنایی اتاق تهران هم این درخواست را مطرح کرد که وزارت راه به موجب تسهیلاتی که برای تولید مسکن حمایتی دارد، خود با نهادهایی نظیر ذوب آهن در ارتباط باشد و خواسته ما این است که ضمانت محکمی از محل تسهیلات در نظر گرفته شود.

در ادامه رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با جمع‌بندی موضوعات مطرح شده، گفت که این کمیسیون توسعه ابزارهای تامین مالی را در سال آینده با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.