نشست سیزدهم کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندار برگزار شد و طی آن به مسائل مختلفی در حوزه استانداردهای محیط زیستی و بهینه‌سازی مصرف انرژی از سوی بنگاه‌های اقتصادی پرداخته شد.

در ابتدای این جلسه، فریدون اسعدی، نایب‌رئیس این کمیسیون، به موافقت وزیر اقتصاد با لغو دریافت مالیات علی‌الحساب 2 درصد از صادرات مواد خوام و نمیه‌خام در نشست اخیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی که در اتاق ایران برگزار شد، اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، اسعدی هم‌چنین ابلاغ آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، اجرای ماده 3 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و نیز ابلاغیه لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور برای تسویه بخشی از بدهی بدولت به شرکت توانیر از سوی رئیس‌جمهور را مورد اشاره قرار داد.

در ادامه این جلسه و پس از تشریح عملکرد کمیسیون انرژی و محیط‌زیست در سال 1402 از سوی مریم فدایی معاون کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران، سعید تاجیک رئیس کمیسیون به دغدغه تشکل‌های گوناگون پیرامون استانداردهای مصرف انرژی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرد و قدیمی بودن و عدم به‌روزرسانی استانداردهای حوزه انرژی و عدم اعمال نظرات تشکل‌های تخصصی مرتبط در این رابطه با گوشزد کرد.

همچنین، محمدسجاد گازر، مدیر ارزیابی انطباق انرژی و محیط‌زیست سازمان ملی استاندارد نیز در توضیحاتی، برخی اقدامات این سازمان طی یک سال اخیر را تشریح کرد و یادآور شد که بر اساس بند 14 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تدوین و به‌روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری با همکاری شرکت‌‌های بازرسی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال، 35 استاندارد در حوزه‌های گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته، تصریح کرد که طی این مدت، 2700 واحد فعال مشمول مقررات اجرای اجباری استانداردهای معیار مصرف انرژی در فرآیندها و سامانه‌های انرژی‌بر در صنایع مختلف شناسایی شده‌است.

گازر در ادامه به تصویب یک بند در برنامه هفتم توسعه مبنی بر اینکه واحدهای صنعتی مشمول استاندارد که مصرف انرژی آن‌ها نسبت به الگوی مصرف بیشتر باشد، اشاره کرد و یادآور شد که طبق این ماده، واحدهای متخلف به میزان نرخ انرژی صادراتی جریمه خواهند شد. وی همچنین یادآوری شد که واحدهای صنعتی نیز که از همکاری در زمان بازرسی و ارزیابی ممانعت کنند، تا دو برابر نرخ مصرف انرژی جریمه خواهند شد.

گازر سپس به افزایش 30 درصدی بازرسی‌ها طی امسال و همچنین برنامه ارتقای استاندارد انرژی در تجهیزات انرژی‌بر شامل کولرهای آبی اشاره کرد و خبر داد که در همین راستا، کمیته‌های بازنگری صنایع سازمان ملی استاندارد در حال راه‌اندازی است.

مدیرکل ارزیابی انطباق انرژی و محیط‌زیست سازمان ملی استاندارد، همچنین خبر داد که طی سال آینده، استانداردسازی ساختمان‌های اداری در دستورکار قرار خواهد گرفت و همکاری دیگری با شرکت‌های بازرسی برای اثربخشی بهتر در این حوزه، صورت می‌گیرد.

در ادامه این جلسه، علیرضا میربلوک به آمادگی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برای کمک به طرح‌های محیط‌زیستی در راستای برخورداری از تخفیفات مالیاتی پیرو مصوبه هیات وزیران، اشاره و تصریح کرد که این انجمن در راستای سند مقابله با آلودگی پلاستیک در جهان، راهکارهایی برای انتقال آلودگی پلاستیک از چرخه به کالای نهایی را تدوین کرده‌است.

همچنین مصطفی نخعی، نماینده دوره یازدهم مجلس، طی سخنانی رسیدگی به موضوعات کلیدی از جمله متنوع کردن سبد انرژی کشور، ناترازی انرژی، مصرف بالای انرژی و مدیریت کلان انرژی در کمیسیون انرژی مجلس را یادآوری و تصریح کرد که برای رفع برخی از این چالش‌ها، مواردی در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده‌است.

وی به آمادگی کمیسیون انرژی مجلس برای دریافت نظرات و راهکارهای پیشنهادی اتاق تهران و تشکل‌های تخصصی مرتبط با موضوعات انرژی اشاره کرد و یادآور شد که برای هم‌فکری بهتر در این راستا، تشکیل جلسات مشترک در دستورکار قرار می‌گیرد.