رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه وزارت بهداشت برای واردات کالاهای حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی 4.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده است، گفت: بخش اندکی از این رقم ارز 4200 تومانی و بیشتر آن ارز 28500 تومانی است، با این حال در تخصیص و تامین این ارز و زمان‌بندی عرضه آن مشکلاتی وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از ایلنا، محمود نجفی عرب افزود: علاوه بر این آنچه این روزها در صنعت دارو اهمیت بسزایی پیدا کرده، تامین سرمایه در گردش است. برگشت منابع به دلیل تاخیر بیمه‌ها و بیمارستان‌های دولتی در پرداخت‌های مربوط به خرید دارو از شرکت‌های پخش و به دنبال آن شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های وارداتی جریان کار را به شدت دچار مشکل کرده است.
نجفی عرب ادامه داد: بیمه‌ها گله دارند که سازمان برنامه، ارز لازم را تخصیص نمی‌دهد و تامین نمی‌کند. اولویت سازمان تامین اجتماعی هم ابتدا تامین حقوق کارکنان و پس از آن تامین حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی بیمارستان‌های این سازمان است. به همین دلیل بخش‌ خصوصی از جمله داروخانه‌های خصوصی در دریافت بدهی خود از سازمان تامین اجتماعی با مشکل روبه‌رو هستند. این مسائل بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت و دارو را در بازگشت سرمایه در گردش با مشکل روبه‌رو می‌کند. این مشکلات در حالی به وجود آمده است که خریدهای بخش خصوصی به صورت نقد باید انجام شود و شرکت‌ها نمی‌توانند خریدهای مدت‌دار از تامین‌کننده‌های خارجی داشته باشند.

قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد را بیمار می‌کند
رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره اعمال دستوری قیمت‌ها در صنعت دارو گفت: بیمه‌ها ناچارند تمام داروهایی را که وزارت بهداشت تعیین می‌کند، پوشش دهند. من با نظام قیمت‌گذاری دستوری در همه کالاها مخالف هستم. این مدل قیمت‌گذاری نه به نفع مصرف‌کننده و نه به نفع اقتصاد کشور است، تولید را دچار مشکل می‌کند و به ایجاد یک سیستم رانت‌محور می‌انجامد.
نجفی عرب ادامه داد: در مورد کالاهایی مانند دارو که عرضه آن بر تقاضا در کشور غلبه دارد، دلیلی وجود ندارد که دولت در قیمت آن دخالت داشته باشد. مجلس هم در همین دوره اعمال قیمت دستوری توسط دولت را منع کرده و استثنائاتی که در این زمینه قائل شده است که شامل کالاهایی می‌شود که دولت خود تولید می‌کند یا کالاهایی که ارز ترجیحی برای تولید آنها اختصاص پیدا می‌کند. البته در اختصاص ارز ترجیحی به تولید کالاها هم اما و اگرهایی وجود دارد و بخش خصوصی به هیچ وجه تمایلی به دریافت ارز ترجیحی ندارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از ایلنا، وی نظام قیمت‌گذاری دستوری را عامل بیماری اقتصاد ایران دانست و عنوان کرد: در کالاهایی که در تولید آنها انحصار وجود دارد به تشخیص شورا و مرکز ملی رقابت، قیمت‌‌گذاری دستوری می‌تواند جایز باشد و سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی که دارو می‌خرند نیز می‌توانند از طریق مناقصه خریدهای خود را انجام دهند و برای شرکت‌ها در قیمت و کیفیت کالا فضای رقابتی ایجاد کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نهایت یادآور شد: تداوم این مشکلات می‌تواند به کمبود دارو بینجامد؛ چون حال صنعت داروی کشور خوب نیست به همین دلیل چند روز پیش شرکت‌های دارویی کشور از قبیل تولیدکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو در نامه‌ای به رئیس‌جمهور که به امضای همگان رسید از مشکلات خود گفتند.