نشست «برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال» به همت مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران و با حضور معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، رئیس هیات مدیره سازمان نصر تهران، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران و رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران برگزار شد.

در ابتدای این گردهمایی فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران طی سخنانی به ضرورت اجرایی شدن احکام برنامه هفتم در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت و گفت: اگر می‌خواهیم برنامه هفتم هم به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود و گوشه کتابخانه‌ها خاک نخورد، باید از ابتدای سال1403 که سال نخست برنامه است، پیاده‌سازی و اجرایی شدن احکام آن را ماه به ماه و بند به بند مطالبه کنیم.

کیک اقتصاد دیجیتال باید بزرگ شود

در ادامه، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات، با بیان اینکه، متوسط سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در دنیا بالای ۱۵ درصد است، گفت: در ایران این میزان ۷.۹ درصد است که برای پر کردن این فاصله کار بزرگی داریم. تنها الکترونیکی کردن بخش‌های دیگر اقتصاد کافی نیست و خود کیک اقتصاد دیجیتال  نیز باید بزرگ شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رضا باقری اصل در ارتباط با رشد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کشور در سال‌های مختلف گفت: در سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، رشد بخش ICT به طور متوسط ۱۹.۲درصد بوده که بسیار بالاتر از کل اقتصاد است اما اگر می‌خواهیم جهش کنیم این میزان باز هم کم است.

معاون وزیر ارتباطات در مورد هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه نیز توضیح داد: سال ۹۵ سهم اقتصاد دیجیتال حدود ۴.۳۲ بود که هدف‌گذاری ما ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه بود که مجلس آن را به ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی رساند.

او در مورد یکی از احکام برنامه هفتم در مورد تدوین سند هوش مصنوعی نیز گفت: تدوین سند هوش مصنوعی مساله‌ای است که دعوا بر سر آن زیاد است و بخش‌های زیادی وارد فرایند انجام آن شده‌اند.

باقری اصل در خلال صحبت‌هایش از نحوه مشارکت در تدوین برنامه هفتم نیز انتقاد کرد و گفت: سال گذشته با صنف مربوطه برای مشورت گرفتن در مورد برنامه هفتم جلسه گذاشتیم و فقط ۲۵ نفر حاضر شدند. جلسه بعدی من گفتم خدمت شما می‌رسم، آنجا هم فقط ۵ نفر آمدند.

همه دستگاه‌ها به اصلاح و بازنگری قانون تجارت الکترونیکی کمک کنند

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز با تأکید بر تحولات دو دهه اخیر در زمینه ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: همواره بخش خصوصی به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب حقوقی و روزآمد برای امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه مبادلات الکترونیکی بنگاه‌های اقتصادی و نبود امنیت کافی در حمایت از حقوق اقتصادی و اطلاعات خصوصی میلیون‌ها مصرف‌کننده با مشکل مواجه بوده است. در این راستا، اتاق ایران پس از برگزاری چندین جلسه و نشست‌های متعدد با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اصناف، نهادهای دولتی و قضائی و متخصصان این حوزه، پروژه کاملی را در جهت اصلاح و بازنگری قانون تجارت الکترونیکی 1382 تعریف کرده است.

محمد قاسمی ضمن تشریح ابعاد و فرآیند این پروژه مطالعاتی-اجرایی افزود: در این پروژه پس از رایزنی و مشورت با متخصصان و نویسندگان اصلی قانون مصوب 1382، ضرورت قانون‌گذاری در مدیریت مناسبات ناشی از کاربرد فنون جدید مثل بلاکچین، کاربردهای مختلف هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و همچنین فنون جدید ارتباطی، به‌صورت یک «پیش‌نویس طرح مطالعاتی-اجرایی» تهیه شده است که به‌طور دقیق «روش» اصولی بازنگری قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین مرتبط را در فازهای مختلف و با کمک نهادهای اداری، قضائی و بخش خصوصی ارائه می‌دهد.

او ادامه داد: متن این پیش‌نویس درنهایت به‌عنوان پروژه پژوهشی «اصلاح و یکپارچه‌سازی مقررات حوزه فناوری اطلاعات در زمینه تجارت الکترونیکی» تهیه و در هیات رئیسه اتاق ایران تصویب شد و هم‌اکنون در مراحل نهایی برای اجراست.

قاسمی اظهار کرد: این پروژه علاوه بر اصلاح و بازنگری قانون تجارت الکترونیکی به اهمیت یکپارچه‌سازی سایر قوانین و مقررات فضای سایبری که باید هماهنگ و در جهت بهبود کیفیت اجرای این قانون عمل کنند، انجام گرفته است؛ ازاین‌رو اتاق ایران از همه نهادها، سازمان‌ها و صاحبان کسب‌وکارهای الکترونیکی دعوت می‌کند با اجتناب از انجام کارهای موازی در این زمینه، با همکاری و هم‌افزایی هرچه بیشتر، در جهت بهبود کیفیت خروجی این پروژه، گام بردارند و اتاق ایران را یاری کنند.

شرط اول تحول دیجیتال، تغییر ذهنیت مدیران است

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در این نشست گفت: به باور من مهم‌ترین مسأله در اقتصاد دیجیتال تغییر ذهنیت مدیران است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی حکیم‌جوادی با تاکید بر تقویت تعامل دو سویه میان دولت و بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: به‌رغم شعارهایی که در مورد حمایت از بخش خصوصی مطرح می‌شود، دوستان مصوباتی را تصویب می‌کنند که بخش دولتی رقیب بخش خصوصی شود. به‌عنوان مثال، به تازگی یکی از مجموعه‌های حاکمیتی اظهار کرده که احراز هویت فقط باید از کانال ما انجام شود. بخش خصوصی را وادار به سرمایه‌گذاری می‌کنیم اما تضمینی برای حمایت وجود ندارد. چند روز پیش یکی از سهام‌داران دیجی‌کالا به من گفت به ما اعلام کرده‌اند از روز اول اسفند ماه حق تبلیغ محصولات خارجی را ندارید.

رئیس نصر تهران ادامه داد: شرط اول تحول دیجیتال این است که فرآیندها را متحول کنیم. امروزه برای فعالیت اقتصادی مجوزهای زیادی می‌خواهند. آیا به همه آنها نیاز است؟‌ در بخش مقررات‌گذاری خیلی مشکل داریم و  دستگاه‌ها هر کدام زیر بار مقررات‌گذاری بخش‌های دیگر نمی‌روند.

او سپس به تعدد نهادهای صنفی پرداخت و گفت: امروز انواع و اقسام اتحادیه، کانون، صنف و تشکل ایجاد شده و این متفرق بودن آسیب جدی به چهره بخش خصوصی می‌زند. بعضی اوقات به جایی در مورد یک تصمیم معترض می‌شویم اما می‌گویند فلان صنف یا انجمن موافقت کرده است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نهاد صنفی قدرتمندی است که مطابق قانون تشکیل شده و ۲۰ سال قدمت دارد. البته قطعاً اساسنامه سازمان نیاز به اصلاح دارد.

غفلت از جذب سرمایه در برنامه هفتم

افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان نیز در این نشست نقدهایی را به برنامه هفتم در حوزه اقتصاد دیجیتال وارد کرد و گفت: آیا اصلا اقتصاد دیجیتال، محور برنامه است یا نه؟ آیا قصد توسعه اقتصاد دیجیتال وجود دارد؟ در برنامه هفتم بیشتر دغدغه و نگرانی حاکمیت دیده می‌شود. وقتی صحبت از شبکه‌ ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی در آن آمده است، انگار برنامه نوشته شده تا دغدغه‌های حاکمیت برطرف شود.

او با اشاره به اینکه فاصله پارادایم دولت و بخش‌خصوصی زیاد است، ادامه داد: دوستان می‌گویند بدون همکاری بخش خصوصی کار پیش نخواهد رفت. در حالی که اساسا برنامه باید برای بخش خصوصی نوشته شود.  

کلاهی در ادامه از مغفول ماندن جذب سرمایه در برنامه هفتم و همچنین جایگاه ایران در زنجیره جهانی ارزش  سخن گفت. این عضو اتاق تهران در رابطه با سخنان حکیم جوادی در مورد اتحاد صنفی نیز گفت: محدودیت در هیچ زمینه‌ای جواب نمی‌دهد و تشکل‌ها را هم نمی‌شود تجمیع کرد، اما کار عاقلانه این است اینها را هم‌سو کنیم. در سال‌های اخیر اتاق بازرگانی تهران این کار را به خوبی انجام داده است. به خاطر ابزارهایی که اتاق در اختیار دارد می‌تواند نقش پر رنگ‌تری در این زمینه ایفا کند.

الزامات دستیابی به رشد 15 درصدی اقتصاد دیجیتال

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران نیز گفت: میزان تحقق برنامه‌های قبلی توسعه موفقیت‌آمیز نبوده است و این مساله در مورد قوانین و مقررات نیز صادق است؛ به طوری که برای مثال،  تنها 59 درصد احکام قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اجرا شده است.

نوربخش با اشاره به اینکه تدوین برنامه‌های بلندمدت در جهان منسوخ شده، ادامه داد: شاخص سهولت کسب‌وکار که بانک جهانی سالانه گزارش‌هایی را از آن منتشر می‌کرد، به آمادگی کسب‌وکار تغییر کرده و در کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران نیز فعالیت‌هایی برای آشنایی کسب‌وکارها با این شاخص آغاز شده است. اما با این رویکرد، این پرسش قابل طرح است که چطور می‌توانیم به هدفگذاری ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال دست پیدا کنیم؟

او در ادامه گفت: دستیابی به این هدف مستلزم ارتقا کیفیت اینترنت، تعیین تکلیف سانسور و فیلترینگ،  فرهنگسازی، بهبود روابط بین‌الملل و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی است. البته ما همچنان به زحمات دولت امیدواریم اما حالمان خوب نیست.

در ادامه این جلسه، دقایقی نیز به پرسش و پاسخ اختصاص پیدا کرد.