حسین حقگوکارشناس اقتصادی

1- «بودجه» در کشورهای توسعه‌یافته و قدرت‌های نوظهور با سرمایه‌گذاری و تولید و رشد و توسعه گره خورده و مترادف و هم‌معناست. در این کشورها حتی هزینه‌های جاری و اجرایی نیز سمت‌وسوی توسعه‌ای و در خدمت ارتقای امنیت و بهداشت و آموزش و خدمات و رفاه عمومی دارد.

 در کشورمان اما تقریباً کمتر نشانه‌ای از این هم معنای و تجانس قابل مشاهده است و هر روز بیشتر بر شدت بی‌معنایی سند مالی یک‌ساله دولت با ضرورت‌های امروز و آینده کشور افزوده می‌شود. یک نمونه مشخص آنجاست که به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: «بیش از 83 درصد از بودجه به حقوق و دستمزد و کمک به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد» (18/9). بدین ترتیب امکان مانور دولت برای سایر هزینه‌ها و بخصوص هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری، حداکثر 17 درصد خواهد بود. نسبتی که در دهه‌های قبل 40 درصد بوده است. این کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت وقتی با رکود و کاهش توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌واسطه بیش از یک دهه فشارهای شدید تحریمی خارجی و سیاست‌های غلط داخلی و توان تولیدی این بنگاه‌ها همراه می‌شود (تنها 41 درصد از ظرفیت بالقوه تولید کشور در حال کار است و 59 درصد ظرفیت تولید خالی مانده است. رئیس اتاق تهران- 3/10/ 1402)، عملاً امکان افزایش مناسب دستمزد کارگران را بیش از میزان امسال بسیار مشکل و فقر و بی‌عدالتی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر همین هزینه‌کرد 83 درصدی منابع بودجه در پرداخت حقوق و دستمزد، تکاپوی حداقل‌های زندگی حقوق بگیران را نیز نمی‌دهد. چنانکه در بودجه سال آتی در حالی از افزایش 18 تا 20 درصدی حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان سخن رفته است که تورم سال آتی در محدوده 40 درصد پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس حقوق بگیران می‌بایست نیمی از تورم تحمیلی دولت را از محل کوچک شدن سفره خود بپردازند؛ کمتر و بدتر بخورند و بیاشامند و ضرورت‌های درمانی و بهداشتی و آموزشی خود را بیش از پیش محدود نمایند و استفاده از اوغات فراغت و تفریحات را به خاطره بسپارند.

2- دکتر فرهاد نیلی، اقتصاددان مطرح کشورمان در گفت‌وگویی با بهره‌گیری از ادبیات و نمایشنامه درخشان «باغ آلبالو» نوشته آنتون چخوف نویسنده انسان‌دوست روسیه (که البته هیچ نسبتی با سیاستمداران روسیه امروز ندارد!) اوضاع کشور را چنین تشریح می‌کند: «در شرایطی به سر می‌بریم که املاک و منابع قدیمی کشور را داریم می‌فروشیم. همه این‌ها به ما ارث رسیده، اما زحمتی برای حفظ آن‌ها نمی‌کشیم. شبکه مخابرات کشور به ما به ارث رسیده است. شبکه راه‌های کشور به ما به ارث رسیده است. شبکه راه‌آهن و این پل‌های عظیمی که داریم به ما به ارث رسیده است. تالاب‌های ما، دریاچه‌های ما، همه این‌ها باغ‌های آلبالوی ما به شمار می‌روند. مدیران دستگاه‌ها در حال واگذاری و فروختن باغ‌های آلبالو هستند. در معاملاتی که هیچ‌وقت جزئیاتش افشا نمی‌شود، دارایی‌های ما به فروش می‌رسد. خوشبختانه کشور ما هنوز هم خیلی ثروتمند است. باید هرچه زودتر، به داد باغ‌های آلبالو برسیم. متاسفانه منابع زیادی ازدست‌داده‌ایم. زمانی سفره‌های آب زیرزمینی داشتیم، تالاب‌های ما زنده بودند. کیفیت خاک ما عالی بود و فرسایش خاکمان کم بود. کیفیت دریاهای ما خیلی خوب بود. بندرگاه‌های ما در موقعیت برتر قرار داشتند. ظرفیت گمرک‌های ما زبانزد بود، اما همه این‌ها از دست رفت.» (تجارت فردا- 6 آبان 1402)

تصویری که رئیس اتاق تهران اخیراً از وضعیت صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور ترسیم می‌کند نیز پرده دیگری از وخامت حال‌وروز اقتصاد و صنعت کشور را نمایش می‌دهد: «در اغلب شهرک‌های صنعتی سوله‌های خالی، خاک‌گرفته و متروکه بسیار است. پنجره‌های شکسته و تارعنکبوت‌بسته، تصویر تعدادی از شهرک‌های صنعتی شده است. در برخی شهرک‌های صنعتی پرنده پر نمی‌زند. از چند کارخانه و سوله‌های کنار هم به‌ندرت یکی یا چند تا کار می‌کنند و بقیه تعطیل هستند. شهرک‌ها پر از ساختمان‌های نیمه‌ساز و سوله‌های نیمه‌کاره شده‌اند، آن‌هم نه در نقاط دورافتاده کشور، بلکه در همین شهرک‌های کنار گوش پایتخت که روزگاری صنایع مهم برای در اختیار گرفتن زمین و احداث کارخانه در آن‌ها سر و دست می‌شکستند» (دنیای اقتصاد- 6/9/1402). وضعیتی شبیه فضای ویران مرثیه شعری بلند «سرزمین بی‌حاصل» اثر تی.اس. الیوت شاعر بزرگ انگلیسی که بعد از جنگ جهانی اول سروده شده است: «در اینجا آبی نیست و همه سنگ است / صخره است و بی‌آبی و گذرگاهی شنی / در اینجا نه مجال ایستادن هست، نه خفتن و نه آرمیدن، / در این کوهسارها حتی سکوت هم نیست / فقط تندر خشک سترون است که در آن نیست آبی / در این سنگستان حتی نیست تنهایی».

اینکه بخشی از جامعه ایران، یعنی جامعه صنعتی کشورمان که مرکز و محور توسعه است، بدون بروز جنگ و اصابت بمب و موشک به چنین روزی دچار شده نتیجه سیاست‌گذاری‌های فاجعه‌باری است که طی چند دهه در حوزه اقتصاد و صنعت بکار بسته‌شده و متاسفانه همچنان بر آن اصرار و تأکید می‌شود؛ سیاست‌هایی که کم از بمب و موشک نداشته است. از سیاست خارجی پرتنش طی دهه‌ها که جزو ذاتی زندگی اقتصادی و سیاسی جامعه ایران شده است تا عوامل بس ناسازگار با توسعه و توسعه صنعتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری و نظام ارزی چند نرخی و تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های تجاری و کسری بودجه‌های مزمن و تورم‌زا و نظام بانکی مبتنی بر نرخ بهره پایین‌تر از تورم و انرژی یارانه‌ای و نظام بنگاهی عجیب‌وغریب خصولتی و...

3- اقتصاد ایران سال‌هاست دچار رفاه مبتنی بر «اضمحلال منابع» است (دکتر مسعود نیلی). در این پارادایم اقتصاد سیاسی «مصرف منابع هیچ ربطی با ورودی منابع» ندارد و می‌توان فارغ از اصل پایه‌ای و محوری اقتصاد یعنی «محدودیت منابع» و با قیمت‌های دستوری، منابع طبیعی و مالی را مصرف کرد و به تعبیر بهتر به هدر داد. کمبود گاز در زمستان و کمبود برق در تابستان و کمبود آب در تمام فصول از جلوه‌های آشکار پارادایم اضمحلال منابع است. جلوه‌های پنهان‌تر این عارضه را می‌توان در کسری بودجه و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و ناترازی منابع بانک‌ها و... مشاهده کرد. این فرآیند نه‌فقط با اجرای شش برنامه توسعه (برنامه‌هایی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت به گفته بالاترین مقامات و مسئولان کشور و نهادهای پژوهشی رسمی یک‌سوم اهداف آن‌ها محقق شده است؛ رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌ها – 4/4/1401 و 26/ 9/1401) و بودجه‌های سالیانه تغییر نکرد بلکه در گذر زمان و با اجرای سیاست‌های غلط مبتنی بر هرچه دولتی‌تر، نفتی‌تر و بسته‌ترشدن اقتصاد، این جراحت عمیق‌تر و درمان‌ناپذیرتر نیز شد.

درواقع بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی یک‌ساله دولت‌ها کارکردهای خود را در کشورمان ازجمله در ارتقای رشد و ثبات اقتصادی و کاهش فقر و عرضه کالای عمومی تا حد زیادی ازدست‌داده و به رفتاری بوروکراتیک و بالا و پایین کردن اعداد و ارقام و تقسیم سهم بین سازمان و مؤسسات تبدیل‌شده است. چنانکه هرساله فقط بر روی کاغذ تراز می‌شود و در واقعیت همچون برنامه‌های توسعه‌ای کسر بزرگی از آن محقق نمی‌شود (بنابه نظراتی کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی در امسال) و با چاپ پول و افزایش نقدینگی به آوار تورمی می‌انجامد، تورمی که اکنون در محدوده 40 تا 50 درصد قرار دارد و کشورمان را صاحب رکورد جهانی به‌واسطه طول مدت دورقمی بودن تورم کرده است (به اعتقاد بسیاری ایران تنها کشوری در جهان است که به مدت بیش از چهار دهه دارای تورم دورقمی است).

بر این اساس لایحه بودجه سال آینده نیز افق روشنی را چشم‌انداز نمی‌گشاید. چنانکه از حدود 2 میلیون و 500 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی حدود یک‌میلیون و 800 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری و پرداخت بدهی‌های دولت و تنها 370 هزار میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود که مهم‌ترین شاخص سرمایه‌گذاری در یک سال آتی کشور است. بودجه‌ای که با انواع ناترازی‌های مالیاتی، یارانه‌ای، بانکی و از همه مهم‌تر ناترازی درآمد- هزینه نیز مواجه است.

«انتظار از بودجه برای معجزه به‌جای اصلاح دولت و اقتصاد به راه اشتباه رفتن و دور خود چرخیدن است پس راه چاره، اصلاح بیخ و بنیان و تاروپود اقتصاد است. اقتصاد باید متنوع، غیرمتکی به نفت و دارای درآمدهای پایدار باشد و دولت هم باید خوش‌فکر، متکی به خواست و اراده مردم و به دنبال مصلحت بلندمدت مردم (و نه صرفاً رضایت کوتاه‌مدت آن‌ها) باشد تا تصویر ترکیبی آن یعنی بودجه هم اصلاح شود» (بودجه به زبان ساده- مرکز پژوهش‌های مجلس- دی‌ماه 97).

منبع: آینده‌نگر