در دوازدهمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
هیچ انگیزهای برای سرمایهگذاری در صنعت برق وجود ندارد
1402/11/18
286
این مطلب را به اشتراک بگذارید
نمایندگان بخش خصوصی در دوازدهمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، اثر مداخلات دولت بر کسبوکارهای حوزه صنعت برق و استاندارهای مصرف انرژی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این جلسه فعالان حوزه انرژی، ضمن معرفی دولت به عنوان عامل عدم رغبت در سرمایهگذاری در حوزه برق بر این نکته تاکید کردند که تا زمانی که سوختهای فسیلی با قیمت نسبی ارزان در کشور وجود دارد، انگیزهای برای توسعه تولید برق تجدیدپذیر شکل نمیگیرد.
دوازدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با حضور اعضا و مهمانان مدعو تشکیل شد. این نشست با دو دستورکار برپا شد و اثر مداخلات دولت بر کسبوکارهای حوزه برق و استانداردهای مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت.
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست در آغاز این نشست با اشاره به دستور کار کمیسیون، عنوان کرد که در مورد اثر مداخلات دولت، گزارش از سوی محمد فاضلی، پژوهشگر و جامعهشناس اقتصادی ارائه میشود و در بررسی مساله استانداردهای مصرف انرژی، نظرات مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد مطرح خواهد شد.
قوانینی برای نرسیدن است
در ادامه دبیرکل سندیکای صنعت برق، با بیان اینکه به نظر میرسد قوانین و مقررات از ابتدا با فکر عدمدستیابی به هدف مصوب میشوند، گفت: صنعت برق کشور اسناد قانونی متعددی مانند برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه 1403، سند مردمیسازی آب و برق، قانون حمایت صنعت برق و قانون مانعزدایی را پیش روی خود دارد و امیدواریم در این برنامهها بیش از گذشته به این صنعت توجه شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهدی مسائلی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون نمایشگاههای متعددی در حوزه صنعت برق برگزار شد اما وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر از غرفهها بازدید نکردند، ادامه داد: صاحبان بنگاهها و فعالان این صنعت با هدف دیده شدن غرفه اجاره میکنند و در نمایشگاه حضور مییابند تا مسئولان دولتی از آخرین دستاوردهای آنها آشنا شوند اما متاسفانه مسئولان به تلاشهای بخش خصوصی چندان توجه ندارند و هرروز شاهد محدودیت در وضع قوانین صادرات و واردات هستیم.
مسائلی با بیان اینکه بورس فلزات بازیهای خارج از روال بازارهای جهانی را انجام میدهد، افزود: فلزات مس و آلومینیوم شاهرگهای اصلی صنعت برق هستند؛ در حال حاضر حجم قابل توجهی از این فلزات قاچاق میشود و آسیب این وضعیت را صنعت برق کشور پرداخت میکند.
چوب لای چرخ صنعت میگذارند
در ادامه محمد فاضلی در توضیح موضوع سخنان در رابطه با اثر مداخلات دولت بر کسبوکارهای حوزه صنعت برق، با اشاره به اوجگیری انتقادات از این صنعت در سالهای اخیر گفت: بیشتر انتقادات متوجه عملکرد بخش خصوصی است و عبارت «لیبرالهای بیعرضه» بسیار شنیده و مطرح شد؛ از اینرو من با ساخت پادکستی تلاش کردم که وضعیت صنعت برق را شرح بدهم تا به چرایی خاموشیهای امروز برسیم؛ به نظر میآید یکی از دلایل عمده خاموشی، مداخلات دولت است هر چند آسیبهای این دخالتها محدود به صنعت برق نیست و همه صنایع را به نوعی درگیر کرده است.
او جنس مداخلات دولتها در کشورهایی مانند چین، ژاپن، انگلیس و آمریکا را از نوع تلاش برای صنعتی شدن دانست و خاطر نشان کرد: اقدامات دولت در ایران از جنس گذاشتن چوب لای چرخ صنعت است؛ متاسفانه مدیران ارشد نیروگاهها دغدغه چندانی نسبت به اتفاقاتی که در حوزه کلان سیاست صنعت برق میافتد، ندارند.
به گفته فاضلی با اینکه صنعت برق را بخش خصوصی وارد کشور کرد اما روند دولتی شدن آن از دوره پهلوی آغاز شد. این پژوهشگر با بیان اینکه شکاف قیمتی و هزینه در صنعت برق ایجاد شده است، تصریح کرد: بحران بدهیها به پیمانکاران محصول شکاف قیمتی است یعنی وزارت نیرو محصولی را خرید تضمینی میکند که قادر به پرداخت آن نیست. غیراقتصادی شدن صنعت باعث کاهش سرمایهگذاری شده است. از اینرو بخش خصوصی 75درصد قراردادهای ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر خود را با دولت لغو کرد چراکه چشمانداز مالی توانیر را دیدند و در نهایت به این نتیجه رسید که عقلانی نیست روی مصرفکنندهای سرمایهگذاری کنند که پول خرید محصول را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در اواخر 1390 سرمایهگذاری در بخش صنعت برق به صفر میل کرده است، بیان کرد: قیمتهای دولتی انرژیهای تجدیدپذیر مانع سرمایهگذاری در این بخش شده است. به نظر میرسد تا زمانیکه در اقتصاد این صنعت همخوانی ایجاد نشود این صنعت رونق پیدا نخواهد کرد مگر اینکه دولت از محلی پول خرید تضمینی را تامین کند یکی از این روشها میتواند خلق نقدینگی باشد که این موضوع موجد تورم در کشور است و در نهایت به ماهیت صنعت آسیب وارد میکند.
فاضلی با بیان اینکه برق تولیدی را میتوان صادر کرد، اضافه کرد: برق تولیدی را میتوان به عراق، ترکیه و اروپا صادر کرد اما توانیر اجازه صادرات را به دلیل اینکه خود را مالک شبکه میداند نمیدهد؛ بنابراین بخش خصوصی باید برق را به توانیر با هر قیمتی که آنها مد نظر دارند بفروشند؛ پس این منطق جور در نمیآید و اگر بخش خصوصی بخواهد برق تولیدی خود را در داخل عرضه کند چون چشمانداز مالی ندارد و اقتصاد خرید تضمینی هم جواب نمیدهد در نتیجه تمایلش برای تولید را از دست میدهد.
او عدد تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیه را 19 هزار مگاوات عنوان کرد و افزود: تولید برق تجدیدپذیر در ایران در 26 مرداد 1400 کمتر از هزار مگاوات بود؛ اینجا این پرسش مطرح است که چرا در ترکیه این اتفاق افتاد اما در ایران این موفقیت شکل نگرفت؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که همه چیز به شرایط اقتصادی برمیگردد. برق تجدیدپذیر در ایران یک رقیب جدی به نام انرژی فسیلی دارد درون توانیر هم مخالفان جدی برق تجدیدپذیر وجود دارد استدلال آنها این است تا زمانی که گاز داریم و نمیتوان به دلیل تحریمها آن را صادر کنیم و از آنجایی که ارزش آن به مرور زمان کاسته میشود به جای اینکه بخواهیم برق تجدیدپذیر گران تولید کنیم بهتر است بر تولید برق فسیلی متمرکز شویم.
محمد فاضلی با اشاره به عددهای صادراتی گاز به کشورهای مختلف، خاطر نشان کرد: گاز به عراق 7 سنت و به ترکیه 24 سنت صادر میشود به نظر میرسد تا زمانیکه سوخت رایگان در ایران وجود دارد هیچوقت هیچ دولتی بر تولید برق تجدیدپذیر تمرکز نخواهد کرد. توانیر 96 درصد از برق تولیدی را در داخل کشور عرضه میکند و 4 درصد از برق تولیدی را به ترکیه، افغانستان و پاکستان و.... صادر میکند نکته قابل توجه این است که محل درآمد توانیر از کل برقی که در داخل کشور میفروشد تا پایان سال 1399 حدود یک میلیارد دلار بوده است و درآمد این سازمان از محل فروش برق صادراتی بیشتر از درآمد داخلی بود و به عبارتی توانیر خود را با درآمد برق صادراتی مدیریت میکند.
وی سوخت فسیلی را بزرگترین رقیب برق تجدیدپذیر عنوان کرد و افزود: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که در 1400 تهیه کرد بدهی این صنعت را 44 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که 39 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تولیدکنندگان است؛ تولیدکنندهای که این حجم طلب دارد و افقی روشنی هم برای وصول آن ندارد مسلم است که وارد سرمایهگذاری جدید و خرید تضمینی نخواهد شد مگر اینکه داراییهای دولت به این بخش منتقل شود که بدون تردید کسی که این داراییها را صاحب خواهد شد بخش خصوصی مستقل نیست. خصولتیها امیدوارند با خلق بدهی، تا زمانی که برق در ایران خصوصی شد مالک نیروگاههای دولتی شوند.
خلق بدهی صنعت برق را تضعیف کرد
این پژوهشگر صنعت ادامه داد: خلق بدهی در نهایت باعث تضعیف صنعت برق خواهد شد و قیمتگذاری باعث غیربهرهور بودن در بهینهسازی شده است و از اینرو شاهد افزایش عواقب خاموشیها شدهایم. صنعت فولاد مدعی است که در یک ماه خاموشی تابستان در 1401 حدود 3 هزار میلیارد تومان ضرر کرده است. وزارت نیرو همزمان خریدار و رگولاتور و در عین حال تولیدکننده است نتیجه اینکه با یک تعارض منافع در صنعت برق مواجه هستیم که یک بازاری را تشکیل داده است که بازیگر انحصاری دارد و هرگونه رقابتپذیری را محدود میکند.
فاضلی با بیان اینکه واگذاری نیروگاهها به نادرستی انجام شده است، گفت: واگذاریها باید با ارزیابی و صلاحیت فنی افرادی که آنها را احراز میکنند انجام شود؛ نیروگاهها در ایران بابت بدهیهای دولت واگذار شدهاند واگذاری نیروگاهها به صندوق بازنشستگی، بانک ملی منطقی نبود و چون افراد دریافت کننده با هدف رفع دیون آنها را صاحب شدند در نهایت صنعت را با آسیبهای جدی مواجه کردند و هم اکنون بهرهوری این نیروگاهها از حالت دولتی نیز پایینتر آمده و نوع واگذاریها از جنس مستهلک کردن سرمایه ملی است.
وی با تاکید بر اینکه حجم قابل توجهی از نیروهای متخصص از ایران مهاجرت کردند، بیان کرد: مهاجرت آینده صنعت برق را تهدید میکند. 32 درصد از افرادی که در خارج از ایران به پرسشنامه من پاسخ دادند فارغالتحصیل دانشگاههای شریف، امیرکبیر و دانشگاه صنعتی تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان بودند و در 8 سال آینده کشور با بحران مهندس مواجه خواهد شد و به نظر بنده مداخله دولت این وضعیت را تشدید کرده است.
محمد فاضلی در پایان بیان کرد: ایران تولیدکننده 353 تریلیون وات ساعت انرژی است و کره جنوبی 2 برابر کمتر ما برق تولید و مصرف دارد اما حجم تولید ناخالص ملی این کشور حدود 2 هزار میلیارد دلار است. ما تلاش کردیم مشخص کنیم معضل فعلی صنعت برق ارتباط چندانی به داستان لیبرالهای بیعرضه ندارد و منطق ساختار فعلی جواب نمیدهد اگر شخصی یک میلیارد دلار سرمایه داشته باشد نیروگاه نخواهد ساخت و وارد صنعتی نخواهید شد که رگولاتور آن انباشته از تعارض منافع است.
تضاد بین تولید و انرژی
در ادامه این نشست مدیر دفتر تخصصی ارزیابی انطباق انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد، با اشاره به تکالیف این سازمان گفت: یکی از تکالیف سازمان که در قانون به صراحت اعلام شده نظارت بر استانداردهای معیار مصرف انرژی است و این سازمان باید در این زمینه ورود کند؛ در ایران به دلایل قیمتی بین تولید و انرژی تضاد بزرگی شکل گرفته چراکه صنایع انرژیبر زیادی فعال است؛ به بیان دیگر میتوان گفت که اقتصاد ما انرژیبر است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد سجاد گازر با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق، میزان مصرف انرژیها در صنایع را بررسی کرد، گفت: حدود یکوهشت دهم میلیون مگاوات ساعت انرژی برق و حدود یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب گاز مصرف شده است البته این میزان مصرف از سوی بخش خصوصی اتفاق نیفتاده است چراکه نیروگاهها را خصولتیها اداره میکنند. سازمان ملی استاندارد در گزارشی به اصلاح الگوی مصرف پرداخته است و امیدوارم که پولی که از این محل به حساب بهینهسازی واریز میشود در نهایت باعث زندهتر کردن ماده 12 شود.
این مقام مسئول ادامه داد: استانداردها را برای تولید 4 محصول خانگی کولر آبی، کولر گازی، لامپ و الکتروموتور سختگیرتر کردیم؛ تا زمانیکه در کشور انرژی ارزان است چارهای جز سختگیری کردن بیشتر در بحث استانداردها نداریم و وقتی انرژی گران شود شرکتهای سازنده خودشان از ایدههای خلاقانهتری برای تولید محصول کممصرف استفاده خواهند کرد؛ امیدواریم با سختگیری کردن در استانداردها تا پایان 1405حدود 750 مگاوات کاهش ناترازی داشته باشیم.
گازر با اشاره به حذف لامپهای رشتهای، تصریح کرد: تولیدکنندگان در این زمینه مقاومت زیادی کردند اما درخواست ما از بخش خصوصی این است که تعداد جلسات از این دست را بیشتر کند زیرا در نهایت از دل این جلسهها به مطلوب خود نزدیک خواهیم شد. اعتقاد ما این است که بخش خصوصی هم خواسته و ناخواسته سهم قابل توجهی در ناترازی دارد.
وی با انتقاد از نرخ تعرفهها بیان کرد: کمیسیون انرژی اتاق تهران میتواند در صنایع مبادرت به کارسنجی کند و عدد نهایی منطقی را اعلام کند؛ عدم اجازه بازرسی در سال جاری قابل توجه بود بسیاری از نیروگاهها و شرکتها اجازه بازرسی به ما نمیدهند اما باید بپذیریم که در ایران برعکس بسیاری از کشورها انرژی و تولید بایکدیگر در تضاد است. تولیدکنندگان در سازمان ملی استاندارد ما را به کماطلاعی محکوم میکنند و ما را بخشی از حاکمیت میدانند اما این نگاه کاربردی نیست و به نتیجه ختم نخواهد شد.
این مقام مسئول تاکید کرد: اگر تولیدکنندگان کولرهای آبی بازار انحصاری نداشتند و واردات این محصول آزاد بود بدون تردید کیفیت تولیدات خود را افزایش میدادند. هماکنون 78 درصد از برق کشور را صنایع فلزی مصرف میکنند و صنعت پتروشیمی بسیار بیش از استاندارد خود مصرف برق دارد. به نظر بنده برخی از مشکلات ایجاد شده ریشه در تصمیمگیریهای اشتباه قیمتی دارد. با بهینهسازی مصرف انرژی میتوان حدود 20 تا 25 درصد جلوی افزایش مصرف را گرفت. بسیاری این تصور را دارند که اگر در خانهها شعله گاز کم شود بحث ناترازی در کشور حل خواهد شد اما واقعیت این است که ما در میادین افت فشار داریم.
مدیر دفتر تخصصی ارزیابی انطباق انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد در پایان بیان کرد: بپذیریم که اقتصاد کشور انرژیبر است همه با ناکارآمدیها و نقصها آشنا هستیم و لازم است که هر شخص در هر جایگاهی که قرار دارد با جدیت بیشتری کارها را دنبال کند.
در پایان این نشستف نمایندگان بخش خصوصی نیز نقدهای بر سخنان مدیرکل دفتر تخصصی انطباق انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد وارد دانستند و در نهایت رئیس کمیسیون اعلام کرد که با توجه به مهم بودن این موضوع چالشی، در جلسهای دیگر بررسی این موضوع ادامه خواهد یافت.
نظر خود را بنویسید