در نشست مشترک کمیسیون‌های اقتصاد سلامت و بازار پول و سرمایه اتاق تهران مطرح شد

چالش بزرگ تامین مالی شرکت‌های حوزه تولید دارو و سلامت

...

مساله تامین مالی بنگاه‌های حوزه سلامت، دستورکار نشست مشترک کمیسیون‌های «اقتصاد سلامت» و «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران بود. در این نشست که با حضور نمایندگان بخش خصوصی از اتاق تهران و تشکل‌های حوزه سلامت برگزار شد، نمایندگانی از نظام بانکی و بازار سرمایه نیز حضور داشتند و بر ضرورت استفاده از ابزارهای جدید مانند اوراق برای تامین مالی شرکت‌ها تاکید کردند.

 رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت نیز با اشاره وضعیت بغرنج تامین مالی شرکت‌های حوزه سلامت از دادگاهی شدن 290 شرکت به دلیل مساله قیمت ارز در طرح دارویار خبر داد.

نشست مشترک دو کمیسیون اقتصاد سلامت و بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با دستورکار بررسی ناترازی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و تامین مالی بنگاه‌های حوزه سلامت برگزار شد و نمایندگان بخشی خصوصی در اتاق تهران و تشکل‌های مربوطه به بحث و تبادل‌نظر در این خصوص پرداختند. در این نشست بر ضرورت استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی به جای فشار بر شبکه بانکی تاکید شد.
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با تاکید بر تعمیق ناترازی‌ در حوزه دارو، گفت: وضعیتی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حاکم است، از سه زاویه عملکرد بودجه 1402، تدوین لایحه بودجه 1403 و وضعیت بیمه‌ها قابل بررسی است. در سال 1402 برای دارو 69هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد در حالی که پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان 105 هزار میلیارد تومان بود که مورد قبول واقع نشد و در نتیجه کسری بزرگی برای پرداخت بدهی‌های حوزه دارو ایجاد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد عبده‌زاده ادامه داد: در لایحه بودجه 1403 نیز 85هزار میلیارد تومان برای بخش سلامت پیش‌بینی شده که باز هم فاصله زیادی با درخواست 150 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت دارد؛ خروجی این اتفاقات این است که سازمان برنامه و بودجه دیگر به نظر قانونی تعهدی ندارد. از سوی دیگر وضعیت شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و پخش دارو به مرحله‌ای رسیده است که وقتی به بیمارستان‌ها دارو می‌دهد هیچ چشم‌اندازی ندارد که چه زمانی پولش را دریافت خواهد کرد. تازه‌ترین اطلاعاتی که داریم نشان می‌دهد 290 شرکت حوزه دارو به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی شده‌اند که مابه‌التفاوت نرخ ارز طرح دارویار را پرداخت کنند.
او افزود: عملاً تمام شرکت‌های دارویی و پزشکی درگیر محاکم قضایی هستند و اعضای هیات مدیره آنها دادگاهی شده‌اند. در بیش از دو دهه‌ای که در این حوزه فعالیت می‌کنم تاکنون چنین اتفاقی را تجربه نکرده‌ام. شرکت‌ها باید کاملاً نقدی خرید و ثبت سفارش کنند و خریدهای داخلی‌شان هم به نرخ روز دلار صورت می‌گیرد. شرکت‌های حوزه سلامت از نظر نقدینگی گرفتار وضعیت بغرنجی هستند و مسیری که هم‌اکنون طی می‌شود، واقعاً نگران‌کننده است. تبعات این وضعیت نه فقط برای شرکت‌ها که برای مردم هم بسیار سنگین خواهد بود.


نقدینگی چالش تمام بنگاه‌هاست
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم در این جلسه با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی و تامین مالی شرکت‌ها مساله اصلی کشور است، گفت: هیچ شرکتی را نمی‌بینیم که مشکل تامین مالی نداشته باشد و به همین خاطر تصمیم گرفتیم در کمیسیون بازار پول و سرمایه روی مساله تامین مالی بیشتر کار کنیم و ظرفیت‌های موجود را معرفی کنیم و فعالان اقتصادی را به سمت بهره‌برداری از ابزارهای موجود هدایت کنیم. متاسفانه ما در تمام حوزه‌ها دچار ناترازی هستیم و فقط دارو نیست که از این موضوع رنج می‌برد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی افزود: چند روز پیش در مصاحبه‌ای با یک رسانه به مطلبی تعجب‌آور برخوردم. عنوان شد که برنامه‌ریزی شده از پول‌های نفتی که در چین داریم برای انبوه‌سازی استفاده شود. در حالی که در کشور ما تکنولوژی انبوه‌سازی و شرکت‌های فعال خوب در این زمینه وجود دارد. مشکل اصلی امروز ما تامین مالی است؛ اگر پول باشد که مساله‌ای نداریم. علت اینکه چینی‌ها می‌توانند کار کنند منابع مالی و مدیریت است با این حال تجربه نشان داده است که مدیریت چینی روی کارگر ایرانی اصلا جواب نمی‌دهد؛ اگر هم قرار باشد که چینی‌ها خودشان کارگر بیاورند که اشتباه دوچندان می‌شود.


بازار سرمایه ابزار خوبی برای تامین مالی دارد
اسماعیل محمدجان، نماینده بانک مرکزی در این نشست نیز با اشاره به اینکه ناترازی بنگاه‌ها به شبکه بانکی تحمیل شده است، گفت: ما برای توسعه ابزارهای تعهدی و تامین مالی زنجیره‌ای در سال‌های اخیر چند ابزار عملیاتی کرده‌ایم؛ برای نمونه اوراق گام از سال 99 اجرایی شده است؛ برات الکترونیکی مصوب و به بانک‌ها ابلاغ شده و در سه بانک تجارت، ملی و صادرات به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد که ظرفیت خوبی برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌آورد.
او ادامه داد: از طرفی سهم بازار سرمایه هم در تامین مالی اقتصاد باید افزایش یابد؛ بازار سرمایه ما ابزارهای خوبی دارد و بنگاه‌های اقتصادی و بازار سرمایه باید نقش خوبی در تامین مالی بنگاه‌ها ایجاد کنند.


تسهیلات در جای درست استفاده نمی‌شود
جواد دریایی، دیگر نماینده بانک مرکزی که در این جلسه حضور داشت نیز توضیح داد که 80درصد تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود و بیش از 75 درصد تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند بابت سرمایه در گردش است.
او گفت: شبکه بانکی برای تامین سرمایه در گردش در تک‌تک حلقه‌ها تسهیلات می‌دهد اما گاهی این تسهیلات در جای درست خود استفاده نمی‌شود. هدف تامین مالی زنجیره تولید این است که مسائل و مشکلات موجود را از بین ببرد. بسیاری فکر می‌کنند ارائه تسهیلات تنها راه است؛ اما می‌توان ابزارهای جدید بسازیم. اوراق گام یکی از مهم‌ترین ابزاری است که با آن کار می‌کنیم. فرایند اوراق گام به این صورت است که خریدار به بانک مراجعه می‌کند و بانک اقدام به صدور برگ الکترونیکی و آن را در اختیار فروشنده قرار می‌دهد.
دریایی ادامه داد: اوراق گام عاملیت بانک عامل را دارد و بانک تضمین می‌دهد مبلغ را تامین خواهد کرد. مساله دیگر این است که اوراق سررسید دارد و سررسید آن بین یک تا 12 ماه است؛ یعنی بانک می‌گوید من بین یک تا 12 ماه مبلغ را پرداخت خواهم کرد. ویژگی دیگر اوراق گام، مساله نقدشوندگی است؛ اما فروشنده که اوراق را به جای پول نقد گرفته چه می‌کند؟ در اینجا باید گفت مهم‌ترین ویژگی اوراق گام، قابلیت انتقال آن است. در بحث ابزارهای تعهدی هنوز ال‌سی قابلیت انتقال ندارد؛ اما گام این قابلیت را دارد. مساله دیگر قابلیت نقدشوندگی از طریق بازار سرمایه یا شخص حقوقی است. 
این نماینده بانک مرکزی با اشاره به الگوی قدیمی پرداخت تسهیلات بانکی که در ذهن همه فعالان اقتصادی وجود دارد، گفت: فرض این مدل نامحدود بودن تسهیلات است در حالی که می‌دانیم منابع بانکی محدود است و در شرایط کنونی این شرایط در تنگنای بیشتری قرار دارد. ضرورت کنترل نرخ تورم هم نشان از آن است که باید چرخشی به ابزارها و روش‌های جدید داشته باشیم. 


تامین مالی فرابورس برای 280 طرح
مدیری ابزارهای مالی شرکت فرابورس ایران هم در این نشست به نرخ اوراق گام در بازار سرمایه در محیط تورمی اشاره داشت و عنوان کرد که نرخ الان در بازار با توجه به روش‌های مختلف تامین مالی تا حدی متفاوت است و  در سال 92 حدود 3درصد بوده و اکنون به 11درصد رسیده است که این نرخ نیز معلول عملکرد شبکه بانکی و شرایط اقتصادی کشور است و امروزه کاملاً به صرفه است فرد 35درصد در بازار تنزیل کند. 
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، میثم زارع‌زاده اظهار کرد: رسالت اجتماعی فرابورس مبتنی بر اهدا و پاداش هم تامین مالی داشته است. شرکت‌ها اکنون می‌توانند از طریق تامین مالی جمعی، تامین مالی کنند. اما چون زمان آن کوتاه است، ممکن است نرخ آن به نسبت صکوک بالاتر باشد؛ اما سکوهایی هستند که با نرخ اوراق مالی اسلامی، تامین مالی می‌کنند. امسال ما از روش تامین مالی جمعی 280طرح را با 2500همت تامین مالی کردیم. برای شرکت‌های دارویی و حتی برای ساخت فیلم‌های سینمایی هم تامین مالی صورت گرفت. امروزه صندوق‌ها هم ابزاری روی میز شرکت‌ها برای تامین مالیی هستند.


شانس آوردیم که تحریم هستیم
فردوس باقری، فعال اقتصادی، نیز با اشاره به این که اوراق گام با هدف حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد شده است، گفت: تامین مالی به دلیل تورم بالایی که داریم دچار مساله شده است. در دنیا هم هزینه تامین مالی سنتی بالاست و به همین دلیل ابزارها تغییر کرده است. هرچه فاصله تعهد به پول نقد کوتاه شود، بار مالی کمتر خواهد شد. ابزار تامین مالی محدود به بانک نیست و باید فشار را از روی بانک برداشت. هر صنعتی نیازمند ابزار ویژه خودش است.
مهدی بسحاق، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ هم با بیان اینکه بخشنامه‌های بانک مرکزی سیر بلوغ خود را طی نمی‌کند، گفت: بانک‌ها زیان را نمی‌پذیرند و اما مشمول سود می‌شوند و همین موضوع سبب می‌شود، زحمتی که کشیده می‌شود و ابزارهایی که طراحی می‌کند، نرخش بالا برود. بانک مرکزی هرگاه بخشنامه مالی صادر می‌کند، باید سیر بلوغ خود را ببیند و زیرساخت‌هایش را بررسی کند که قابل استفاده باشد.
داریوش حشمت، معاون مالی شرکت شفادارو نیز تاکید کرد که باید هزینه مالی بین حلقه‌های زنجیره تقسیم شود. او گفت: همه فعالان صنعت می‌خواهند سریع‌تر به منابع مالی برسند. ما  باید به فکر تامین نقدینگی حلقه آخر باشیم. اگر فرایند بازگشت نقدینگی به تامین‌کننده کوتاه شود، مسائل رفع خواهد شد.
محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، در پایان این نشست با جمع‌بندی مطالب و اشاره به سخنان نمایندگان بانک مرکزی مبنی بر استفاده از ابزارهای جدید بازار پول و سرمایه به‌جای دریافت تسهیلات بانکی، گفت: در حال حاضر مساله چک‌های برگشتی هم تبدیل به یک معضل شده است. آمار چک برگشتی شرکت‌های پخش‌ از داروخانه‌ها به حدود 1700میلیارد تومان رسیده است. داروخانه هم اصلاً نمی‌داند پول خود را باید از چه کسی بگیرد و می‌بینیم رئیس انجمن داروسازان خواهش می‌کند که پول ما را بدهید. حالا همه خود را کنار کشیده‌اند و داروخانه مانده است و بیماران.

 

 

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?77468

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط