اگر سال 2023 در سایه جنگ در اوکراین آغاز شد، شروع سال 2024 با امواج سهمگین جنگ در غزه و التهاب در دریای سرخ همراه شده است. از سال 2019 که کرونا ظهور کرد تا امروز، جهان رنگ آرامش را به خود ندیده است. سلسله‌ای از اتفاقات پشت سر هم، بر اقتصاد کشورها تاثیر گذاشته‌‌اند تا خواب را از چشمان دولت‌ها بگیرند. جنگ‌هایی که به پا شده‌‌اند، هم از بحران‌هایی چون کرونا که آثارشان هنوز بر شاخص‌های اقتصادی کشورها به جا مانده است، جدا نیستند. 

جهان از منظر صندوق بین‌المللی پول

سال 2023 به لحاظ شرایطی که در سال جاری میلادی تجربه خواهیم کرد، کلیدی محسوب می‌شود. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF) از سال 2023 حکایت از این داشت که رشد اقتصادی در جهان به 3 درصد کاهش می‌یاید و حدود همین میزان رشد هم در سال 2024 اتفاق می‌افتد؛ یعنی 2.9 درصد. البته در اقتصاد 0.1 درصد کاهش رشد اقتصادی، فاجعه‌بار است و به افزایش فقر و فلاکت و کاهش رفاه می‌انجامد. این در شرایطی است که رشد سال 2022 با تمام چالش‌هایی که از ناحیه آثار به جا مانده از کرونا و جنگ در اوکراین تجربه می‌کرد، به 3.5 می‌رسید.

گرچه IMF پیش‌بینی کرده است که تورم جهان در سال 2024 کاهش می‌یابد اما افزایش تنش‌ها در دریای سرخ و نامشخص بودن زمان پایان جنگ غزه، می‌تواند جهت‌گیری تورم را تغییر دهد. از این رو، بررسی دقیق شاخص‌های اقتصادی، تصویر روشن‌تری از چشم‌انداز پیش رو به دست می‌دهد. برای بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورها، چشم‌انداز سال 2024 آنها را با عملکرد سال 2023 به مقایسه گذاشتیم. این‌گونه روشن می‌شود که کدام مناطق و کشورها در مقابل بحران‌های مختلف، اقتصاد بادوام‌تری داشتند و در سال 2024 رشد بیشتری را تجربه خواهند کرد. 

رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت

برخلاف اینکه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که در سال آینده وضعیت اقتصاد ایران بدتر شود اما در مورد خاورمیانه و آسیای مرکزی چنین دیدگاهی را ندارد. ارزیابی صندوق نشان می‌دهد که این منطقه در سال 2023 رشد 2 درصدی را تجربه کرده است و در سال آینده هم به رشد 3.4 درصدی دست می‌یابد. تورم مصرف‌کننده هم از 18 درصد در سال گذشته به 15.2 درصد در سال جاری میلادی کاهش می‌یابد. در این بین IMF در داده‌های خود، ارقام رشد، تورم و بیکاری صادرکنندگان نفت خاورمیانه و آسیای مرکزی را از سایر کشورهای این منطقه به طور منفک اعلام کرده است.

بر این اساس، رشد صادرکنندگان نفت در سال 2024 نسبت به سال 2023 همانند کل منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است. اما تورم در این منطقه از 12.9 درصد به 9.4 درصد در سال 2024 کاهش می‌یابد. شکاف تورم صادرکنندگان با غیرصادرکنندگان نفت نشان می‌دهد که صادرکنندگان نفت به دلیل افزایش قیمت نفت از گذشته تاکنون (3 سال گذشته) که ناشی از آثار کرونا و برهم‌ریختگی اوضاع ژئوپلیتیک است، سود کرده‌‌اند و تورم ناشی از آن را به کشورهای واردکننده منتقل کرده‌‌اند؛ به طوری که تورم صادرکنندگان در سال جاری میلادی 5.8 درصد کمتر از واردکنندگان نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی است.

IMF در مورد نرخ بیکاری در این منطقه (صادرکنندگان نفت) هم ارزیابی‌های خود را ارائه کرده است؛ البته داده‌های مربوط به بیکاری ناقص است اما بر مبنای آنچه منتشر شده است، بالاترین نرخ بیکاری متعلق به ایران است. دسترسی IMF به آمارهای ایران ناشی از سیاست باز مرکز آمار ایران است که داده‌های بازار کار را به صورت فصلی و مرتب منتشر می‌کند اما سایر کشورها به‌جز کویت، آذربایجان و قزاقستان شفافیت ندارند. 

عملکرد خوب عراق و قزاقستان

در کل ارزیابی صندوق از صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان می‌دهد که قزاقستان به عنوان اقتصاد نوظهور، در صدر رشد اقتصادی قرار دارد. رشد اقتصادی قزاق‌ها در سال 2023 به 4.6 درصد می‌رسید اما در سال جاری به 4.2 درصد می‌رسد. تورم این کشور هم از 15 درصد به 9 درصد کاهش می‌یابد؛ در حالی که نرخ بیکاری آن در حدود 4.8 درصد ثابت می‌ماند. اما اگر بخواهیم از کشوری تقدیر کنیم نه قزاقستان بلکه عراق است. اقتصاد این کشور در سال 2023 منفی 2.7 درصد رشد کرد اما در سال آینده به 2.9 رشد دست می‌یابد؛ نشانه‌ای از اینکه ‌سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این کشور در حال انجام است.

تورم هم در این کشور از 5.3 درصد در 2023 به 3.6 درصد کاهش می‌یابد. اقتصاد عربستان هم رشد می‌کند و پس از عراق، بیشترین رشد را تجربه خواهد کرد. بر این اساس، عربستان رشد 0.8 درصدی در 2023 را به 4 درصد در سال آینده می‌رساند. با وجود اینکه بیشتر کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی رشد اقتصادی و کاهش تورم را برای اقتصاد خود به ارمغان می‌آورند، ایرانی‌ها با کاهش رشد اقتصادی از 3 به 2.5 درصد در سال 2024 روبرو خواهند شد؛ امری که به کاهش سطح رفاه آنها منجر می‌شود. با توجه به اینکه صندوق پیش‌بینی می‌کند که تورم ایران در سال جاری میلادی به 32.5 درصد برسد، همچنان ایران بالاترین تورم را در میان صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی تجربه خواهد کرد. نرخ بیکاری ایران هم 9.4 درصد در سال 2023 به 9.6 درصد افزایش می‌یابد.

چشم‌انداز آمریکای شمالی

اقتصاد منطقه آمریکای شمالی در سال آینده با رشد کم و تورم کمتر در سال 2024 نسبت به سال 2023 ترسیم شده است. این به معنای افزایش قدرت خرید در این منطقه است. اقتصاد آمریکای شمالی در سال 2023 با چالش‌های بسیاری همراه بوده است؛ به طوری که رشد اقتصادی آن 2.1 درصد از سوی IMF ارزیابی شده است. بیشترین رشد در آمریکای شمالی در سال گذشته میلادی مربوط به مکزیک بود؛ اقتصاد نوظهور منطقه که می‌خواهد سری در میان سرها درآورد اما با معضل فساد، ضعف حوزه‌های نظارتی و باندهای جنایتکار طرف است. این باندها ابایی از کشتن روزنامه‌نگاران و مخالفان خود ندارند. مکزیک در سال 2023 رشد 3.2 درصدی را تجربه کرد. البته اقتصاد مکزیک در نیمه اول سال 2023 حول 3.7 درصد رشد کرده بود. تورم پایین و نیروی کار ارزان که سرمایه را از آمریکا جذب این کشور می‌کند، موجب شده است که رشد مکزیک به فراتر از رشد اقتصادی آمریکا و کل منطقه آمریکای شمالی برسد.

IMF سطح انتظار خود از آمریکای شمالی را در سال 2024 پایین آورده است، در نتیجه رشد اقتصاد مکزیک هم برای سال آینده کاهشی است. پیش‌بینی صندوق این است که سال 2024 اقتصاد آمریکای شمالی تنها 1.5 درصد رشد می‌کند و رشد مکزیک هم فراتر از 2.1 درصد نمی‌رود. البته تورم در آمریکای شمالی در روند کاهشی از 4.2 درصد در سال گذشته به 2.8 درصد می‌رسد. مکزیک، در سال آینده میلادی نرخ بیکاری کمتری خواهد داشت اما در کل تمام 4 کشور حوزه شمالی قاره آمریکا (امریکا، مکزیک، کانادا و پورتوریکو) به دلیل کاهش نرخ رشد، با افزایش نرخ بیکاری مواجه خواهند شد. سال 2024 نرخ بیکاری در پورتوریکو بالاتر از سایرین است و پیش‌بینی می‌شود که بیکاری در این کشور با اندکی کاهش نسبت به سال 2024 به 6.8 درصد برسد. 

منطقه یورو، ضعیف‌تر از همیشه

با اینکه اقتصاد منطقه یورو در حال بهبود است و پیش‌بینی IMF هم همین را نشان می‌دهد اما نرخ رشد منطقه کم است. تورم و نرخ بیکاری هم همچنان بالا هستند. کشورهای حوزه یورو هنوز نتوانسته‌‌اند رشد سال 2022 را پس بگیرند. در این سال، شاهد رشد 3.3 درصدی اقتصاد حوزه یورو بودیم اما در 2023 اقتصاد این منطقه 2.6 درصد کوچک‌تر شد و به رشد 0.7 درصدی رضایت داد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد این منطقه در سال 2024 به 1.2 درصد برسد. اما تورم همچنان در سطح بالای 3 درصد باقی می‌ماند. تورم منطقه یورو در سال گذشته میلادی 5.6 درصد بود اما به مدد رشدی که به دست آمده است، می‌توانیم شاهد کاهش آن به 3.3 درصد در سال 2024 باشیم. نرخ بیکاری هم که همچنان در سطح بالای 6 درصد قرار دارد، بالاتر از این میزان می‌ماند و از 6.6 درصد در سال گذشته به 6.5 درصد در 2024 کاهش می‌یابد.

ارزیابی IMF از عملکرد کشورهای حوزه یورو، نشان می‌دهد که ایرلند به عنوان یکی از آزادترین اقتصادهای جهان، در سال 2024 به رشد 3.3 درصدی دست می‌یابد که بالاترین نرخ رشد در حوزه یورو محسوب می‌شود. ایرلندی‌ها که در نیمه دوم قرن نوزدهم برای کارگری به آمریکا مهاجرت کرده بودند، امروز اقتصادی بازتر از آمریکا دارند. تقریباً 12 درصد آمریکایی‌ها اجداد ایرلندی دارند. آمریکایی‌هایی که اجداد ایرلندی (پدربزرگ و مادربزرگ) دارند، بر اساس سیاست‌های مهاجرتی ایرلند، می‌توانند اقامت این کشور را دریافت کنند؛ موضوعی که مورد استقبال آمریکایی‌ها قرار گرفته است. 

بازارهای نوظهور شرق آسیا و کاراییب

نمی‌توان به رشد اقتصاد جهان پرداخت و دو منطقه نوظهور با رشدهای بالا را فراموش کرد؛ منظور آسیای شرقی و جنوب شرق، و حوزه کاراییب است. IMF بیشترین رشدها را برای این بخش از جهان در سال 2024 در نظر گرفته است. در آسیا رشد اقتصادی از 5.2 درصد در سال 2023 به 4.8 درصد در سال جاری می‌رسد. تورم هم در این منطقه پایین است؛ گرچه از 2.6 به 2.7 درصد در سال 2024 می‌رسد. پایین‌ترین نرخ بیکاری هم در این منطقه متعلق به تایلند است که به 1.1 درصد در سال 2024 می‌رسد؛ یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در جهان. اما بیشترین رشد در این منطقه نصیب هند می‌شود؛ رشدی که در سال 2024 به 6.3 درصد می‌رسد؛ البته نسبت به سال 2023 تغییری نداشته است. در سوی مقابل اقتصادهای نوظهور آسیا، حوزه کاراییب (دومینیکا، باربادوس، باهاماس، بلیز و...) را داریم. بالاترین رشد اقتصادی در کل جهان در سال 2024 مربوط به کاراییب است. رشد این حوزه در سال جاری به 8.3 درصد خواهد رسید؛ گرچه هنوز 1.5 درصد کمتر از 2023 است.

 منبع: آینده‌نگر