بررسی چالش‌های فرآروی شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت، موضوع هفتمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بود. در این جلسه که با حضور نمایندگانی از شرکت‌های ‌دانش‌بنیان حوزه سلامت و همچنین نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، فعالان بخش خصوصی نسبت به عواقب بی‌اعتنایی دولت به تولید ‌دانش‌بنیان، برخوردهای سلیقه‌ای و وضع مقررات دست و پاگیر در این حوزه هشدار دادند.

در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ضمن تاکید بر نقش کلیدی شرکت‌های ‌دانش‌بنیان در حوزه سلامت و درمان، به پیشینه و فعالیت‌های صورت پذیرفته توسط این شرکت‌ها در راستای رفع چالش‌های تولید داروهای تخصصی و فوق‌تخصصی در دهه 1380 اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد عبده‌زاده هم‌چنین به موضوع آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌‎بنیان و اشتغال‌آفرین سازمان غذا و دارو و پیگیری‌های صورت پذیرفته درباره این آیین‌نامه و نحوه اجرای آن از طرف بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی پرداخت و گفت: هرچند رویکرد آیین‌نامه مذکور مثبت است ولی به نظر می‌رسد کارایی لازم را نداشته و پاسخگوی انتظارات بخش ‌خصوصی نیست.

پس از آن، مهمترین اخبار حوزه اقتصاد سلامت از جمله دستور رئیس‌جمهوری به سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها، توافق برای تاسیس مرکز جراحی از راه دور رباتیک اندونزی-ایران و گردش 4 میلیارد دلاری محصولات آرایشی و بهداشتی در ایران مورد بازخوانی قرار گرفت.

فضای غبارآلود در محیط فعالیت استارت‌آپ‌ها

 در ادامه این نشست، رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت توضیحاتی درباره وضعیت این شرکت‌ها ارائه کرد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان در طول سال‌های گذشته توانسته‌اند گره‌های بسیاری از اقتصاد کشور باز کنند و تمام نگرانی ما این است این روند دچار خدشه شود؛ چرا که تغییر و تحولات صورت گرفته در حوزه سیاست‌گذاری و انتصاب مدیران و همچنین مقرراتی که به تصویب می‌رسد، فضا را برای فعالیت استارت‌آپ‌ها غبارآلود کرده است. این شرایط برای کسانی که اقدام به راه‌اندازی شرکت جدید می‌کنند، دشوارتر است.

حسین وطن‌پور با تاکید بر اینکه برخوردهای سلیقه‌ای موجب دلسردی فعالان حوزه ‌دانش‌بنیان می‌شود، ادامه داد: ما به عنوان تشکل این حوزه نیز مورد پذیرش و طرف مشورت دستگاه‌های اجرایی قرار نمی‌گیریم. در حالی که انجمن‌ها می‌توانند نقش دیده‌بان را ایفا کنند. اما تاکنون حتی یک دعوتنامه از سوی دولت برای حضور در یک نشست مشترک دریافت نکرده‌ایم.

او در ادامه با اشاره به اینکه سطح تاب‌آوری شرکت‌های ‌دانش‌بنیان پایین است، افزود: در این نوع شرکت‌ها ظرفیت پذیرش ریسک اندک است؛ اما در مقابل مشاهده می‌کنیم که سیاست‌گذاران موارد قطعی و تضمینی را از این شرکت‌ها مطالبه ‌می‌کنند. درخواست ما این است که دولت، شرکت‌های استارت‌آپی و ‌دانش‌بنیان را به رسمیت بشناسد و تنوع این شرکت‌ها را در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار دهد.

سونامی مهاجرت

در ادامه این جلسه،‌ هاله حامدی‌فر، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان حوزه دانش‌بنیان به برخی دیگر از چالش‌های این شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: بررسی‌های آماری نشان ‌می‌دهد که میانگین افزایش قیمت محصولات ‌دانش‌بنیان در طرح دارویار فقط 15درصد بوده است در حالی که افزایش قیمت در محصولات غیر‌دانش‌بنیان قابل مقایسه با این بخش نیست.

او دریافت تسهیلات توسط شرکت‌های ‌دانش‌بنیان را چالش‌‌برانگیز توصیف کرد و گفت: مهاجرت در ناحیه شرکت‌های ‌دانش‌بنیان در حال تبدیل شدن به یک سونامی است.

حامدی‌فر واردات محصولات مشابه تولید داخل، تشخیص ‌دانش‌بنیان بودن از سوی دستگاه‌های متولی و همچنین سنگ‌اندازی در مقابل صادرات این شرکت‌ها را از دیگر مسایل این بخش خواند.

توان ارزیابی محصولات شرکت‌های ‌دانش‌بنیان وجود ندارد

بهروز تهرانی، مدیرعامل شرکت پیشتاز طب به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های زیست فناوری در زمینه تولید محصولات و کیت‌های تشخیص آزمایشگاهی در ایران، نیز داین نشست توضیح داد که حوزه فعالیت او برای واردات همچنان با ارز 4200 تومانی دست و پنجه نرم می‌کند.

تهرانی با بیان اینکه 80 درصد محصولات آزمایشگاهی وارداتی است، ادامه داد: مساله این است که فناوری تولید مشابه این محصولات در داخل وجود دارد اما دولت به توسعه این بخش اهمیتی نمی‌دهد. در واقع چنین به نظر می‌رسد که همه ابزارها برای سرکوب تولید به کار گرفته شده و این برخلاف شعارهایی است که سرداده می‌شود.

تهرانی در ادامه گفت: تصور کنید یک شرکت کوچک پس از پیمودن فراز و نشیب بسیار اقدام به تولید یک محصول‌ هایتک می‌کند اما وزارت بهداشت به جای حمایت از این شرکت اعلام می‌کند که امکان ارزیابی محصول را ندارد. به این ترتیب وزارت بهداشت نمونه‌ها را دریافت نمی‌کند و واردات همچنان ادامه پیدا می‌کند. نتیجه این رویکرد هم آن است که این تولیدکنندگان در کشور نمی‌مانند. همان‌گونه که در یک سال گذشته 30 درصد از نیروهای بسیار خلاق در شتاب‌دهنده خود را به دلیل مهاجرت از دست داده‌ایم.

علی اسلامی‌فر، از دیگر فعالان این حوزه نیز شرایط دشوار دریافت وام و تسهیلات برای این شرکت‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این شرکت‌ها برای دریافت وام دو یا سه میلیارد تومانی باید وثیقه 20 میلیارد تومانی بسپارند.

مساله صدور دیرهنگام پروانه تولید

مریم تاج‌آبادی ابراهیمی، نایب‌رئیس این کمیسیون هم بر این عقیده بود که یکی از مسایل اصلی فعالان حوزه ‌دانش‌بنیان عدم صدور به موقع پروانه است. او ادامه داد: فرضیه خوش‌بینانه برای عدم صدور به موقع پروانه این است که کارشناس مربوطه توان ارزیابی ندارد و فرضیه واقع‌بینانه هم این است که می‌خواهند واردات مشابه خارجی آن انجام شود و سپس پروانه تولید را صادر کنند.

او با بیان اینکه تولید یک محصول ‌دانش‌بنیان، مستلزم صرف هزینه‌های تحقیق و توسعه و همچنین ترویج است، تاکید کرد که قیمتگذاری این محصولات هم باید با توجه به این هزینه‌ها صورت گیرد. تاج‌آبادی با بیان اینکه در گذشته برای شرکت‌های نوپا تسهیلات در نظر گرفته می‌شد، گفت: در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی حمایتی از این شرکت‌ها نمی‌کند و آنها را به بانک‌ها ارجاع می‌دهد. درخواست دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها نیز عمدتاً برگشت می‌خورد.

در ادامه این جلسه، سحر بنکدارپور، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، با تاکید بر نقش تشکل‌ها در حل مشکلات کسب‌وکارها گفت: در حوزه تشکلی ‌دانش‌بنیان‌ها نوعی عقب‌گرد اتفاق افتاده و دیگر مجوز شکل‌گیری تشکلی با عنوان ‌دانش‌بنیان از سوی دستگاه‌های متولی صادر نمی‌شود.

بهزاد کلانتری، رئیس بیمارستان بازرگانان نیز به این نکته اشاره کرد که قیمت‌گذاری محصولات زیست فناوری در برنامه هفتم توسعه حذف شده است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند کمک‌کننده باشد.

بودجه‌های محدود

در ادامه، مینا ابراهیمی که به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی در این جلسه حضور یافته بود، گفت که در کشور 9 هزار شرکت ‌دانش‌بنیان تاسیس شده و بودجه این صندوق نیز برای حمایت از همه این شرکت‌ها محدود است. او گفت که شرکت‌های ‌دانش‌بنیان می‌توانند از تسهیلات تبصره 16 و تبصره 18 استفاده کنند.

صالح اوسطی نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم از محدودیت‌های بودجه‌ای در این نهاد سخن گفت و در ادامه به شرکت‌ها توصیه کرد که در صورت رد تقاضای تسهیلات از سوی بانک‌ها، این موارد را به دفتر ارزیابی معاونت علمی منعکس کنند.

او همچنین گفت که افزایش تعرفه واردات 180 کد تعرفه در حوزه تجهیزات پزشکی برای حمایت از تولید داخل در دستور کار قرار گرفته است. به گفته اوسطی، طی تفاهم‌نامه‌ای که میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) منعقد شده، مقرر شده است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، دوره پسادکتری خود را از طریق فعالیت در شرکت‌های ‌دانش‌بنیان سپری کنند و حقوق آنها را دولت پرداخت کرده و مدرک آنان را نیز وزارت علوم و شورای عتف صادر می‌کند.

در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند، محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با جمع‌بندی این نظرات اعلام کرد که این کمیسیون با مشورت صاحب‌نظران، بسته‌ای پیشنهادی در ارتباط با نحوه حمایت از شرکت‌های ‌دانش‌بنیان حوزه سلامت از منظر تسهیلات و روندهای اجرایی تهیه کرده و در تعامل با نهادهای متولی از جمله سازمان غذا و دارو و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری این پیشنهادها و راهکارهای اجرایی را معرفی خواهد کرد.