وزیر نیرو در ماه گذشته، زمانی که در مجلس حضور یافته بود، رقم بدهی‌های این وزارت‌خانه به نیروگاه‌ها، پیمانکاران و سایر مجموعه‌‌ها را 100 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که بر اساس قوانین موضوعه به ویژه موادی از قوانین مانع‌زدایی از صنعت برق و قانون حمایت از صنعت برق و همچنین قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش با قیمت تمام شده که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تعیین شده، باید به صنعت برق کشور پرداخت شود. علی‌اکبر محرابیان برای دفاع از‌ یک لایحه دو فوریتی الحاقی به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در مجلس حضور یافته بود که به موجب آن قرار است بخشی از مطالبات نیروگاه‌های برق و توانیر، با انتشار۳۰ همت اوراق پرداخت شود. اگرچه انتشار این اوراق می‌تواند تنها بخشی از مطالبات بخش‌خصوصی را پوشش دهد اما آیا این راه‌حل‌‌های مقطعی می‌تواند به مساله ناترازی در اقتصاد برق نیز پایان بدهد؟‌

پیام باقری، رئیس سندیکای صنعت برق و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه بدهی اعلام شده از سوی وزیر نیرو شامل مجموع بدهی‌های این وزارتخانه، به بخش خصوصی و نظام بانکی نیز می‌شود، گفت: مطالبات صنعت برق، مساله امروز و دیروز نیست؛ این صنعت بر پایه قیمت‌‌های دستوری و اقتصاد یارانه‌ای اداره ‌می‌شود و به طور طبیعی یک اختلافی میان قیمت تمام شده صنعت و قیمت‌های دستوری و تکلیفی در آن به وجود می‌آید. این اختلاف که با عنوان یارانه نیز خوانده می‌شود، توازن میان منابع و مصارف در صنعت را بر هم می‌زند.‌ بر این اساس، یک ناترازی مقدم بر ناترازی برق که مردم در مواقع پیک مصرف تجربه می‌کنند، در صنعت وجود دارد که ناترازی اقتصادی در این بخش است.‌

 او با بیان اینکه این عدم توازن و ناترازی اقتصادی منجر به کاهش نقدینگی و کمبود منابع در این صنعت شده است، ادامه داد: بخش خصوصی برای ایفای تعهدات خود، متحمل هزینه‌‌هایی شده و انتظار این است که فعالان این بخش بتوانند مطالبات خود را از محل ایفای تعهدات‌ قراردادی خود دریافت کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه در مرحله نخست باید وجود این ناترازی در اقتصاد برق برطرف شود، افزود: در ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق که در سال 1394 به تصویب رسیده، به صراحت اشاره شده است که‌ باید اختلاف میان قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق در بودجه‌‌های سنواتی محاسبه شده و به وزارت نیرو پرداخت شود که این وزارتخانه بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند که این الزام قانونی‌ تاکنون عملیاتی نشده است.

باقری در ادامه توضیح داد: در سال گذشته، وزارت نیرو موفق شد مصوبه‌ای برای انتشار اوراق به میزان 20 همت را از مجلس دریافت کند تا بخشی از این رقم در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. امسال هم لایحه‌ای با همین مضمون و با رقم 30 همت به مجلس ارائه شد که دو فوریت آن به تصویب رسیده و در مرحله رسیدگی است. بنابراین این امیدواری وجود دارد که بخشی از مطالبات از این محل وصول شود. در عین حال می‌توان جریان نقدینگی در وزارت نیرو را به نحوی ساماندهی کرد که بدهی بنگاه‌‌های کوچک و متوسط که ارقام کمتری مطالبه دارند پرداخت شود و راهکار دیگر برای مدیریت مطالبات آن است که‌ از سرعت موتور خلق بدهی کاسته شود.

او با بیان اینکه طراحی پروژه‌‌های جدید، به حجم بدهی‌‌ها اضافه می‌کند، افزود: اگر منابع لازم در اختیار نیست، پروژه‌‌های جدید تعریف نشود. شورای مشورتی صنعت برق که دبیرخانه آن در سندیکای صنعت برق بوده و ریاست آن بر عهده وزیر نیرو است، این پیشنهادات را در کنار چند پیشنهاد دیگر ارائه کرده است تا در سایه اجرای آن، مطالبات بخش خصوصی و مشکلات این صنعت مدیریت شود.‌