رئیس اتاق تهران در نشست هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران مطرح کرد
ارز چند نرخی و قیمتگذاری دستوری، اقتصاد ایران را زمینگیر کردهاست
1402/10/05
548
این مطلب را به اشتراک بگذارید
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در جمع اعضای هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، ضمن آمادگی اتاق بازرگانی تهران برای همفکری با کارآفرینان و صاحبان کسبوکار و مطالبهگری خواستهها و نیازهای آنها از دولت، دو عامل اصلی زمینگیر شدن اقتصاد ایران را ارز چند نرخی و نظام قیمتگذاری دستوری عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با حضور در هزار و یکصدوچهلششمین جلسه هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، پیرامون راهکارهای که بخش خصوصی میتواند برای حل موانع و مشکلات موجود محیط کسبوکار ارائه دهد، با مدیران واحدهای تولیدی و صنعتگران حوزه پوشاک و نساجی، به گفتوگو و تبادلنظر نشست و آمادگی اتاق بازرگانی تهران را برای همفکری با کارآفرینان و صاحبان کسبوکار و مطالبهگری خواستهها و نیازهای بخشخصوصی از دولت و حاکمیت اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه، شاهین کاظمی، نایبرئیس انجمن صنایع نساجی ایران، در توضیحاتی با اشاره به قدمت این تشکل صنعتی که تولد آن به سال 1340 بازمیگردد، تصریح کرد که در حال حاضر، این انجمن دوره نوزدهم هیات مدیره را سپری میکند و شرکتهای فعال در حوزههای مختلف صنعت پوشاک،نساجی و فرش عضو این تشکل هستند. کاظمی سپس رفع تعهد ارزی و نظام تعرفهها را از جمله چالشهای اصلی صنایع این بخش عنوان کرد و یادآور شد که شرکتهای تولیدی و صادراتی عضو این انجمن برای حضور در رویدادهای نمایشگاهی در خارج از کشور، نیاز به حمایت دارند.
همچنین، امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، نیز در این جلسه، از جمله نیازهای حال حاضر واحدهای تولیدی این صنعت را ورود سرمایهگذاری عنوان کرد و با بیان اینکه صنعت پیشران نساجی کشور برای رشد و توسعه، نیاز به نوسازی ماشینآلات و تجهیزات دارد، افزود: رشد صنعت نساجی در کشور طی سال گذشته، به رقم 18.7 درصد رسید در حالی که طبق اعلام وزارت صمت، میانگین رشد صنعت کشور طی این سال 9 درصد بود، بنابراین در این بخش با یک صنعت پیشران مواجه هستیم که تداوم رشد و رونق در آن نیازمند تزریق سرمایهگذاریهای جدید است.
مقدم با این توضیح که بازار فروش پوشاک در کشور، مملو از اجناس دستدوم و قاچاق است، افزود: واحدهای تولیدی پوشاک و نساجی کشور برای ادامه حیات اقتصادی خود، صادرات محصولات را در اولویت قرار دادهاند و برای این مهم نیز، حمایتهای مالی از شرکتها برای حضور در نمایشگاههای خارجی ضروری است.
راهکار تامین مالی بنگاهها از بازار سرمایه
در ادامه این جلسه و پس از آنکه سیدشجاعالدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، گزارشی در رابطه با میزان صادرات و واردات این بخش و جایگاه صنعت نساجی در اقتصاد و صنعت کشور را تشریح کرد، رئیس اتاق تهران با اعضای هیات مدیره این انجمن پیرامون راهحلهایی برای کاهش فشارهای حاکم بر محیط تولید و تجارت کشور به تبادلنظر پرداخت.
محمود نجفی عرب با اشاره به ناترازی بانکها و عدم توانایی تامین مالی بنگاهها از مجرای نظام بانکی کشور، راهکار استفاده از بازار سرمایه برای تامین نیازهای سرمایه در گردش صنایع و واحدهای تولیدی و اقتصادی را مطرح و اعلام کرد که اتاق بازرگانی تهران طی همکاری و همفکری با سازمان بورس، در حال ایجاد بستری مناسب برای بهرهمندی بنگاهها از بازار سرمایه است و توافقنامهای نیز میان اتاق تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص به امضا خواهد رسید.
دو عامل زمینگیر شدن اقتصاد ایران
محمود نجفیعرب همچنین در رابطه با حمایت و پشتیبانی اتاق تهران از شرکتها و اعضای این اتاق برای حضور در نمایشگاههای خارجی، تصریح کرد که اتاق تهران در دوره دهم هیات نمایندگان، به دنبال اصلاح برخی رویهها و مکانیزمهای حمایتی از اعضاست و توجه ویژه اتاق تهران به حمایتهای مربوط به توسعه صادرات بنگاهها معطوف شده است.
رئیس اتاق تهران شکاف رخ داده در بخشهای مختلف اقتصاد کلان کشور را ناشی از تداوم نظام قیمتگذاری دستوری عنوان کرد. او با اشاره به اینکه به تازگی دولت اعلام کرده که ارز ترجیحی به 28 قلم کالای اساسی تعلق میگیرد و به این ترتیب، سبد محصولاتی که مشمول دریافت ارز ترجیحی میشود بزرگتر شده است، افزود: ارز ترجیحی در حالی از سوی دولت به مواد اولیه و کالاهای اساسی و در واقع، به ابتدای زنجیره تولید، تعلق میگیرد که تولیدات نهایی زنجیره، هرچه که باشد، مشمول قیمتگذاری دستوری میشود و این عامل منجر به تشدید مشکلات اقتصادی شده است.
رئیس اتاق تهران همچنین، با تاکید بر اینکه ارز چند نرخی، تاب و توان را از تولید و اقتصاد ایران گرفتهاست، گفت: ارز چند نرخی و قیمتگذاری دستوری، دو عامل زمینگیری اقتصاد کشور است که باید به فوریت برای حذف این دو عامل آسیبزا، اقدام کرد و دولت نیز باید پای خود را از اقتصاد خارج کرده و صرفا بر کرسی تنظیمگری بنشیند.
نظر خود را بنویسید