همه‌چیز از تعریف رشد اقتصادی و توسعه شروع شد. تا دهۀ هفتاد میلادی رشد و توسعه اقتصادی یک تعریف داشتند و به جای هم به کار می‌رفتند. رشد یا توسعۀ اقتصادی همان مفهوم کمی رایج یعنی «افزایش سالانه تولید ملی یا درآمد سرانه» را داشت و این‌گونه تصور می‌شد که این رشد به رفاه اقتصادی و کاهش فقر مطلق منجر خواهد شد. کشورهای پیشرفتۀ درگیر در جنگ جهانی دوم با اتکا به همین تعریف و با استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژیک ناشی از جنگ، تا اواسط دهۀ هفتاد میلادی سرمست از موفقیت‌های علمی و تکنولوژیک خود، چهارنعل به سمت افزایش تولید و رفاه اقتصادی می‌تازیدند. در این تاریخ به‌یکباره با دو چالش جدی مواجه شدند: اول، برخلاف تصور اولیه، نرخ رشد بالا و سریع اقتصادی منجر به کاهش فقر و نابرابری نگردید؛ و دوم و مهم‌تر، متوجه شدند که تأکید صرف بر رشد اقتصادی موجب تخریب وسیع منابع طبیعی و آلودگی شدید محیط زیست گردید. در این هنگام بود که فهمیدند این رشد سریع و بالا، هرچند در کوتاه مدت موجب رفاه شده است اما در صورت تداوم به روال گذشته، نه منابعی برای نسل‌های بعد باقی خواهد ماند و نه طبیعتاً تداوم خواهد داشت. همین هشدار کافی بود که به ناقص و ناکارآمد بودن تعریفشان از رشد و توسعۀ اقتصادی پی ببرند. بنابراین تعریف توسعه را به ناچار با عنوان «توسعۀ پایدار» بازتعریف نمودند: «تأمین نیازهای نسل کنونی بدون لطمه زدن به منافع نسل‌های آینده». بنا به این تعریف، کیفیت زندگی آینده و بطور کلی کیفیت زندگی به کیفیت محیط زیست بستگی تام دارد. در واقع منظور از توسعه پایدار «تلاش برای توازن بین رشد اقتصادی و حفظ محیط» است. بنابراین، توصیه گردید که برنامه‌ریزان توسعه حتماً باید در طرح‌های خود توسعه را با حفظ محیط زیست در نظر بگیرند. از آنجا که یکی از دلایل تخریب محیط زیست پاسخ جوامع به مصرف فزاینده جمعیت رو به تزاید خود است، بحث توسعه پایدار به یک مسئله کلیدی در مطالعات توسعه تبدیل گردید و بنابراین توصیه شد که برنامه ریزان بطور جدی و سریع در مورد الگوی تولید و مصرف جهانی تجدیدنظر کنند.

همین تحول در مورد مسئلۀ فقر و نابرابری ایجاد شد وقتی متوجه شدند که رشد اقتصادی به خودی خود منجر به محو یا کاهش فقر و نابرابری نمی‌گردد، اقدام به بازتعریف رشد یا توسعۀ اقتصادی بر مبنای کاهش این دو معضل اقتصادی و اجتماعی نمودند. دادلی سیرز، به عنوان مثال، در دهۀ هفتاد میلادی توسعه را چنین بازتعریف نمود:

«سئوالی که باید درباره فرایند توسعه یک کشور پرسید آن است که:

چه اتفاقی برای فقر افتاده است؟

چه اتفاقی برای بیکاری افتاده است؟

چه اتفاقی برای نابرابری افتاده است؟

اگر در همه این سه مورد کاهش رخ داده باشد بدون تردید باید گفت که در جامعه مورد نظر توسعه اتفاق افتاده است. اما اگر یک یا دو مورد از این سه مشکل اساسی بدتر شده‌اند بخصوص اگر هر سه مورد بدتر شده باشند، عجیب خواهد بود که نتیجه این فرایند را توسعه بنامیم حتی اگر درآمد سرانه نیز افزایش یافته باشد.»

در ادامۀ این مطلب، ابتدا روند تاریخی توجه به اهمیت محیط زیست در آینده زندگی بشر اشاره می‌کنم و در انتها، چالش‌های محیط زیست در ایران را به صورت مختصر مرور می‌کنم.

همان‌گونه که ذکر شد، بعد از تحول نگرشی نسبت به رابطه معکوس رشد اقتصادی و پایداری محیط زیست، هم در حوزه نظر و هم در عمل تلاش‌های زیادی برای جبران این ناکامی‌ها صورت گرفت. با این وصف، وقتی در سال 2000 و در آستانۀ هزارۀ سوم سازمان ملل 191 کشور را دورهم جمع کرد تا مهم‌ترین چالش‌های مشترک بین جوامع را شناسایی و در جهت رفع آن‌ها برنامه ریزی کنند، از 8 چالش اصلی، دو چالش «تداوم فقر شدید و گسترده و تخریب محیط زیست» توسط بسیاری ازکشورها همچنان درصدر بودند. در این نشست، هشت هدف اصلی با عنوان «اهداف هزارۀ سوم توسعه» تعیین شد و شرکت‌کنندگان خود را موظف نمودند تا طبق زمان‌بندی تعیین‌شده و ظرف 15 سال به بخش‌هایی از اهداف تعیین‌شده دست یابند. این هشت هدف عبارتند از:

1 . ریشه‌کنی فقر شدید و گرسنگی؛

2 . دسترسی همگانی به آموزش ابتدایی؛

3 . برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان؛

4 . کاهش مرگ و میر کودکان؛

5 . ارتقای سلامت مادران؛

6 . مبارزه بر علیه مالاریا، ایدز و بیماری‌های دیگر؛

7 . اطمینان از ثبات و پایداری و حفظ محیط زیست؛

8 . برنامه‌ریزی برای مشارکت جهانی برای توسعه.

هرچند با مشارکت اغلب کشورها بسیاری از اهداف تعیین شده تا سال 2015 به طور نسبی محقق شد اما مشکل محیط زیست و تداوم فقر گسترده همچنان در صدر چالش‌های جهان باقی ماند. براساس برخی مطالعات، پیشرفت نسبی در جهت دستیابی به اهداف هزارۀ توسعه، در بین کشورهای در حال توسعه صورت پذیرفته است، اما تا نیل به مرحله‌ای که شاخص‌های هشت‌گانه در فقیرترین کشورها به میانگین جهانی این شاخص‌ها برسند، راه درازی پیش روی آن‌هاست. در تداوم همین بیانیه و با رسیدن به زمان در نظر گرفته‌شده برای اهداف هزاره، سازمان ملل متحد این بار اهداف توسعۀ پایدار (SDG) را معرفی کرد. بیانیۀ جدید متشکل از مهم‌ترین چالش‌های کشورهای جهان است. این برنامه که شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی است، در ماه آگوست سال 2015 مورد موافقت 193 کشور جهان قرار گرفته و از سال ۲۰۱۵ شروع شده قرار است تا ۲۰۳۰ مراحل اجرایی آن انجام شود. 17 هدف اصلی این برنامه به قرار زیر است:

نبود فقر: پایان همۀ انواع فقر در هر نقطه؛

نبود گرسنگی: پایان گرسنگی، دستیابی به تأمین تغذیۀ مناسب و ارتقای کشاورزی پایدار؛

سلامتی و رفاه مطلوب: تضمین زندگی سالم و بهبود سطح رفاه برای همۀ افراد در همۀ سنین؛

کیفیت آموزش: تضمین کیفیت برابر و فراگیر و گسترش فرصت‌های یادگیری برای همه در طول زندگی؛

برابری جنسی: نیل به برابری جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران؛

آب سالم و بهداشتی: تضمین دسترسی پایدار در مدیریت آب و بهداشت برای همه؛

انرژی پاک و ارزان: تضمین دسترسی ارزان، قابل اتکا و پایدار به انرژی‌های نو برای همه؛

شغل مناسب و رشد اقتصادی: ارتقای رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و مولد و شغل شایسته و درخور برای همه؛

صنعت، نوآوری و زیرساخت: ایجاد زیرساخت‌های تاب‌آور و مقاوم، بهبود صنعتی‌سازی پایدار و فراگیر، رواج و پرورش نوآوری؛

کاهش نابرابری: کاهش نابرابری در درون کشور و در بین کشورها؛

شهرها و جوامع پایدار: ساخت شهرها و سکونت‌گاه‌های جامع انسانی، امن، تاب‌آور و پایدار برای افراد؛

تولید و مصرف مسئولانه: تضمین الگوی مصرفی و تولیدی پایدار؛

اقدام دربارۀ آب وهوا: اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی (اقلیمی) و آثار آن؛

حیات در زیر آب‌ها: محافظت و استفادۀ پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع زیستی دریابی برای توسعه‌ای پایدار؛

استفادۀ پایدار از زمین: محافظت، بازسازی و بهبود استفادۀ پایدار از اکوسیستم خاک، مدیریتی مداوم بر جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی و توقف از بین رفتن تنوع زیستی؛

صلح، عدالت و نهادهای قدرتمند: تأسیس و ترویج انجمن‌هایی فراگیر و صلح‌جو برای توسعه‌ای پایدار، تأمین دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهایی مؤثر، پاسخگو و فراگیر در همۀ سطوح؛

همکاری‌ها در توسعۀ پایدار: تقویت ابزارهای اجرا و احیای همکاری‌های جهانی برای توسعۀ پایدار.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، مفهوم توسعۀ پایدار که در بدو امر به رشد اقتصادی همراه با حفظ محیط زیست اتلاق می‌شد، در نگرش جدید جوامع با محوریت سازمان ملل، به پایداری توسعۀ تأمین 17 هدف پاصلی و 169 هدف فرعی (البته همچنان با تأکید بر کاهش فقر و نابرابری و حفظ محیط زیست) منوط شده است.

علاوه بر اسناد بین المللی فوق، تلاش‌های مستمری از جمله تشکیل جلسات مکرر و انجام پژوهش‌ها و اقدامات فراوان برای پیشگیری از تخریب محیط زیست طی پنجاه سال گذشته انجام پذیرفته است. با این وصف، امروز تخریب وسیع و بی‌سابقۀ محیط زیست و تبعات جبران ناپذیر آن برای نسل‌های کنونی و آینده، همچنان در صدر توجهات جهانی است. با این وصف، نکتۀ حائز اهمیت آنکه تداوم این وضعیت دیگر به دلیل تعریف ناقص از رشد اقتصادی نیست، بلکه عمدتاً به دلیل حرص و زیاده خواهی و یا به دلیل فقر و نداری و از روی ناچاری کشورها و افراد است.

هرچند امریکا جزو کشورهای آسیب رسان به محیط زیست قرار گرفته اما بسیاری از کشورهای اروپایی و غیراروپایی تلاش زیادی برای رعایت حساسیت‌های زیست محیطی می‌کنند، اما دو گروه از کشورها بی اعتنا به هشدارهای جهانی همچنان به تخریب محیط زیست ادامه می‌دهند: گروه اول کشورهای اخیراً توسعه‌یافته به خصوص چین و هندوستان که با شتاب به رشد اقتصادی خود داده اند، به درخواست‌های جهانی برای ملاحظات زیست محیطی و تبعات آن برای کل موجودات کرۀ زمین، بی اعتنا هستند. ظاهراً استدلال این گروه از کشورها آن است که کشورهای پیشرفتۀ امروزی مراحل رشد خود را طی کرده اند، به بهانۀ حفظ محیط زیست درصدد کندکردن رشد کشورهای دیگر هستند.

در نقطۀ مقابل اما اغلب کشورهای در حال توسعه از یک سو به دلیل فقر و نیاز به تولید بیشتر، ضمن تخلیۀ منابع و معادن خود، تخریب محیط زیست ادامه می‌دهند، و از دیگر سو به دلیل فقدان دانش و عدم دسترسی یا ناتوانی مالی در تأمین تکنولوژی‌های کنترل‌کنندۀ آلودگی‌های زیست محیطی، به تخریب محیط زیست ادامه می‌دهند. بیان این نکته نیز ضروری است که رابطۀ تخریب محیط زیست و اختلال در رشد و توسعۀ اقتصادی متقابل است؛ یعنی هرچند تولید بی‌ملاحظه موجب تخریب محیط زیست می‌شود، بلکه تخریب محیط زیست هم زندگی افراد را از طریق آلودگی‌های متنوع با خطر روبرو می‌کند، تداوم تولید را نیز با چالش جدی مواجه می‌کند.

شرایط زیست محیطی ایران

بعد از مرور روند کلی تأثیرات متقابل محیط زیست و رشد اقتصادی، اکنون شرایط محیط زیست در داخل کشور را بررسی می‌کنم. همچون اغلب قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه، محیط زیست در کشور به شدت مورد تعرض و تخریب قرار دارد. در واقع، محیط زیست و منابع خدادادی کشور مورد تعرض و تخریب سه دسته از افراد و دستگاه‌ها قرار گرفته و با سرعتی بی‌سابقه در حال نابودی است.

افراد حریص و صاحب ثروت که برای منافع سیری‌ناپذیر خود بی‌رحمانه به جان طبیعت و محیط زیست کشور افتاده‌اند. این گروه از افراد با استفاده از خلأهای قانونی، نبود نظارت، و بعضاً با زدوبندهای سیاسی بهترین و مرغوب‌ترین مکان‌ها، زمین‌ها، جنگل‌ها، و مراتع کشور را با هدف افزایش ثروت خود تصرف و تخریب می‌کنند. بسیاری از این تهاجم‌ها و تخریب‌ها با زدوبند و رابطه‌ها و یا پرداخت رشوه و فساد، اتفاق می‌افتد. چه زمین‌های جنگلی و مرغوبی که در ارتفاعات و کوه‌های مملو از درختان جنگلی تصرف و ساخت و ساز کرده‌اند در حالی‌که در کنار آن تابلویی از ممنوعیت تصرف اراضی ملی نصب شده است. قطع درختان جنگل‌های شمال و زاگرس با هدف سودجویی، تأسیس منازل ویلایی در مناطق زیبا و خوش آب و هوا، تأسیس صنایع آلوده‌کنندۀ هوا، دریا، و رودخانه‌ها، و... از جمله اقدامات تخریبی گروه ثروتمندان حریص و افراد با نفوذ سیاسی، اجتماعی یا عقیدتی هستند.

افراد بی‌بضاعت و کشاورزان و عشایر فقیر، گروه دومی هستند که به تخریب محیط زیست مشغول‌اند. این گروه به دلیل فقر شدید و بعضاً از روی ناچاری، از طریق قطع درختان جنگلی (عمدتاً در مناطق زاگرس و جنگل‌های شمال)، چرای بی‌رویه و زودهنگام دام‌ها در مراتع، حفر چاه‌های غیرمجاز، فشار به زمین‌های حاصلخیز از طریق کشت‌های غیرعلمی و بدون فرصت به تقویت زمین در فواصل زمانی، و... موجب تخلیه و تخریب مراتع، تخلیۀ آب‌های زیرزمینی، تبدیل زمین‌های حاصلخیز به شوره زارهای لم یزرع و... شده‌اند. هرچند باید گفت که در بسیاری موارد و در شرایط بی‌اعتنایی یا غفلت حاکمیت از تأمین نیازهای این گروه از افراد کم درآمد، گریزی از تعرض و تخریب آگاهانه یا ناآگاهانۀ طبیعت و محیط زیست ندارند.

دسته سوم اما اصحاب قدرت و دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی است: تصرف یا اختصاص زمین‌های مرغوب سواحل دریاها، جنگل‌ها، مراتع، مناطق و مناظر زیبای مشرف به دریاچه‌های پشت سدها و... توسط نهادها و دستگاه‌های صاحب قدرت برای استفاده‌های خصوصی یا شخصی مدیران دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط یا افراد صاحب نفوذ سیاسی و اجتماعی و مذهبی (به عنوان مثال تصرف زمین‌ها و سواحل زیبای دریا در مناطق شمال یا ساخت ویلاهای اختصاصی در مناطق خوش آب و هوا و دارای مناظر و طبیعت زیبای پشت برخی سدهای خوزستان برای مدیران و کارکنان سازمان آب و برق) از جملۀ مصادیق تعرض و تخریب محیط زیست است. به علاوه، سوختن یک قرنی چاه‌های نفت در پهنۀ مناطق نفت‌خیز و آلودگی هوای این مناطق، تا آلودگی صنایع آلوده‌کننده در تهران و شهرهای بزرگ، تا بیمارستان‌ها و تخلیه زباله‌های بیماری‌زا در رودخانه‌ها و در محیط، تخلیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی در دریاها و رودخانه‌ها از جمله مثال‌های دیگری است از عادی شدن تخریب محیط زیست توسط افراد و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی. تداوم غفلت یا بی‌اعتنایی به تخریب محیط زیست و تخلیۀ نگران‌کنندۀ منابع کشور آیندۀ مبهم و تاریکی پیش روی فرزندان این مرز و بوم قرار داده است مگر آنکه هرچه سریع‌تر مسئولین به هوش آیند و از تهاجم بیشتر به محیط زیست آیندگان جلوگیری کنند.

اما بشر به غلط تصور کرده که می‌تواند بدون واکنش و انتقام، با بی‌رحمی به طبیعت تعرض کند. دهه‌هاست که طبیعت مشغول کنش متقابل و انتقام از بی‌رحمی بشر به خود است و هر چه به امروز نزدیک‌تر شده‌ایم انتقام طبیعت از انسان بی‌رحمانه‌تر و جبران‌ناپذیرتر می‌شود. تصور این است که لابد طبیعت فاقد جان و نظم است، اما واکنش دقیق و حساب‌شده اما بی‌رحمانۀ طبیعت به بی‌رحمی انسان حاکی از هوشمندی طبیعت است؛ گویی طبیعت هم موجودی زنده و هشیار است. در مقیاس جهانی ذوب شدن یخ قطب‌های شمال و جنوب و به دنبال آن تبعات پیش‌بینی‌شده و نشدۀ فراوان آن برای بقاء نسل بشر، گسترش آلودگی‌های زیست محیطی و آسیب‌رسانی به لایۀ اوزون توسط گازهای گلخانه‌ای، طوفان‌های طبیعی و گاه و بیگاه در مناطق مختلف جهان، خشکسالی‌ها و آتش‌سوزی‌های بی‌سابقه در جنگل‌ها مختلف جهان، بروز گرما و سرما و باران و طوفان در خارج از فصل‌های معمول، از جمله انتقام‌های بی‌رحمانۀ طبیعت به بی‌رحمی‌های انسان است. در این میان جانوران و گیاهان نیز نیز از توحش بشر نسبت به طبیعت و واکنش طبیعت به انسان متحیر مانده‌اند. روایتی منقول است از امام علی (ع) که: «اِرحَم، تُرحَم»: رحم کنید تا به شما رحم شود. بشر با طبیعت وحشیانه رفتار کرد، و طبیعت نیز در حالِ گرفتنِ انتقامی بی‌رحمانه است.

در ارتباط با تخریب وسیع محیط زیست، آنچه در ایران امروز در حال رخ دادن است اما ماهیتاً با دیگر کشورها و مناطق جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت دارد. در ایران ادعا این است که نظامی دینی حاکمیت دارد و قوانین و رفتارهایش منطبق بر احکام و آموزه‌های دینی است. اما آنچه در ارتباط با محیط زیست ملاحظه می‌شود، رفتارهایی کاملاً ضد آموزه‌های دینی است: مگر در آموزه‌های دینی توصیه نشده است که هرآنچه در زمین و آسمان آفریده شده متعلق به خالق است و به طور خاص و صورت امانت در اختیار انسان قرار گرفته است؟ و مگر نه اینکه طبق همین آموزه‌ها خیانت در امانت حرام است؟ آن هم خیانت نسبت به امانات الهی؟ مگر توصیه نشده که «بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید»؟ و اگر «اسراف حرام است»، تکلیف «اتلاف منابع» چیست؟ و اگر (منطقاً) عقوبت اتلاف منابع خدادادی (امانات الهی نزد بشر) شدیدتر از اسراف است، چرا در کشوری که مدعی حکمرانی براساس احکام و آموزه‌های دینی است سالانه (طبق اخبار رایج رسانه‌ها) بیش از 30 درصد محصولات کشاورزی و نیز مواد غذایی تولید شده آن‌ها در شرایطی که میلیون‌ها فقیر و گرسنه در کشور داریم، تلف می‌شود؟ چرا این‌همه کوه و جنگل و مرتع و آب (زیرزمین و سطحی) و زمین‌های حاصلخیز تلف می‌شوند؟ چرا هوای تنفس مردم غیرقابل تنفس شده است؟ چرا نسبت به از بین رفتن جانوران و گیاهان نادر و کمیاب تا این حد بی‌اعتنایی می‌شود؟ چرا انرژی‌های تولیدی تا به مقصد برسد تا این میزان هدر می‌رود؟ غیر از آن است که به پوسته و ظاهری از احکام صرفاً فقهی که عمدتاً وظایفی فردی بدون تأثیر یا تأثیری ناچیز بر زندگی جمعی‌اند، تقید و توجه می‌شود و آموزه‌های اجتماعی و تأثیرگذار بر حیات جمعی و آیندۀ نسل بشر بی‌اعتنایی یا غفلت می‌شود؟

اما چگونه می‌توانی روند شتابان تخریب محیط زیست و دشوار کردن زندگی آیندگان را کُند یا متوقف کرد؟ جهان پیشرفته که جهان بینی‌اش مبتنی بر حداکثر لذت در همین جهان مادی است به شدت نگران آیندۀ خود شده و مرتب هشدار می‌دهد و توافقنامۀ بین کشوری انتشار می‌دهد: اینکه تا چه حد موفق به حفظ محیط زیست جهانی شود، چندان در اختیار حکمرانان داخلی نیست. اما برای توقف یا کُند کردن روند شتابان تخریب محیط زندگی خود و آیندگان در داخل کشور چه می‌توان کرد؟ اهمیت موضوع به حدی است که نیاز به تلاش جدی و مشارکت فکری و عملی متفکرین و اندیشمندان و البته حکمرانان کشور دارد. در این میان رسانه‌های آزاد سهمی بزرگ در ترویج اهمیت محیط زیست و حفظ آن برای بقای نسل فعلی و آینده دارد. من نیز به سهم خود چند پیشنهاد در جهت مهار یا کُند کردن تخریب محیط زیست کشور کرده ام شاید کمکی باشد برای گشودن مسیر دیگران برای ورود به مشارکت در حل این چالش:

1. تحول در نظام ارزشی حکمرانان، تصمیم‌گیران، و تصمیم‌سازان: در نوشته‌های بسیاری برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه مکرر تأکید کرده‌ام که در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باید تحولی اساسی صورت پذیرد اگر پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی جامعه در نزد آنان اهمیت دارد. برای حفظ محیط زیست هم که ارتباط تنگاتنگی با معیشت و رفاه جامعه در حال و آینده دارد، همین توصیه را با تأکید بیشتر تکرار می‌کنم. حفظ محیط زیست در ترتیب اولویت‌های حکمرانان باید جایگاه بالا و برجسته‌ای داشته باشد. و این جایگاه البته باید خود را در مواد قانونی، برنامه‌های توسعه، و در نهایت در ردیف‌های بودجه و تخصیص منابع نمود داشته باشد نه صرفاً در خطابه‌ها و نوشته‌ها و سخنرانی‌های افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز. آنچه اکنون در جریان است، در مواد قانونی و به خصوص در تخصیص منابع مالی و ردیف‌های بودجه، نه معیشت و رفاه مردم و نه محیط زیست اهمیت و اولویت لازم را ندارند. در مقابل، اولویت‌های ایدئولوژیک (فقهی) و گرایش‌های سیاسی بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع محدود (انسانی، مالی و فیزیکی) را به خود اختصاص داده‌اند و به ناچار به دلیل اصل کمیابی، چیزی برای اختصاص دادن به موضوعات حیاتی‌ای مثل رفع فقر و حفظ محیط زیست باقی نمی‌ماند (به سهم ردیف‌های هزینه‌ای مرتبط با معیشت و رفاه مردم و حفظ محیط زیست آنان در مقایسه با مواد و ردیف‌های هزینه ای مرتبط با تأکیدات فقهی و ایدئولوژیک و سیاسی در بودجه مراجعه کنید). لازم به ذکر است که تخصیص منابع مالی و غیرمالی برای نیل به اهداف رفاهی جامعه و محافظت از محیط زیست انسان‌ها (تنها) شرط لازم است، اما شرط کافی برای موفقیت این منابع اختصاص یافته، تعیین و انتصاب مدیران و کارکنان متخصص، باتجربه، باانگیزه و قوی است در غیر این صورت همچون سه دهۀ گذشته همان اختصاص‌های ناچیز به این امور عمدتاً هدر داده می‌شوند.

2. در کنار تخصیص‌های مالی و توجهات مدیریتی، فرهنگ‌سازی و تبدیل به ارزش کردن حفظ محیط زیست توسط حاکمیت و مردم (و بنابراین ضدارزش کردن تخریب محیط زیست در سطح جامعه) ضروری است. اگر این مهم تبدیل به ارزش نشود، حتی تخصیص‌های مناسب و داشتن نیروهای قوی و مجرب نیز احتمالاً نتوانند مانع تخریب گستردۀ محیط زیست و از بین رفتن حیوانات و گیاهان کمیاب گردند.

3. برای حفظ محیط زیستِ امروز و آیندۀ مردم کشور، علاوه بر تخصیص منابع انسانی و مالی مناسب، دو اقدام موازی نیز باید صورت پذیرد: اول، حذف فقر مطلق در کشور به عنوان یکی از دلایل تعرض به طبیعت باید در اولویت قرار گیرد؛ و دوم، قوانین تبیهی و مجازات‌های شدید برای تخریب‌کنندگان و تعرض‌کنندگان به محیط زیست به خصوص دستگاه‌های حاکمیتی و ثروتمندان حریص تدوین و البته با جدیت اجرا شود.

4. طی دهه‌های گذشته علاوه بر بخش خصوصی و دولت، رکن جدیدی به تأثیرگذاران بر حکمرانی جوامع اضافه شده است: سازمان‌های غیردولتی (NGO) که در داخل به «سازمان‌های مردم‌نهاد» (سمن) نامیده شده است. بر تعداد این سازمان‌های غیردولتی در کل جهان روز به روز افزوده می‌شود. هرچند در ایران از زمان‌های قدیم این گروه از فعالیت‌های داوطلبانه و غیردولتی زیر عنوان انجمن‌های خیریه رایج بوده‌اند، اما فعالیت انجمن‌های خیریه اولاً توسط افراد متمکن و ثروتمند انجام می‌شده و ثانیاً متمرکز بر کمک‌های مالی به افراد نیازمند بوده است، حال آنکه، فعالیت‌های داوطلبانه و غیردولتی امروز عمدتاً توسط افراد عادی و و عمدتاً افراد غیرمتمکن اما دلسوز و با انگیزه صورت می‌پذیرد، و برخلاف انجمن‌های خیریۀ رایج، فعالیت‌های داوطلبانه ابعاد و شاخه‌های متعدد و وسیعی پیدا کرده است. محافظت از محیط زیست یکی از محورهای اصلی سازمان‌های مردم‌نهاد داخلی است. کمک‌ها و حمایت‌های غیرمالی، لجستیکی، و قانونی دولت می‌تواند جلوگیری از تخریب محیط زیست در کشور را تقویت و تسریع کند.

منبع: آینده‌نگر