نهمین دوره همایش مبارزه با فساد توسط کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این همایش که با محوریت موضوع مدیریت تعارض منافع در پیشگیری از فساد برپا شد، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از اتاق تهران خواست تا برای ارزیابی و بررسی شاخص ادراک فساد و مولفه‌های آن که باعث شده رتبه ایران بدتر از بسیاری از کشورهای دنیا باشد، وارد عمل شود.

ابتدا دبیر نهمین دوره همایش مبارزه با فساد در سخنانی با اشاره به اینکه این همایش هر سال، به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد و روز تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد که در تقویم بین‌المللی گنجانده شده است، برگزار می‌شود، عنوان کرد که این نهمین سال پیاپی است که این همایش بدون وقفه برپا می‌شود و پیگیر اقدامات نهادهای حاکمیتی، دولتی و بخش خصوصی در حوزه مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد با بیان اینکه چهار دوره نخست این همایش به همت حسن عابدی جعفری، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شده، ادامه داد: در ادوار گذشته این همایش عمدتاً بر مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد و به ویژه فصل دوم آن که به پیشگیری از فساد اختصاص دارد، متمرکز بوده است. برای دوره نهم اما تصمیم گرفتیم که روی یک موضوع مشخص در حوزه مبارزه با فساد یعنی «مدیریت تعارض منافع» بپردازیم.

چرا مبارزه با فساد در کشور ما اثربخش نبوده است؟

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی تهران با ابزار امیدواری نسبت به اثربخشی این همایش در توسعه ادبیات ضدفساد در کشور، به تاریخ توسعه در جهان اشاره و تاکید کرد که بدون چهار عنصر کارآمدی، اقتصادی عاری از فساد، رقابت‌پذیری و حضور مؤثر بخش خصوصی در میدان اقتصاد، هیچ کشوری موفق به پیشرفت پایدار و توسعه فراگیر نشده است.

محمود نجفی عرب افزود: تجربه کشورهایی نظیر سنگاپور، چین، مالزی، آفریقای جنوبی و حتی کره جنوبی گواه بر این ادعاست که مسیر سنگلاخ توسعه، تنها در شرایطی هموار می‌شود که اقتصادی متکی بر بخش خصوصی در جامعه‌ای عاری از فساد و رقابت‌پذیر ظهور کند. اما چه شده است که اقتصاد ایران که باوجود مواهب بسیار، خود را آماده حضور در میان کشورهای توسعه‌یافته می‌دید، اکنون گرفتار پدیده شوم فساد شده و در نتیجه گام‌های در مسیر پیشرفت را به آهستگی و گاهی به سختی طی می‌کند؟

او با اشاره به اینکه بیش از یک قرن از تأسیس دولت مدرن در کشور می‌گذرد و موضوع مبارزه با فساد همیشه از دغدغه‌های اصلی بوده است، گفت: روزگاری فساد از تشکیلات دربار قاجار و پهلوی آغاز و در جامعه نشر می‌یافت. این نوع فساد شالوده رفتارهای رانتی و آمیخته با قدرت قهریه حکومت‌ها بود که در نهایت، طبقه‌ای از متمولان متکی به ‌نظام سیاسی را خلق کرد. در سال‌های ابتدای دهه پنجاه نیز این نوع فساد با استبداد حاصل از موهبت درآمدهای نفتی، فربه شد. اما انقلاب اسلامی با شعارهای فسادستیز طلوع کرد و کارنامه دهه 60 نیز گواهی بر اصالت رفتارها و بینش و منش جامعه ایران در این عرصه به شمار می‌آید. اما متأسفانه طی سال‌های بعدی و هم‌زمان با دو اتفاق، اقتصاد ایران راهش را به سمت گرداب فساد کج کرد.

رئیس اتاق تهران توضیح داد: اتفاق اول آنکه نظام حکمرانی، به سمت توسعه هرچه بیشتر بسط و نفوذ دولت در پیکره اقتصاد و جامعه پیش رفت و قوه مجریه را از مقام ناظر بر اجرا، به مجری تبدیل کرد. این شرایط چنان پیش رفت که از دل نظام حکمرانی، شرکت‌های شبه‌دولتی و پس ‌از آن قوانین پیچیده و بروکراسی زائد خلق شد که وظیفه ناخواسته آنها دشوار ساختن مسیر کسب‌وکارهای خصوصی و متکی به مردم بود. دوم آنکه در دهه هشتاد با وفور درآمدهای نفتی و گسترش و پیچیدگی بیشتر ساختار دولتی، نوعی از فساد آمیخته به سیاهی نفت در کشور، رخ عیان کرد. نفرین منابع در همین دوران رخ داد و نفت که می‌توانست منشاء آبادانی این سرزمین شود، به عامل فسادزا تبدیل شد. در این دوران همه به دنبال دسترسی به منابع نفتی رفتند. ظهور و بروز مفاسد ریز و درشت از همان دوران آغاز شد و تاکنون امتداد دارد.

محمود نجفی عرب با بیان اینکه عقب‌گرد اقتصادی کشور و آگاهی دلسوزان و هشدارهای دائمی بخش خصوصی منجر به این شد که حاکمیت برای مبارزه با فساد به عزم جدی برسد، افزود: حاصل این رویکرد صدور فرمان هشت ماده‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب در راستای مبارزه با فساد و تأکیدات ایشان بر حرکت در این مسیر است. در این سند به‌صراحت تأکید شده است که سکوت در مقابل فساد به‌نوعی همراهی با مفسدان است؛ مبارزه با فساد برای توسعه و بسط امنیت اقتصادی صورت می‌گیرد و نباید این بینش در جامعه ترویج شود که مبارزه با فساد، برهم خوردن امنیت روانی فعالان صالح اقتصادی است؛ دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد، خود باید پاک باشد و به همین دلیل مبارزه با فساد باید از سوی کسانی صورت گیرد که شهرت به‌سلامت دارند؛ عدالت باید قاطعانه اما دقیق به اجرا برسد؛ یکسان گرفتن گناهان کوچک و بزرگ جایز نیست؛ به بهانه مبارزه با فساد نباید جسارت را از مدیران سالم گرفت؛ نهادهای نظارتی در همکاری با هم، باید گلوگاه‌های مبارزه با فساد را شناسایی و با آن برخورد کنند؛ در مسیر مبارزه با فساد، استثناء نباید در کار باشد و هیچ دستگاه و نهادی از نظارت خارج نیست؛ مبارزه با فساد، شعار نیست و آثار و برکات آن باید به‌صورت عینی و نه تبلیغاتی دیده شود؛ مسئولان نباید به‌جای ریشه‌ها به سمت خطاهای کوچک بروند و خود و جامعه را با آن مشغول سازند.

او ادامه داد: این نکات به‌صورت خلاصه مسیر و روش مبارزه با فساد را معلوم می‌سازد. اما طی چند سال گذشته تا چه اندازه به این نکات توجه و عمل شده است؟ بررسی کارنامه اقتصادی کشور نشان می‌دهد که دولت‌ها به دلایل متفاوت کمتر مجری این فرمان‌ها بوده‌اند و نتیجه آنکه اقتصاد ایران همچنان گرفتار عارضه شوم فساد است.

او با بیان اینکه «مهم‌ترین اصل در مسیر مبارزه با فساد، توسعه عنصر رقابت و کاهش میزان تصدی‌گری دولتی است»، گفت: رقابت، زمین‌بازی را برای کنشگران اقتصادی مهیا می‌سازد و کاهش تصدی‌گری دولت امکان فعالیت را برای آنها رقم می‌زند. با این حال دولت هرروز بیشتر از جایگاه رگلاتوری فاصله گرفته است. در شرایطی که یک ‌پایه اصلی مبارزه با فساد، بازگشت دولت به جایگاه تنظیم‌گر روابط و ناظر بر آن است. در سوی مقابل، امضاهای طلایی ظهور کرده و بروکراسی‌های زائد برای سنگ‌اندازی پیش پای فعال اقتصادی سالم و صالح خلق‌شده است. همه اینها حاصل پدیده‌ بزرگ‌تری به نام «ناکارآمدی» است. یعنی ساختاری که قصد مبارزه با فساد را دارد، امکان عملی آن را از دست می‌دهد؛ به دلیل اینکه به‌اندازه کافی آزموده و کارآمد برای تحقق اهداف و برنامه‌ها نیست.

نجفی عرب با اشاره به نقل‌قولی از دنگ شیائو پنگ رئیس‌جمهور اسبق چین اشاره کرد که می‌گوید کار گربه این است که موش بگیرد، حالا سیاه ‌و سفید آن فرقی ندارد، افزود: ما در نظام اقتصادی ایران به دلیل سیاست‌زدگی، بیش از آنکه درگیر کارآمدسازی نظام مبارزه با فساد باشیم، سرگرم منازعات بی‌حاصل سیاسی و جناحی شده‌ایم.

او با اشاره به دیدگاه غلط توسعه نهادهای نظارتی برای مبارزه با فساد، ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی طی گزارشی بیان داشته است؛ باوجود اینکه نهادهای متعددی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مأمور مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی در کشور شده‌اند، ولی سازوکار مشخص برای ایجاد ارتباط سیستمی و قانونمند بین آنها وجود ندارد. به‌طوری‌که اکنون 19 نهاد و دستگاه در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، ولی هم‌زمان موقعیت اقتصاد کشور به‌طور مدام بیشتر در فساد گرفتار است.

رئیس اتاق تهران گفت: طبق آمار سازمان بین‌المللی شفافیت، در سال 2022 رتبه ایران در زمینه ادراک فساد بین 180 کشور جهان در جایگاه 148 قرارگرفته است. در این رتبه‌بندی امتیاز ایران از نظر مبارزه با فساد 25 از 100 (100 شفافیت کامل) تعیین‌شده، درحالی‌که میانگین امتیاز کشورها در زمینه مبارزه با فساد روی عدد ۴۳ قرار داشته است. نکته مهم این است که رتبه ایران در این جدول از بیشتر کشورهای منطقه مانند قطر، عربستان، عمان، کویت و ترکیه پایین‌تر است. یعنی در شرایط بدتری قرار دارد. افسوس‌برانگیز اینکه طی یک دهه گذشته رتبه ایران نه‌تنها در مسیر بهبود قرار نگرفته که سال‌به‌سال بدتر هم شده است. این یعنی اقدامات کشور در مسیر مبارزه با فساد چندان اثربخش نبوده است.

محمود نجفی عرب اشاره کرد که علاوه بر اقتصاد دولتی عوامل دیگری مانند بی‌ثباتی در بازارها، وجود و گسترش تحریم‌های خارجی، تدوین قوانین و صدور بخشنامه‌های متعدد، تدوین سلیقه‌ای و بدون کار کارشناسی بخشنامه‌ها، نظامات فسادزا از جمله وضعیت نظام ارزی و ارز ترجیحی و یارانه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری، در گسترش فساد موثر بوده‌اند.

او افزود: متأسفانه مسئله مهم کشور در مسیر مبارزه با فساد گاهی به اصل بی‌توجهی به نظرات کارشناسی بازمی‌گردد. قابل‌توجه آنکه در یک نمونه خاص، تمام ارکان کارشناسی اقتصاد ایران تأکید بر فسادزا و ناکارآمدی موضوعی مانند پرداخت ارز ترجیحی دارند ولی باوجود اثرات مخرب بسیار و حتی بی‌تأثیری این نوع رفتار در ثبات‌بخشی به قیمت‌ها، بازهم دولت‌ها برمبنای محاسبات سیاسی پیچیده و گاهی نامعلوم، تأکید بر تداوم چنین رفتاری و تاراج منابع کشور دارند. نتیجه اینکه مثلاً چند روز افکار عمومی کشور درگیر موضوعاتی مانند افشای فساد در واردات چای یا نهاده‌های دامی یا انواع و اقسام دیگر هدررفت منابع ارزی می‌شود. حاصل این وضعیت خدشه در اعتماد عمومی و از میان رفتن سرمایه اجتماعی کشور است. از همین جهت برخی از جوانان کشور با این ایده که «زندگی در ایران آینده‌ای ندارد» بار سفر و مهاجرت می‌بندند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با نگران‌کننده خواند این شرایط، گفت:‌ فساد، دردی است که درمان دارد و در علم اقتصاد برای آن راه‌حل اندیشیده شده است. اقتصاد عرصه بن‌بست‌ها نیست. می‌توان با اجماع‌سازی، دوری از سیاست‌بازی، اقدامات و بازگشت نشاط به محیط کسب‌وکار و جامعه، به سمت مبارزه جدی با عوامل ایجاد فساد رفت. البته که گلوگاه‌های فساد باید خشکانده شود. اینکه هرروز فریاد دستگیری یک باند و چند مفسد بلند شود، راهبردی اساسی و منطقی برای ساماندهی به وضعیت کشور نیست.

محمود نجفی عرب در پایان تاکید کرد: مفسدان همیشه تاریخ در تمامی کشورها حضور داشته‌اند اما مهم است که مسیر رشد و تولید آنها بسته شود.

ماموریت اتاق تهران برای مبارزه با فساد

 در ادامه این جلسه، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی بر ریشه‌یابی فساد، کشف به موقع و مجازات سریع عوامل آن تاکید کرد و گفت: فرآیند رسیدگی به برخی پرونده‌های مربوط به فساد سالیان سال به طول انجامیده و پس از آن هم احکامی صادر شده است که به قدر کفایت بازدارنده نیست.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی آقامحمدی در ادامه با تاکید بر ضرورت بازدارندگی نوع برخورد با پدیده فساد گفت: در مقطعی این چالش مطرح بود که چرا رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار قابل قبول نیست و چگونه این رتبه بهبود پیدا می‌کند. از این رو، این دو راهکار مطرح شد که با ایجاد پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار و تشکیل دادگاه‌های قضایی، جایگاه ایران 50 رتبه بهبود پیدا می‌کند. این دو اقدام انجام گرفت و در ادامه مطلع شدیم که فسادی در تعیین رتبه‌ها شکل گرفته و برخی کشورها مبالغی را برای کسب نمره بهتر به کارشناسان پرداخت می‌کردند که در نتیجه آن ارزیابی کشورها تحت عنوان شاخص سهولت کسب‌وکار به طور کامل متوقف و برچیده شد.

آقامحمدی سپس از اتاق تهران درخواست کرد که در زمینه بررسی و ارزیابی شاخص ادراک فساد پیشقدم شود و سازمان ارزیابی‌کننده را شناسایی و نوع ارزیابی آن را بررسی کند. او گفت: مانند آنچه در شاخص سهولت کسب‌وکار شاهد بودیم، ممکن است رتبه ایران در شاخص ادراک فساد نیز در این سطح نباشد و بسیار بعید است که جایگاه ایران در زمینه فساد از کشورهای آفریقایی نازل‌تر باشد. اما این بررسی‌ها نباید از اهمیت مبارزه با فساد نزد سیاست‌گذاران بکاهد. وجود فساد به هیچ‌وجه قابل قبول نبوده و چهره ایران از منظر تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در ادامه گریزی هم به فساد افشا شده در واردات چای زد و گفت: فساد این بار هم در یک امر بدیهی که میزان واردات و میزان ارز تخصیص یافته سالانه به آن مشخص بوده، رخ داده است. برندهای چای در کشور مشخص هستند و مدت‌هاست که در این زمینه فعالیت می‌کنند. اما چگونه ممکن است که یک برند که سابقه چندانی هم نداشته وارد این عرصه می‌شود و 50 درصد سهم بازار را تصاحب ‌می‌کند در حالی که یک عده که چند نسل در این حوزه فعالیت کرده‌اند، 5 درصد سهم بازار را هم ندارند؟ آیا این فرد تاجر نبوده، جزو اتاق بازرگانی یا اتاق اصناف نبوده است؟ نهادهایی مانند اتاق بازرگانی یا سایر تشکل‌ها وجود دارند که باید این موارد را برای حفظ آبروی خود مطرح کنند.

او افزود: اخیرا گزارش‌هایی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد، عده‌ای در حالی تهی کردن صنعت حمل‌ونقل ریلی از بخش خصوصی هستند. این مساله باید با صدای بلند مطرح شود. البته بخش خصوصی همیشه این گلایه را دارد که گوش شنوایی نیست. از این رو شاید لازم باشد که اتاق با نهادهای نظارتی جلساتی برگزار کند. آنها هم به طور حتم درخواست‌های اتاق بازرگانی را در اولویت قرار می‌دهند.

علی آقامحمدی همچنین پیشنهاد کرد که مجموعه‌ای برای مبارزه با فساد در اتاق تهران تشکیل شود که ماهانه جلساتی را با نهادهای نظارتی برگزار کرده و از ماحصل این جلسات، گزارش‌هایی را برای مقامات عالی‌رتبه ارسال کند.

فساد به مثابه طاعون اجتماعی

حسن عابدی جعفری، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی، نیز با بیان اینکه فساد به مثابه طاعون اجتماعی است که هم مسری بوده و هم خانمان‌برانداز، به این مساله اشاره کرد که مشروعیت حکومت‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مردمی در اثر رخنه فساد و تداوم آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد و هیچ نظامی سرنگون نشده مگر آنکه از درون آلوده فساد شده باشد.

او گفت: در بند چهار ماده هفت کنوانسیون مبارزه با فساد به سازوکارهای مقابله با فساد اشاره شده که محور این سازوکارها بر شفافیت و مدیریت تعارض منافع استوار شده است. برخورد با فساد پس از وقوع فساد است اما چنانچه فساد در نطفه خفه نشود، سرمایه‌‌گذاری در زمینه پایش و مقابله با فساد چندان اثرگذار نخواهد بود.

عابدی جعفری همچنین بر ضرورت اجرایی شدن کنوانسیون و ارائه گزارش از میزان پیشرفت اجرای این کنوانسیون سخن گفت و افزود: آنچه تصویب شده باید اجرایی شود و کشورها برای عدم اجرای آن در صحنه بین‌الملل بی‌‌آبرو می‌شوند.

او با بیان اینکه در کشور قوانینی برای مبارزه با فساد در بخش خصوصی، شفافیت و مدیریت تضاد منافع وجود ندارد، افزود: چنانچه این قوانین به تصویب برسند، از وقوع فساد پیشگیری خواهد شد.

انتشار سند راهبرد ملی مبارزه با فساد تا پایان 1402

در ادامه این مراسم، سرپرست مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، به میزبانی ایران از کارشناسان دفتر مبارزه با جرم مواد مخدر سازمان ملل متحد طی سال گذشته اشاره کرد و با یادآوری اینکه گزارشی را در رابطه با ایران و چالش‌ها و توصیه‌های مربوط به مقابله با فساد در این بخش، از سوی گروه بازدیدکننده از ایران، تهیه شده است، تصریح کرد که در این گزارش، بر تبیین وضعیت راهبرد مبارزه و پیشگیری از فساد در ایران تاکید شده‌ و از این رو تا پایان امسال، ویرایش نخست راهبرد ملی مبارزه با فساد از سوی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد منتشر خواهد شد.

موسی خدمتگزار با تاکید بر اینکه در روش‌شناسی مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد که از سوی دفتر مقابله با فساد مواد مخد سازمان ملل متحد، پلتفرم سنجش میزان شفافیت و موفقیت برنامه‌ دولت‌ها در این عرصه، طراحی و در اختیار کشورها قرار گرفته است. او در عین حال تصریح کرد که برای حل مدیریت تعارض منافع در کشور، نیاز به یکپارچگی، شفافیت و مسولیت‌پذیری از سوی تمامی ارکان در کشور، ضروری است.

کاهش آسیب‌های نظام اداری با هدف مقابله با فساد

افشین سهراب‌خان، بازرس‌کل استان تهران، نیز در این همایش بر ضرورت شناخت آسیب‌های نظام اداری در کشور برای مقابله و کاهش فساد، تاکید کرد و با گریزی به مبانی اصلاح ساختار اداری که در سیره حضرت علی (ع) بر آن تاکید شده، یادآور شد که عوامل روانی و رفتاری، سازمانی، فرهنگی در کنار عوامل سیاسی و اقتصادی در اصلاح این ساختار نقش اساسی دارد.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف دولت، نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی شهروندان در تمامی فعالیت‌های گوناگون است، به تعیین روز جهانی مبارزه با فساد اشاره کرد و نادیده‌انگاری فساد، فراخوانی برای مبارزه با فساد و یادآوری برای اهمیت اخلاق حسنه را از جمله رویکردهای این روز بیان کرد.

فروپاشی کسب‌وکارهای خانوادگی از ناحیه تعارض منافع

در ادامه این همایش پنل مدیریت تعارض منافع برپا شد و حسن فروزان‌فرد در سخنانی در این پنل به مساله مدیریت تعارض منافع در کسب‌وکارهای خانوادگی پرداخت و گفت: بیش از 70 درصد کسب‌وکارها در کشورها خانوادگی هستند و این رقم در برخی کشورها به 90 درصد هم می‌رسد.

او با بیان اینکه کسب‌وکارهای خانوادگی به واسطه ظرفیت اعتقادی با سرعت شکل گرفته و به سرعت هم شکوفا می‌شوند، ادامه داد: این کسب‌وکارها به تدریج و با ورود نسل‌های بعدی خانواده دچار تعارض می‌شوند. بررسی صاحبنظران نشان می‌دهد که مالکیت و مدیریت در کسب‌وکارهای خانوادگی و در شروع فعالیت آنها، دایره‌های متحدالمرکزی هستند که این حلقه‌ها به تدریج و با ورود نسل‌های بعدی از یکدیگر فاصله می‌گیرند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بیش از 70 درصد کسب‌وکارهای خانوادگی در فاصله انتقال از نسل اول به دوم ریزش دارند و در انتقال از نسل دو به سه این ریزش 20 درصد بیشتر می‌شود. و عمده این ریزش‌ها حاصل تعارض منافع است.

‌فروزان‌فرد با بیان اینکه در دهه پیش رو، زمینه فروپاشی گسترده کسب‌وکار‌ها فراهم است، در این باره توضیح داد: بخشی از کسب‌وکارها که پیش از انقلاب شکل گرفته بودند، به واسطه اتفاقات اوایل انقلاب دچار تعطیلی شدند. اما بخش زیادی از کسب‌وکارهای خانوادگی پس از پایان جنگ تحمیلی شکل گرفتند که بنیانگذاران آنها به مرحله بازنشستگی رسیده‌اند و نسل بعدی به واسطه گرفتاری‌های فضای کسب‌وکار آمادگی لازم برای پذیرفتن این مسئولیت را دارا نیستند؛ به تعبیر دیگر نسل دوم و سوم مدیران این بنگاه‌ها، با قانون تجارت و اصول حاکمیت شرکتی آشنا نیستند. همین مساله می‌تواند زمینه بروز تعارض منافع و اضمحلال شرکت را فراهم کند.

او گفت که کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در نظر دارد که برای مدیریت تعارض منافع در این بنگاه‌ها، آگاهی‌رسانی اولیه و تبیین استانداردها و راهکارها را در دستورکار قرار دهد. همچنین رهنمودهای اتاق بازرگانی بین‌المللی برای مدیریت تعارض ترجمه شده که در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد.

فروزان‌فرد افزود: حوزه فسادانگیز در بخش ‌خصوصی همین تعارض منافع بوده و مساله تعیین‌کننده آن است که مدیران شرکت برای مدیریت این تعارضات از اصول حاکمیت شرکتی استفاده می‌کنند یا فرهنگ حاکم بر خانواده.

مصادیق تعرض منافع در نظام حکمرانی اقتصاد کشور

سید امین صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز در این پانل، به تشریح گزارشی با موضوع مصادیق تعارض منافع در نظام حکمرانی کلان اقتصاد کشور پرداخت. وی به بررسی تحقیقی این کمیسیون و طی ارسال پرسشنامه‌هایی به فعالان اقتصادی از بخش ‌خصوصی اشاره کرد و گفت: نتایج این پرسشنامه نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد از پاسخ‌دهندگان، معتقدند که اولویت نخست وظیفه حاکمیت، باید کنترل تورم باشد.

به گفته وی، فعالان اقتصادی مورد تحقیق در این پژوهش همچنین، از میان تورم و تحریم، کاهش و ساماندهی به تورم را وظیفه حاکمیت دانسته‌اند و این در حالی است که اکثریت آنان اعلام کرده‌اند که ایجاد شفافیت در نظام حکمرانی کشور، از اهمیت بالاتری نزد آنان برخوردار است.

صدرنژاد با اشاره به اینکه، تعارض منافع، عاقبتی جز آسیب جدی به پیکره کشور نخواهد داشت، افزود: در اتاق بازرگانی تهران و به طور مشخص در کمیسیون حکمرانی سازمانی، به دنبال این هستیم که به جای تعارض منافع، گفتمان برد-برد در کشور حاکم شود.

الزامات افشای موقعیت تعارض منافع

مصطفی رنجبر، کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، نیز موضوع سخنان خود را به شرایط افشای تعارض منافع توسط خود و دیگران اختصاص داد و گفت: تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می‌شود که فرد میان منفعت شخصی و وظیفه‌اش قرار می‌گیرد و زمانی فساد رخ ‌می‌دهد که منفعت عمومی قربانی منفعت شخصی شود.

او افزود: کشورها دیگر به دنبال مبارزه با فساد نیستند و آنها به مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع روی آورده اند. او افشای موقعیت تعارض منافع توسط خود را مستلزم توسعه اخلاقیات حرفه‌ای، دفترچه راهنمای تعارض منافع، و برگزاری کارگاه آموزشی تعارض منافع دانست. الزامات افشای موقعیت تعارض منافع توسط دیگران نیز وجود قانون تعارض منافع، الزام بر افشای تعارض منافع و وجود نهاد متولی تعارض منافع در کشور است.

توصیه‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی

ناهید مجیدی، کارشناس معاونت کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در این پانل، به معرفی کتابچه «سند رهنمودهای اتاق بازرگانی بین‌المللی پیرامون تعارض منافع به موسسات تجاری» پرداخت. وی با اشاره به ترجمه این کتابچه راهنما از سوی کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، یادآور شد که در این سند، به برخی موقیعت‌های تعارض منافع که ممکن است سازمان‌ها با آن مواجه شوند و راه‌های پرهیز از آن، پرداخته شده و با تاکید بر ترویج فرهنگ کسب‌و‌کار اخلاقی، برخی اقدامات پیشگیرانه تعارض منافع نیز توصیه شده‌است.

تعارض منافع به زبان ساده

در ادامه این پنل، سعید هراسانی، کتاب «تعارض منافع به زبان ساده» را معرفی کرد. او گفت که این کتاب انواع تعارض منافع، موقعیت‌های متداول تعارض منافع و راهکارهای مقابله با آن را در بخش دولتی را تشریح کرده و در عین حال به ملاحظات استقرار نظام مدیریت تعارض منافع نیز ‌می‌پردازد.

 • گزارش تصویری