در شرایطی که فعالان بخش خصوصی و اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران بارها بر ضرورت تک نرخی کردن ارز تاکید داشته اند و اعلام کرده اند که چند نرخی بودن ارز باعث فساد، بی ثباتی بازار و نوسانات شدید می شود و فضا برای رانت را به وجود می آورد، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس هم از مشکلات چند نرخی بودن ارز گفته است. بابک نگاهداری در خصوص لزوم انضباط بخشی به نظام ارزی و اجتناب از سیاست هایی که به شوک درمانی منجر می شود، در سایت مرکز پژوهش های مجلس توضیح داد: در حال حاضر، در بازار رسمی ارز حواله و اسکناس هفت نرخ ارز وجود دارد که یکی نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به تجهیزات پزشکی، دومی نرخ ترجیحی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، سومی نرخ حدود ۳۷۵۰۰ تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی، چهارمی چهل هزار تومانی برای صادرات غیرپتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند، پنجمی متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله حدود ۳۸۵۰۰ تومان، ششمی نرخ ارز توافقی ارز معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تأمین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیررسمی ارز و همچنین هفتمی نرخ حدود ۴۲۵۰۰ تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه با توجه به تجربه نیم قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، این تنوع در نرخ‌های ارز می‌تواند منشأ فسادهای فراوان باشد، تصریح کرد: در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیر ساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی جهت مقابله با شوک‌های احتمالی ارزی دارد، استفاده منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی جهت تأمین اقلام رو به افزایش ۲۸۵۰۰ تومانی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلند مدت نرخ ارز است. تثبیت نرخ اسمی ارز، بدون اصلاح ناترازی‌های کلان اقتصادی و توقف موتور رشد نقدینگی، تنها تشدیدکننده ناترازی‌ها و بسترساز ایجاد شوک به اقتصاد محسوب می‌شود که سیاست‌گذار بین دو رویکرد کلی شامل تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی متنوع موجود با هدف شکل‌دهی یک بازار رسمی با مداخله مقداری در حاشیه بازار و یا ادامه نرخ‌گذاری دستوری و به تبع آن شوک درمانی غیرقابل اجتناب در سالهای بعد، می‌تواند دست به انتخاب زند.

وی افزود: نظر به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی رویکرد دوم، انتخاب رویکرد اول و اصلاح تدریجی این نرخ می تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند که این مسئله توصیه کارشناسی مرکزپژوهش های مجلس است. فارغ از این، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و نرخ ارز ۳۷۵۰۰ تومانی صادرات فرآوده و نرخ خوراک پتروشیمی ها واجد آثار بودجه‌ای در سال ۱۴۰۳ است که در محاسبات و فروض بودجه به عنوان میانگین نرخی که منابع دولت متناسب با آن محقق می گردد جزو مفروضات بودجه و نه مصوبات بودجه در نظر گرفته می شود. با رویکرد اصلاح تدریجی این نرخ می تواند در طول سال متفاوت باشد اما تعیین نرخ ثابت ارز و تصریح آن در قانون بودجه از منظر کارشناسی توصیه نمی شود و مغایر با بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی‌بر نظام ارزی شناور مدیریت شده قلمداد می‌گردد. رشد تدریجی نرخ ارز ترجیحی متناسب با افزایش حداقل حقوق به منظور اجتناب از شوک درمانی و از سوی دیگر پیشبرد سیاست حمایت مستقیم از مردم در قالب کالابرگ می تواند یکی از محور های مهم تصمیم گیری در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باشد.