اخیراً وزیر صمت طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار توقف اجرای اخذ 2 درصد مالیات علی‌الحساب صادرات مواد و محصولات معدنی شده است. عباس علی‌‌آبادی در نامه خود به احسان خاندوزی، اجرای این ابلاغیه را موجب ایجاد اخلال در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور خوانده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این مالیات‌ستانی به موجب موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و پس از نامه وزیر اقتصاد به گمرک در شهریور ماه سال جاری اجرایی شده است؛ چنانکه خاندوزی در مکاتبه شهریور ماه خود با رئیس‌کل گمرک، وصول مالیات علی‌الحساب 2درصدی از صادرات غیرنفتی (مواد پتروشیمی، فولادی، مواد معدنی، نفتی و گازی) موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲را خواستار شد. حالا چند ماه پس از اجرایی شدن اخذ این مالیات، وزیر صمت خواهان لغو آن شده است و باید دید که وزیر اقتصاد به نامه وزیر صمت پاسخ مثبت می‌دهد؟

در همین رابطه، قدیر قیافه، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به تبعات دریافت این مالیات اشاره کرد و وجاهت دریافت مالیات علی‌الحساب پیش از حسابرسی دفاتر شرکت‌ها را مورد تردید قرار داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، قیافه افزود: صادرات در گذشته، مشمول هیچ نوع مالیاتی نبوده و حالا مشاهده می‌شود که با وضع برخی مقررات، معافیت صادرات محصولات معدنی حذف شده است. نکته دوم اینکه این 2درصد در شرایطی به عنوان علی‌الحساب دریافت می‌شود که دفاتر مؤدیان و شرکت‌ها هنوز مورد حسابرسی قرار نگرفته، بنابراین باید پرسید که این مالیات بر چه اساسی دریافت ‌می‌شود. مساله دیگر آن است که این مالیات‌ستانی، قیمت تمام شده محصولات صادراتی ما را افزایش داده و قدرت رقابت این محصولات را در بازارها به شدت کاهش ‌می‌دهد. از طرفی کسب درآمد دولت از این محل، موجب کاهش سوددهی شرکت‌ها هم می‌شود؛ مگر صادرات چقدر سود دارد که 2درصد از فروش باید به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در تمام دنیا از صادرات و صادرکننده به شیوه‌های متفاوت و فارغ از نوع کالا حمایت می‌شود، افزود: در کشور ما اما ظاهراً قرار بر این نیست که صادرات مورد حمایت قرار گیرد و بیشتر سیاست‌ها حامی واردات است. نمونه آن در ماجرای واردات چای قابل مشاهده است؛ در نمونه‌های دیگری از این تبعیض مشاهده می‌کنید که صادرکنندگان برخی کالاها باید ظرف 80 روز ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند و به ثمن بخس در سامانه نیما به فروش بگذارند و چنانچه این زمان بدون بازگرداندن ارز طی شود، با انواع تنبیه، توبیخ و جریمه‌های سنگین از جمله مسدود شدن کارت بازرگانی مواجه می‌شوند، زمان بازگشت ارز برای سایر صادرکنندگان نیز تا چهار ماه است و آنها نیز در صورت عدم رفع تعهد طی این مدت با این برخوردها روبه‌رو می‌شوند.

 او با بیان اینکه در حوزه تخصیص تسهیلات ارزی و ریالی نیز سخت‌ترین شرایط مخصوص صادرکنندگان است، ادامه داد: البته بدیهی است که تجارت جاده‌ای دو طرفه بوده و کشور به واردات نیاز دارد. اما نمونه‌های متعددی از تبعیض میان واردات و صادرات وجود دارد که نشان می‌دهد مقررات ما بیش از آنکه از صادرات حمایت کند و سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه صادرات را مورد تشویق قرار دهد، بیشتر مشوق کسانی است که کالای نهایی و مصرفی را از خارج از کشور وارد ‌می‌کنند.