سال گذشته در اواخر شهریور، به‌یکباره شاهد بروز کمبودهای دارویی آن هم از نوع داروهای معمولی و ساده بودیم. داروهایی مثل شربت سرماخوردگی، آنتی بیوتیک‌ها، سرُم و...، که در نهایت؛ وزارت بهداشت را مجاب کرد از هندوستان محموله‌های آنتی‌بیوتیک وارد کند. در حالی که صنعت داروسازی کشور، سال‌های زیادی است که چنین داروهایی را بدون هیچ مشکلی تولید و روانه داروخانه‌ها می‌کند. اما، چرا مجبور شدیم آنتی‌بیوتیک و...، وارد کنیم.

در همان ایام که مشغول واردات آنتی‌بیوتیک هندی بودیم، دست‌اندرکاران صنعت دارویی کشور از سیاست در پیش گرفته شده توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، خرده گرفتند و عنوان داشتند چرا باید نظام دارویی کشور بعد از ۴۰ سال که اولین تولید کننده داروهای ژنریک در دنیا بوده است، دچار نارسایی در تولید داروهای آنتی‌بیوتیک کودکان شود.

در هر صورت، سال ۱۴۰۱ با تمامی مشکلاتی که در بازار دارویی کشور داشت؛ به پایان رسید و انتظار می‌رفت با توجه به تجربه تلخ کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها، برای سال ۱۴۰۲، تدبیری اندیشیده شود که گویا نشده است.

بر همین اساس و قبل از اینکه بودجه سال ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، دست‌اندرکاران صنعت دارو نسبت به کمبود نقدینگی و بودجه دارو هشدار دادند و عنوان داشتند اگر بودجه مناسب برای دارو در نظر گرفته نشود، خیلی زود وارد بحران خواهیم شد و همین‌طور شد.

امسال خیلی زود وارد بحران شدیم

بیش از شش ماه از سال ۱۴۰۲ را پشت سر گذاشته‌ایم و کمبودهای دارویی در حال خودنمایی هستند. به طوری که محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، که سال گذشته مدعی شده بود بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی دارویاری فقط برای ۳ ماه از سال کفایت می‌کند؛ در روزهای اخیر عنوان داشته که کمبودهای دارویی همچنان وجود دارد.

چرا کمبود دارو اتفاق می‌افتد

مهم‌ترین چالش صنعت داروسازی کشور در مسیر تولید و تأمین دارو، کمبود نقدینگی است که باعث می‌شود دچار مشکل شوند.

بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیش بینی می‌شد که قیمت دارو با توجه به هزینه‌های تولید آن، واقعی شود که تا حدود زیادی قیمت‌ها دستخوش تغییر شد؛ اما به نظر می‌رسد کافی نبوده و شرکت‌های دارویی همچنان با بحران کمبود نقدینگی مواجه هستند. ضمن اینکه، تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات دارویی، زنجیره تأمین دارو را دچار مشکل ساخته است.

بدهی مراکز درمانی به داروخانه‌ها، بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش دارو، بدهی شرکت‌های پخش دارو به شرکت‌های دارویی، مثل حلقه‌های یک زنجیر است که اگر هر کدام جدا بیافتد؛ زنجیره دچار اختلال می‌شود.

بدهی سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، یکی ار چالش‌های نقدینگی در حوزه درمان است که ترکش‌های آن به سمت شرکت‌های دارویی نشانه می‌رود.

بانک‌ها به شرکت‌های دارویی تسهیلات نمی‌دهند

صدور مجوز شورای پول و اعتبار بانک مرکزی طی شود تا این تسهیلات برای شرکت‌ها عملیاتی شود. رئیس بانک مرکزی وعده داده که این ۳۰ هزار میلیارد، مازاد بر حد اعتباری قبلی شرکت‌های داروسازی خواهد بود. دارو موضوعی نیست که بشود با آن برخورد سطحی نگر داشته باشیم، واقعاً الان کمبودهای دارویی و حتی افزایش پرداختی از جیب مردم به نظر می‌رسد که بی سابقه بوده و با تمام هشدارهایی که مکرر داده شد، متأسفانه جدی گرفته نشد و الان ما با چالش‌هایی مواجه شدیم و بارها هم تذکر دادیم. بحث‌های انضباط مالی، شفافیت در تخصیص منابع مالی، نحوه هزینه کرد اعتبارات، بحث تقویت نقدینگی در زنجیره تأمین دارو و مسائل قیمت‌گذاری منطقی و تأمین ارز مناسب، همه اینها حلقه‌های یک زنجیره هستند که قطعاً باید مراقبت بشود. اگر یکی از این حلقه‌ها کارش را درست انجام ندهد، کل زنجیره تأمین دارو به مشکل می‌خورد و الان متأسفانه به رغم هشدارهای جدی مجلس و نگرانی‌هایی که مکرر گفتند و تقریباً می‌شود گفت نادیده گرفته شد و آن نگرانی‌ها دارد خودش را نشان می‌دهد.

منافع عده‌ای با کمبود دارو گره خورده است

در همین مورد حسینعلی شهریاری، در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه فرامتن شبکه افق، گفت: «متأسفانه بانک مرکزی همکاری لازم با سازمان غذا و دارو را ندارد و رئیس سازمان غذا و دارو هم در جلساتی که با ما داشته است، مدعی است به موقع ارز نمی‌دهند. برای واردات ارز می‌دهند، اما با تولید داخل همکاری نمی‌کنند. احتمالاً منافع عده‌ای در واردات فوریتی است. به نظر می‌آید عده‌ای منتظر هستند کمبود به وجود بیاید تا واردات اتفاق بیفتد.»

وقتی شفافیت در ساختار آیین‌نامه‌ای و قانون‌گذاری کم باشد، رانت‌ها و زد و بندها می‌تواند اتفاق بیفتد. باید به این چالش هم تاکید کنیم که اگر ارز دونرخی وجود داشته باشد، شما هرکاری کنید یک عده‌ای راحت‌تر می‌توانند دسترسی پیدا کنند و در مقابل، عده‌ای هم نمی‌توانند دسترسی پیدا کنند. این عده که راحت‌تر به ارز دارو دسترسی پیدا می‌کنند، می‌توانند در کل این زنجیره باشند، از وزارت بهداشت گرفته تا بانک عامل، بانک مرکزی، شرکت تأمین کننده و... وقتی شما زمینه اقتصاد غیر شفاف را فراهم می‌کنید، منجر به ایجاد ساختارهای غیر رسمی می‌شود. در اقتصاد غیر شفاف، هر چقدر امکان دخل و تصرف در آن پیش بیاید که متأثر از ارتباطات و سفارش‌ها و ضوابطی باشد که شفاف نیست، این بستر می‌تواند اتفاق بیفتد و دارو هم مستثنی نیست. سازمان غذا و دارو یک ساختار دولتی دارد مثل بقیه سازمان‌های کشور. ما یک سری تعارض منافع اشخاص داریم و یک سری تعارض منافع ساختاری. لذا، برای از بین بردن این ذهنیت، باید به تعارض منافع ساختاری در وجود سازمان غذا و دارو برگردیم. سازمان غذا و دارو، نمی‌تواند همزمان ناظر باشد، قیمت‌گذاری کند، تقسیم‌کننده ارز باشد، هم حامی تولید و صنعت و بیمار باشد. مثلاً در بحث قیمت‌گذاری، اگر بخواهد قیمت دارو را به خاطر بیمار، پایین انجام دهد، صنعت آسیب می‌بیند و اگر قیمت را برای صنعت ببیند، مردم دچار مشکل می‌شوند و این یک چالش است. سازمان باید ناظر بر کیفیت باشد و همین سازمان مسئول تأمین دارو می‌شود. وقتی دچار کمبود دارو می‌شویم، به واردات رو می‌آورد تا مشکل کمبود حل شود. آن وقت، بحث کیفیت دارو تحت تأثیر قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که اگر می‌خواهید یک سازمان را برای همه امور مربوط به تأمین دارو داشته باشید، در حالی که برای تأمین ارز، این سازمان اصلاً کارشناس و آدم بانکی و بازرگان ندارد که لیست ارز را اولویت‌بندی کند. در چنین سازمانی، قطعاً احتمال تخلف و اشتباه هست که به بیراهه برود. در کنار تعارض ساختاری که وجود دارد، وقتی یک وظایفی را به گردن آن سازمان می‌گذارید، باید ابزار آن را هم بدهید تا بتواند شرح وظایفی را که بر عهده گرفته به درستی انجام دهد. در حالی که این ابزارها در اختیار سازمان غذا و دارو نیست. ساختار منابع انسانی سازمان غذا و دارو، روز به روز ضعیف‌تر شده است و در نتیجه نتوانسته از عهده وظایفی که به این سازمان محول شده است، برآید. ضمن اینکه، وظایف این سازمان در این سال‌ها افزایش یافته است. بر همین اساس، قبل از اینکه بخواهیم از مافیا صحبت کنیم، باید به بررسی و اصلاح تعارض منافع ساختاری در سازمان‌ها بپردازیم.

چالش بیماران سرطانی

سرطان که امروزه لقب بیماری قرن را به آن داده‌اند، می‌تواند در همه افراد و در تمامی گروه‌های سنی، جنسیتی، نژادی و قومی اعم از غنی و فقیر رخ دهد و هیچ‌کس از این امر مستثنی نیست. امروزه سرطان دومین علت مرگ و میر در جهان به شمار می‌رود و میزان ابتلا به آن همواره در سراسر دنیا رو به افزایش است. مطابق با آمارهای ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ حدود ۹ میلیون نفر جان خود را در اثر ابتلا به سرطان از دست داده‌اند. هرچند بنابر اعلامیه وزارت بهداشت آمار ابتلا به سرطان در ایران کمتر از متوسط جهانی است اما سرطان در ایران نیز با روند رو به رشدی مواجه است و متوسط نرخ بروز آن در کشور سالانه ۱۵۸ مورد در هر ۱۰۰هزار نفر گزارش شده است.

از سوی دیگر، هزینه‌های گران درمان بیماری، کمبود مقطعی برخی داروها و هزینه‌بر بودن درمان آن از جمله معضلاتی است که بیماران با آن مواجه هستند، از همین رو برای بررسی چالش‌های درمان سرطان با دکتر حمیدرضا دهقان منشادی، متخصص رادیوتراپی آنکولوژی  گفت‌وگو کردیم.

بر اساس آمار در کشور انگلیس ۴۰ درصد بهبودی به دلیل جراحی است، ۴۰ درصد به وسیله از روش رادیوتراپی و ۲۰ درصد از طریق کیموتراپی است. وقتی اسم سرطان می‌آید همه یاد شیمی‌درمانی می‌افتیم در صورتی که تنها ۲۰ درصد بهبود با شیمی‌درمانی اتفاق می‌افتد و متاسفانه وقتی مسئولان می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند به داروهای شیمی‌درمانی بیشتر توجه می‌کنند و تجهیز مراکز رادیوتراپی نوین و مراکز جراحی مغفول واقع می‌شود و باید به آنها یادآوری کنیم که نیازی نیست پول‌های سنگین خرج داروهای سرطان شود و باید حوزه‌های دیگر را نیز جدی گرفت.

در برخی مواقع تولید داروهای سرطان در کشور با رانت صورت می‌گیرد و در واقع عده‌ای به دنبال منفعت اقتصادی هستند نه درمان بیماران. در برخی مواقع دارویی که تنها دو روز از تایید FDA آن می‌گذرد و در آمریکا هنوز بر سر مصرف آن اما و اگر وجود دارد در کشور ما مونتاژ و تولید می‌شود! مثلاً قیمت داروی خارجی ۱۰ میلیون تومان است و برای تولید آن همه مراحل تحقیقاتی و R&D طی شده است اما تولید کننده ما ماده موثره از هند وارد می‌کند و آن را ۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کند و وزارت بهداشت نیز اعلام می‌کند به دلیل اینکه قیمت این شرکت پایین است دارو را از او می‌خریم و بیمه نیز قیمت پایه را بر همین اساس تعیین می‌کند.

با تولید این داروی ۱۰ میلیونی با احتساب پوشش بیمه بیمار باید ۲ میلیون تومان پرداخت کند و ۸ میلیون را بیمه تقبل کند و همین موضوع حجم مالی زیادی را به بیمه تحمیل می‌کند که در آن فقط دو میلیون تومان احتمالاً هزینه تولید و مابقی سود شرکت است که از جیب بیمار و بیمه پرداخت می‌شود. در صورتی که باید قسمتی از این مبالغ هنگفت را بجای اینکه روانه جیب شرکت‌های انحصاری کنیم می‌توان آن را صرف خرید دستگاه‌ها و بهبود وضعیت دستگاه‌های فرسوده کنیم و سرویس بهتری به بیمار ارائه دهیم و هزینه بیمه را منطقی کنیم. متاسفانه در حوزه داروهای بیماران سرطانی با رانت و انحصار مواجهیم. در این ماجرا خیلی از شرکت‌ها به دنبال منفعت خود هستند.

شرکت‌های تولید کننده باید برای گذراندن مطالعات بالینی خود بین ۳ تا ۵ سال وقت صرف کنند، حقیقت این است که کیفیت برخی داروهای تولید داخل با داروهای خارجی یکسان نیست و صرف اینکه فرمولاسیون آنها یکسان باشد نمی‌تواند تضمین کننده کیفیت آن بوده باشد، ده سال قبل یک شرکت ایرانی داروی زلودا را تولید کرد و وزارت بهداشت آن را تایید کرد اما پس از مصرف تعدادی از بیماران جان باختند، ما به وزارت بهداشت گزارش مرگ‌ها را اعلام کردیم تا این دارو از بازار جمع آوری شد. این موضوع به این معنی نیست که کیفیت داروهای ایرانی پایین است اما دارویی که مراحل بالینی خود را طی چند مرحله گذارنده است اطمینان مصرف بیشتری دارد.

طبق اطلاعات به دست آمده در برخی از بیمارستان‌ها وضعیت دستگاه‌های تجهیزات پزشکی مناسب نیست و متاسفانه دستگاه‌ها فرسوده شده اند و بهتر است وزارت بهداشت به جای بها دادن به شرکت‌های دارویی انحصاری اقدام به تجهیز و نوسازی بیمارستان‌ها کند. برخی از دستگاه‌های رادیوتراپی مراکز دولتی بیش از ده سال قدمت دارند. شرکت زیمنس اعلام کرده است که به برخی از دستگاه‌ها خدمات نمی‌دهد در صورتی که با همین دستگاه‌های قدیمی ما روزی صد بیمار را ویزیت و درمان می‌کنیم. چرا باید هزینه نوسازی تجهیزات صرف واردات برخی داروها شود؟

منبع: آینده‌نگر