جعفر خیرخواهان در گفت‌وگو با آینده‌نگر از تبعات فرار سرمایه از ایران می‌گوید

اصولاً زمانی که درباره کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی صحبت می‌کنیم، بسیاری تحریم را مهم‌ترین علت کاهش سرمایه‌گذاری می‌دانند. بر اساس گزارشی هم که اتاق تهران ماه گذشته منتشر کرده در دهه ۱۹۹۰، بدترین آمار مربوط به کاهش سرمایه‌گذاری مربوط به سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است. یعنی زمانی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تشدید شد. شما هم با این گزاره موافقید و فکر می‌کنید تحریم، مهم‌ترین عامل کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است؟

در نگاه اول قطعاً این برداشت می‌شود که تحریم‌های اقتصادی و مالی و بستن فضای تنفس برای فعالیت اقتصادی قاعدتاً باید خود را به شکل افت سرمایه‌گذاری و به ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان دهد. همچنین با توجه به نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران و اینکه مهم‌ترین سرمایه‌گذار دولت است، تحریم خرید نفت از ایران باعث کاهش شدید درآمد دولت شده که این هم تاثیر زیادی در کاهش سرمایه‌گذاری کل داشته است. خصوصاً اگر نقش سرمایه‌گذاری‌های دولت را به شکل مکمل و پشتیبان سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی ببینیم.

اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملاً نفتی بوده و در همه سال‌های گذشته ما نفت صادر می‌کردیم و هر کالایی که می‌خواستیم وارد می‌کردیم؛ چه کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و چه کالای مصرفی. درنتیجه درآمد سرشار نفتی در دهه‌های گذشته چنان بود که یا ما را تا حدودی از جذب سرمایه خارجی و بدهکار شدن بی‌نیاز می‌کرد و هم دولت با درآمد نفت می‌توانست موتور اقتصاد را به حرکت درآورد و به تبع آن هم بخش خصوصی با دنباله‌روی از دولت، جرئت می‌کرد یا تشویق به سرمایه‌گذاری می‌شد.

از طرف دیگر، در آن سال‌ها شرکت‌های خارجی داوطلبانه در اقتصاد ایران و به خصوص بخش نفت فعال بودند و در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کردند و از این نظر مشکل زیادی وجود نداشت و جذب سرمایه هم احتمالاً دغدغه مهمی برای دولت نبود؛ چون هم منابع لازم برای سرمایه‌گذاری چه دولتی و چه خصوصی وجود داشت و هم در بخش نفت و انرژی سرمایه‌گذارهای مختلف خارجی در ایران حضور داشتند.

اما تشدید تحریم‌ها سبب شد ایران هردوی این مزیت‌ها را همزمان از دست بدهد. یعنی هم سرمایه‌گذاران خارجی از ایران خارج شدند و هم درآمد نفتی ما به شدت کاهش یافت. تحریم ارتباط و تعامل سازنده و مفید ما را با دنیا قطع کرد و همچنین تصویر ایران را به عنوان کشوری که می‌تواند مقصدی برای سرمایه‌گذاری باشد و روی آن فکر و حساب کرد به بایگانی تاریخ سپرده است.

اما نمی‌توان تمام علت عدم سرمایه‌گذاری در ایران را به تحریم‌ها نسبت داد و باید بخش مهمی از آن را به تفکر و ایدئولوژی حاکم بر نظام راهبری و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مربوط دانست. بر اساس برخی گزارش‌ها در سال 2022 حدود 100 میلیارد دلار ارزش سرمایه‌های گوناگونی بوده است که از ایران خارج شده است. این آمار نشان می‌دهد نه تنها ما در جذب سرمایه خارجی موفق نبودیم بلکه با خروج گسترده سرمایه‌های موجود خودمان هم مواجه بودیم.

سوال مهمی که وجود دارد دقیقاً همین است که تحریم‌ها می‌تواند علت اصلی عدم جذب سرمایه‌های خارجی باشد، اما علت فرار سرمایه‌های داخلی چیست؟

پرسش شما چند وجه دارد. یکی اینکه تحریم‌ها سبب شد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نتواند از ارتباط مناسب با خارج و فرصت‌های سودآوری که می‌توانست از ترکیب سرمایه‌های خارجی با منابع و امکانات داخلی برای اجرای انواع پروژه‌های اقتصادی پربازده و بلندمدت بوجود آید، استفاده کند. نتیجه این بود که نرخ سودآوری یا درست‌تر بگوییم بازده انتظاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران در مقایسه با سایر کشورها، رقبا و همسایگان ما به شدت کاهش یافت. از طرف دیگر همانطور که اشاره شد کشور و اقتصاد ایران چه برای سرمایه‌گذار خارجی و چه سرمایه‌گذار داخلی ارزش خودش را به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری به صورت کلی و عمومی از دست داد. نکته دیگر اینکه چون اصولاً سرمایه‌گذاری یک فرایند طولانی و زمان‌بر است سرمایه و سرمایه‌گذار نگاه به آینده دارد و هر چه پروژه سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر و دیربازده‌تر باشد نگاه و افق دید سرمایه‌گذار هم بلندمدت‌تر می‌شود. به بیان دیگر سرمایه در جایی بیشتر اسکان می‌یابد و توقف دیرپاتری دارد که آینده روشن‌تر و امیدوارکننده‌تر باشد. اگر تصور صاحبان سرمایه از آینده سیاسی و اقتصادی یک کشور مبهم و بسیار نامطمئن باشد و آینده امیدوارکننده نباشد، سرمایه‌گذاران دلیلی نمی‌بینند سرمایه خود را در چنین اقتصادی نگه دارند یا اصطلاحاً زمین‌گیر کنند. در چنین شرایطی بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مفید و موردنیاز کشور که طبیعتاً در سال‌های دور به بهره‌برداری خواهند رسید نمی‌کند و در نتیجه افراد یا سرمایه‌شان را خارج می‌کنند یا به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و آنی روی می‌آورند. پس کاملاً بدیهی است که اگر سرمایه‌گذار احساس امنیت برای سرمایه خود نکند، تصمیم بگیرد این سرمایه را به جای دیگری ببرد که امنیت بیشتری وجود داشته باشد.

...به‌خصوص در شرایط کنونی که کشورهای دیگر برای سرمایه‌های خارجی فرش قرمز پهن کرده‌اند.

دقیقاً همین‌طور است. ایجاد چشم‌انداز روشن سیاسی و اقتصادی در کشور یکی از وظایف اصلی هر دولتی است. نهادها و سازمان‌های مختلف موظف هستند در ادوار زمانی مختلف گزارش‌هایی درباره اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی و سیاسی و چشم‌انداز اقتصادی کشور منتشر کنند تا صاحبان سرمایه بدانند روند گذشته و حال و وضعیت آینده اقتصاد کشور چگونه بوده و خواهد بود. با کمک این اطلاعات است که خلأها و کمبودها و فرصت‌های گوناگون مشخص می‌شود و می‌توان متوجه شد قطار اقتصاد کشور در چه جهتی در حال حرکت است و سرعت رشد آن چقدر است. یا اینکه ببینند آیا این اقتصاد واقعاً در حال حرکت است یا کلاً از حرکت ایستاده است. این گزارش‌ها، چشم‌انداز و سمت و سوی آینده اقتصاد را مشخص می‌کنند.

اما ما در اقتصاد ایران چندین سال است که با حبس آمارهای اقتصادی مختلف مواجهیم. از آمارهای تجاری گرفته تا قیمت مسکن و جزئیات تورم و حتی برخی آمارهای اجتماعی.

بله، در اقتصاد ایران مدت‌هاست حتی آمارهای حیاتی و اساسی دچار حبس شده چه رسد به اینکه گزارش‌های آماری معتبر و مستند و مورد وثوق منتشر و فضای اقتصادی کشور به صورت واقعی تحلیل و تفسیر علمی شود. زمانی که شرایط برای صاحبان سرمایه قابل تحلیل و ارزیابی نباشد در حقیقت این سیگنال به آنها داده می‌شود که شرایط مطلوب نیست و این اقتصاد قابلیت و استعداد برای جذب و افزایش سرمایه را ندارد. حالا تصور کنید این ابهام و سردرگمی در فضا در شرایطی رخ دهد که کشورهای دیگر به سرمایه‌های خارجی چراغ سبز نشان می‌دهند و امتیازات ویژه‌ای برای صاحبان سرمایه در نظر می‌گیرند. در چند دهه گذشته رقابت جهانی برای جذب سرمایه تشدید شده است و وعده‌ها و امتیازات ویژه بسیاری داده می‌شود. صاحبان سرمایه اصولاً پیشنهادات مختلف را سبک‌سنگین می‌کنند که سرمایه خود را در نهایت به کجا ببرند و کجا نبرند.

مسئله فقط محدود به سرمایه‌های اقتصادی و نقدی نیست. بلکه ما در چند سال گذشته شاهد خروج گسترده نیروی انسانی از کشور هستیم. یعنی مهاجرت منابع انسانی.

کاملاً درست است. در سال‌های اخیر به ویژه شاهد بی‌توجهی و بی‌مهری شدید نسبت به سرمایه‌گذاری‌هایی هستیم که به حوزه اقتصاد جدید یا اقتصاد دیجیتال مربوط می‌شود و درجه مقیاس‌پذیری بسیار بالا با خلق ارزش و منافع عظیم برای جامعه دارند. این فعالیت‌ها بسیار جذاب و جوان‌پسند و البته پر از ریسک‌های و بازده‌های بسیار متنوع هستند. جالب است که مسیر آینده جهان و اقتصاد همه کشورها به این سمت است و این بخش، منافع بهره‌وری بسیار عظیم و ثروت‌های کلانی خلق می‌کند. اما با امنیتی‌کردن فضا برای این نوع فعالیت‌های اقتصادی و فراهم نکردن زیرساخت‌های ضروری برای آنها و دخالت‌های ناموجه و حتی کارشکنی باعث فرار نیروهای فکری توانمند و علاقه‌مند به فعالیت در این کسب‌وکارها به کشورهای دیگر شده‌ایم.

در این نوع اقتصاد سهم سرمایه ناملموس یا نامشهود نسبت به سرمایه ملموس و فیزیکی افزایش می‌یابد. در محاسبات آماری برای تعیین میزان موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری معمولاً سرمایه نامشهود به درستی و دقیق محاسبه نمی‌شود و کاملاً تخمینی و به احتمال زیاد دچار کم‌برآوردی است. درنتیجه می‌خواستم بگویم اینکه شما به آمارهای کاهش موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر استناد کردید اینها مربوط به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان است و سرمایه‌های ناملموس را شامل نمی‌شود. پس این احتمال هست که در دهه گذشته سرمایه‌های ناملموس افزایش قابل توجهی پیدا کرده باشند و جای این سرمایه‌های ملموس و فیزیکی را گرفته باشند که به نوعی جبران کاهش این نوع سرمایه‌ها شده باشد. البته اینها همه یک احتمال است و تا زمانی که سرمایه‌های ناملموس و نامشهود به طور دقیق محاسبه نشود نمی‌توان نتیجه قطعی درباره وضعیت کلی سرمایه‌گذاری در کشور گرفت.

فرار سرمایه در چند سال اخیر شدت گرفته است و شما می‌گویید این مسئله ناشی از سیگنال‌هایی است که اقتصاد ایران به سرمایه‌ها می‌دهد. در چند سال اخیر چه نشانه‌هایی در اقتصاد ایران بروز کرده که به سرمایه‌ها سیگنال خروج می‌دهد؟

در یک اقتصاد سالم و مشوق سرمایه‌گذاری و تولید انتظار می‌رود که بانک‌ها و بازار سرمایه بخش مهمی از سرمایه موردنیاز برای فعالیت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصادی را تامین کنند اما در اقتصاد ما این دو بخش دچار کژکارکردی و فساد شده‌اند. از طرف دیگر به نحوه تخصیص بودجه به بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مختلف که توجه کنید مشاهده می‌شود بخش‌های غیرمولد و شرکت‌های دولتی زیانده و سازمان‌های شبه‌دولتیِ در حال تکثیر، درصد بالایی از بودجه کشور را می‌بلعند و بودجه‌ای نصیب فعالیت‌های مولد که بهره‌وری کلی اقتصاد را بالا می‌برد نمی‌شود.

اتفاق دیگری که افتاده تغییر کاملاً محسوس و بدون‌پرده‌پوشی زمین بازی فعالیت اقتصادی به نفع بخش‌های شبه دولتی و اصطلاحاً خصولتی است و اقتصاد رفاقتی و تبارگماری و حامی‌پروری در این دولت به اوج خود رسیده است. هر حکومتی اگر قرار است خدمتگزار مردم و مدافع منافع عمومی باشد یکی از وظایف اصلی‌اش مسطح و عادلانه‌کردن زمین بازی برای فعالیت بخش خصوصی واقعی است و اینکه خود و نهادهای وابسته به خود را از امور تصدیگری و تولیدی تا جای ممکن خارج کند تا بخش خصوصی بتواند در زمینی هموار و مسطح فعالیت کند. اما اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده این است که نه تنها زمین بازی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نشده، بلکه دولت امکان فعالیت را از بخش خصوصی سلب کرده و زمین بازی را به نفع بخش دولتی و شبه‌دولتی اصطلاحاً یک‌وری کرده است. به عبارت دیگر در سال‌های گذشته به جای اینکه بودجه کشور صرف تقویت زیرساخت‌های اساسی و عمومی شود، سهم نهادها و سازمان‌های وابسته به حکومت افزایش یافته است و فضا برای فعالیت سالم بخش خصوصی تنگ‌تر شده است.

یعنی ما حدود دو دهه بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44، همچنان خلاف این اصل عمل کرده‌ایم.

طی دو دهه گذشته حکومت و ارگان‌های وابسته به آن به‌جای اینکه حامی بخش خصوصی باشند، رقیب اصلی بخش خصوصی شده‌اند. یعنی در حالی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود بخش خصوصی تقویت شود، این بخش کاملاً تضعیف شده است. همه اینها به بخش خصوصی پیام می‌دهد که اینجا مکان مناسبی برای فعالیت نیست و اگر قرار به فعالیت هم باشد تنها نهادهای وابسته به قدرت می‌توانند فعالیت کنند و بزرگ شوند. همه این موارد هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه مبادله را برای بخش خصوصی در اقتصاد ایران افزایش داده و سرمایه‌داران ترجیح داده‌اند که سرمایه خود را به مکان‌های بهتری ببرند.

ما اکنون با دو پدیده مواجهیم. از یک سو سرمایه خارجی جدیدی جذب اقتصاد ما نشده و از سوی دیگر، سرمایه‌های داخلی هم در حال خروج از کشور است. عدم سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران چه تبعاتی دارد و چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند؟

عدم سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور یک دور باطل یا چرخه معیوب را شکل می‌دهد. اقتصاد هر کشوری برای رشد و ایجاد اشتغال نیاز به افزایش بهره‌وری و افزایش تولید کالاهای سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری دارد. زمانی که سرمایه‌گذاری تحقق نیابد، نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. زمانی که اقتصاد راکد باشد و رشد نکند، شغل جدیدی ایجاد نمی‌شود و کیک اقتصادی بزرگ‌تر نمی‌شود. عدم ایجاد اشتغال به معنای بیکاری و نبود منابع درآمدی است. زمانی که درآمدی نباشد تقاضا برای خرید محصولات مختلف ایجاد نمی‌شود و تولید رونق نمی‌گیرد... و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. در این شرایط فقر افزایش پیدا می‌کند و اشتغال پایدار و مولد خلق نمی‌شود و مشاغل به سمت مشاغل پست و کم‌بازده و ناپایدار می‌رود. هنوز اثرات منفی کاهش سرمایه‌گذاری و مستهلک‌شدن و فرسودگی سرمایه‌ها و تاثیرگذاری به شکل کم رشدی اقتصادی و خدماتی که هر روز نامطلوب‌تر می‌شود خود را نشان نداده است اما کم کم آثار ویرانگر این پدیده نسبتاً نامحسوس مشخص و عیان می‌شود.

مسئله فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی موضوع مهمی است که تبعات منفی و زیانبار آن می‌تواند سال‌ها و احیاناً دهه‌ها دامنگیر نسل کنونی و نسل‌های بعدی شود.

در دهه از دست رفته ۱۳۹۰ در حالی که روند خروج سرمایه از ایران شدت گرفته است امارات متحده عربی بهترین عملکرد را در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است. امارات متحده چه داشته و چه کرده که ما نداریم و یا برای جذب سرمایه انجام نداده‌ایم؟

امارات متحده عربی و به ویژه امیرنشین دبی شاید می‌توانستند خیلی مهم نباشند که البته با اهمال‌کاری و غفلت‌های اساسی ما دارند مهم می‌شوند. اگر بخواهم در یک جمله بگویم آنها چه کرده‌اند این است که مثلاً حاکمان دبی از صد سال پیش جایگاه و موقعیت جغرافیایی خود را در منطقه به خوبی تشخیص دادند و با صبوری و نگاه بلندمدت دهه به دهه کشورشان را جلو بردند و از فرصت‌ها کمال بهره‌برداری را کرده و حتی فرصت‌سازی کردند (برخلاف ما که بیشتر فرصت‌سوزی کردیم) و فعلاً به اینجا رسیدند تا که فردا چه کارهای دیگری بکنند. پس در این رابطه حاکمان و رهبران آنجا خودشان به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی پی برده بودند و برای سرمایه‌های خارجی فرش قرمز پهن کردند. الان دبی در تلاش است یک کلانشهر جهانی شود و به مهم‌ترین هاب منطقه تبدیل گردد و بدین منظور از همه جای دنیا اقدام به جذب نیرو و سرمایه می‌کند. دولت هم در این میان انواع زیرساخت‌های لازم از فرودگاه گرفته تا سایر امکانات زیربنایی و اصلاح و بهبود فرهنگ و قوانین و رویه‌ها و... را در دستور کار خود قرار داده است.

انواع سرمایه‌گذاران خارجی هم وقتی می‌بینند شرکت‌های بین‌المللی و مدیران تراز اول جهانی یکی‌یکی وارد این کشور شده‌اند و هر شرکت تصور می‌کند اگر در دبی حضور نداشته باشد بازار را به رقبا واگذار کرده است. قبلاً سنگاپور این‌گونه بود و الان دبی این شرط را دارد. اما در ایران نگاه و گرایش مسئولین برعکس این است. گویا در ایران ما از سرمایه خارجی می‌ترسیم و وحشت داریم با آمدن سرمایه خارجی چیزهای دیگری هم خواهد آمد که به مصلحت نخواهد بود. پس حتی ممکن است مسئولان بدشان نیاید که مانع جذب سرمایه خارجی شوند و اقتصاد کشور را محصور و محدود و بسته و فقط در اختیار خود نگه دارند.

منبع: آینده‌نگر