در سال‌های اخیر، بحران مسکن در کشورهای مختلف که درجات متفاوتی از سلامت اقتصادی را تجربه می‌کردند رخ داده است؛ از پرتغال و ترکیه گرفته تا کانادا و استرالیا و حتی کشور ثروتمندی مانند لوکزامبورگ. اما چه شد که مسکن مقرون به صرفه به رویای دست‌نیافتنی برای مردم در کشورهای مختلف جهان تبدیل شد؟ آیا این وضعیت دارد جلوی احداث خانه‌های جدید را می‌گیرد و خریداران احتمالی خانه را ناامید می‌کند؟ اینجا به بررسی نمونه‌های مختلف این بحران در چهار گوشه جهان می‌پردازیم.

بی‌خانگی در کانادا

در حالی که کانادا با بحران مسکن دست و پنجه نرم می‌کند و هر روز اخبار جدیدی درباره دانشجویان خارجی که امسال خانه پیدا نکرده‌اند منتشر می‌شود، گزارش جدیدی از اداره آمار کانادا نشان می‌دهد در پنج شهر بزرگ این کشور، فضاهای بزرگ زیادی در مناطق مسکونی، خالی و ساخته‌نشده باقی مانده است. این در حالی است که هزینه ساخت و ساز در این شهرها هم سر به فلک می‌زند. بر اساس گزارش اداره آمار کانادا، نبودِ زمین را نباید عاملی موثر در بحران مسکن فعلی کانادا دانست. از سال ۲۰۲۱ میلادی در شهرهای ونکوور، ادمونتون، تورنتو، اتاوا و هالیفاکس زمین خالی مسکونی زیادی وجود داشته و بیشترین آنها در اتاوا دیده می‌شود. زمین خالی در مناطق مسکونی اتاوا عملاً ۱۸ درصد از کل مساحت شهر را تشکیل می‌دهد. در هالیفاکس این رقم به ۱۵ درصد، در تورنتو به ۹ درصد، در ونکوور به ۴.۵ درصد و در ادمونتون به ۲.۵ درصد می‌رسد.

در برخی شهرهای کانادا زمین خالی به صورت غیرمتناسب در مناطق مرکزی شهرها متمرکز شده و مثلاً در اتاوا و ادمونتون این موضوع به وضوح دیده می‌شود. در برخی شهرهای دیگر مثل تورنتو و ونکوور اوضاع اینطور نیست؛ با این حال افزایش هزینه ساخت و ساز در شهری مثل تورنتو چنان زیاد بوده که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی، این هزینه افزایش ۷۴ درصدی داشته است. وضعیت مشابه در اتاوا با ۷۰ درصد و ادمونتون با ۶۲ درصد دیده می‌شود.

نکته دیگر در مورد بحران مسکن کانادا این است که طبق آمار اداره آمار این کشور، کمبود نیروی کار در بخش ساخت و ساز بسیار شدیدتر از بخش‌های دیگر اقتصاد کانادا است. این در حالی است که پیش‌تر مارک میلر وزیر مهاجرت در دولت لیبرال جاستین ترودو این ادعا را مطرح کرده بود که با افزایش مهاجران، بحران مسکن می‌تواند کم‌تر شود. نکته اینجاست که در میان مهاجران، شمار نیروی کار لازم در حوزه‌هایی مثل ساخت و ساز زیاد نیست و این مشاغل همچنان خالی باقی مانده‌اند. این وضعیت به خصوص بعد از پاندمی کرونا بدتر شد و اولین نشانه‌هایش هم در استان کبک کانادا مشخص شد.

کمبود نیروی کار متخصص در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کانادا قابل مشاهده است اما این مشکل در بخش ساخت و ساز کاملاً حاد است. البته باید این نکته را هم توضیح داد که چرا بحران مسکن و نیز افزایش مهاجرت به کانادا به عنوان دو موضوع در کنار یکدیگر مطرح شده‌اند. در ماه اوت گذشته، مارک میلر وزیر مهاجرت فدرال کانادا که با انتقاداتی در باب افزایش مهاجرت مواجه شده بود و افکار عمومی را علیه خود می‌دید، روی این نکته تاکید کرد که پذیرش مهاجران جدید با مهارت‌های کاری، برای کاهش بحران مسکن کانادا ضرورت دارد و این مهاجران می‌توانند در ساخت و ساز مسکن جدید نقش داشته باشند و به همین دلیل دولت فدرال قصد ندارد برنامه‌اش را در خصوص پذیرش مهاجران جدید تغییر بدهد.

کانادا به صورت رسمی در سال ۲۰۲۳ میلادی تعداد ۵۳۰ هزار مهاجر را به عنوان ساکن دائمی این کشور خواهد پذیرفت. به علاوه، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۹۰۰ هزار دانشجوی خارجی هم در این راستا وارد کانادا شده‌اند. اما بسیاری از آنها با مشکل مسکن مواجه‌اند و از آنجا که بخش مسکن دچار بحران است و قیمت‌ها به طرز وحشتناکی بالا رفته است، افکار عمومی کانادا حمایت خود از افزایش پذیرش مهاجران را کاهش داده‌اند. طبق یک نظرسنجی، ۴۴ درصد از مردم کانادا معتقدند که کانادا فعلاً باید پذیرش مهاجر جدید را متوقف کند.

پژوهشی نیز که انستیتو فریزر در سال جاری میلادی انجام داد این را نشان داد که در پنج سال اخیر، رشد جمعیت کانادا بسیار بیشتر از ساخت مسکن در این کشور بوده است و به همین دلیل، دسترسی به مسکن مقرون به صرفه برای بسیاری از کانادایی‌ها دیگر امکان‌پذیر نیست. طبق اطلاعاتی که انستیتو فریزر از بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرده، به این نتیجه می‌رسیم که سالانه ۵۵۳ هزار نفر به جمعیت کانادا افزوده شده که از این میان، ۳۲۱ هزار نفر مهاجر بوده‌اند و درواقع ۵۸ درصد از رشد جمعیت کانادا مرهون مهاجران بوده است. اما در این فاصله سالانه تنها ۲۰۵ هزار مسکن جدید در کانادا ساخته شده و بنابراین طبیعی است که بحران فعلی مسکن به بحرانی در آینده کانادا هم تبدیل شود.

منبع: گاردین، گلوبال نیوز و دی‌دابلیو/ آینده نگر

بیگانگی با صاحب‌خانگی در پرتغال

در پرتغال نرخ مالکیت مسکن در میان جوانان، ظرف دو نسل به میزان پنجاه درصد کاهش پیدا کرده است. قبلاً شاهد بودیم که ۵۵ درصد از افراد متولد شده در پرتغال بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۶ میلادی وقتی به سن ۲۵ سالگی می‌رسیدند قادر به خرید خانه شده بودند. اما در میان افراد متولد سال ۱۹۹۷ و بعدتر از آن، این رقم کاهش قابل توجهی یافته و به ۲۵ درصد رسیده است.

ریشه‌های بروز این وضعیت را باید در بحران املاک در پرتغال جستجو کرد که در یک دهه اخیر باعث افزایش ۸.۷ درصدی قیمت مسکن در این کشور شد. این وضع باعث شد افراد فقط در سنین بالاتر قادر به خرید مسکن باشند و جمعیت جوان پرتغال از این مزیت محروم بمانند. حالا شهروندان پرتغالی دولت این کشور را تحت فشار گذاشته‌اند تا کمک‌های مالی مناسبی برای افرادی که برای اولین بار مسکن می‌خرند ارائه بدهد و همزمان، روی ساخت و ساز مسکن مقرون به صرفه سرمایه‌گذاری کند.

 خشونت در ترکیه بر سر اجاره‌خانه

در یک سال اخیر، اجاره در ترکیه چنان بالا رفته که باعث بروز خشونت‌هایی بین صاحب‌خانه‌ها و مستاجران شده است؛ به طوری که طبق آمار منتشرشده از سوی رسانه‌ها در جریان این درگیری‌ها یازده نفر کشته و ۴۶ نفر مجروح شده‌اند!

اجاره در ترکیه ظرف یک سال اخیر به صورت متوسط ۱۲۱ درصد افزایش داشته که این رقم در دو شهر مهم استانبول و آنکارا به ۱۸۸ درصد هم رسیده است. این موضوع ناشی از دلایل مختلفی بوده. یکی از آنها افزایش هزینه مواد غذایی (ناشی از جنگ اوکراین و مسائل دیگر) و همین طور هجوم مردم زلزله‌زده است که خانه‌هایشان را در برخی شهرهای ترکیه در زمین‌لرزه ماه فوریه گذشته از دست دادند. همچنین لیر ترکیه شاهد سقوط شدید ارزشش در برابر دلار بوده است.

این روزها دولت ترکیه اعلام کرده که سقف افزایش قیمت اجاره برای خانوارها و همین طور نرخ رسمی تورم برای کسب و کارها باید ۲۵ درصد باشد. با این حال، اعلام چنین سیاست‌هایی فقط به افزایش تنش‌ها انجامیده و باعث شده که صاحب‌خانه‌ها به هر روشی برای تخلیه مستاجران و افزایش کرایه‌ها متوسل شوند.

در شش ماهه اول سال جاری میلادی، تعداد ۴۷ هزار دادگاه در ترکیه برای تخلیه منازل برگزار شده و تعداد صد هزار پرونده در خصوص افزایش غیرقانونی اجاره خانه در ترکیه ثبت شده است. این بیش از دو برابر رقمی است که در مدت مشابه سال گذشته در ترکیه ثبت شده بود.

 آلمانی‌های بدون آرامش

مشکل مسکن در آلمان مدت‌هاست که وجود دارد و پیدا کردن خانه در بسیاری از شهرهای این کشور به چالشی بزرگ تبدیل شده است. ظاهراً چشم‌اندازی برای حل این مسئله هم وجود ندارد چون قرار است در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ میلادی آلمان شاهد کاهش ۳۲ درصدی احداث مسکن هم باشد.

از سوی دیگر امسال همزمان با آغاز کلاس‌های درس دانشگاه‌ها در ترم زمستان و سرمای هوا، بحرانی در آلمان خودنمایی می‌کند که ده‌ها هزار دانشجو در دانشگاه‌های این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از آنها امید به پیدا کردن خوابگاه دانشجویی یا اجاره آپارتمان‌های کوچک با قیمت مناسب را از دست داده‌اند. در برخی مناطق اوضاع چنان بحرانی است که دولت‌های محلی به فکر اجاره هتل و اسکان چند دانشجو در هر اتاق برای حل این مشکل افتاده‌اند. شهر گوتینگن در منطقه مرکزی آلمان یکی از آنهاست. در این شهر دانشجویان به صورت موقتی برای چند هفته می‌توانند با هزینه‌ای ارزان‌تر از اقامت در هتل، در آنجا بمانند. همچنین در شهر مونیخ در جنوب آلمان که اجاره اتاق به صورت متوسط ماهانه ۷۲۰ یورو (۷۶۰ دلار) است، یک محل بزرگ برای اردو زدن و کمپینگ که تابستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، با استقرار برخی امکانات به دانشجویان اجاره داده می‌شود.

اما مشکل کمبود مسکن در آلمان فقط متوجه دانشجویان نیست. پژوهشی که در اوایل سال جاری میلادی توسط انستیتو تحقیقاتی ادوارد پستل انجام شد نشان داد که در آلمان کمبود حداقل ۷۰۰ هزار واحد آپارتمانی احساس می‌شود. درواقع پیدا کردن جایی برای اسکان که قیمت معقولی داشته باشد در اکثر مناطق آلمان به رویایی دست‌نیافتنی بدل شده است. هزینه اجاره به خصوص در شهرهایی که دانشگاه‌های بزرگ و مهم را در خود جا داده‌اند به طرز شگفت‌انگیزی بالا رفته است.

ماتیاس آنبول رییس انجمن دانشجویان آلمان در بیانیه‌ای که در راستای این بحران در ۱۶ اکتبر منتشر کرد به این مسئله اشاره کرد که کمبود مسکن با قیمت معقول برای دانشجویان دهه‌هاست که در آلمان احساس می‌شده و حالا به اوج خود رسیده است. این انجمن در حال حاضر اداره‌کننده ۱۷۰۰ خوابگاه دانشجویی در سراسر آلمان است. این خوابگاه‌ها حدود ۱۹۶ هزار دانشجو را اسکان داده‌اند اما ۳۲ هزار دانشجو هم در فهرست انتظار اسکان در آنها هستند.

مرلین، دانشجوی ۲۲ ساله دانشگاه آزاد برلین با لپ‌تاپش در پردیس دانشگاه نشسته و می‌گوید هنوز نتوانسته حتی یک آپارتمان اشتراکی با دانشجویان دیگر پیدا کند. او مجبور است بین دو شهر که یکی محل زندگی والدینش و دیگری محل زندگی خاله‌اش است رفت و آمد کند و پیش آنها بماند. او می‌گوید ماهانه ۵۰۰ یورو اجاره می‌تواند بدهد اما وقتی به صاحب‌خانه‌ها ایمیل می‌زند هیچ کس حتی جوابش را هم نمی‌دهد.

تالینا دانشجوی ۲۱ ساله دیگری در همین دانشگاه است و می‌گوید مدتی در یک آپارتمان با قیمت معقول اجاره‌نشینی کرده اما حالا صاحب‌خانه عذرش را خواسته و باید خیلی زود جای جدیدی پیدا کند که آن هم با توجه به فهرست انتظار طولانی دانشجویان متقاضی برای اجاره‌ی خانه خیلی سخت است. نگاهی به قیمت‌های اجاره آپارتمان در برلین نشان می‌دهد که این هزینه ظرف یک دهه اخیر دو برابر شده است. امروز اگر آپارتمانی اشتراکی در برلین پیدا کنید و بخواهید فقط یک اتاقِ آن را اجاره کنید و به اصطلاح با عده دیگری همخانه شوید، در بهترین و ارزان‌ترین حالت باید ماهانه ۶۵۰ یورو بدهید؛ در حالی که کمک هزینه مسکن برای دانشجویان تنها ۳۶۰ یورو است. این در حالی است که تورم مواد غذایی و هزینه‌های دیگر مثل حمل و نقل هم فشار زیادی بر دانشجویان وارد می‌آورد.

به همین علت بوده که شمار فزاینده‌ای از دانشجویان در آلمان همواره در حال درخواست برای گرفتن خوابگاه هستند و مدت‌ها منتظر می‌مانند. این مدت در حال حاضر حدود سه ترم است. اکثر دانشجویان در نهایت مجبورند در این مدت، به خانه‌هایی در حومه شهرها نقل مکان کنند و هزینه حمل و نقل روزانه به دانشگاه را پرداخت کنند.

تمام این مشکلاتی که گفتیم برای دانشجویان آلمانی بود. آنها معمولاً با ارائه تضمین مالی از سوی والدین یا خانواده‌شان می‌توانند صاحب‌خانه را راضی کنند که آپارتمان را- در صورت یافت‌شدن- اجاره بدهد. ولی دانشجویان خارجی از این گزینه هم محرومند.

در این میان، کمپین‌های سیاسی برای ساخت و توسعه مسکن برای جوانان و دانشجویان درنهایت به این مسئله منتهی شده که درخواست‌ها برای تعیین سقف اجاره برای آنها مورد توجه قرار بگیرد و درواقع صاحب‌خانه‌ها نتوانند از سطح مشخصی اجاره بیشتر از آنها بگیرند.

واقعیت این است که این راهکاری واقعی برای حل مسئله نیست. تعداد دانشجویان در آلمان ظرف ۱۲ تا ۱۵ سال اخیر به میزان یک میلیون نفر افزایش داشته و به ۲.۹ میلیون نفر رسیده است اما سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی برای تامین نیازهای آنها صورت نگرفته است. استفان گروب معاون انحمن ملی امور دانشجویان در آلمان در این خصوص می‌گوید: «ترسمان از این است که به سوی جامعه‌ای با دو طبقه پیش برویم؛ طوری که طبقه ثروتمند بتواند هرجا خواست درس بخواند و اسکان پیدا کند و طبقه دیگر نتواند هیچ‌کدام از این کارها را انجام بدهد.»

این انجمن کمپین‌های زیادی داشته تا وام‌های فدرال به دانشجویان و همین طور تعلق بورسیه به آنها افزایش پیدا کند؛ با این حال فعلاً دولت ائتلافی فدرال آلمان فعلاً روی ارائه ۵۰۰ میلیون یورو یارانه فدرال برای بهبود وضعیت اسکان به صرفه برای دانشجویان، افسران کارآموز پلیس و برخی حرفه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده است. با این حال، رقابت دانشجویان با سایر گروه‌های اجتماعی مثل سالمندان، خانوارهای جوان، طبقه کم‌درآمد، پناهندگان و دیگران برای رسیدن به مسکن با قیمت معقول فعلاً و در آینده مشکل بزرگی در جامعه آلمان باقی خواهد ماند.

 مشکل ثروتمندان در لوکزامبورگ

مورد لوکزامبورگ در نوع خودش مورد جالبی است و نشان می‌دهد که حتی افرادی که درآمدشان در قیاس با کشورهای اروپایی دیگر بالاست هم می‌توانند بحران در بخش مسکن را تجربه کنند. ساکنان لوکزامبورگ اصولاً شاید به عنوان ثروتمندترین‌ها در اتحادیه اروپا شناخته شوند اما هزینه خرید یا اجاره خانه در این کشور چنان بالا رفته که حتی آنها را هم به دردسر انداخته است.

پاسکال زائورو که در مدرسه‌ای در لوکزامبورگ تدریس می‌کند و مادر سه فرزند است می‌گوید برای اینکه نوبت مسکن مقرون به صرفه به او برسد پنج سال صبر کرده است. او توضیح می‌دهد: «در بازار خصوصی، اجاره آپارتمانی با دو اتاق، هزینه‌ای بالغ بر دو هزار یورو برمی‌دارد. برای خانواده ما که فقط یک درآمد داریم پرداخت چنین مبلغی سخت است. در عین حال، دسترسی به مسکن مقرون به صرفه هم کار آسانی نیست چون جوان‌ها و خانواده‌های تک‌والدی هم دنبال چنین خانه‌هایی می‌گردند.»

آنتوان پاکود که در موسسه هاوسینگ آبزروتوری روی موضوع سیاست‌های دولتی در بخش مسکن کار می‌کند در این خصوص می‌گوید: «وضعیت مسکن در لوکزامبورگ طوری شده که مردم بیشتر و بیشتری دارند به سمت مناطق مرزی با آلمان، بلژیک و فرانسه می‌روند و آنجا ساکن می‌شوند چون اجاره خانه در این مناطق ارزان‌تر است.»

خرید خانه در لوکزامبورگ هم هزینه زیادی برمی‌دارد و در سال‌های اخیر افزایش داشته است. در پایتخت لوکزامبورگ، آپارتمان‌های نوساز متری سیزده هزار یورو و آپارتمان‌های دیگر متری ده هزار یورو فروخته می‌شوند. همچنین اجاره خانه در لوکزامبورگ بین ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ تا ماه ژوئن سال ۲۰۲۳ میلادی افزایش ۶.۷ درصدی داشت. این در حالی است که نرخ تورم در مدت مشابه زمانی ۳.۴ درصد بود.

بحران مسکن حالا به موضوع اصلی در انتخابات آینده لوکزامبورگ هم تبدیل شده است و هر دو حزب اصلی در این کشور وعده داده‌اند که برای سر و سامان دادن به بازار مسکن حداکثر تلاش خود را انجام دهند.

 خانه‌های فرانسه گران شدند

سال ۲۰۲۳ سالی بود که جویندگان خانه ارزان در فرانسه را دچار چالش بزرگی کرد. اوضاع به خصوص در پاریس پایتخت فرانسه بد بود و هست. پاریس حالا در زمینه اجاره خانه دومین شهر گران در اتحادیه اروپا - بعد از دوبلین- است و طبق گزارشی که اخیراً موسسه بیمه دلویت منتشر کرد، اجاره ماهانه آپارتمان در پاریس تقریباً متری ۲۹ یورو شده است. همچنین نرخ بهره روی وام مسکن به شدت بالا رفته و باعث شده آنهایی که در فرانسه قصد خرید خانه داشتند منصرف شوند. در پاریس فروش مسکن در سه ماهه دوم سال جاری میلادی کاهش ۲۳ درصدی داشت. نتیجه‌اش این شد که افرادی که قبلاً قصد خرید خانه داشتند در بازار اجاره دنبال گزینه مناسبی برای خودشان بگردند و فشار روی این بازار بیشتر شد.

روث اوون قائم مقام موسسه فینستا مستقر در بروکسل که روی مسئله بی‌خانمانی در اتحادیه اروپا کار می‌کند در این خصوص می‌گوید: «بحران مسکنی که امروز در فرانسه و برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا مشاهده می‌شود از چند دهه پیش کلید خورد. علتش هم این بوده که هزینه خرید و اجاره مسکن دارد با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد مردم بالا می‌رود و این وضعیت در دهه‌های اخیر جریان داشته است و آسیب‌پذیری زیادی را به خانوارها تحمیل کرده است.»

شوک‌های بزرگ سال‌های اخیر از جمله همه‌گیری کرونا و همین طور بحران انرژی اروپا که از زمان جنگ اوکراین آغاز شد و هزینه زندگی مردم را به شدت بالا برد هم به تشدید وخامت اوضاع در بازار مسکن در کشورهایی مثل فرانسه دامن زده است.

میکروآپارتمان‌های استرالیا

بن گلاسون یکی از ساکنان ملبورن است که در اکتبر ۲۰۲۰ به دلیل شرایط مالی‌اش مجبور شد در سن ۴۶ سالگی به آپارتمانی ۲۸ متری برای سکونت اکتفا کند. او می‌گوید: «حس می‌کردم در یک جعبه کفش تمیز و مرتب زندگی می‌کنم. حس گیرافتادگی داشتم.» آپارتمانی که گلاسون در آن زندگی می‌کرد مشکل ساخت قانونی نداشت چون طبق قوانین استرالیا، اجازه ساخت میکروآپارتمان در آن منطقه صادر شده بود. با این حال، گلاسون حس می‌کرد چنین جایی برای زندگی مناسب نیست و درنهایت قراردادش را لغو کرد.

اما آدم‌های زیاد دیگری در شهرهای بزرگ استرالیا هستند که با زندگی در میکروآپارتمان‌ها کنار آمده‌اند. یکی از آنها کامرون کاتز است که ۴۹ سال دارد و به تازگی به یک آپارتمان ۳۵ متری در برانزویک نقل مکان کرده است. او می‌گوید: «من در خانه‌های اشتراکی زندگی کرده‌ام و حالا که سرویس بهداشتی و آشپزخانه‌ای برای خودم دارم، حس تجمل و راحتی زیادی را تجربه می‌کنم.»

کاتز می‌گوید در این آپارتمان کوچک حتی مهمانی هم گرفته و حس می‌کند که اگر امکانات لازم در آپارتمان و مجموعه ساختمان وجود داشته باشد، مشکلی در زندگی در میکروآپارتمان نمی‌بیند.

در شرایطی که دولت‌های محلی در مناطق مختلف استرالیا به دنبال راه حلی برای بحران مسکن هستند، شمار زیادی از برنامه‌ریزان شهری و نمایندگان پارلمان به این نکته اشاره کرده‌اند که نباید سطح زندگی مردم را فدای ساخت میکروآپارتمان‌ها کرد چون چنین خانه‌هایی ممکن است در آینده به زاغه‌هایی در شهر بدل شوند. حتی در برخی مناطق در شمال ملبورن مناقشاتی بر سر پروژه ساخت آپارتمان‌های ۲۲.۵ متری که بالکن هم نداشت درگرفت. مخالفان می‌گفتند به جای ساخت چنین آپارتمان‌هایی بهتر است فضای زندگی اشتراکی ساخته شود. این پروژه با مشکل پارکینگ و مسائل دیگر هم مواجه بود. سازنده پروژه چنین استدلال کرده بود که این یک مدل جدید و نوآورانه در ساخت مسکن به صرفه است و قاعدتاً نباید مخالفتی به همراه بیاورد. او همچنین استدلال کرده بود که مساحت کوچک آپارتمان‌ها با سقف بلندی که برایشان در نظر گرفته شده، خنثی خواهد شد.

درنهایت کشمکش‌ها به اینجا ختم شد که مساحت آپارتمان‌ها به ۲۴.۵ متر افزایش بیابد و دولت محلی هم آن را تایید کرد. این در حالی است که مثلاً در سال ۲۰۰۵ میلادی پروژه‌ای برای احداث آپارتمان‌های ۳۷ متری در استرالیا به نتیجه نرسیده بود و دولت جلویش را گرفته بود.

مخالفان چنین پروژه‌هایی می‌گویند سازندگان به دنبال سود بیشتر برای خود هستند و به همین دلیل روی افزایش ارتفاع ساختمان‌های احداث‌شده و کاهش مساحت آنها تاکید می‌کنند. از نظر آنها، چنین شرایطی به معنی کاهش سطح زندگی مردم خواهد بود و دولت‌ها نباید آن را بپذیرند.

با این حال، بحران مسکن در استرالیا دارد تشدید می‌شود و بسیاری از جوانان حاضرند با صرف هزینه کم‌تر، در چنین آپارتمان‌هایی هم زندگی کنند. این در حالی است که ساخت فضاهای زندگی اشتراکی شبیه به پانسیون‌های قدیم هم در استرالیا رواج پیدا کرده و در چنین پانسیون‌هایی، اتاق به مساحت ۱۲ متر هم دیده می‌شود. البته فضای کار و غذاخوری، لباسشویی و باغبانی مشترک هم برای ساکنان وجود دارد. 

برخی برنامه‌ریزان شهری که مخالف میکروآپارتمان‌ها هستند به این نکته اشاره می‌کنند که چنین آپارتمان‌هایی به افزایش تعداد مستاجران و افزایش ماشین‌های آنها و تراکم غیرعادی فروشگاه و امکانات دیگر در محله برای ارائه خدمات به آنها منجر خواهد شد. به همین دلیل هم آینده‌ای برای آن محلات نمی‌توان متصور بود و احتمال تبدیل آنها به زاغه شهری زیاد خواهد بود و حتی ممکن است مناقشاتی را هم به دنبال داشته باشد.

منبع: گاردین، گلوبال نیوز و دی‌دابلیو