تفاهم‌نامه‌ای که روز شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و گمرک جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید، می‌تواند گشایش‌گر فصل نوینی از همکاری بین نهادهای دولتی و حاکمیتی در حوزه اقتصاد با اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی باشد و باعث تسهیل محدودیت‌های فضای کسب‌وکار کشور شود.

به‌دنبال امضای این تفاهم‌نامه، علاوه بر ایجاد بستر هم‌اندیشی و هم‌فکری دو طرف در تسهیل‌گری عملیات بازرگانی بخش خصوصی، این امکان برای اتاق بازرگانی تهران فراهم شد تا در جایگاه مشاور گمرک ایران، بازنگری در شیوه‌نامه‌های جاری حاکم بر رفتار اجرایی گمرکات را بر عهده گیرد و در کمیته‌ها و جلسات مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی مانند تعیین ارزش حضور موثری به عنوان مشاور گمرک و صدای بخش خصوصی داشته باشد.

هم‌چنین براساس یک بند مهم از این تفاهم‌نامه مقرر شده است میز خدمت گمرک با یک جدول زمانی مشخص در اتاق تهران راه‌اندازی شود که فعالان اقتصادی بتوانند مشکلات خود را به نمایندگان مستقر گمرک اطلاع دهند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این همکاری می‌تواند الگوی مناسب و مدلی قابل تعمیم در برقراری کوششی مشترک باشد و سایر دستگاه‌های دولتی نیز با تأسی به آن، سرفصلی جدید در رفتاری تعاملی با بخش خصوصی کشور را گشوده و بهبود فضای کسب‌وکار را فراهم آورند.

اتاق بازرگانی تهران با ارج نهادن بر این نگاه متعالی، رفتاری مشابه از سوی سایر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ذی‌ربط و به طور خاص از نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران، انتظار دارد و خواستار است. همان‌طور که امضای تفاهم‌نامه بین اتاق تهران و گمرک ایران نیز با پیگیری محمود نجفی عرب از همان آغاز به کار هیات نمایندگان دور دهم و همراهی و همکاری محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک، که یکی از نمایندگان دولت در اتاق تهران است، حاصل شد.