در بهار امسال که هشتمین رشد فصلی پیاپی برای اقتصاد ایران رقم خورده است، بخش نفت و گاز رکورددار بوده و با ثبت رشد 16.4 درصدی، بالاتر از همه بخش‌های اقتصادی ایستاده است. گرچه با همین رشد خیره‌کننده، هنوز هم ارزش‌افزوده بخش نفت در اقتصاد ایران به قیمت پایه، 27.1 درصد کمتر از سال 1390 است و به قیمت بازار، این اختلاف نسبت به ابتدای دهه 90 به منفی 45.7 درصد می‌رسد.

در سه‌ماهه امسال، رشد دورقمی ارزش‌افزوده بخش نفت از یک ‌سو ناشی از رشد قابل‌توجه قیمت‌های جهانی و از سوی دیگر پیامد افزایش تولید نفت‌خام، گاز طبیعی و میعانات گازی و افزایش صادرات نفت و میعانات گازی بوده است. چندی پیش، مدیرعامل شرکت ملی نفت، در اظهاراتی، از رسیدن تولید نفت ایران به 3.3 میلیون بشکه در روز خبر داده بود که منجر به بازپس‌گیری جایگاه سوم ایران در اوپک شد. گشایش‌های سیاسی در دو سال اخیر یکی از عواملی است که امکان افزایش صادرات نفت را مهیا کرده؛ اما اختلال در بازارهای جهانی و رشد قیمت طلای سیاه نیز یکی از موضوعاتی محسوب می‌شود که سخت‌گیری برای صادرات نفت ایران در شرایط تحریم را کاهش داد؛ به‌خصوص که عربستان سعودی در موضوع کاهش تولید نفت، بیش از آنکه با آمریکا همراهی کند، دنباله‌رو روسیه بود و همین اتفاق قیمت جهانی نفت را به بالای 90 دلار رساند.

بازبینی رشد بخش نفت در طول دهه 90 تا سال 1401 نشان می‌دهد که بالاترین ارزش‌افزوده این بخش به قیمت پایه مربوط به ترتیب مربوط به سال‌های 1395 و 1396 در دوره گشایش‌های برجامی بوده است؛ اما در سنجش ارزش‌افزوده بخش نفت به قیمت بازار، رتبه اول همچنان به سال 1390 اختصاص دارد و سال‌های 95 و 96 بعدازآن با اختلاف از باقی سال‌ها در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند.

در سه‌ماهه امسال، گرچه در آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بخش نفت با تفکیک از سایر عناصر و بخش‌های اقتصادی معادل یک‌ششم کل رشد اقتصادی کشور محاسبه شده، اما واقعیت این است که ذات نفتی اقتصادی ایران صرفاً در درآمدهای بخش نفت خلاصه نمی‌شود و در بسیاری از ابعاد متأثر از این بخش است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان مدعی شد: رشد اقتصادی بهار امسال، بیش از هر چیز ناشی از گشایش‌های سیاسی و بازگشت نفت ایران به بازار بوده و آثار این اتفاق را در قالب افزایش درآمدهای نفتی و مثبت شدن رشد مخارج نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مشاهده کرد.

بحث ردپای نفت در رشد اقتصادی آنگاه اهمیت پیدا می‌کند که کیفیت رشد اقتصادی مدنظر قرار گیرد. در حقیقت، با توجه به وضعیت کشور و نیازهای جامعه، هراندازه رشد اقتصادی در بخش‌های بااهمیت کشور ازنظر اشتغال، ثروت آفرینی، بهبود معیشت و... محقق شود، می‌توان امیدوار بود که برکات بیشتری از آن به بخش مولد و خانوارها برسد و هراندازه این رشد ناشی از بهبود اوضاع در بخش‌هایی مانند نفت باشد که حتی می‌تواند به بدتر شدن فضای رقابت و توزیع رانت و ثروت به نفع دولت و خواص تمام شود، باید با وسواس بیشتری به ماجرا نگریست.

در بهار امسال، در میان زیرگروه‌های رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی، استخراج نفت و گاز از گروه معدن با رشد 19.8 درصدی بالاترین رشد گروهی و یکی از بالاترین رشدهای زیرگروهی را در اقتصاد ایران داشته است حتی اگر در مقابل رشد بخش نفت که عمدتاً دولتی است، رشد سایر گروه‌های اقتصادی را خصوصی فرش کنیم، مقایسه رشد هزینه مصرف نهایی این دو بخش، نتیجه‌ای دارد که می‌تواند قابل‌اعتنا باشد. طبق گزارش مرکز آمار رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل 7.1 درصد بوده؛ اما رشد هزینه مصرف نهایی دولت 16.7 درصد برآورد شده که شتاب آن 2.4 برابر رشد مصرف بخش خصوصی است. معنای این آمارها، این است که رشد اقتصادی اخیر به‌شدت بر درآمدهای دولتی و نفت متکی بوده و هم‌زمان با افزایش ارزش‌افزوده بخش نفت، هزینه مصرف نهایی بخش دولتی را نیز به‌عنوان متولی و مالک درآمدهای این بخش افزایش داده؛ درحالی‌که در بخش خصوصی، چنین امکانی وجود نداشته است.

بررسی داده‌های رسمی از وضعیت رشد اقتصاد ایران در بهار امسال، نشان می‌دهد در این بازه زمانی نسبت به سال قبل، زیرگروه‌هایی بیشترین رشد را در میان رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی داشته‌اند که وجهه تولیدی ضعیفی داشته و عمدتاً شامل فعالیت‌های واسطه‌گری و نفتی بوده‌اند. این مسئله، همان چیزی است که کارشناسان و تحلیل‌گران در قالب تعاریف رشد اقتصادی باکیفیت و رشد اقتصادی بی‌کیفیت مطرح می‌کنند. رشد اقتصادی ناپایدار که در اقتصاد ایران ناشی از بهبود بخش نفت و گشایش‌های سیاسی موقتی است گرچه در آمار به بهبود اوضاع منجر می‌شوند؛ اما جدای از اینکه به‌شدت متأثر از مسائل سیاسی و تغییرات بازارهای جهانی است، عواید آن نیز به تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران دامن می‌زنند.

منبع: آینده‌نگر