نشست پنجم کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با حضور اعضا، نمایندگان تشکل‌ها و رئیس اتاق تهران برگزار شد. در این نشست مسائلی چون ثبت شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی صنفی، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و هم‌چنین مشکلات فعالان صنعت احداث به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد.

 در ابتدای این جلسه، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران به نقش اتاق بازرگانی در انعکاس، پیگیری و رفع چالش‌های موجود درحوزه عمران پرداخت و بر لزوم حضور نماینده بخش‌خصوصی در شورای ‌عالی ‌مسکن ‌تاکید‌‌ کرد.

سپس رئیس اتاق تهران، ضمن اشاره به تشکیل کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی برای اولین بار در اتاق تهران، تصریح کرد که تشکیل این کمیسیون می‌تواند فرصتی را به منظور رفع چالش‌های این حوزه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتاق و هم‌افزایی تشکل‌های مربوطه بخش خصوصی فراهم آورد. محمود نجفی عرب در ادامه بر ضرورت تعامل شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و صنفی و حرفه‌ای با اتاق بازرگانی تهران، حضور نماینده بخش خصوصی در شورای عالی مسکن، ثبت انجمن‌های مرتبط و تشکیل فدراسیون تشکل‌های مرتبط تاکید کرد.

در ادامه، سهیل آل‌رسول، عضو این کمیسیون، با اشاره به مذاکراتی که با نمایندگان مجلس صورت گرفته است، از عدم حضور نماینده‌ای از بخش‌خصوصی در شورای عالی مسکن انتقاد کرد و افزود افزود: ضرورت حضور نماینده بخش خصوصی در شورای عالی مسکن از آن جهت حائز اهمیت است که مقرر شده این شورا در مورد دعاوی پیمانکاری میان بخش خصوصی و دولت رای صادر کند. ما در عین حال نسبت به این مساله گلایه داریم که در لایحه مشارکت عمومی-خصوصی که می‌تواند زمينه‌ساز همکاری مناسب و تعامل بیشتر با بخش خصوصی باشد، در برابر حضور بخش خصوصی مقاومت جدی صورت گرفته تا حتی نامی از بخش خصوصی برده نشود.  

در ادامه علیرضا مقدس‌زاده، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای گفت: همه ما می‌دانیم که در حوزه صنعت احداث و انرژی ظرفیت منابع انسانی بسیار محدود است؛ هرچند شرط حضور در شورای هماهنگی حضور در تشکل‌هاست و تمام افرادی که عضو این شورا هستند، حضور فعالی در تشکل‌ها دارند، اما همچنان با فقر منابع انسانی مواجهیم. او با اشاره به اینکه شورای هماهنگی در جایی به ثبت نرسیده است. با این وجود، این شورا می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد، چرا که هم‌اکنون در کنار وزارتخانه‌های متولی حضور دارد و حضور آن در حاکمیت نیز پذیرفته شده است.

ضرورت تدوین سند سیاستی

دبیرکل اتاق تهران نیز در آغاز سخنان خود در این نشست به تمرکز اتاق روی مساله ناترازی گاز و برق به عنوان دو چالش جدی صنایع در زمستان و تابستان پرداخت و در ادامه با اشاره به نقش شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه ای گفت که این شورا برای رفع تعارضات ایجاد شده است‌.

 بهمن عشقی در ادامه با اشاره به مصادیقی از نوع مواجهه دولت با درخواست‌های بخش خصوصی گفت: متاسفانه بدنه کارشناسی دولت تضعیف شده و تکنوکرات‌ها از نهاد دولت رانده شده‌اند. مثلاً اگر نامه‌ای در مورد مسائل کارشناسی و فنی برای وزارتخانه‌ای نوشته شود، چند ماه طول می‌کشد تا پاسخی دریافت شود و اساساً ممکن است پاسخی ارائه نشود. یعنی نهادهای دولتی ظرفیت کارشناسی پاسخ دادن به یک نامه چند صفحه‌ای را از دست داده‌اند.

دبیر کل اتاق تهران با نقد مدیریت هیجانی دولت در شرایط کنونی، عنوان کرد که تنها راهی که دولت در پیش گرفته مدیریت از طریق تصویب قانون و آیین‌نامه است. او با بیان اینکه اثرگذاری اتاق بازرگانی در لایه اول مدیریتی دولت اندک خواهد بود، از ضرورت تمرکز بخش خصوصی بر تدوین اسناد سیاستی سخن گفت.

عشقی با طرح این نکته که زيرساخت‌های کشور رو به استهلاک است گفت: این استهلاک در مسیرهای ریلی و جاده‌ای قابل مشاهده است. این زيرساخت‌ها از سال ۱۳۰۴ ساخته شده‌ و ممکن است دیگر فرصت و قدرت ساخت این زیرساخت ها در کشور ایجاد نشود. به همین دلیل باید با تمرکز بر تهیه سند سیاستی برای دولت نقشه راه تعریف کنیم؛ اتاق تاکنون سند جامع، کامل و جدی جلوی دولت نگذاشته است. این سند باید شامل تشخیص چالش‌ها، نشان دادن راه غلبه بر آن و تعیین منابع موجود باشد.

او در بخش دیگری از سخنان خود دومین مساله را وجود پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور دانست و گفت: اینکه به طور مرتب پروژه‌هایی تعریف می‌شود و به بهره‌برداری نمی‌رسد و ایجاد تورم می‌کند، موضوع دیگری است که اتاق باید درباره آن سند سیاستی تدوین و به دولت ارائه کند. امروز می‌بینیم که دولت درباره این مسائل اساسی پاسخی ندارد و اتاق‌های بازرگانی از جمله اتاق تهران می‌توانند به این مساله ورود کنند.

دبیرکل اتاق تهران با انتقاد از بی‌توجهی تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه به مسائل مهمی مانند ناترازی انرژی، اعلام کرد که اتاق تهران تا پایان دوره دهم روی مسائل مهم حوزه کسب‌وکار مانند قیمت‌گذاری دستوری، ارز ترجیحی و ناترازی گاز و برق در حوزه صنایع متمرکز خواهد بود. او در ادامه، پیشنهاد تدوین دو سند سیاستی مدیریت و نگهداری زیرساخت‌ها و دارایی‌های دولت و دیگری در زمینه مولدسازی و اتمام برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام درحوزه فعالیت کمیسیون را مطرح کرد.

اتاق تهران در بهبود فضای کسب‌وکار پیشقدم خواهد بود

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران نیز با تایید این مساله که یکی از موضوعات مورد تمرکز اتاق تهران ناترازی‌ انرژی است، گفت که مساله استهلاک سرمایه و سرمایه‌گذاری جدید در زیرساخت‌ها نیز یکی دیگر از مسائل مهمی است که اتاق تهران به آن توجه دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب تاکید کرد: چنانچه سند سیاستی تدوین شود ما با تمام انرژی آن را پیگیری خواهیم کرد؛ از آنجا که ارتباط مطلوبی با بخش‌های مختلف حاکمیتی وجود دارد، اتاق تهران در تعامل مناسب با دولت و حاکمیت برای بهبود فضای کسب‌وکار پیشقدم خواهد بود.

معضل تعیین قیمت تمام شده در حوزه مسکن

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تهران نیز با ابراز امیدواری نسبت به ثبت شورای هماهنگی گفت: با توجه به این‌که در تهران بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش مسکن است و این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است، می‌توان از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مباحث مربوط این حوزه از جمله شورای عالی مسکن را با دولت در میان گذاشت‌.

حاجی‌پور با اشاره به معضل قیمت تمام‌شده برای فعالان این بخش افزود: فعالان اکنون با این مشکل مواجه هستند که با توجه به هزینه‌های متغیر امکان احصای دقیق قیمت تمام‌شده برای آنان وجود ندارد. بحث دیگر مربوط به جذب سرمایه در این حوزه است که در شرایط فعلی شاهد فرار سرمایه هستیم. فشاری که به این حوزه وارد می‌شود روزبه‌روز در حال بیشتر شدن است‌ و آمارها نیز این مساله را تایید می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در سطح تهران تعداد مجوزهای صادرشده کاهش پیدا کرده و فعالیت عملیاتی بالایی در این حوزه مشاهده نمی‌شود‌.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، مساله دیگر را گرفتاری‌های دولت در بخش اجرایی دانست و گفت: مباحثی هم درباره هزینه‌ها در سازمان‌های مجوزدهنده و متولی دولتی وجود دارد که به دلیل بی‌ثباتی در مقررات به وجود آمده است.

در بخش دیگری از این نشست، مسلم دارابی، از کارشناسان و پژوهشگران مجلس شورای اسلامی، درباره حضور بخش خصوصی در شورای عالی مسکن توضیح داد که قرار بر این است که با هماهنگی اتاق ایران و تهران یک نفر برای عضویت در این شورا معرفی شود. او هم‌چنین درباره قانون مشارکت عمومی-خصوصی نیز گفت: در خصوص قانون مشارکت عمومی-خصوصی، بحث‌های سیاسی ممکن بود آن را با گره‌های کوری مواجه کند که بخشی از آنها برطرف شد؛ با این وجود بخش خصوصی از ساختار اجرایی آن حذف شده است.

دارابی افزود: متاسفانه بحث مربوط به این لایحه با سنگ‌اندازی‌هایی که انجام شد به صحن این دوره از مجلس نرسید و بررسی آن به دوره بعد موکول خواهد شد.

ضرورت آسیب‌شناسی طرح‌های ناموفق مسکن

محسن بهرامی ارض اقدس، دیگر عضو کمیسیون هم گفت که همه تلاش‌ها جای تقدیر دارد و نقطه مطلوب آن است که اسناد سیاستی به قانون تبدیل شوند؛ اما نباید از این نکته غافل شد که برنامه 10 ساله‌ای که در سال ۱۳۸۴ تصویب شده، تاکنون از تمامی هدف‌های مشخص شده عقب است.

او ادامه داد: بنابراین چنان که ما هم به تدوین سندی اقدام کنیم خطر عدم موفقیت آن وجود دارد و تضمینی برای دستیابی به اهداف آن در دست نیست.

ارض اقدس با اشاره به سخنان دبیرکل اتاق تهران گفت: این نکته ظریف مطرح شد که جوان‌گرایی موجب خروج تکنوکرات‌های کاربلد از دولت شده است. امروز در دولت برای انجام هر کاری قرارگاه درست می‌کنند. بنابراین نه به قانون فکر کنیم و نه روی دولت حسابی باز کنیم‌‌، چرا که یارانه گرفتن از دولت همواره کاری اشتباه است‌.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در مورد موضوع این کمیسیون تمرکز ما باید بر آسیب‌شناسی طرح‌های مختلف مسکن باشد چرا که همگی تا امروز شکست خورده‌اند. همچنین باید دقت کرد که بخش مسکن مستقل از بخش‌های دیگر نیست.

او تاکید کرد: دولت توان نگه داشتن همین دارایی‌های کنونی را هم ندارد پس چرا دوباره به دولت بگوییم که به مساله مسکن ورود کند؟ این مساله عجیب است و باید پرسید چگونه در کشور مشکل ما افزایش نقدینگی و نیاز ما نیز نقدینگی باشد؟

علاوه بر این عباس نیکخواه، کارشناس کمیسیون، با قرائت گزارشی به بررسی مهم‌ترین شاخص‌های مربوط به مسکن پرداخت. در بخشی از این گزارش اشاره شد که در سال ۱۴۰۱ همچنان۵۰ درصد از ساخت‌وسازها مربوط به خانه‌های یک طبقه و دو طبقه بوده است.

نیکخواه ادامه داد: امروز هزینه مسکن به ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی رسیده است. چنانچه در آمار می‌توان دید هزینه مسکن جز در دو بازه زمانی سال‌های ۸۸ و ۹۵ همواره بالاتر از نرخ تورم بوده است.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند و مقرر شد حضور نماینده بخش خصوصی در شورای عالی مسکن‌ از طریق مکاتبه با ریاست‌جمهوری و سازمان‌ برنامه و بودجه کشور مورد پیگیری قرارگیرد.

 همچنین مقرر شد که تدوین دو سند سیاستی در حوزه مدیریت و نگهداری زیرساخت‌ها و دارایی‌های دولت و دیگری در زمینه مولدسازی و اتمام برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام درحوزه فعالیت کمیسیون در دستور کار قرار گیرد.