تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و گمرک جمهوری اسلامی ایران امضا شده است که براساس آن فعالیت و تجارت برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود. در این خصوص محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در قالب یک یادداشت در صفحه اینستاگرام خود نوشته است:

دیروز در اتاق تهران روز خوبی داشتیم. تعریفم از روز خوب، اوقاتی است که در آن عملی «مفید و عینی» برای کمک به فعالان اقتصادی به انجام رسانیم. با این تعریف، خوشبختانه با همکاری و همراهی دو دستگاه اجرایی مهم دولت یعنی گمرکات و سازمان مناطق آزاد، قدم‌های موثری در این جهت و بخصوص تسهیل جریان تجارت و کسب‌وکار برداشته شد.
براین اساس دو تفاهم‌نامه در اتاق به امضا رسید که هرکدام از آنها می‌تواند منشا تحولاتی مثبتی در آینده کوتاه مدت باشد.

اولین تفاهم‌نامه، مربوط به گمرک بود. خوشبختانه گمرکات در دوره جدید که آقای رضوانی‌فر ریاست آن را برعهده دارند، همکاری در طراز بالایی با بخش خصوصی در برنامه دارند. این رفتار ایشان شایسته قدردانی است. همانطور که زبان انتقاد داریم، باید از مزیت‌ها و کارهای شایسته هم تقدیر کرد.

به موجب امضای این تفاهم‌نامه، دو طرف نسبت به همکاری دوجانبه برای تسهیل امور تجارت خارجی، حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل در اجرای قوانین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فنی و پژوهشی و همچنین ایجاد میز خدمت برای دریافت مشکلات اعضای اتاق متعهد شدند.

متاسفانه بروکراسی طولانی در دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک منافعی را برای گروهی به همراه داشته ‌است. البته گمرک ایران در دوره اخیر تلاش کرده که با این پدیده مقابله کند. ما هم در اتاق حامی اقداماتی هستیم که برای تسهیل امور شکل گرفته است. این رویکرد گمرک جای تقدیر دارد.

تفاهم نامه دوم با مناطق ویژه اقتصادی و آزاد کشور منعقد شد. خوشبختانه رویکرد آقای عبدالملکی هم به همکاری با فعالان اقتصادی مثبت است. آنها هم دغدغه توسعه اقتصاد ملی را دارند.

در تفاهم با سازمان مناطق آزاد هم قرار شد که اتاق در هماهنگی با این سازمان به توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد کمک کند. ضمن آنکه اتاق‌ از بازوی اتاق‌های مشترک برای توسعه صادرات از طریق مناطق کمک بگیرد. در کنار همه اینها سازمان مناطق آزاد متعهد شد؛ ورود کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در مناطق آزاد را تسهیل و قوانین را ساده‌سازی کند.

مورد بعدی که در تفاهم‌نامه ذکر شد، کمک به تسهیل واردات مواد اولیه به مناطق آزاد و احداث کارخانه‌ها در این مناطق بود. امیدوارم این عزم دو طرفه با گمرک و سازمان مناطق آزاد، در نهایت به تسهیل کار فعالان اقتصادی منتهی شود. توسعه کشور در گرو تفاهم و همکاری میان تمام نهادهای مسول است. امیدوارم این رویکرد دولت به تمام بخش‌ها تسری پیدا کند.