در ششمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران مطرح شد
سیاست کشور در حوزه خودروی برقی چیست؟
1402/08/17
433
این مطلب را به اشتراک بگذارید
در ششمین جلسه کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی تهران شرایط کشور در حوزه تولید خودروهای برقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در آن تاکید کردند که باید سیاست کشور در حوزه خودروی برقی و متولی آن مشخص شود.
در شرایطی که عرضه خودروهای برقی و هیبریدی در برنامه هفتم توسعه به عنوان یک تکلیف مطرح شده و وزارت صمت نیز اقدامات پراکندهای را در این حوزه به انجام رسانده، کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران موضوع ششمین نشست خود را به بررسی شرایط تولید خودروی برقی در کشور اختصاص داد و البته نیمنگاهی نیز به سیاست حاکم بر واردات این خودروها به کشور داشت؛ نتیجه مباحث نیز به این نقطه ختم شد که هنوز نهاد سیاستگذار در این عرصه مشخص نیست و در عین حال ضرورت روشنگری در مورد نقشه راه دولت در این حوزه مورد تاکید قرار گرفت.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به بررسی موضوع ناترازی برق و گاز در جلسات پیشین این کمیسیون گفت که از ماحصل بحثها و نظرات، نامهای تهیه شده و به هیات رئیسه اتاق ارائه میشود تا به نهادهای ذیربط انعکاس پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک همچنین به محتوای جلسه ملاقات رئیس و دبیرکل اتاق تهران با رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اشاره کرد و گفت: آخرین مطالعه در مورد آلودگی هوای تهران مربوط به سال 1373 است که توسط ژاپنیها انجام شد و به برخی تصمیمات از جمله الزامی شدن معاینه فنی خودروها انجامید، پس از آن، مطالعه جامع دیگری در این حوزه صورت نگرفته است. به همین دلیل در جلسهای که با رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست داشتیم، این پیشنهاد از سوی اتاق تهران مطرح شد که پارلمان بخش خصوصی در اجرای یک پروژه مطالعاتی با همراهی سازمان محیط زیست مشارکت داشته باشد تا راهحلی برای کاهش آلودگی هوای تهران حاصل شود.
او افزود: پیشنهاد رئیس سازمان هم این بود که صندوقی برای حفاظت از محیط زیست ایجاد شود و فعالان اقتصادی موضوع مسئولیتهای اجتماعی خود را در حوزه محیط زیست از این کانال دنبال کنند.
تاجیک، در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خودروهای برقی پرداخت و گفت: از سال 2030 تولیدکنندگان خودرو در جهان، تولید خودروهای غیربرقی را متوقف خواهند کرد. بنابراین ترند خودرویی جهان به سمت تولید و توسعه خودروهای برقی سوق پیدا کرده است. در این میان، ظاهراً موضوع تولید خودروهای برقی با حضور آقای علیآبادی در وزارت صمت با جدیت بیشتری در حال پیگیری است. از طرفی با توجه به تحولات جهانی و موقعیت ایران در تولید خودروهای برقی، به نظر میرسد قوانین مربوط به واردات و تعرفههای این خودروها در کشور نیازمند بازنگری است.
او در ادامه با اشاره به آثار زیست محیطی افزایش مصرف خودروهای برقی در کشور گفت که به نظر میرسد در حال حاضر خودروهای پلاگین هیبرید که از قوای محرکه متشکل از موتور احتراق داخلی و برقی بهره گرفته و از سوخت فسیلی و الکتریسیته ذخیره شده در باتریها نیرو میگیرد، برای ایران مناسبتر باشد.
بلوکه شدن حساب پتروشیمیها
در ادامه این جلسه، فریدون اسعدی، نایبرئیس این کمیسیون به مرور تحولات حوزه انرژی طی هفتههای اخیر پرداخت و گفت: طبق اخبار رسیده، سازمان امور مالیاتی، حسابهای شرکتهای پتروشیمی را بلوکه کرده است. این شرکتها از یک سو از دولت مطالبه داشته و از سوی دیگر به سازمان امور مالیاتی بدهی دارند و دولت نیز اقدام به تهاتر بدهیها و مطالبات آنها نمیکند که دستکم مشکلاتشان در این بخش مرتفع شود.
او در ادامه به تغییر مکرر نرخ خوراک پتروشیمیها اشاره کرد و افزود: در آخرین ابلاغیه که مربوط به 14 آبان ماه است، اعلام شده که نرخ خوراک تا پایان برنامه هفتم نباید از 5 هزار تومان بیشتر شود. این تغییر روی بودجه هدفمندسازی یارانهها و بودجه کل کشور اثرگذار بود و آثار آن به کسری بودجه و متعاقب آن افزایش نرخ تورم نیز منتهی خواهد شد.
اسعدی سپس به برنامه هفتم توسعه نیز اشاره کرد و گفت که با وجود تعیین اهدافی چون دستیابی به رشد 8 درصدی مشخص نیست که این اهداف با چه منابعی تحقق خواهد یافت. البته مقرر شده است که وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه هر سال برنامه عملیاتی دستیابی به این اهداف را تدوین کنند.
در ادامه این جلسه، حسین بیات، کارشناس حوزه انرژی، مصوبات فصل انرژی برنامه هفتم را قرائت کرده و به نکات مورد انتقاد بخش خصوصی پرداخت. در ادامه، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که این کمیسیون نامهای حاوی نکاتی از برنامه هفتم که بخش خصوصی ایراداتی را به آن وارد میداند، تهیه خواهد کرد و در فرصت باقیمانده به مراجع مربوطه ارسال میکند.
مشارکت مپنا در برقی سازی خودروها
در ادامه این جلسه، عادل دمشقی، معاون مرکز برقیسازی مپنا، طی گزارشی به فعالیتهای این نهاد در راستای برقیسازی خودروها پرداخت. او گفت: این مرکز فعالیت خود را در حوزه برقیسازی از سال 1396 آغاز کرده و این حرکت با توجه به تحولات جهانی در مپنا شکل گرفته است؛ بر این اساس انواع برقیسازی در حوزه ذخیرهسازها و حملونقل در این مرکز دنبال میشود.
او افزود: مپنا در حوزه برقیسازی حملونقل به طور مستقل تولیدی نداشته و صرفاً به خودروسازها کمک میکند. به این ترتیب هدف مپنا این نیست که مانند یک شرکت خودروساز عمل کند و بدنه خودروی برقی را بسازد، بلکه هدف شتاب دادن به فرایند توسعه زیرساخت، بومیسازی بخش الکتریک و الکترونیک قدرت و سیستمسازی خودرو برقی است.
او افزود: فعالیت دیگر این مجموعه، فراهم ساختن زیرساخت شارژ خودروهای برقی است؛ به طوری که سبد محصولات مپنا با سبد محصولات بهترین شرکتهای دنیا برابری میکند. در حال حاضر 15 زیرساخت شارژ عمومی را در هفته دولت و در تهران رونمایی کردهایم. البته اکنون بخش زیادی از ایستگاهها فاقد برق هستند. همراهی وزارتخانههای مرتبط از جمله وزارت نیرو برای توسعه صنعت خودروهای برقی ضروری است.
در ادامه این جلسه، تاجیک به نامشخص بودن نهاد سیاستگذار در حوزه خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: در سایر کشورها با اعمال سیاستهای تشویقی، مصرفکنندگان نسبت به استفاده از خودروهای برقی ترغیب میشوند. در ایران نیز ایجاد انگیزه برای مصرفکنندگان یک ضرورت است. اما مشاهده میکنیم که در حال حاضر حتی واردات این خودروها به کشور فاقد توجیه اقتصادی است. به بیان دیگر، تعرفههای تدوین شده برای واردات این خودروها توجیهپذیری خرید این خودروها را تضعیف میکند.
او همچنین عنوان کرد که تکلیف فعالان بخش خصوصی نیز در این حوزه مشخص نیست و آنها نمیدانند که آیا میتوانند در این زمینه سرمایهگذاری کنند؟
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در پایان گفت که این کمیسیون از طریق نامهنگاری با وزیر صمت، درخواست فعالان اقتصادی مبنی بر ضرورت روشنگری در سیاستهای مربوط به تولید و واردات خودروهای برقی و ضرورت تعیین تکلیف موقعیت بخش خصوصی در این حوزه را اعلام خواهد کرد.
نظر خود را بنویسید