چهارمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با دستورکار بررسی فراخوان اجرای طرح‌های مصرف انرژی از طریق مکانیزم بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست با حضور مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برگزار شد.

در آغاز این نشست، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به سازوکارهای حمایتی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی از طرح‌های ماده ۱۲ مصوب شورای اقتصاد به عنوان یکی از این سازوکارها یاد کرد و گفت: در این سازوکار، بخش خصوصی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت سرمایه‌گذاری می‌کند و بخشی از عواید صرفه‌جویی را دریافت می‌کند. مشکل عمده ما در این بخش و برای آغاز کار، سرمایه‌گذاری اولیه است. با این حال ما تمام طرح‌های مصوب شورای اقتصاد را اصلاح کرده و آماده پذیرش بخش خصوصی برای فعالیت طی این سازوکار هستیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسین آب‌نیکی ادامه داد: سازوکار دیگر شکل‌دهی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی است و تفاوت آن با ماده ۱۲ در این است که اینجا هر بنگاهی می‌توان عواید حاصل از صرفه‌جویی را در حساب خود در بورس انرژی مبادله کند یا به فروش بگذارد. هم‌اکنون طرح‌های موفقی در وزارت نیرو در این زمینه وجود دارد.

در ادامه نیز ساسان صفری، مدیر بهینه‌سازی انرژی در بخش صنعت در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت،‌ به توضیح ریزطرح‌های بازپرداخت سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی پرداخت و از جذابیت‌ها و مشوق‌های این طرح‌ها برای فعالان اقتصادی گفت.

مشکلات ماده 12 و تبصره 14

با این حال محمد امین زنگنه، نماینده انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، در انتقاد به طرح‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به مشکلات ماده ۱۲ اشاره کرد و آن را غیرقابل حل دانست. او گفت: از آنجا که در کشور ما قیمت نسبی انرژی ارزان است، صرفه‌جویی صورت نمی‌گیرد چون اساساً این کار صرفه اقتصادی ندارد. با این حال اگر از محل صرفه‌جویی انرژی مثلاً گاز استفاده کنیم، آن گاز عاید شده را کجا بفروشیم؟ برای این گاز فقط یک مشتری وجود دارد و آن هم پتروشیمی‌ها هستند. ما یک بار این کار را کردیم و موجب گرفتاری شد. چرا که تمام گاز کشور که فروخته می‌شود باید به حساب یارانه‌ها برود چون دولت همه آن را برای مصرف پرداخت یارانه‌ها در نظر گرفته است و کسری بالایی هم دارد. کسری بودجه تبصره ۱۴ حدود ۳۵۰ همت است و همیشه نیز دولت بین یارانه‌ مردم و مطالبات بخش خصوصی طرف مردم را می‌گیرد.

زنگنه سپس به ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخت و گفت: تنها راه این است که مصوب شود سوخت صرفه‌جویی شده ماده ۱۲ متعلق به سرمایه‌گذار است و باید از ذیل تبصره ۱۴ خارج شود‌. امروز سرمایه‌گذار کارش این شده به دنبال ذی‌حسابی هدفمندسازی یارانه‌ها دوندگی کند‌. مشکل دوم ما نیز این است که نظام بانکی متوجه شده که این روند سرانجام ندارد و پول بازنمی‌گردد و به همین دلیل بانک‌ها پولی پرداخت نمی‌کنند در حالی که به دستور وزیر ۱۵ بانک باید برای طرح‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف سوخت تسهیلات می‌دادند. از این تعداد ۶ بانک اصلا پاسخ نمی‌دهد و ۹ بانک هم مستقیم اعلام کردند که با توجه به تعهدات بالایی که برای وام ازدواج، مسکن و... دارند، نمی‌توانند در این حوزه هم تسهیلات بدهند و اگر هم قرار به پرداخت وام باشد به پتروشیمی و فولاد می‌دهند که به موقع بازمی‌گرداند.

نه بخاری می‌سازیم نه اجازه واردات می‌دهیم

آرش نجفی، عضو هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران، نیز با انتقاد از عدم پیشرفت طرح‌های مربوط به بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: برای مثال تا جایی که درباره جایگزینی بخاری‌ها اطلاع داریم هیچ اتفاقی رخ نداده است. تا پایان سال باید ۴۰۰ هزار بخاری جدید نصب شود‌ اما زیرساخت و شرایط انجام کار فراهم نیست‌. نه بخاری‌ساز داریم و نه اجازه واردات می‌دهیم.

او ادامه داد: در ازای سرمایه‌گذاری حتی یک بشکه نفت خام به بخش خصوصی اختصاص نمی‌دهند؛ شرکت ملی گاز حتی یک متر مکعب گاز هم نمی‌دهد چون ناترازی دارد؛ در کشوری که خرید و توزیع و فروش برق کاملاً در اختیار دولت است، بخش خصوصی نمی‌تواند و انگیزه‌ای ندارد که سرمایه‌گذاری کند. در حالی که تنها بهینه‌سازی مصرف سوخت، جذب سرمایه‌گذاری جدید است. درخواست من این است که ماه به ماه میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی اعلام شود تا همه از آن مطلع باشند.

معامله با دولت وجه تعامل مشخصی ندارد

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز به قانون رفع موانع ماده ۱۲ اشاره کرد و گفت که در این ماده گفته نشده است اگر صرفه‌جویی صورت بگیرد پول پرداخت می‌شود. توحید صدرنژاد افزود: مورد دیگر اینکه معامله در این حوزه به صورتی است که وجه تعامل آن مشخص و استاندارد نیست. در نظر بگیرید شما می‌خواهید زمین بسازید و به جای آن سیب بگیرید. یک نفر سومی هم حضور دارد که تعیین می‌کند سیب چقدر باشد. اما اندازه سیب را مرتباً کوچک می‌کند. معامله کردن با دولت به همین منوال است و بر مبنای معامله ریالی است که پیچ آن دست دولت است و شدنی نیست.

او در بحث اسقاط ماشین‌های فرسوده نیز گفت: بر اساس آمار گزارش‌های وزارت راه و شورای اقتصاد در سال ما ۵۰ درصد گازوئیل و ۳۶ درصد بنزین را به دلیل فرسودگی ناوگان هدر می‌دهیم. در این مورد پیشنهاد ما این است که آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروی فرسوده را که بند ریال است اصلاح کنیم. همچنین به جای نفت و گاز که کار فروختن آن از ما ساخته نیست، به بخش خصوصی فرآورده داده شود که مجوز صادرات دارد.

قیمتگذاری سوخت مهم‌ترین چالش ماست

پس از پایان این سخنان مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و در پاسخ به سوالات و انتقادات مطرح شده گفت: ماده ۱۲ متکی به تبصره ۱۴ است‌. تغییری که در آن داده‌ایم این است که طرح‌ها حواله نفت خام بگیرند. دوم این‌که در بودجه سال آینده بنا داریم یک تبصره جدا داشته باشیم تا طرح بازار دیگر درگیر این چالش نباشد. به این صورت که سرمایه‌گذار گواهی را می‌گیرد و در بورس عرضه می‌کند.

حسین آب‌نیکی ادامه داد: چالش دیگر این بود که شرکت ملی گاز در فصل اوج مصرف به ما اولویت نمی‌دهد. اکنون آن مصوبات را اصلاح کرده‌ایم و اولویت را به گواهی صرفه‌جویی داده‌ایم.

او مهمترین چالش موجود در این حوزه را قیمت‌گذاری انرژی عنوان کرد و افزود: ما در سال‌های گذشته همه طرح‌ها را بررسی و اصلاح کردیم و می‌توانیم همین کار را با کمک کمیسیون انرژی اتاق تهران درباره ماده ۱۲ و آیین‌نامه‌های آن انجام دهیم‌. البته ایده‌آل ما ایجاد یک صندوق است که خودش بتواند پرداخت داشته باشد و از محل بازپرداخت شارژ شود. این مساله‌ای است که در برنامه هفتم پیگیر آن هستیم.

آب‌نیکی ادامه داد: بهینه‌سازی با وجود فضای ناترازی تنها راهکار بخش انرژی کشور است. چالش‌های زیادی داریم و مردم و بخش خصوصی باید آنها را حل کنند. چرا که دولت توانایی این کار را ندارد و تلاش ما هموار کردن این مسیر است. در این مسیر ما باید زیرساختی تهیه کنیم‌ که مردم هم در آن شرکت کنند و به ازای صرفه‌جویی در سامانه‌ای به شکل آنلاین و ۲۴ ساعته پول آن را دریافت کنند.

ایجاد کارگروه مشترک

در پایان این نشست سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با جمع‌بندی مطالب مطرح شده و مرور چالش‌های موجود در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت، پیشنهاد ایجاد یک کارگروه مشترک بین اتاق تهران و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را مطرح کرد که با استقبال حسین آب‌نیکی مواجه شد.

هم‌چنین در پایان این نشست از رضا پدیدار که در دوره گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران، ریاست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران را برعهده داشت، تقدیر شد.