اما چرا این اتفاق رخ‌داده‌است؟ علاوه‌بر دلایل مختلف اقتصادی، می‌توان به ایرادات بنیادین نظام ارزی ایران اشاره کرد. اقتصاد ایران به دلیل نفتی و دولتی‌بودن دهه‌‌‌‌‌‌‌هاست که به‌نوعی اسیر ارزهای خارجی به‌خصوص دلار و سیاست‌های پرنوسان آن شده‌است؛ دلارهایی که هم در سال‌های افزایش درآمدهای ارزی به دلیل سیاست‌های اشتباهات اقتصادی، کشور را به بیماری هلندی مبتلا می‌کند و هم در سال‌های تحریم و کمبود ارزی آتش کسری‌بودجه را شعله‌‌‌‌‌‌‌ور می‌سازد و ویرانی به‌بار می‌آورد. علاوه‌بر این سیاست‌های پرنوسان، غیرکارشناسی و خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه دولت‌ها درخصوص مدیریت ارزی و بازار ارز کلاف سردرگم دیگری شده‌است که باز‌کردن آن نیازمند برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی دقیق و مشورت‌‌‌‌‌‌‌گرفتن از متخصصان و فعالان بخش‌خصوصی است.

برای مثال ارز ترجیحی آفتی است که سال‌هاست به دلیل سیاستگذاری‌های اشتباه حاکمیتی گریبان اقتصاد و صنعت کشور را گرفته‌است و به‌‌‌‌‌‌‌جز توزیع رانت، فساد، افزایش قاچاق، قیمت‌گذاری دستوری و کشتن انگیزه‌‌‌‌‌‌‌های کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی، حاصلی به‌همراه نداشته‌است؛ سیاستی که بهانه اجرایی‌شدن آن همیشه ثبات قیمت‌ها و حمایت از معیشت دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین جامعه بوده، ولی در عمل همیشه به تورم کالاهای اساسی دامن زده و اتفاقا با ایجاد انحصارگرایی به تلاطم بازار منجر شده‌است.

اجرای این سیاست اشتباه ارزی در شرایطی ادامه دارد که تاکنون مقام‌معظم رهبری به دفعات بر ثبات‌‌‌‌‌‌‌بخشی به بازار ارز و اهمیت آن تاکید داشته‌اند که آخرین آن در دیدار با اعضای هیات‌دولت در شهریورماه صورت‌گرفت. ثبات‌‌‌‌‌‌‌بخشی به بازار ارز که یکی از مهم‌ترین خواسته‌‌‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی به‌شمار می‌آید، به پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌پذیر‌شدن بازار، رشد سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و بهبود محیط کسب‌وکار منجر خواهد شد و دولت برای تحقق این مهم علاوه‌بر حذف کامل ارز ترجیحی، باید دست به جراحی اساسی در سیاست‌های ارزی بزند.