مساله قیمت‌گذاری دستوری که امروزه اغلب صنایع کشور با آن دست به گریبان هستند، چنان حائز اهمیت است که می‌تواند یک کسب‌وکار را به سوی «تعطیلی» سوق دهد. در شرایط فعلی که صاحبان کسب‌وکارها در داخل به جهت حضور پررنگ دولت در اقتصاد و در عرصه بین‌المللی به واسطه تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه هستند، بسیاری از کالاها و خدمات از قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم بازار فاصله گرفته و دولت با استدلال کنترل تورم، مداخلات مستقیمی را در بازار اعمال می‌کند. در واقع به جهت اینکه کالا برای مصرف‌کننده مقرون به صرفه باشد، دولت بر آن قیمت‌گذاری می‌کند. ظاهراً از نظر سیاست‌گذاران و دولتمردان، قیمت‌گذاری دستوری یکی از سریع‌ترین و ساده‌ترین روش‌ها برای کنترل تورم است، حال‌آنکه کنترل دستوری قیمت‌ها در نقطه مقابل کشف قیمت محصولات در بازار رقابتی قرار دارد. مساله این است که وقتی قیمت‌ها در بازار تعیین نشده و به صورت دستوری اعمال می‌شود، اثرات ناخواسته و نادرست مختلفی بر وضعیت صنایع خواهد گذاشت؛ این نوع قیمت‌گذاری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید به شمار می‌آید و به نوعی تخصیص منابع را غیرکارا کرده و باعث بر هم خوردن نظم اطلاعاتی هوشمند و غیرمتمرکز در بازارها می‌شود.

  تجربه سال‌ها سرکوب قیمتی که در شمایل قیمت‌گذاری، ایجاد سهمیه‌بندی و حتی ممانعت از رشد تدریجی قیمت‌ها متناسب با تورم ظاهر شده است، جهش یکباره قیمت در بازار رقم خواهد خورد؛ مانند آنچه که در مورد ارز تجربه کردیم. اگرچه قیمتگذاری در کوتاه‌مدت، برخی از کالاها را مقرون به صرفه می‌کند اما در بلندمدت به اختلال در بازار و افت کیفیت کالاها می‌انجامد و مصرف‌کننده را هم متحمل آسیب می‌کند.  

این نرخ‌گذاری از یک‌سو به کاهش تمایل عرضه کالا و در طرف دیگر منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود؛ در عین حال تولیدکنندگان برای حفظ حاشیه سود و کاهش زیان ناشی قیمتگذاری، ناگزیر اقدام به کنترل قیمت تمام شده کالاها کرده و به این ترتیب، کیفیت قربانی سیاست قیمتگذاری دستوری خواهد شد؛ در این صورت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده زیان خواهند کرد.  

آفت دیگر قیمت‌گذاری آن است که به دلیل فاصله گرفتن از اصول و مکانیزم بازار، انگیزه برای نوآوری، توسعه فناوری و بهبود کارایی در بنگاه‌ها تضعیف می‌شود و کاهش خلاقیت در بخش‌های تولیدی و اختلال در زنجیره تولید اتفاق می‌افتد. خروج سرمایه از بخش‌های مولد، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و عدم تکمیل گام‌های توسعه در کسب‌وکارها نیز از دیگر پیامد این سیاست است. این رویه نوعی تهدید برای مالکیت خصوصی تلقی شده و علاوه بر نامساعد ساختن فضای کسب‌وکار، زمینه بروز فساد را هم فراهم می‌کند.

البته آسیب‌های ناشی از سیاست سرکوب قیمتی تنها متوجه بخش خصوصی نبوده و آسیب به نظام حکمرانی و افزایش هزینه‌های دولت را نیز به همراه خواهد داشت. این نوع قیمت‌گذاری باعث اتلاف منابع کشور شده و  منجر به استفاده غیربهینه از آن می‌شود.

در حالی که دولت به جای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، باید ریشه اصلی تورم در کشور را شناسایی کرده و به دنبال راهکارهای عملی برای حصول تورم پایین و پایدار باشد. دولت باید بتواند به دور از سرکوب قیمت، امکان شکل‌گیری رقابت حداکثری در بازارها از طریق سازوکار بازار را فراهم کند. انتظاری که از دولت وجود دارد، این است که با مهار پایدار تورم، حفظ ارزش پول ملی کشور و افزایش درآمد‌های پایدار از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی بر بخش‌های غیرشفاف، کنترل کسری بودجه و کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار خود و انجام اصلاحات لازم در نظام اقتصادی کشور به سیاست سرکوب قیمت پایان داده و از اقشار آسیب‌پذیر نیز با اختصاص یارانه به حلقه آخر مصرف حمایت کند.