در جلسه مشترک کمیسیون‌های صنعت و معدن و حمل‌ونقل اتاق تهران مطرح شد

استانداردهای سخت‌گیرانه تولید خودروهای تجاری تعدیل شود

...

در جلسه مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «حمل‌ونقل» اتاق بازرگانی تهران که به بررسی مشکلات تولیدکنندگان خودروهای تجاری اختصاص داشت، بهمن عشقی، دبیر کل اتاق تهران، استانداردهای سخت‌گیرانه غیرضروری را تهدیدکننده حیات تولیدکنندگان این بخش و عامل انباشت فرسودگی در ناوگان حمل‌ونقل کشور دانست.

در جلسه مشترک دو کمیسیون صنعت و معدن و حمل و نقل اتاق تهران، مسایل و چالش‌های تولیدکنندگان خودروهای تجاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله سازمان استاندارد و وزارت صمت برگزار شد، فعالان صنعت ساخت خودروهای تجاری خواستار تجدیدنظر سازمان استاندارد در اعمال استانداردهای اجباری 85گانه در این حوزه شدند.

در ابتدای این جلسه، مرجان مجاهدینی، کارشناس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، گزارشی از مسائل و مشکلات ناشی از اعمال استاندارد‌ها و تایید نوع محصول ارائه کرد و ضمن اشاره به کاهش تعداد تولید سالانه خودرو تجاری به سبب نمونه‌برداری از خودرو و اعمال دستورالعمل جدید آزمون ملی استاندارد جهت انجام آزمون‌های COP گفت: در صورت مدیریت و تسهیل این امر با اقداماتی از قبیل انجام بازرسی فیزیکی از BOM موجود در کارخانه و اثبات موارد کیفی توسط شرکت‌های بازرس مورد وثوق سازمان، تولید افزایش پیدا ‌می‌کند.

او افزود: صدور مجوز برای خودروهای وارداتی و تولیدی پس از تائید نوع و انجام بازرسی‌های COP سالیانه و عبور از موانع متعدد و گاهاً صرف زمان و هزینه میسر ‌می‌شود که این موضوع در تناقض با نحوه صدور مجوز برای خودروهای مستعمل و کارکرده است که صرفاً بررسی استانداردها و صدور مجوز براساس بازرسی فیزیکی انجام می‌شود و در صورت ادامه این فرآیند شرایط برای واردات مهیاتر از تولید خواهد شد.

فشار استانداردهای غیرضروری بیش از تحریم‌ است

در ادامه این جلسه، دبیرکل اتاق تهران با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه تولید خودروهای تجاری در کشور گفت: مساله مورد بحث در این جلسه هم‌اندیشی، فرآیندی است که ادامه حیات واحدهای تولیدکننده خودروهای تجاری را بیشتر از تحریم‌های خارجی در معرض تهدید قرار داده است. جالب اینکه پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و تحریم روسیه، پوتین طی فرمانی استانداردهای خودرویی این کشور را به 28 سال قبل بازگرداند. اما هنگامی که ترامپ از برجام خارج شد، نه‌تنها برخی معافیت‌ها برای خودروسازان ایرانی لغو شد بلکه تصمیم‌هایی برای اعمال استانداردهای 85گانه اتخاذ شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی در ادامه گفت: در شرایطی که شرکت‌ها برای تولید با مشکلاتی مواجه هستند، وزارت صمت نیز خطاب به خودروسازان ‌می‌گوید که اگر تولید نکنند، پروانه بهره‌برداری آنها باطل می‌کند.

او در ادامه با انتقاد از تعیین استانداردهایی که در ایران قابلیت اجرا ندارد، توضیح داد: تعیین استاندارد یورو 6 برای سوخت یا تعیین استاندارد تعبیه سیستم هوشمند برای رانندگی در میان خطوط در شرایطی که جاده‌های ایران فاقد خط کشی استاندارد است، آنها را غیرقابل اجرا کرده و الزام خودروساز برای رعایت این استانداردها هیچ نتیجه‌ای جز کاهش تولید و افزایش هزینه تولید در بر ندارد.

عشقی با تاکید بر اینکه سخت‌گیری در ارتقای استانداردها به انباشتگی فرسودگی ناوگان در کشور نیز منتهی می‌شود، ادامه داد: اگر شرایط تولید خودرو نسبت به سال 2017 که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شد، بهتر شده است؛ استانداردها را ارتقا دهید و اگر شرایط نامساعد شده، لازم است در استانداردهای اجباری تجدیدنظر صورت گیرد.

عشقی، با بیان اینکه افزایش ضوابط از جنس تعیین استانداردها به افزایش ایمنی و کاهش تلفات کمکی نکرده است، گفت: امروزه بخش بزرگی از درآمد خودروسازان، از محل کاربری‌سازی است و در ایران خودروسازان به دلیل مانع‌تراشی‌های صورت گرفته، از این درآمد محروم شده‌اند. در حالی که این بخش ارزش‌افزوده بالایی ایجاد می‌کند. اتاق بازرگانی تهران برای همکاری با وزارت صمت و سازمان استاندارد در زمینه بازنگری در استانداردهای اجباری حوزه خودروهای تجاری آمادگی کامل دارد. لازم است در تدوین و بازنگری این استانداردها از تجربیات سایر کشورها و استانداردهای جهانی استفاده شود.

استانداردهای 85گانه تا پایان سال اجرا می‌شود

در ادامه این جلسه، حمیدرضا منفردی، رئیس اداره استانداردهای خودرویی سازمان ملی استاندارد به ارائه توضیحاتی درباره مسایل مطرح شده، پرداخت و با اشاره به فرآیند تدوین استاندارد 85گانه خودرویی با کسب نظر از فعالان اقتصادی این حوزه، گفت که این استاندارد در سال 95 تدوین و با تشدید تحریم‌ها از سال 97 سازمان تصمیم گرفت که اجرای این استانداردها را به تعویق بیندازد و در واقع از سال 1398 تا 1400 این استانداردها اجرا نشد.

او با اشاره به موضوع انتقادی جامعه نسبت به کیفیت و ایمنی خودروها گفت: اجماع مسئولان در شورای عالی استاندارد رفع تعلیق این استانداردها بود، اما باز هم در بهمن 1400 اجرای آن به صنعت واگذار شد؛ ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این استانداردها را تا پایان سال جاری اجرایی کنیم.

منفردی با اشاره به افزایش تلفات جاده‌ای از بخش‌ خصوصی درخواست کرد که برای اجرای بهینه این استانداردها راهکارهایی را ارائه کند. او با اشاره به درخواست صنعت مبنی بر قرار گرفتن «تغییر کاربری» در قالب استاندارد گفت که اگر قرار است، مهر استاندارد روی تغییر کاربری‌ها قرار گیرد، بسیاری از خودروسازان قادر به رعایت استانداردها نبوده و تعطیل خواهند شد.

در همین حال، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران با تاکید بر اینکه کسی مخالف استاندارد نبوده و استانداردسازی به سلامتی و افزایش انضباط می‌انجامد، ادامه داد: مساله ما این است که این استانداردها متناسب با شرایط موجود نبوده و تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتیجه آنکه اکنون بسیاری از خودروسازها نیمه‌فعال بوده و اغلب به دنبال واردات هستند.

بیشینه‌سازی منافع ملی

دبیرکل اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه حدود 70 درصد تصادفات رانندگان ناشی از ضعف آموزش است، به اعمال تبعیض دولت در مورد استانداردهای خودروهای وارداتی و خودروهای داخلی پرداخت و گفت: دولت در شرایطی واردات خودروها با استاندارد زمان ساخت را مجاز دانسته است که قصد دارد استانداردهای 85گانه را برای خودروسازان داخلی اجباری کند.

او با تاکید بر اینکه این اعمال تبعیض ناامیدی ایجاد می‌کند، ادامه داد: اگر علاقمند به رونق صنعت هستید باید در این بخش از سخت‌گیری‌ها کاسته و سهولت بیشتری ایجاد کنید. درخواست ما این است که داستان خودروهای تجاری را از ساخت خودروهای سواری جدا کنید. کشور از عدم ساخت پراید آسیب نمی‌بیند اما در نبود خودروهای تجاری متحمل زیان جدی می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه، توسعه صنعت ساخت خودروهای تجاری، محل بیشینه‌سازی منافع ملی است. پیشنهاد ما ایجاد کارگروهی تخصصی و کارشناسی است که این مباحث در آن با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مورد مداقه و تبادل‌نظر بیشتری قرار گیرد.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو، هم با اشاره به اینکه سهم بالای خودرو در تصادفات به دلیل قیمتگذاری دستوری دولت بر این تولیدات است، افزود: ایران خودرو، سه ماه نخست سال جاری را با 9 هزار میلیارد تومان زیان سپری کرده است. هوشمندسازی خودروها نیز مناسب کشورهای اروپایی با 25 هزار دلار درآمد سرانه است؛ نه ایران که درآمد سرانه در آن حدود 5 هزار دلار برآورد می‌شود.

حمیدرضا ارجمندی نیز که به نمایندگی از وزارت صمت در این جلسه حضور یافته بود، با اشاره انتظاراتی که از سازمان استاندارد برای ارتقای استاندارد و ایمنی خودروها وجود دارد، نظرات بخش‌ خصوصی در مورد میزان اجرایی بودن این استانداردها را هم حائز اهمیت دانست و گفت: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا به یک منطق بینابینی در این زمینه دست پیدا کنیم. به بیان دیگر نیاز است که یک وحدت رویه تعریف شود که لازم نباشد، سازمان استاندارد عقب‌نشینی کند.

دبیرکل اتاق تهران نیز با استقبال از این پیشنهاد گفت که با تشکیل این کارگروه می‌توان به یک راهکار بینابینی دست پیدا کرد و طرفین چه سازمان‌های مربوطه و چه تولیدکنندگان بخش خصوصی نسبت به اجرای آن متعهد شوند.

 

 

 

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?76923

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط