اگر در اینترنت جست‌وجویی در مورد کشورهایی که بیشترین مصرف برق را دارند انجام دهید ۱۰ کشور اول چین، ایالات متحده، هند، روسیه، ژاپن، آلمان، کانادا، برزیل، کره جنوبی و فرانسه هستند. ایران در این رده‌بندی در جایگاه ۱۸ جهان قرار دارد. با توجه به این داده‌ها شاید در نگاه اول این‌طور به نظر برسد که برخلاف تصورات که همواره در جامعه گفته می‌شود مثلاً آلمانی‌ها یا ژاپنی‌ها درست مصرف می‌کنند، داده‌ها نشان می‌دهد که این‌طور نیست. اما باید توجه داشت که درست مصرف کردن به معنای کم مصرف کردن نیست زیرا یکی از نشانه‌های صنعتی بودن یک کشور، میزان استفاده از برق است اما نه در بخش خانگی و تجاری. علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران،  می‌گوید: برق یک زیرساخت بسیار حیاتی کشور است و اصلاً مصرف برق یکی از نشانه‌های توسعه‌یافتگی کشورهاست. برق اساساً با رشد و توسعه اقتصادی گره خورده و بدون آن باید قید هر نوع توسعه‌یافتگی را از اساس زد. خروجی روند فعلی که می‌بینیم، این است که برقی که نقطه قوت اقتصاد ما بود، حالا از یک تکیه‌گاه اقتصادی تبدیل به یک نقطه‌ضعف شده است.

کلاهی ادامه می‌دهد: با ورود بخش خصوصی و همچنین تمرکزی که دولت بر افزایش ظرفیت‌های برق گذاشت، ظرفیت نیروگاه‌ها و همچنین ظرفیت تولید برق نیز افزایش یافته است اما آن چیزی که اصلاً به آن توجهی نشده –به خصوص از نیمه دوم دولت احمدی‌نژاد و سال ۸۸ به بعد- و اوضاع به شدت خطرناکی پیدا کرده است،  وضعیت زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق کشور است. ما اکنون با دو چالش مواجه هستیم که یکی از آن‌ها، این است که اساساً به دلیل مشکل کمبود آب امکان ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بیشتر از مقداری که اکنون وجود دارد، در فلات قاره ایران نیست. این در حالی است که این نوع نیروگاه‌ها، ایده‌آل‌ترین مدل نیروگاه‌های تولید برق برای ایران هستند.

کلاهی معتقد است که یکی از راه‌های مواجهه با این مسئله، تمرکز و ساخت نیروگاه‌ها در سواحل جنوب است زیرا مخازن و منابع سوخت فسیلی ما در آن‌ها قرار دارد. این فعال اقتصادی می‌افزاید: ساخت نیروگاه‌های برق در جنوب مستلزم انتقال حجم برق بسیار بالا به شهرهای صنعتی مانند اصفهان و تهران است که خود یک پروژه بزرگ و گران‌قیمتی است و نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار بالا دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران یادآوری می‌کند: طراحی شبکه‌ای برق شهرهای بزرگ ما، به چند دهه قبل بازمی‌گردد. برای مثال کلان‌شهر تهران، یک نمونه بارز مشکلات زیرساختی توزیع منابع است زیرا طراحی شبکه‌اش به سال ۵۲ و زمانی که تهران یک شهر سه یا چهار میلیونی با دمای بسیار پایین‌تر از امروز بوده بازمی‌گردد. اوضاع در آن زمان به گونه‌ای بود که خیلی از خانه‌های تهران، حتی کولر آبی نداشتند اما اکنون الگوی مصرف بسیار تغییر کرده است. الان همه خانه‌های ویلایی تبدیل به برج شده و باغی که پیش از این در آن دو یا سه خانواده زندگی می‌کردند امروز تبدیل به یک برج با حدود ۹۰ خانواده شده که هرکدام ماشین ظرف‌شویی، لباس‌شویی و دیگر وسایل برقی پرمصرفی دارند. لوازم الکترونیک و برقی هریک از این خانواده‌ها سهم زیادی از مصرف برق پایتخت را به خود اختصاص داده است. خروجی این سبک زندگی آن بود که چگالی مصرف برق در تهران، از محدوده یک مگاوات در کیلومتر مربع، به نُه تا ۱۰ مگاوات در کیلومتر مربع رسیده است اما انتقال نیرو کماکان ۲۳۰ کیلو ولت، فوق توزیع ۶۳ و خود توزیع با فشار ضعیف انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران بیان می‌کند: تغییر در نحوه توزیع و انتقال برق هم نیاز به بازنگری اساسی و ساختاری در شبکه توزیع برق تهران دارد. این تغییرات حدود ۱۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. سوال ما نیز این است که بالاخره منابع این سرمایه‌گذاری کجاست؟

باید تصمیمات سخت بگیریم

علیرضا کلاهی صمدی راهکارهای اصلاح توزیع شبکه برق را سخت اما ممکن می‌داند. این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: برای اصلاح شبکه برق کشور مجبور به تصمیم‌گیری‌های سخت هستیم. متاسفانه ما همیشه با برق سیاسی رفتار کردیم و هرگز تکلیف آن را مشخص نکردیم. بالاخره ما داریم راجع به یک کالای تجاری صحبت می‌کنیم که باید با شرایط بازار قیمت خود را بیابد و سازوکار تعیین و تکلیف قیمت آن هم مکانیزم‌های بازار است.

کلاهی در نظر گرفتن برق به عنوان یک خدمت اجتماعی را نیز منطقی می‌داند اما یادآوری می‌کند: دولت می‌تواند برق را به مثابه یک خدمت اجتماعی در نظر بگیرد اما در آن صورت هم باید منابع مالی آن را در نظر گرفته و در بودجه کشور لحاظ کند. این که برق را به عنوان یک خدمت دیده شود نیز یک روش سیاست‌گذاری است؛ اما این روش، روش درستی نیست. تصمیم سخت اینجاست؛ آیا دولت می‌تواند واقعاً یکی از این دو تصمیم را بگیرد؟

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می‌گوید: بخشی از تلفات برق به این دلیل رخ می‌دهد که وزارت نیرو انگیزه خاصی برای نگاه بلندمدت به حوزه برق نداشته است و بهای انرژی را خودش پرداخت نمی‌کرده است. همچنین همیشه مشکل منابع مالی داشته و به همین دلیل هم به سمت و سویی رفته که پروژه‌ها را با کمترین قیمت تمام کند.

کلاهی اضافه می‌کند: بخش دیگر از مشکل این است که به طور کلی چون سیاست جامع انرژی در کشور وجود نداشته است، برق و گاز یعنی منابع انرژی را به همه جای کشور برده‌ایم و هر روستای کوچکی را نیز با لوله‌کشی گازرسانی کرده‌ایم. وقتی برق را کیلومترها انتقال می‌دهید تا به یک روستای کوچک برق برسد، لاجرم تلفاتتان هم بالا می‌رود و بودجه بیشتری به وزارت نیرو تحمیل می‌شود.

راهکار کوتاه‌مدت نداریم

کلاهی ادامه می‌دهد: در صنعت برق راهکار کوتاه‌مدت نداریم؛ هر پروژه‌ای که در بخش زیرساخت یا شبکه شروع شود حدود دو یا سه سال زمان می‌خواهد و بنابراین چیزی با عنوان راهکار کوتاه‌مدت وجود ندارد.

او راهکارهای میان‌مدت و طولانی‌مدت را چنین برمی‌شمرد: راهکار میان‌مدت این است که ظرفیتی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد کنیم زیرا فعلاً مشکلات زیادی داریم و باید ببینیم چرا کشور ما این‌قدر بی‌ثبات شده و چنان عدم اطمینانی در اقتصاد آن وجود دارد که در همسایگی‌های ما قراردادهای سرمایه‌گذاری انرژی منعقد می‌شود اما در کشور ما حتی هیچ سرمایه‌گذاری جلو نمی‌آید.

این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: ابتدا باید مقدار قابل توجهی بودجه برای توسعه زیرساخت‌های کشور اختصاص دهیم و در بلندمدت قیمت‌گذاری به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت افزایش یابد. یعنی هم بدمصرفی و هم پرمصرفی را کاهش دهد. برق بخش کشاورزی کشور تقریباً مجانی است که موجب شده کشاورزان پمپ جاگذاری کرده و از زمین آب بیرون بکشند تا محصولاتی آب‌بر تولید کنند که اصلاً برای کشور صرفه اقتصادی ندارد. آیا دولت واقعاً حاضر است تصمیمات سخت بگیرد و از این اقدامات جلوگیری کند؟

کلاهی در پایان بیان می‌کند: بحث دیگر ما در پروژه بلندمدت از بین بردن ناترازی برق این است که باید تنظیم‌گر و رگولاتور انرژی داشته باشیم. همچنین بسیار مهم است که این رگولاتور کاربردی و مستقل باشد که سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه را محقق سازد. در واقع این تنظیم‌گر باید به گونه‌ای دست به مدیریت بزند که اتلاف انرژی برق و گاز به این شکلی که اکنون شاهد آن هستیم انجام نشود.

چه باید کرد؟

مسئله اصلی در بحث ناترازی انرژی، قیمت تکلیفی حامل‌های انرژی است. اختلاف میان قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده آن‌ها بسیار زیاد و بدهی‌های وزارت نیرو هم مدام در حال افزایش است. آنچه پرواضح است این است که حامل‌های انرژی یا باید به عنوان کالا قیمت‌گذاری شوند یا باید به عنوان خدمت در چرخه قیمت‌گذاری قرار بگیرند. بنابراین حتی اگر قیمت حامل‌های انرژی بخشی از خدمات دولت به شهروندان است دولت باید مابه‌التفاوت تولید آن را به تولیدکننده پرداخت کند. به همین دلیل هم لازم است همان‌طور که در ابتدا گفته شد، در وهله اول مسئله ناترازی انرژی در ایران را بپذیرد و به فکر راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای رفع آن‌ها باشد.
در بسیاری از کشورهای جهان تنها در ایام و ساعات کوتاهی از سال موضوع ناترازی میان تولید و مصرف برق ایجاد می‌شود که به لحاظ اقتصادی، ایجاد نیروگاه مجزا برای جبران این کسری و ناترازی مقطعی توجیه عقلانی ندارد. تجربه نشان می‌دهد از جمله روش‌هایی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش مصرف انرژی انجام می‌شود و در دستورکار قرار می‌گیرد، قیمت‌گذاری در زمان اوج مصرف است. به موجب این طرح در زمان پیک مصرف، قیمت برق مصرفی مشترکان با افزایش شدیدی روبه‌رو می‌شود و همین اقدام مشترکان را ناگزیر می‌کند تا مصرف برق خود را در ساعات پربار کاهش دهند. براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، این سیاست اثرگذاری بالایی در کاهش خاموشی‌ها دارد.

منبع: آینده‌نگر