صنعت کفش در سال‌های اخیر دچار تحولات قابل توجهی شده است؛ به‌طوری‌که قطب‌های مختلف تولید کفش و زیره در مناطق مختلف کشور توسعه یافته‌اند. هرچند هنوز تا رسیدن به رقبای بین‌المللی فاصله قابل توجهی وجود دارد، ولی پتانسیل لازم برای توسعه و موفقیت در این صنعت وجود دارد. محصولات ایرانی در این زمینه از نظر کیفیت از رقبای ترک بهتر هستند و مشتریان ما در کشورهای خارجی به این مساله اذعان دارند؛ ولی مشکل در قیمت تمام‌شده بالای محصولات ایرانی است. این مساله هم دلایل متعددی دارد؛ از گرانی تا مشکلات تهیه مواد اولیه تا مشکلات صادرات و مقیاس غیراقتصادی تولید بر قیمت اثرگذار است. ازآنجاکه کالاهای پوشیدنی مانند کفش و صندل بسیار تابع مد بوده و به سرعت در حال تغییر است، توسعه یک بخش طراحی پاپوش می‌تواند بسیار به ارتقای این صنعت کمک کند مساله تعهدات ارزی هم به یکی از مشکلات صادرکنندگان کوچک و موانع توسعه صادرات مبدل شده است؛ چراکه این صادرکنندگان ظرفیت مالی محدودی دارند و مساله تعهد ارزی بار مضاعفی بر آنها تحمیل می‌کند. از طرف دیگر مقیاس صادرات این بنگاه‌ها آن‌چنان قابل توجه نیست که انگیزه‌ای برای خروج سرمایه و برنگرداندن آن به چرخه اقتصاد داشته باشند. حذف لزوم تعهدات ارزی می‌تواند به توسعه صادرات محصولات تولیدی کمک شایان توجهی کند. در سال‌های گذشته و تحریم‌ها صنعت کفش توانسته سهم مصرف از تولید داخلی را از ۷۵ درصد به ۹۵ درصد برساند. صادرات کفش جهان در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۸۹ میلیارد دلار برآورد شده که در مقایسه میانگین صادرات ۵ ساله کذشته که حدود ۱۷۲ میلیارد بوده، حدود ۹.۸ درصد رشد نشان می‌دهد صادرات کفش ایران در همین سال ۲۰۲۲ (سال ۱۴۰۱) به حدود ۸۷ میلیون دلار رسید که در مقایسه با میانگین ۵ سال گذشته که عدد ۹۶.۴ میلیون دلار بوده از کاهش منفی ۹.۷ درصد برخوردار بوده است. سهم میانگین ارزش صادرات کفش ایران به میانگین ارزش صادرات کفش جهان در ۵ ساله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ حدود ۵۶ هزارم درصد بوده است، یعنی از هر یک میلیون دلار صادرات کفش جهان، ۵۶۰ دلار آن مربوط به صادرات کفش ایران است اگر سهم یک درصد جمعیتی ایران به جمعیت جهان را هدف‌گذاری برای صادرات کفش نماییم باید حداقل اندازه صادرات کفش ایران به ۱۷۲ میلیون دلار برسد. علی لشکری عضو هیئت رئیسه جامعه کفش ایران درباره راه‌های کاهش این فاصله، چالش‌های جامعه کفش ایران و راهکارها به آینده‌نگر می‌گوید.

از شرایط فعلی بازار کفش ایران بگویید و اینکه چگونه می‌توان این فاصله با کشورهای دیگر را کم کرد؟

فاصله بین این دو عدد واقعی و هدف‌گذاری یعنی حدود ۷۶ میلیون دلار باید به صادرات ما اضافه شود. بزرگ‌ترین صادرکنندگان کفش جهان به جهت ارزش،  کشورهای چین، ویتنام، ایتالیا، آلمان، بلژیک، اندونزی، فرانسه، اسپانیا، هند و پرتغال هستند که سبد صادرات کفش جهان به جهت ارزش به ترتیب؛  ۳۴ درصد کفش‌های با رویه چرمی، ۳۰ درصد پارچه ای، ۲۷ درصد کفش‌های پلاستیکی و لاستیکی است و بقیه آن هم سایر گروه‌های کفشی اما سبد صادرات کفش ایران به جهت ارزش به ترتیب؛ ۵۲ درصد پلاستیکی و لاستیکی، ۱۶ درصد با رویه پارچه‌ای، ۱۳ درصد با رویه چرمی، و حدود ۱۵ درصد ردیف تعرفه ۶۴۰۵ در گروه ایمنی و سایر ارزش واردات کفش جهان در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۷۴ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۱۴۵ میلیارد دلار سال قبل خود با ۲۰ درصد افزایش روبرو است. ده کشور بزرگ واردکننده کفش جهان نیز به ترتیب آمریکا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، چین، هلند، بلژیک، ژاپن و اسپانیا هستند که سبد واردات کفش جهان به جهت ارزش به ترتیب؛  حدود۳۶ درصد با رویه چرمی، ۳۱ درصد با رویه پارچه‌ای، ۲۴ درصد پلاستیک و لاستیک و بقیه سایر گروه‌های دیگر سبد صادرات کفش ایران در سال ۲۰۲۲ به جهت ارزش به ترتیب؛  سهم گروه پلاستیک و لاستیک حدود ۴۸ درصد، پارچه‌ای حدود ۱۹ درصد، رویه چرمی ۱۷.۷ درصد، قطعات کفش ۱۲.۷ درصد و بقیه گروه‌های دیگر است.

 نکته قابل توجه اینکه آمار واردات انواع کفش به صورت غیر رسمی با استفاده از منابع بین‌المللی نشان می‌دهد با وجود ممنوعیت واردات کفش طی سال‌های گذشته از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به ترتیب ۱۸۰ میلیون دلار، ۹۵ میلیون دلار، ۵۶ میلیون دلار، ۵۵ میلیون دلار، و ۲۴ میلیون دلار انواع کفش وارد کشور شده است. این در حالی است که آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهد که در همان سال‌ها به ترتیب حدود ۸.۶ میلیون دلار، ۳ میلیون دلار، یک میلیون، و ۱، ۳ میلیون دلار به صورت قانونی و اظهارشده، کفش وارد کشور شده. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به طور متوسط حدود ۲۷ برابر آنچه به صورت رسمی در گمرک اعلام شده، کفش به صورت غیر قانونی و قاچاق وارد کشور شده است .

از طرفی دیگر بررسی‌های به عمل آمده از روند صادرات کفش جهان به ایران در ۸ ساله بین سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بر اساس منابع بین‌المللی حاکی از واردات انواع کفش به کشور حدود ۲۱۱۹ میلیون دلار بوده است که متوسط آن در ۸ سال مورد بررسی حدود ۲۶۵ میلیون دلار در هر سال بوده است. در همین دوره آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان از واردات رسمی و اظهارشده به میزان ۸۴ میلیون دلار دارد. این بدان معناست که به طور متوسط در ۸ ساله مورد بررسی حدود ۲۵ برابر آنچه در گمرک به صورت رسمی کفش اظهار شده است، از کشورهای مختلف و به طرق و مبادی گوناگون کفش وارد کشور شده است. بررسی‌های به عمل آمده از ورود کفش به ایران نشان می‌دهد حدود ۹۷ درصد کفش‌های وارداتی در طول این سال‌ها از کشورهای چین، امارات، ترکیه، ایتالیا، هند و تایلند بوده‌است و سهم چین به طور متوسط ۵۵ درصد، امارات ۳۳ درصد، ترکیه ۷ درصد، ایتالیا ۳ درصد و هند حدود یک درصد بوده است. با توجه به نقش امارات در صادرات محصولات چین به ایران، می‌توان برآورد نمود که حدود ۸۸ درصد کفش‌های وارداتی متعلق به چین و الباقی مربوط به ترکیه و ایتالیا و تایلند و هند بوده است بررسی آمارهایی از سقف و کف قیمت‌های صادرات و واردات کفش جهان در سال ۲۰۱۸ به درک بیشتر مباحث این تحلیل کمک خواهد کرد.

در نهایت این آمارها ما را با چه واقعیتی روبرو می‌کند؟

متوسط قیمت صادراتی هر زوج کفش جهان در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ از ۶، ۷۷ دلار به ۹، ۶۳ دلار افزایش یافت. گروه کفش‌های چرمی با قیمت متوسط صادراتی ۲۵، ۸۱ دلار گران‌ترین و کفش لاستیکی و پلاستیکی با قیمت متوسط صادراتی ۵، ۳۴ دلار ارزان‌ترین گروه کفشی است. ایتالیا با ۵۷، ۷۲ دلار بالاترین قیمت متوسط صادراتی را داراست. متوسط قیمت صادراتی چین ۴، ۶۸ دلار، ترکیه ۳، ۳۸ دلار و هندوستان ۹، ۵ دلار است. متوسط قیمت هر جفت کفش وارداتی در جهان طی نه سال مورد بحث از ۹، ۷ دلار به ۱۱، ۲ دلار افزایش یافت. اروپا بالاترین قیمت متوسط وارداتی (۱۴، ۹۴) و آفریقا پایین‌ترین قیمت وارداتی (۲، ۶۷) دلار را دارا هستند، چین با ۲۴دلار در هر زوج بالاترین قیمت واراداتی رادارد. متوسط قیمت وارداتی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی ۱۰ تا ۲۰ دلار و متوسط قیمت در آسیا و آفریقا زیر ۱۰ دلار است. در ادامه این تحلیل، از متوسط قیمت کفش‌های صادراتی ۵ کشور صادرکننده به ایران در سال ۲۰۱۸ به ترتیب: چین ۴، ۶۸، ایتالیا ۵۷، ۱۱، ترکیه ۳، ۲۹، هند ۸، ۸۲ و تایلند ۱۰، ۹۹ دلار باید نام برد. بالاترین قیمت صادراتی کفش چین در همین دوره مربوط به گروه کفش چرمی با قیمت حدود ۱۴ دلار بوده است. که این عدد برای ایتالیا ۷۳، ۶۱ دلار و ترکیه ۱۴، ۱۰ دلار بوده است. از آنجا که بیشترین سهم کفش‌های صادراتی چین به دنیا (حدود ۴۲ درصد) با قیمت ۳، ۷۲ دلار متعلق به ردیف تعرفه‌ای ۶۴۰۲ (کفش با رویه و زیره پلاستیکی) و سهم این کشور در واردات به ایران حدود ۸۸ درصد است، می‌توان نتیجه گرفت که وزن اصلی کفش‌های وارداتی به ایران در ردیف متوسط قیمت‌های ۳، ۷ دلاری و کمتر از ۴ دلار بوده است. به عبارت دیگر با توجه‌به ۲۶۵ میلیون دلار متوسط کفش وارداتی به ایران و متوسط آخرین قیمت در سال ۲۰۱۸ که بالاترین رشد قیمت را در هشت سال گذشته داشته، برآورد متوسط تعداد کفش‌های وارداتی به ایران حدود ۷۱ میلیون زوج می‌شود.

این یعنی چین سهم بزرگی از بازار ما را دارد!

بله دقیقاً؛ در این بررسی دامنه تغییرات قیمت صادراتی گروه‌های کفشی از پایین‌ترین قیمت تا بیشترین آن و وزن هرکدام از آنها در سبد صادراتی با توجه به ضریب اهمیت کشور چین در صادرات به ایران حدود ۸۸ درصد در نظر گرفته شده است. البته شاید برخی اعلام کنند که کفش‌های وارداتی از ایتالیا و یا ترکیه با این قیمت نباید محاسبه شود. در پاسخ باید گفت ایتالیا با سهم حدود ۲ درصد و متوسط قیمت حدود ۵۷ دلار و ترکیه نیز با سهم ۷ درصد و متوسط قیمت کفش چرمی معادل حدود ۱۴ دلار، اثر تعیین‌کننده‌ای در بالا رفتن متوسط قیمت کفش‌های وارداتی و کاهش تعداد کفش‌ها ندارند. بررسی‌های بیشتر در ارتباط با صادرات کفش‌های ترکیه و ایتالیا به ایران نشان می‌دهد الگوی صادرات ترکیه به کشورهای مختلف جهان با الگوی صادرات به ایران فرق اساسی دارد. حدود ۴۳ درصد صادرات کفش ترکیه در گروه کفش‌های با رویه چرمی است. ولی آمار صادرات ترکیه به ایران بیشتر در گروه قطعات کفش مانند زیره و پستایی آماده و کفش‌های با رویه پارچه‌ای بوده. همین بررسی در خصوص صادرات کفش ایتالیا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ در مجموع رقم ناچیز حدود ۱۴ هزار زوج کفش با رویه چرم طبیعی به ایران صادر کرده است.

و در نهایت پاسخ من...

حال پس از روشن شدن تعداد و حدود قیمت کفش‌های وارداتی در مقایسه با آمارهای جهانی، شاید برخی از سوالات شما و مخاطبان شما پاسخ داده شود! چرا باید واردات این گروه از کفش‌هایی که از نظر رده‌بندی قیمت در دنیا معادل کفش‌هایی است که در قاره آفریقا وارد می‌شود و در ایران هم امکان تولید آن وجود دارد، در اولویت اول واردکنندگان کفش به کشور باشد؟ اینکه این کفش‌ها با چه قیمت‌هایی در شبکه توزیع به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، و حق و حقوق دولت چگونه محاسبه خواهد شد، موضوع بحث ما البته نیست. شاید واردکنندگان بفرمایند که واردات کفش‌های ارزان به نفع مردم کم‌درآمد کشورمان است و ما به این وسیله به آنها خدمت می‌کنیم. آیا فکر کردند که هزینه اجتماعی توقف خطوط تولید و بیکار شدن نیروهای شاغل در این صنعت بر عهده کیست؟ مسئولیت اجتماعی واردکنندگان در قبال تعطیلی واحدهای تولیدی و ریزش اشتغال و واگذاری بازار داخلی به تولیدکنندگان مشابه خارجی کجاست؟ آیا نمی‌دانید بخشی از قدرت چانه‌زنی مسئولین سیاسی کشور تابعی از قدرت تولیدات داخلی است؟ آیا شما مانند تاجر چینی و ترک در دستور کار خودتان، تامین کفش مورد نیاز اقشار پردرآمد را که از قدرت خرید بالا برخوردار هستند و حاضرند پنج ‌تا سه برابر اقشار درآمدی پایین برای کفش خود هزینه کنند قرار داده‌اید؟ آیا می‌دانید متوسط قیمت کفش وارداتی چین و ترکیه به ترتیب ۲۴ و ۱۵ دلار است؟ چرا واردکنندگان کفش ایرانی همانند تاجران چینی و ترک، تمرکز خود را بر واردات کفش‌های با تکنولوژی و ارزش افزوده بالاتر قرار ندادند و بیشترین وزن واردات کفش‌ها در بخش‌هایی متمرکز بوده که امکان تولید آن در داخل کشور وجود داشته است. مخلص کلام این است که جهت‌گیری کفش‌های وارداتی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از متوسط نرخ جهانی به کشور، نه تنها کمک موثری به رشد تولید و نو آوری در داخل کشور نکرد، بلکه به عنوان یک مانع اصلی در مسیر توسعه اشتغال و تولید داخلی باعث توقف خطوط تولید و تعطیلی خیلی از بنگاه‌های کوچک و متوسط کفش کشور گردیده است .

صادرات کفش در کشور چه شرایطی دارد؟ قابل رقابت با واردات در آینده نیست؟

صادرات کفش در سه ماهه اول سال جاری صادرات انواع کفش در سه ماهه اول سال جاری از نظر وزنی ۱۱۳۵۹ تن که در مقایسه با ۸۲۲۲ تن سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ از رشد ۳۸ درصدی وزنی روبرو است ارزش صادرات انواع کفش در سه ماهه اول سال به ۲۳.۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته از رشد ۱۸.۶ درصد برخوردار بوده است متوسط قیمت هر کیلو صادرات انواع کفش در دوره اخیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش منفی ۱۴ درصد روبرو است کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان از نظر ارزش حدود ۹۱ درصد صادرات کفش را تشکیل دادند سهم عراق از نظر وزنی و ارزش به ترتیب؛ ۴۶.۸ درصد و ۵۱.۸ درصد بوده، سهم افغانستان از نظر وزن و ارزش به ترتیب؛  ۲۵ و ۲۱.۶ درصد سهم آذربایجان از نظر وزن و ارزش به ترتیب؛ ۱۰.۷ و ۱۱.۲ درصد سهم ترکمنستان از نظر وزن و ارزش ۵.۴ درصد و ۶.۲ درصد رشد صادرات به کشورهای پاکستان و تاجیکستان از نظر وزنی حدود ۱۳۰ درصد و ۴۷۱ درصد و از نظر ارزش به ترتیب ۱۷۶ درصد و ۵۲۶ درصد است. رشد صادرات به عراق از نظر وزنی ۱۹ درصد و ارزش دو دهم درصد بوده است. چند نکته تحلیلی – آماری، متوسط سالانه صادرات وزنی انواع کفش از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۲۰۰۰۰ تن، متوسط سالانه صادرات وزنی بین سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۲۵۹۰۰ تن و حدود ۵۷ میلیون زوج‌ در هر سال این متوسط سالانه برای ۶ ساله اول بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵ به ۱۸۳۰۰ تن و ۶ ساله دوم بین ۹۶ تا ۱۴۰۱ به ۳۳۶۶۰ تن افرایش یافت. یعنی حدود ۳۰ درصد رشد داشت. افزایش رشد سالانه وزنی در قبال کاهش قیمت به معنی صادرات بیشتر با قیمت ارزان‌تر بوده است

و این بازار چه سهمی از سبد خرید خانوار دارد؟ با توجه به گرانی‌ها!

برای درک بیشتر سهم کفش و پوشاک در هزینه غیر خوراکی خانوارهای شهری و روستایی لازم است آخرین آمار مربوط به این بخش را از مرکز آمار را به شما بگویم. آخرین آمار هزینه و درآمد خانوارها در سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که در خانوارهای شهری سهم هزینه خوراکی‌ها ۲۷.۵ درصد و غیر خوراکی‌ها ۷۲.۵ درصد است که سهم هزینه کفش و پوشاک از هزینه غیر خوراکی خانوارهای شهری ۳.۶ درصد است این شاخص برای خانوارهای روستایی در مورد سهم هزینه خوراکی ۴۱.۷ درصد و سهم هزینه غیر خوراکی ۵۸.۳ درصد است که سهم هزینه کفش و پوشاک خانوارهای روستایی از هزینه غیر خوراکی به ۵.۶ درصد رسیده است. در سبد هزینه‌های خانوار شهری سهم کفش و پوشاک حدود ۴.۹ درصد و در سبد هزینه خانوارهای روستایی حدود ۹.۶ درصد است .

با این اوصاف چگونه می‌توان برای بازار کفش ایران رونق ایجاد کرد؟

بنده معتقدم فرصت‌های زیادی پیش ‌روی صنعت کفش در اقتصاد ایران وجود دارد. اول اینکه تبدیل ایران به هاب کفش منطقه غرب آسیا در حوزه مواد اولیه و صادرات محصول نهایی سبب می‌شود ظرفیت اشتغال‌زایی تا دو برابر سطح فعلی (میزان اشتغال‌زایی مستقیم و غیر مستقیم زنجیره ارزش تولید و توزیع چرم طبیعی و مصنوعی، انواع کیف، کفش و صنایع وابسته با رقمی معادل ۵۰۰ هزار نفر) برسد. دوم اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر برای استقرار و توسعه کسب و کار در مقایسه با سایر صنایع، توان تولید انواع گسترده پایپوش (رویه چرم طبیعی و چرم مصنوعی، ورزشی، اسپورت، چکمه، بوت و نیم‌بوت، صندل و سرپایی، پوتین و ایمنی) با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوای کشور و مصارف تخصصی، توان ارزآوری و رشد صادرات وجود دارد. ارتقای صادرات وزنی و دلاری انواع کفش تا سطح دو برابر از میزان فعلی، ظرفیت بالای کشورهای همسایه جهت صادرات کفش ایرانی، وسعت بازار داخلی، توان تولید قابل توجه در حوزه چرم طبیعی، و چرم مصنوعی، توان تولید مواد اولیه از طریق شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی، توان بالای تولید پلی اورتان و مواد پایه pU توسط تولیدکنندگان داخلی و همچنین به لحاظ حجم تولید در رتبه دهم کفش جهان، و مصرف در رتبه ۲۰ کفش جهان، و تولید حدود ۲۶۵ میلیون زوج انواع گروه‌های پایپوش و سرانه مصرف حدود ۲.۵ زوج برای هر نفر در کشور و صادرات حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون زوج انواع پایپوش با متوسط حدود ۱۰۰ میلیون دلار از جمله موارد دیگری هستند که جایگاه موثری در اشتغال کشور و رونق بازار کفش ایجاد می‌کند.

و اما چالش‌ها... 

چالش‌های صنعت کفش را از سه منظر محیط اقتصاد کلان و دوم ناشی از عوامل دستگاهی و اداری و سوم عوامل ناشی از درون صنعت می‌توان نام برد برای رفع هریک از چالش‌ها، نوع مواجهه فرق دارد. مثلاً برای رفع چالش‌های کلان نیاز به عزم ملی است. در مورد چالش‌های دستگاهی و اداری تمرکز بر نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی لازم است و برای از میان بردن چالش‌های درون صنعت باید نسبت به توانمندسازی ارکان صنعت اقدام شود چالش‌های صنعت کفش در بخش اقتصاد کلان شامل نرخ بالای تورم و تاثیر آن بر تغییرات مداوم قیمت مواد اولیه از یک طرف و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی در قبال افزایش قیمت محصولات نهایی از سوی دیگر کاهش سهم هزینه کفش مصرفی در سبد هزینه غیر خوراکی خانوارها و در نتیجه کاهش ضریب مصرف ناکارآمدی برخی از قوانین در مواجهه با شرایط جدید اقتصاد کشور مانند اثرات منفی اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در توسعه صنعتی کفش ناشی از عدم اتصال واحدهای خرد و کوچک به واحدهای متوسط و بزرگ است. نوسانات نرخ ارز،  افزایش هزینه‌های مبادلاتی در تجارت خارجی، بالا بودن هزینه تامبن پول در سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش، شوک‌های ناشی از تحولات سیاسی در روابط بین‌المللی، شوک‌های ناشی از نوسان متغیرهای اقتصادی اعم از تورم بالای ۴۰ درصد، محیط نامناسب کسب و کار، دیوانسالاری تولید و فساد اداری چالش‌های ناشی از عوامل بین دستگاهی و اداری مثل تحمیل هزینه اضافی حق بیمه قرار داد پیمانکاری به میران ۱۶.۷ درصد به تولیدکنندگان در قراردادهای مشارکت، بالا بودن هزینه‌های سربار ناشی از بوروکراسی دولتی، و اداری و ضعف زیرساخت‌های توسعه‌ای در کشور مانند حمل ونقل، اینترنت، گمرک، تاخیر در ترخیص مواد اولیه تولیدکنندگان و ماشین‌آلات در مبادی ورودی گمرک کشور،  زمان بر بودن و پیچیدگی اداری در دریافت مجوزهای مختلف ناکارآمدی نظام بانکی ومالی جهت اعطای تسهیلات نوسازی از عمده چالش‌های فعلی بازار کفش هستند که البته چالش‌های عمده‌ای نیز ناشی از عوامل درون سازمانی نیز وجود دارد.

 فقدان آمار جامع از تعداد واحدهای فعال تولیدی، آمار تولید، اشتغال، مصرف نبود سیستم جامع توزیع هوشمند که امکان شناسایی دقیق نیازهای بازار مصرف داخلی را برای تولیدکنندگان نشان دهد. دور بودن صنعت از رقابت‌های جهانی، پایین بودن تولید در مقیاس بالابودن قیمت تمام شده، تعدد کارگاه‌های غیر شناسنامه‌دار ناشی از سخت‌گیری ادارات بیمه و مالیات، عدم امکان تعامل قانونی و ارتباط ساختارمند میان واحدهای متوسط و بزرگ با کارگاه‌های خرد و کوچک، وجود ماشین‌آلات مستهلک، تولیدات دستی و غیر ماشینی با کیفیت غیر صادراتی، کمبود زیرساخت‌های فیزیکی نامناسب، فقدان سیستم پایش مستمر اطلاعات در همه ارکان صنعت و بنگاه، فقدان سیستم جامع قیمت تمام شده در اکثر واحدهای تولیدی صنعت کفش، عدم دسترسی واحدهای خرد و کوچک به شبکه‌های توزیع هوشمند، فاصله معنادار با بازارهای صادراتی گروه کفش چرمی و در نتیجه پایین بودن سهم گروه کفش‌های چرمی در سبد محصولات صادراتی کفش ایران و عدم تمایل بخش زیادی از شبکه توزیع به خرید از واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار به دلیل فاکتور رسمی، میل به کپی‌برداری از محصول نهایی رقبا و در نهایت ضعف روحیه آموزش‌پذیری در صنعت، پایین بودن سهم صادرات کفش ایران از صادرات کل کفش جهان از جمله مشکلات درون‌سازمانی است. در حالی که سهم جمعیتی ایران به کل جمعیت جهان حدود یک درصد است، ولی سهم صادرات کفش ایران به صادرات کل کفش جهان حدود ۷۲ صدم درصد است و برای اینکه به این هدف دست پیدا کنیم، صادرات فعلی باید حداقل ۷۰ درصد رشد پیدا کند. ریسک بالای وابستگی صادرات کفش ایران به سه کشور عراق، افغانستان و آذربایجان، پایین بودن سهم صادرات کفش در بازار مصرف ۱۵ کشور همسایه. (۱.۵ درصد کل بازار) عدم تغییر جدی در ترکیب سبد صادرات کفش ایران در ۲۰ سال گذشته. (کم‌کاری در صادرات گروه کفش چرمی با وجود تولیدات چرم طبیعی در کشور)، در حالی که ۵۰ درصد صادرات کفش جهان گروه کفش چرمی است، این نسبت در ایران در ۱۰ سال گذشته از نظر تعداد ۵ درصد و از نظر ارزش حدود ۱۳ درصد کل صادرات کفش ایران را تشکیل داده که عدد خوبی نیست.

منبع: آینده‌نگر