لایحه برنامه هفتم توسعه کشور پس از دو سال تأخیر بالاخره به مجلس ارائه شده است. در مقدمه این برنامه ضمن مرور ناکامی‌های برنامه ششم، به دلایل آن به شرح زیر پرداخته شده است:«برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت‌محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از صدام تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی از مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است. به گونه‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجراشده ۱.۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری ۸ درصدی است. نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته، افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به سی و هشت صدم، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری از ۲۱ و نیم درصد قانون برنامه ششم توسعه به ۴.۵- درصد، طولانی شدن عمر طرح‌های اقتصادی از ده سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰، افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به سی درصد، و و عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌های توسعه را نشان می‌دهد. کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب‌پذیری جدی محیط‌زیست از دیگر چالش‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه است.»

همین پاراگراف مقدماتی کافی است که نسبت به تحقق اهداف تعیین‌شده در این لایحه تردید جدی کرد. حال باید پرسید که چگونه قرار است این چالش‌های عمیق و جدی و ساختاری رفع شود و در مسیر پیشرفت حرکت نمود؟ پاسخ این پرسش در ادامه متن مقدماتی آمده است:

«در چنین شرایطی، اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌های تحول‌آفرین در تدوین برنامه پنج‌ساله ضروری به نظر می‌رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهره‌وری، مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد فرصت‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار، تعامل جدی، مثبت و سازنده با کشورهای منطقه و توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته‌سالاری در عمل و تسهیل‌گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و فضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است. بر همین اساس، در برنامه هفتم توسعه تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به‌منظور تفوق بر چالش‌های موجود مورد تاکید قرارگرفته است.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، ردیفی از اقدامات را پیشنهاد داده که سال‌هاست در تمامی برنامه‌ها و اسناد بالادستی تکرار شده‌اند و تقریباً هیچ‌کدام اجرا نشده‌اند. در ادامه البته چند واژه و اصطلاح لوکس هم به کار گرفته‌شده که با بینش فکری این دولت و اصولاً تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حاکمیت سازگاری ندارند: مثلاً نوشته‌اند با «استقرار تدبیر نظام شایسته‌سالاری در عمل و تسهیل‌گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی...» نظام ارزشی و نظام تصمیم‌گیری کشور اصولاً اعتقادی به نظام شایسته‌سالاری ندارد یا بهتر است گفته شود به نظام شایسته‌سالاری توسعه‌گرا ندارد؛ در مقابل، شایسته‌سالاری مبتنی بر گرایش‌های ایدئولوژیک و سیاسی مبنای انتخاب و انتصاب و گزینش‌های کارگزاران حاکمیتی در همه قوا و نهادها و در همه رده‌های حاکمیتی است. بدیهی است وجود چنین نظامی از ناشایسته‌سالاری ضد توسعه‌ای، مانع از آن خواهد شد که بسیاری از اهداف تعیین‌شده در لایحه برنامه هفتم محقق شود، همان‌گونه که در برنامه‌های پیشین محقق نشده است.

حال باید از تدوین‌کنندگان این برنامه پرسید که چه تحول یا تغییر مهمی نسبت به زمان تدوین برنامه‌های پیشین رخ داده که تصور می‌کنند اهدافی بعضاً فراتر از همان اهداف محقق نشده، برای برنامه فعلی قابل تحقق است؟ نیاز به توضیح ندارد که شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری اجرایی حتی به مراتب سخت‌تر و بدتر از دوره‌های پیشین شده است و بنابراین حتی نیل به اهدافی کمتر از اهداف تحقق‌یافته در برنامه‌های پیشین هم دشوار است، چه رسد به اهدافِ غیرواقعی و بلندپروازانه ارائه‌شده در این لایحه. البته دولت فعلی لابد خود باورش شده که دلیل ناکامی‌های گذشته نبود یک دولت و مجلس (به اصطلاح خودشان) انقلابی بوده و الان با استقرار چنین دولت و مجلسی تمامی موانع رونق اقتصادی-اجتماعی رفع شده و اهداف مورد نظر قابل تحقق خواهند بود. عجیب‌تر آنکه باوجود گذشت دو سال از حضور همین دولت و مجلس خود انقلابی خوانده، هیچ‌کدام از وعده‌های داده‌شده توسط دولت و مجلس نه‌تنها محقق نشده بلکه در همین مدت کوتاه، فاصله بسیار زیادی از آن‌ها ایجاد شده است. دولت اما بی‌اعتنا به امکان‌ناپذیر بودن وعده‌ها در ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه موجود، همچنان به تولید وعده‌ها و تعیین اهداف نشدنی جدید می‌پردازد که حاصلی جز کاهش هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی باقی‌مانده و بی‌اعتمادی حتی طرفدارانشان نخواهد داشت.

حال به اهداف بلندپروازانه و دست نیافتنی (باتوجه به ساختارهای ناکارآمد موجود) اصلی مندرج در این لایحه دقت کنید:

ازجمله هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه عبارت‌اند از:

۱. هدف رشد اقتصادی ۸ درصد،

2. 2. رشد تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری) ۲۲. درصد،

۳. رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد،

۴. رشد اشتغال ۳.  درصد سالانه معادل یک‌میلیون شغل،

۵. متوسط نرخ تورم ۱۹. درصد هدف‌گذاری‌شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد،

۶. رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.  درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی،

 ۷.  متوسط رشد نقدینگی ۲۰.  درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد

۸. متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.  درصد،

 ۹. رشد واردات کالا ۱۶. درصد،

۱۰. رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد،

 ۱۱. متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.

 اما پیش از مرور پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت یک برنامه، به تعداد محدودی از انبوه موانع تحقق اهداف تعیین‌شده در لایحه اشاره می‌کنم:

1. 1. برای کشوری که بعد از حدود چهار دهه نتوانسته یا نخواسته وابستگی شدید اقتصاد خود به درآمدهای نفتی را قطع یا کاهش دهد و به‌ناچار به دنبال کشف منابع جدید نفت گاز است و حریصانه به دنبال کشف منابع جدید نفت و معادن دیگر است، و در لایحه فعلی هم سهم بالایی برای کشف معادن جدید قرار داده است؛
2. 2. برای کشوری که قادر به حفظ نخبگانش (افراد با ضریب هوشی بالا، مجرب‌ها، متخصص‌ها، افراد ماهر و نیمه ماهر، صاحبان سرمایه‌ها، هنرمندان و ورزشکاران و اخیراً دانش‌بنیان‌ها) در کشور نیست؛
3. 3. برای کشوری که نیروهای انسانی‌اش را دسته‌بندی می‌کند و فقط عده خاصی (خودی‌ها) را در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا مشارکت می‌دهد و سایرین (غیرخودی‌ها) را منزوی یا زمینه مهاجرتشان را فراهم می‌کند؛
4. 4. برای کشوری که سالانه میلیاردها دلار اتلاف منابع طبیعی و خدادادی کمیاب (جنگل، آب، مرتع، زمین حاصلخیز،....) و نیز اتلاف انرژی‌های تولیدشده (برق)، مواد غذایی، و فرار سرمایه‌های مالی و مادی دارد؛
5. 5. برای کشوری که رئیس مجلس‌اش اعتراف می‌کند که سالانه 104 میلیارد دلار را به دلیل شیوه حکمرانی غلط در کشور (به‌عنوان تنها یکی از ده‌ها مورد) هدر می‌دهد؛
6. 6. برای کشوری که طبق اذعان معاون فعلی سازمان برنامه‌وبودجه از اهداف تعیین‌شده در 6 برنامه پیشین تنها 34 درصد محقق شده است؛
7. 7. برای کشوری که باوجود نامناسب بودن بسترهای غیراقتصادی توسعه، سیاست‌گذارانش هنوز از اقتصاددانانی تبعیت می‌کنند که بی‌اعتنا به این بسترهای ضد توسعه، فرمول‌های نامناسب (و البته سازگار با کشورهای پیشرفته) ارائه می‌کنند؛
8. 8. برای کشوری که ملاک گزینش‌ها در سطوح مختلف (تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، مدیران، مجریان و کارکنان در همه سطوح حاکمیت اعم از قوای سه‌گانه و ارکان دیگر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی که از بودجه عمومی و شرکت‌ها ارتزاق می‌کنند) ناشایسته‌سالاری است؛
9. 9. برای کشوری که بودجه‌اش انبوهی ردیف‌های هزینه‌ای زائد، غیرمفید، و بعضاً مضر و هدردهنده سرمایه‌های کشور دارد؛
10. 10. برای کشوری که تعداد قابل‌توجهی دانشگاه و مرکز آموزش عالی تأسیس کرده که خروجی بسیاری از آن‌ها هدر دادن سرمایه و عمر انبوهی از جوانان کشور است بدون آنکه دانش و تجربه مفیدی برای کشور کسب کرده باشند؛
11. 11. برای کشوری که انبوهی مراکز پژوهشی (در همه حوزه‌ها) بی‌خاصیت یا کم‌فایده دارد که به‌جای آنکه مولد درآمد و ثروت باشند، به بودجه عمومی و درآمدهای نفتی آویزان هستند؛
12. 12. برای کشوری که دولتش با کابینه‌ای ضعیف و البته بی‌ثبات و متزلزل (که در کمتر از دو سال، 7 وزیر و مدیر ارشد را تغییر داده است) آن‌هم در سخت‌ترین و حساس‌ترین شرایط اقتصادی و سیاسی، قوه مجریه را به عهده گرفته؛
13. 13. برای کشوری که بیش از چهار سال است با تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها مواجهه بوده و تقریباً اغلب منابع و ذخایر مالی و غیرمالی خود را مصرف کرده؛
14. 14. برای کشوری که ...

...چگونه می‌توان برای نیل به اهداف اقتصادی و غیراقتصادی، آن‌ هم برای برنامه پنج سال آینده برنامه نوشت؟ و در شرایطی که هنوز تکلیف مهم‌ترین منبع درآمد کشور (درآمدهای نفتی) به دلیل ناکامی در رفع مشکل تحریم‌ها و مراودات مالی (FATF) مشخص نشده و بنابراین حتی برای چند ماه آینده نمی‌توان پیش‌بینی درآمد نمود، چگونه می‌توان انتظار داشت که ظرف 5 سال به اهداف تعیین‌شده در لایحه پیشنهادی برنامه دست‌یافت؟

اما، پیش از نقد و بررسی چند بند از لایحه برنامه هفتم، به چند نکته کلی اشاره می‌کنم:

1. 1. تاکنون یازده برنامه (پیش و پس از انقلاب 1357) اجراشده که تماماً یک نقشه واحد برای کل کشور ارائه کرده‌اند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل ناکامی برنامه‌ها همین یکی پنداشتن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... حاکم بر مناطق و استان‌های مختلف کشور است. اگرچه داشتن اهداف و برنامه‌های مشترک برای کل کشور مفید است اما برای موفقیت برنامه‌های توسعه، ضروری است که برای استان‌ها و مناطق مختلف، متناسب با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و مذهبی آن‌ها برنامه‌های خاص و متفاوت تدوین نمود در غیر این صورت، نمی‌توان موفقیت هیچ برنامه کلی برای تمامی مناطق کشور را تضمین نمود؛
2. 2. اما برنامه‌های جداگانه برای استان‌ها و مناطق نیازمند شناخت ویژگی‌های پیش‌گفته است. از اوایل دهه 80 شمسی، تصمیم گرفته شد که هر استان جداگانه برای خود شورای برنامه‌ریزی داشته باشد و توزیع بودجه‌های استانی و اختیار تخصیص آن به بخش‌های مختلف استان، به این شورا تفویض شده است. این اقدام زمانی می‌تواند (می‌توانست) مفید باشد که تمامی استان‌ها از مدیران و متخصصان کافی برای این امر مهم برخوردار باشند، اما شوربختانه به دلیل بی‌تدبیری‌های چند دهه گذشته، بسیاری از نخبگان استان‌های مختلف به‌خصوص استان‌های محروم، به استان‌های برخوردار به‌خصوص به تهران مهاجرت کرده‌اند. در چنین شرایطی، شوراهای برنامه‌ریزی استان که معمولاً از مدیرانی ضعیف (که اعضای اصلی شورای برنامه‌ریزی استان هستند) تشکیل‌شده که فاقد تخصص، تجربه و توان لازم برای برنامه‌ریزی هستند، قادر نخواهند بود برنامه‌ای مناسب برای استان خود تدوین کنند. به همین دلیل در بسیاری موارد، شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها به محلی برای کشمکش و چانه‌زنی مدیران دستگاه‌ها برای کسب سهمی بیشتر از بودجه اختصاص‌داده‌شده به استان تبدیل‌شده است. حاصل این فرایند، اتلاف وسیع منابع تخصیص‌داده‌شده است.
3. 3. به‌عنوان نمونه، می‌توان به سیاست‌های محرومیت‌زدایی در چهار دهه گذشته اشاره کرد. در حالی که مهم‌ترین آرمان انقلاب اسلامی در سال 1357 کاهش و رفع فقر و نابرابری و محرومیت از جامعه بود و بر همین اساس تاکنون بودجه‌های قابل‌توجهی به مناطق و استان‌های محروم تزریق‌شده، اما هیچ‌یک از این استان‌ها (به‌عنوان بارزترین نمونه، سیستان و بلوچستان) نه‌تنها تاکنون نتوانسته‌اند از محرومیت مزمن رهایی یابند، بلکه بعضاً میزان محرومیت‌های این مناطق شدیدتر شده است. چرا؟ اشکال چیست؟ به‌عنوان مهم‌ترین دلیل می‌توان به این نکته اشاره کرد که هنوز تفکر برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کشور در سطح دانش دهه 70 میلادی باقی‌مانده است. در حالی که تا پیش از دهه هفتاد میلادی ریشه عقب‌ماندگی کشورها را نبود سرمایه می‌پنداشتند، سال‌هاست که ادبیات توسعه بر تحولات ساختاری پیش یا هم‌زمان با سرمایه‌گذاری مالی و مادی در این مناطق به‌عنوان پیش‌شرط موفقیت برنامه‌های توسعه تأکید می‌کند. اما تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان کشور هنوز برای رفع یا کاهش محرومیت استان‌ها و مناطق مختلف صرفاً به تخصیص بودجه‌های (فارغ از کافی یا ناکافی بودن آن‌ها) محرومیت‌زدایی اکتفا می‌کنند. این در حالی است که وجود بودجه صرفاً شرط لازم برای پیشرفت مناطق است، شرط کافی اما، تعیین مدیرانی قوی، باتجربه و متخصص و توانمند است. آنچه تاکنون به دلیل بی‌تدبیری گفته‌شده در استان‌های محروم اتفاق افتاده، تعیین ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین مدیران برای این استان‌ها بوده است؛ که حاصلی جز اتلاف بخش قابل‌توجهی از بودجه‌های تخصیص‌داده‌شده و تداوم یا بدترشدن محرومیت این مناطق و استان‌ها نداشته است.

بنابراین، عمده دلیل ناکامی برنامه‌های پس از انقلاب در نیل به اهداف تعیین‌شده (به اذعان مجریان و نمایندگان مجلس)، آن است که اهدافی بلندپروازانه و رؤیایی (عمدتاً تقلیدی از کشورهای پیشرفته) توسط تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان تدوین می‌شود، اما اجازه ایجاد ساختار اداری و اجرایی مناسب و برخوردار از نیروهای انسانی متخصص و شایسته بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک آن‌ها داده نمی‌شود. حاصل چنین ساختار ناکارآمدی، عدم تحقق اهداف و وعده‌های اعلام‌شده است. بنابراین، از آنجایی که هیچ تحولی در ساختارهای ناکارآمد و ضد تولید و ضد توسعه موجود ایجاد نشده، نمی‌توان به تحقق اهداف لایحه برنامه هفتم نیز امیدوار بود.

4. 4. در حالی که بحث آمایش سرزمین و توزیع مناسب امکانات و جمعیت در پهنه کشور از اواسط دهه 1320 شمسی توسط برنامه‌ریزان مورد تأکید بوده، و در دهه 1350 شمسی نیز برنامه قوی و تخصصی برای آمایش سرزمین توسط یک شرکت فرانسوی (شرکت ستیران) تهیه گردید، و در برنامه‌های پس از انقلاب نیز مورد تأکید قرارگرفته است، بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به این امر مهم و حیاتی باعث شده تا قریب به 40 درصد جمعیت کشور در تهران و چند کلان‌شهر متمرکز شوند. حاصل این بی‌تدبیری، فشار بیش‌ازحد به منابع محدود این مناطق و انبوهی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیگر شده است. به‌علاوه، تمرکز جمعیت و امکانات مالی و لجستیک در تهران و چند شهر بزرگ دیگر، نه‌تنها باعث فشار به طبیعت و محیط‌زیست از یک ‌سو و بیابان‌زایی (به دلیل مهاجرت و تخلیه شهرها و روستاها) از سوی دیگر شده است، بلکه یک دور باطل بین مهاجرت و توسعه شهرهای بزرگ برقرارشده: وجود و تراکم جمعیت شهرهای بزرگ (به‌خصوص تهران)، دولت را وادار به اختصاص بودجه بیشتر برای عمران و آبادی یا رفع مشکلات این شهرها نموده، در مقابل، توسعه و تمرکز امکانات و لجستیک کشور، زمینه مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به این کلان‌شهرها را فراهم نموده است؛ و در چرخه بعد، صرف بودجه و امکانات بیشتر برای جمعیت واردشده، و تداوم مهاجرت‌ها و تمرکز بیشتر...
5. 5. ازجمله دیگر مشکلات ساختاری موجود که به مانعی جدی برای نیل به اهداف توسعه تبدیل گشته، وجود انبوه ردیف‌های هزینه‌ای غیرضرور و بعضاً مضر است. تداوم این ساختار تا زمانی که درآمدهای نفتی جریان داشت چندان به چشم نمی‌آمدند، اما با تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید منابع درآمدی بودجه، دولت فعلی به‌جای تلاش و برنامه‌ریزی برای کاهش این گروه از هزینه‌های زائد، به دنبال کشف منابع جدید برای تأمین هزینه‌های خود ازجمله از طریق افزایش نرخ مالیات‌های موجود یا تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، فروش اموال دولتی، استقراض از بانک مرکزی، و... است. این در حالی است که تحمیل هزینه‌های جدید به مردم، بدون افزایش کمی و کیفی خدمات دولت به جامعه است. این بدان معناست که حاکمیت، هزینه ناکارآمدی‌های خود را از جیب مردم و تنگ کردن سفره آن‌ها تأمین می‌کند. به‌عنوان‌مثال، با کاهش درآمدهای بودجه، ناشی از تشدید تحریم‌ها، دولت اقدام به کاهش شدید بودجه‌های عمرانی کرده است. کاهش بودجه‌های عمرانی به معنی ورشکسته شدن پیمانکاران طرف قرارداد با دولت و درنتیجه افزایش بیکاری نیروهای انسانی، مهاجرت پیمانکاران، و شرکت‌های دانش‌بنیان، و نیز مهاجرت انبوهی از نیروهای متخصص، ماهر و نیمه‌ماهر و حتی نیروهای کار ساده به خارج کشور شده است. بدیهی است با تهی شدن کشور از نیروهای انسانی نخبه و کیفی، امکان توسعه کشور حتی با رفع احتمالی تحریم‌ها و برقراری جریان درآمدی، بسیار دشوار و حتی غیرممکن خواهد بود.

 حال به ‌نقد و تحلیل چند ماده اقتصادی از لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه می‌پردازم:

1. 1. در جای‌جای مواد و تبصره‌های لایحه، صرفاً بر روش‌های تأمین مالی از طرق مختلف تأکید شده. جدای از اینکه این پیش‌بینی‌ها قابل تحقق باشد یا نباشد، در هیچ ماده و بندی از این برنامه بر اصلاح نظام مدیریتی، نظام اجرایی، نظام تقنینی، و نظام انتخاب و انتصاب نیروی‌های انسانی براساس شایسته‌سالاری تاکید نشده است. درواقع به نظر نمی‌رسد که حتی اعتقادی به این تغییر و تحول و اصلاح ساختارهای حاکمیتی به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی پیشرفت و توسعه، وجود داشته باشد. بنابراین با تداوم ساختارهای معیوب و ناکارآمد فعلی در همه اجزای حاکمیت، نمی‌توان به تحقق اهداف بلندپروازانه و غیرواقعی موجود در این لایحه امیدوار بود؛ تداوم این بی‌اعتنایی به‌ضرورت اصلاح ساختارهای معیوب، همچون گذشته حاصلی جز اتلاف وسیع منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر نخواهد داشت.
2. 2. جالب است که در مواد 15 و 16 لایحه پیشنهادی، لابد به‌منظور تشویق کارفرمایان برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به کارفرمایان امتیازاتی ارائه شده است اما این امتیازات، برخلاف برنامه چهارم توسعه، از جیب نیروی کار پرداخت می‌شود نه از بودجه دولت. لازم به ذکر است که در برنامه چهارم توسعه با همین هدف، پرداخت 20 درصد از سهم بیمه نیروی کار از دوش کارفرما برداشته‌شده و دولت خود متقبل آن شده بود.
3. 3. در بند ج از ماده 40، بر فروش اموال مازاد با عنوان ابداعیِ «مولدسازی» و از همان روش غیرمعمول و پُرریسک تأکید شده است. لازم به ذکر است که دولت برای جبران کاهش درآمد خود ناشی از تداوم تحریم‌ها، روی به فروش اموال دولتی آورده است. هرچند فروش اموال زائد و بلااستفاده که در معرض استهلاک و از بین رفتن قرار دارند، امری مفید بلکه ضروری است، اما اولاً منابع حاصل از فروش این اموال همچون درآمدهای نفتی که متعلق به نسل فعلی و نسل‌های آینده است، باید صرف طرح‌های عمرانی شوند. همان‌گونه که ذکر شد، دولت در صورت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای هزینه‌های جاری، از روی ناچاری، این‌گونه منابع درآمدی را نیز به امور جاری تخصیص می‌دهد؛ ثانیاً، باوجود ساختارهای معیوب فعلی، بخش قابل‌توجهی از این منابع، همچون سایر درآمدها صرف ناکارآمدی‌ها و سوءتعبیرهای موجود می‌شود.
4. 4. ازجمله تقلیدهای ناسازگار با ساختارهای موجود از کشورهای پیشرفته، تلاش برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی است. هرچند عدم به‌کارگیری دارایی‌های سرمایه‌ای برای هزینه‌های جاری امری مطلوب است، اما مشکل آن است که مالیات‌های مردم در برخی موارد، صرف هزینه‌های زائد (ناکارآمدی مدیریتی و حکمرانی و نیز انبوه هزینه‌های بی‌فایده فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی) می‌شود. در حالی که کشورهای پیشرفته به دلیل وجود ساختارهای کارآمد اداری، اجرایی، تقنینی و...، منابع درآمدی دولت را صرف بهبود کمی و کیفی خدمات دولتی می‌کنند، در ایران، باوجود ساختارهای ناکارآمد گفته‌شده، افزایش مالیات‌ها تنها منجر به انتقال هزینه‌های ناکارآمدی حاکمیت به مردم می‌شود. در لایحه موجود، به تقلید از کشورهای پیشرفته، سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص ملی حداقل 12 و حداکثر 80 درصد در نظر گرفته‌شده است.
5. 5. در ماده 53 لایحه، برای تشویق مسئولان استانی به افزایش مالیات‌ها، پیشنهادشده که 10 درصد از 50 درصد افزایش سالانه مالیاتی، به همان استان تخصیص داده شود. این بدان معناست که مدیران و مسئولان مالیاتی استان برای کسب درآمد بیشتر، ممکن است فشار مالیاتی بیشتری به مردم وارد کنند و معمولاً این افزایش مالیات‌ها با افزایش رفاه و بهبود کمی و کیفی خدمات دولت‌های محلی همراه نخواهد بود.
6. 6. در ماده 56 لایحه، بر تک‌نرخی شدن تورم در سال پایان برنامه تأکید شده است، چگونه؟ عمدتاً از طریق سیاست‌های پولی و قاعدتاً با محوریت بانک مرکزی و نهادهای مسئول سیاست‌های پولی. سیاست‌های پولی برای کاهش یا حل کامل مشکل تورم در ساختارهای ناکارآمد فعلی (برخلاف اصرار تعدادی از اقتصادخوانده‌های بی‌اعتنا به ساختارهای ناسازگار موجود) ناتوان‌اند، زیرا ریشه تورم موجود در کشور تا حد زیادی در بخش عرضه است نه تقاضا. بنابراین تورم الزاماً ریشه‌های پولی چندانی ندارد تا با سیاست‌های پولی قابل کاهش باشد. به همین دلیل اعمال و اجرای مکرر سیاست‌های پولی تاکنون اثر چندانی بر کاهش نقدینگی و تورم نداشته و یا اثری کم‌دامنه و کوتاه‌مدت داشته است. در برخی موارد نیز اصرار بر این سیاست‌ها، گرچه اندکی تورم را کاهش داده اما در مقابل موجب افزایش رکود و بیکاری شده است.
7. 7. تحمیل و تعیین برخی تعهدات و تکالیف به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی مثل صدور حکم قضائی در بند 15 از ماده 57 لایحه ظرف یک سال، قابل‌ اعمال و اجرا نخواهد بود، چون دستگاه قضائی خود آن‌قدر درگیر رسیدگی به انبوه دعاوی حقوقی است که به انجام تکالیف و تعهدات جاری خود نمی‌رسد چه رسد به ایجاد تکالیف و تعهدات جدید.

با توجه به نکات فوق و در شرایط پیچیده موجود، تردیدی نیست که دولت فعلی حتی قادر به تحقق موفقیت‌های اندک برنامه‌های پیشین نیز نخواهد شد و صرف وقت و هزینه برای نگارش برنامه‌ای پنج‌ساله در حالی که امکان پیش‌بینی شش ماه آینده تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور وجود ندارد، توجیه علمی و عقلی ندارد. شاید بهتر باشد که فعلاً دولت همان بودجه‌های سالانه را که احتمال برآوردهای یک‌ساله بیشتر است انجام دهد. مگر آنکه دولت اصرار داشته باشد همچون برنامه‌های شش‌گانه و ده‌ها سند بالادستی ناکام پیشین، همچنان به نگارش آرمان‌ها و آرزوهای نشدنی (در ساختارهای ناکارآمد گفته‌شده در فوق) ادامه دهد.