قوانین پایین‌دستی باید در جهت قوانین مادر مثل قانون اساسی، اسناد بیست‌ساله و برنامه‌های میان‌مدت که همان برنامه‌های توسعه پنج‌ساله هستند، اصلاح شوند. خلئی که اقتصاد و جامعه ایران با آن مواجه شده، فقدان حاکمیت قانون است. در حالی که همه باید در برابر قانون با هم برابر باشند، می‌بینیم که در بعضی موارد برخی از افراد با قانون بازی کرده و آن را به نفع خود تغییر می‌دهند. این اقدامات به چشم جامعه می‌آید. غافل از اینکه در واقع حاکمیت قانون به ثبات اقتصادی می‌انجامد.

در جامعه ایران اما چشم‌پوشی بر این مهم، بی‌ثباتی اقتصادی را برای ما به ارمغان آورده که تبعات بسیار مضری به همراه داشته است. به طور مثال اصل در قانون اساسی، آزادی انسان‌ها است ولی امروز بعضی افراد آن را برابر ولنگاری تفسیر می‌کنند. در حالی که آزادی انتخاب، حق بشر است. لذا اگر در جامعه ما، حاکمان به قوانین بالادستی وفادار باشند و آنها را محترم بشمرند و به آن مبانی قانونی پایبند بوده و سر تعظیم فرود بیاورند. به این ترتیب زمانی که مردم احساس کنند قرار نیست کسی که قدرت دارد، قانون را به نفع خود تغییر دهد، در جامعه امید به آینده به وجود خواهد آمد که خود به ثبات اقتصادی ختم خواهد شد.

به نظر من یکی از دلایل بی‌ثباتی در اقتصادهای توسعه‌نیافته از جمله ایران، فقدان حاکمیت قانون است. تفکری که به گروهی خاص اجازه نمایندگی، انتخاب و پیشروی می‌دهد، به واقع تفکری ضدتوسعه و پیشرفت اقتصادی است. بنابراین اگر قوانین بالادستی درست اجرا شود و قوانین پایین‌دستی در جهت حاکمیت بخشیدن به قانون اساسی و نه رسمیت بخشیدن به منافع قبیلگی یک عده خاص تنظیم شود، قطعاً به نفع جامعه خواهد بود. با این وجود اما قوانین پایین دستی ما امروز واقع‌گرایانه نوشته نمی‌شوند. گو اینکه قانون‌نویسان فراموش کرده‌اند که قانون باید واقعیت‌ها را ببیند و ‌نباید در خلأ نوشته شود. به این ترتیب سیاست‌گذاران راهی به جز اصلاح قوانین، ندارند.

قوانین پایین‌دستی باید در جهت منافع ملی اصلاح شود. قوانین میان‌مدت نیز بر همین اساس باید تغییر پیدا کرده و خودشان را به قوانین مادری چون قانون اساسی نزدیک کنند. در واقع مهم این است که قانون‌گذار‌ بتواند قانونی ثبات‌بخش تنظیم کند. از متولیان امر انتظار می‌رود که ریشه قوانینی که به بی‌ثباتی کشور دامن می‌زند را بسوزانند. خطابم به آقایان است که وقتی می‌گویید می‌خواهیم با دنیا تجارت و تعامل کنیم، ‌باید سیستم بانکی ایران را با کشورهای هدف به نحوی طراحی کنید که این مراوده قابل انجام باشد. اما وقتی مقررات بین‌المللی را نمی‌پذیرید، هیچ کشوری حاضر با همکاری با شما نمی‌شود.

پیامد این تصمیم این است که اقتصاد ما عملاً به صورت چمدانی می‌چرخد و همین مسئله هم باعث ایجاد فساد گسترده می‌شود. بنابراین ما باید بپذیریم که این شیوه‌ها بی‌کارکرد است و ما را به مقصد نمی‌رساند. باید بپذیریم که وقتی در قانون برنامه پنج‌ساله از تعامل با جامعه جهانی می‌گوییم، ساز و کار این تعامل باید در دنیای واقعی اتفاق بیفتد، لذا نیاز است که خط قرمز ما در نوشتن قواعد، منافع ملی باشد. به این معنی اگر هر قانونی، منافع ملی ما را به خطر می‌ندازد باید آن قانون لغو شود و در جهت حفظ منافع ملی ملت ایران اطلاق شود.

به این ترتیب قوانین بودجه سالانه نیز باید در جهت تحقق اهداف برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله باشد، اما متاسفانه در بسیاری از مواقع این اتفاق نیفتاده است. چرا؟ در حالی که ما از پس از انقلاب تا امروز شش برنامه توسعه داشتیم و حالا نیز برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی درحال رسیدگی است اما فقط یک برنامه به طور موفق اجرا شده است. برنامه سوم توسعه در دولت محمد خاتمی در سال‌های 1379 تا 1383، این برنامه حدود 70 درصد محقق شد. به این دلیل که اهداف برنامه با شعار عملی نخواهد شد. اینکه در برنامه‌ها حرف‌های قشنگی بزنیم اما راهی برای عملی کردن آنها نداشته باشیم، به طور قطع در اجرا شکست خواهیم خورد. در این زمینه هم دولت و هم مجلس مقصر هستند و مجلس باید منافع ملی را خط قرمز خود قرار دهد. بارها دیده‌ایم که در قانون بودجه سالانه با وجود اینکه تاکید بر حاکمیت انضباط پولی و مالی است اما دولت‌ها مخارجشان را بیش از درآمدشان به تصویب می‌رسانند. این به معنای کسری بودجه، افزایش نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، افزایش جمعیت زیر خط فقر و ثروتمند شدن اغنیا است. این اتفاق وقتی در اقتصاد رخ می‌دهد که قانون‌گذار‌ برخلاف اهداف برنامه قرار نیست انضباط مالی را حاکم کند. این تصمیمات قطعاً تبعات بسیار منفی را به واسطه کاهش ارزش پول ملی برای توده‌های مردم دارد و به ضرر طبقات ضعیف و به نفع ثروتمندان تمام خواهد شد.