برنامه هفتم بدون مشورت با بخش خصوصی تدوین شد
محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، براین باور است که سیاست‌گذاران با تغییر مقررات و ضوابط بدون نظرخواهی از بخش خصوصی و ذینفعان، هزینه حکمرانی را افزایش می‌دهند.
رئیس خانه معدن در یک گفت‌وگو ویدئویی با «فردای اقتصاد» با انتقاد از رویه دولت در ارتباط و نظرخواهی از بخش خصوصی گفت که دولت در تدوین برنامه هفتم توسعه، دست‌کم در بخش معدن از بخش خصوصی مشورت نگرفت.
او در بخشی از این گفت و‌گو به این نکته اشاره می‌کند که در سال‌های ۵۸ تا ۶۷، نگاه حاکمیت در بخش معدن این بود که فقط دولت در این بخش می‌تواند فعالیت کند که حاصل این تفکر توقف کامل فعالیت‌ها در بخش معدن بود.
بهرامن با بیان اینکه «حلاوت درآمدهای نفتی، مانع از توجه سیاست‌گذاران به سایر حوزه‌های مزیت‌دار شده است» افزود: دولت‌ها طی 50 سال گذشته، بودجه های سالانه را بر اساس درآمدهای نفتی تنظیم کردند و به ظرفیت‌های دیگری که قادر به درآمدزایی بوده‌است، توجه نشان نداده‌اند.. یکی از این ظرفیت‌‌ها، منابع معدنی است که در کنار نفت و گاز می تواند به ثروت آفرینی کمک کند.
بهرامن تحقق رشد در کشور را مستلزم تربیت مدیران کارآمد دانست و گفت: شایسته است که محور حکمرانی از سلایق افراد به سوی تصمیم سازی‌های کارشناسی سوق پیدا کند.
رئیس خانه معدن با اشاره به پیش‌بینی رشد ۱۱.۷درصدی در برنامه هفتم برای بخش معدن، چالش‌های فعالیت اقتصادی در ایران را مورد اشاره قرار داد و از نبود برنامه راهبردی در کشور انتقاد کرد.
این گفت‌وگو را ببینید.
نظر خود را بنویسید