محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری دستور داده است که پیش‌بینی لازم برای تولید برنج و کشت سال آینده به صورت دقیق و بر مبنای نیاز کشور انجام شود؛ چرا که مجوز واردات فقط در صورت کمبود برنج صادر خواهد شد.

در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با تولید برنج و کشاورزان در استان‌های شمالی برگزار شد، مقرر شده است که وزارت جهاد کشاورزی به نحوی سیاستگذاری کند که واردکنندگان برنج تنها در صورت خرید کل ظرفیت برنج تجاری (طارم و‌هاشمی) از کشاورزان بتوانند مجوز واردات برنج دریافت کنند.

به بیان ساده‌تر، دولت تصمیم دارد واردات برنج را به خرید برنج داخلی توسط واردکنندگان برنج خارجی مشروط کند. اما مشخص نیست این سیاست با چه پشتوانه علمی و بر اساس کدام تجربه موفق به اجرا گذاشته شده است. تجربه شکست‌خورده‌ای در حوزه نوسازی اتوبوس‌ها و کامیون وجود دارد که دولت، واردات و نوسازی این وسایل را منوط به اسقاط خودروهای فرسوده کرده و به همین واسطه، قیمت کامیون و اتوبوس فرسوده به چندین برابر افزایش یافته است.

دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج، بر این باور است که این تصمیم، قیمت برنج خارجی را که قوت غالب شش دهک پایین جامعه است را افزایش خواهد داد.

مسیح کشاورز در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران توضیح داد: توفیق سیاست واردات برنج خارجی در مقابل خرید برنج داخلی در گرو آن است که سیاست‌گذار بداند، میزان تولید برنج در داخل چقدر است. وقتی تولید و مصرف برنج داخلی فاقد شناسنامه است، کسی به صورت قطعی نمی‌تواند در مورد وضعیت تولید اظهارنظر کند و سخنان مسوولان هم صرفاً بر اساس برآورد از سطح زیر کشت است.

او افزود: وقتی محصول دارای شناسنامه است، در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود و در ادامه میزان فروش و ماندگاری آن در انبار هم قابل رصد است؛ مانند آنچه در مورد برنج‌های خارجی اتفاق می‌افتد. اما در نبود چنین سیستمی برای برنج داخلی،‌ ممکن است فردی فاکتوری ارائه کند که هزار تن برنج‌هاشمی خریداری کرده اما صحت و سقم این ادعا چگونه قابل اثبات است؟ آیا واقعا چنین خریدی انجام شده و محصول در کدام انبار نگهداری می‌شود؟ هزینه آن چگونه در دفاتر مالیاتی منعکس شده است؟ آیا این فاکتور از اعتبار کافی برخوردار است تا برای صدور مجوز واردات به وزارت جهاد ارائه شود؟

 او در ادامه، یکی از مفسده‌های این طرح را رواج فاکتورفروشی عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح، آثار خود را‌ در کاهش واردات و افزایش قیمت تمام شده برنج خارجی نشان خواهد داد.

 کشاورز با اشاره به اینکه «در 10 سال گذشته، سالانه حدود 1.2 تا 1.5 میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است» ادامه داد:‌ وقتی برنج ایرانی با افزایش قیمت مواجه می‌شود، بخشی از جامعه به سوی برنج خارجی سوق پیدا می‌کند. بنابراین، چنانچه خللی در این بازار ایجاد شود، شش دهک پایین جامعه که مصرف‌کننده این برنج هستند، در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرند. از این رو شایسته نیست که بدون بررسی‌های دقیق کارشناسی در مقابل واردات ممانعت صورت گیرد. دولت هم قادر نیست به تنهایی کسری برنج کشور را که پنج برابر ذخیره احتیاطی است، جبران کند و آن را بفروشد.