اگر جرایم خاص قاچاق کالاها را نیز به آنها بیفزاییم، تعداد عناوین مجرمانه مربوط به این قانون به مراتب بیشتر خواهد بود. عناوین مجرمانه مزبور و اینکه چه اشخاصی میتوانند مرتکب آنها شوند و تعریف مختصر آنها در جدول ضمیمه آمده است. هر جرمی که قانونگذار وارد عناوین مجرمانه میکند، حاوی تکالیف بسیاری برای دستگاه قضایی و سایر دستگاهها در رابطه با آموزش، پیشگیری، تحقیق، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن است. یعنی برای مقابله با هر جرم، باید میلیاردها تومان هزینه شود و تعداد زیادی نیروی انسانی را به اجرای موثر قوانین مزبور اختصاص داد. این در حالی است که نیروی انسانی و بودجه دستگاههایی که باید این وظایف سنگین را انجام دهند، تقریبا ثابت است و درحالیکه مجموعه عناوین مجرمانه دائما در حال افزایش هستند، توان دولت برای اجرای احکام کیفری مزبور، تغییر محسوسی ندارد. نتیجه این میشود که توان دولت به جای اینکه بر تعداد انگشتشماری از جرایم متمرکز شود، بین تعداد زیادتری از جرایم پخش میشود و لذا احتمال کشف جرایم و مجازات آنها کمتر میشود.
نظر خود را بنویسید