در روزهایی که فعالان بخش خصوصی سعی دارند، عواقب خاموشی کارخانجات و صنایع را به سیاستگذاران گوشزد کنند و بورسی شدن برق را دست‌کم برای تامین برق پایدار صنایع، راه برون‌رفت از این شرایط عنوان می‌کنند، خبری مبنی بر عملیاتی شدن این پیشنهاد منتشر شده است.

در این خبر آمده است که «به منظور حمایت از صنایع و سرمایه‌گذاران در حوزه نیروگاه‌ها، دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی با امضای وزیر نیرو با استناد به بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند ط تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ تدوین و ابلاغ شده است.» مطابق این دستورالعمل، شرکت توانیر مکلف به تضمین تحویل برق خریداری شده به تمامی خریداران برق است. به این معنا که صنایع به میزان برق خریداری شده از بورس انرژی، در اولویت تامین برق قرار خواهند گرفت. این دستورالعمل موجب خواهد شد تا امکان خرید برق با قیمت توافقی برای صنایع فراهم شود و به این ترتیب قیمت‌گذاری از حالت انحصاری خارج خواهد شد. اما‌ آیا این همان راهکاری است که بخش خصوصی بر آن پافشاری می‌کند؟

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در این باره توضیح داد: مشکل این ابلاغیه آن است که باز هم وزارت نیرو و شرکت توانیر در میانه این سازوکار قرار گرفته‌‌اند. در حالی که خواسته ما این است که دولت به طور کلی پای خود را از اقتصاد برق حداقل در بخش صنعت بیرون بکشد. چرا که وضعیت کنونی صنعت برق، نتیجه مداخلات دولت است. البته بهانه دولت برای امتناع از این واگذاری، آن است که نرخ گاز نیروگاه‌ها هنوز دولتی است و ممکن است قیمت‌های عرضه شده در بورس به صنایع فشار بیاورد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، صالحی ادامه داد: چنانچه وزارت نیرو موافقت کند که این راهکار بدون مداخله دولت و با قیمت نسبتاً واقعی اجرایی شود، نقدینگی بزرگی به سمت نیروگاه‌سازی سوق پیدا می‌کند و این به معنای تامین مطمئن و پایدار برق صنایع خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه کمبود برق به عنوان یک زیرساخت اساسی در صنایع مشکل‌آفرین شده است، افزود: قطعی برق صنایع راهکار نادرستی است که دولت هر سال آن را تکرار کرده و در این شرایط، تنها وظیفه خود را صیانت از برق خانگی ‌می‌داند. در حالی که تداوم این رویه، لطمه شدیدی به اقتصاد وارد کرده و البته سهامداران شرکت‌های بورسی را که میلیون‌ها ایرانی هستند، متضرر می‌کند.

صالحی افزود: اتاق تهران و ایران و تشکل‌های وابسته به دنبال آن هستند که امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذار در صنعت برق برقرار شود. در حال حاضر، دولت برق را معادل 102.6 تومان به ازای هر کیلووات ساعت از نیروگاه‌ها خریداری کرده و آن را با قیمت 700 الی 800 تومان به صنایع می‌فروشد. اما این درآمد صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید نشده و به هزینه‌های جاری وزارت نیرو اختصاص پیدا ‌می‌کند.

 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه در حال حاضر حدود 55 درصد نیروگاه‌های کشور غیردولتی بوده و به راحتی ‌می‌توانند نیاز صنایع را تامین کنند، ادامه داد: در صورت برقراری یک معامله مستقیم در قالب بورس انرژی، منابع حاصل از فروش برق، عاید صاحب نیروگاه شده و او نیز این منابع را صرف خرید تجهیزات و تکمیل نیروگاه‌های نیمه‌کاره کرده و طی دو سال خاموشی و کمبود برق پایان می‌پذیرد و دیگر هیچ کارخانه‌ای خاموش نخواهد شد. البته دولت هنوز این سازوکار را نپذیرفته است.

 او گفت: در خواست ما این است که مانند برق خورشیدی که روی تابلو سبز بورس آمده و قیمت آن به 3700 تومان رسیده است، اجازه دهند خرید و فروش برق صنایع در بورس نیز آزاد شود. این عرضه و تقاضا قیمت برق را واقعی کرده و حتی قیمت آن را کاهش ‌می‌دهد. در عین حال، منابع عاید نیروگاه‌ها شده و دولت نیز می‌تواند از محل تزانزیت برق دست‌کم 30 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. در واقع با اجرای این پیشنهاد در سال نخست، حدود 120هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌شود که بخشی از آن می‌تواند به وزارت نیرو اختصاص پیدا ‌کند. افزون بر این، دغدغه‌ای هم برای برق خانگی نخواهیم داشت؛ چرا که مصرف برق خانگی حتی در شرایط پیک مصرف از 45 درصد بیشتر نمی‌شود و نیروگاه‌های دولتی این میزان برق را در حال حاضر تولید می‌کنند.