با تصویب واردات خودروهای دست دوم، خریداران خرید خودرو به امید ریزش قیمت خودرو، خرید خود را به تعویق انداخته‌اند. کارشناسان معتقدند در صورت عملیاتی شدن واردات خودروهای دست دوم، بیشترین کاهش قیمت را خودروهای مونتاژی خواهند داشت. اما اگرچه طی دو روز گذشته با انتشار خبر تصویب واردات خودروهای دست دوم، برخی خودروهای داخلی در بازار در مسیر ریزش قیمت پیش رفته‌اند، با این وجود نرخ ارز همچنان اصلی‌ترین نقش را در نوسانات قیمت خودرو دارد.

پس از حدود دو ماه از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، روز یکشنبه (۱۱ تیر ماه) مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عدم مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد و مهر تایید اجازه واردات این دست خودروها را با عدم مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی، زد. بر این اساس باتوجه به عدم مخالفت هیچ نهادی از وزارت صمت و مجلس تا مجمع تشخیص، چنانچه بانک مرکزی هم تایید نهایی را به لحاظ تامین ارز لازم برای واردات را بدهد، ورود خودروهای کارکرده به کشور با هدف تنظیم بازار در کنار خودروهای نو خارجی، حتمی خواهد بود و طبق پیش‌بینی کارشناسان این حوزه، روند کاهش قیمت خودروها در بازار رقم خواهد خورد.

امید قالیباف- سخنگوی سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با «ایسنا» معتقد است واردات خودروهای کارکرده در حال حاضر با تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصوبه مجلس قانونی و لازم الاجراست و مرحله بعد ابلاغ قانون به دولت و گام بعد تهیه آیین‌نامه اجرایی و در نهایت ابلاغ به وزارت صمت برای اجراست که هر مرحله زمان‌بر است؛ بنابراین بعید است که حداقل تا دو ماه دیگر قابلیت اجرا داشته باشد.

به گفته قالیباف در اجرای این طرح، موانع جدی پیش روی قانون وجود دارد که بایستی بررسی و رفع شوند؛ مهمترین آن‌ها عبارت از تامین ارز (که بانک مرکزی به راحتی تامین نخواهد کرد؛ مگر آنکه اجازه دهد منشا ارز خارجی باشد)،اخذ مجوزهای سازمان محیط زیست و استاندارد است؛ که اجرای قانون واردات خودرو کارکرده را با فرض وضع موجود ارزی و تحریمی کار ساده‌ای نخواهد بود اما شدنی است.

او معتقد است نکته مهم دیگر این است که اینکه آیین‌نامه اجرایی چگونه تنظیم شود نیز دارای اهمیت است؛ اگر آنطور که پیش‌تر، در پیش‌نویس پیشنهادی وزارت صمت آمده بود، افراد حقیقی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی بتوانند خودرو وارد کنند، می‌توان به اثر تنظیم بازاری این قانون خوش‌بین بود اما اگر نظیر قانون واردات خودروهای نو، آیین نامه سختگیرانه تنظیم شود، خود قانون به مانع اجرای آن تبدیل خواهد شد و کم اثر می‌شود.

به گفته سخنگوی سابق وزارت صمت در هر حال اثر روانی قانون در همین دو سه روز گذشته هم با ریزش قیمت خودرو های خارجی کارکرده در بازار قابل مشاهده است که اگر به موانعی که اشاره شد، توجه نشود، مجددا می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از صعود و نوسانات شدید قیمت‌های خودرو در بازار در ماه‌های ابتدای سال، قیمت خودرو رفته رفته در جهت کاهش پپیش رفته است. با این وجود برخی خودروهای داخلی همچنان در مسیر افزایش قیمت پیش رفته‌اند افزایش ۴۰ میلیونی قیمت شاهین G میان محصولات سایپا رکورد زده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز  در میان محصولات ایران خودرو با افزایش ۲۰ میلیونی طی دو روز گذشته در صدر قرار دارد.