شرط استمرار و رونق تولید
یکی از مهمترین الزامات رونق‌بخشی به حوزه تولید، اجرای صحیح، دقیق و کارآمد قوانین موجود و تقویت سازوکارهای تسهیل‌گری در این حوزه خواهد بود
الزامات ایجاد انسجام در ساختار سیاست‌گذاری تولیدمحور چیست؟
شرط استمرار و رونق تولید
پیام باقری، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران/ آینده نگر
اقتصاد ایران سال‌هاى متمادى دستخوش چالش‌هایی بوده که تاکنون صرفنظر از تجويزهاى مقطعى، راهبرد عملیاتی متقنى برای رفع آنها در دستور كار قرار نگرفته است.
تغييرات قیمت نهاده‌های تولید، نوسانات مستمر نرخ ارز، سلطه تورمى فزاينده و رشد اقتصادى نامتوازن عليرغم برخوردارى از ظرفيت‌هاى بالقوه كشور، همه و همه فعالان اقتصادى را با يك محيط کسب و کار پيش بينی‌ناپذير مواجه کرده است و همچنان هم شاهد تکرار پردامنه اين موانع تاثيرگذار در بطن اقتصاد هستیم. بنابراین شاید به جرات بتوان اذعان داشت اصلی‌ترین مانع پیش روی تولیدکنندگان، محيط نامساعد حاكم بر زيست بوم كسب و كار و گستردگی موانع و ريسكها در كنار عدم امکان برنامه‌ریزی در راستاى توسعه واحدهای تولیدی ناشى از فراز و نشيب‌هاى مداوم مؤلفه‌هاى تاثيرگذار بر اين محيط است.
نوسانات گسترده قیمت‌ها، بستر اقتصاد کشور را چنان تحت‌الشعاع قرار داده و بر هزینه‌های تولید افزوده كه در نهایت منجر به تضعيف شرکت‌های ایرانی در عرصه رقابت شده و در عين حال ادامه تعهدات قراردادى را براى بنگاه‌هاى توليدى عملا غير مكن ساخته است.
در همين اثناء از جمله چالش‌هاى ديگرى که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، ساختار تامین مالی در بازار پول است. در واقع سیستم بانکی کشور، هرگز ساختاری منطبق بر الزامات توسعه و رونق تولید نداشته و چارچوب‌ها، امکانات و ضوابط قانونی لازم را برای تامین مالی آسان، ارزان قیمت و غیربوروکرات صنایع طراحى نکرده است و به همین دليل تامین نقدينگى و سرمايه در گردش از بازار پول از اهم مشكلات قاطبه تولیدکنندگان در هر صنعت و صنفی به شمار مى‌رود و در نگاهی کلی‌تر، سیستم‌های اداری مرتبط با تولید مانند بیمه و مالیات نیز، گرفتار ديوانسالارى و ضعف ساختارهای منطبق و متناسب با نیازهای توسعه‌ای حوزه صنعت و اقتصاد هستند كه همین امر در نهایت به مانع‌تراشی‌های مکرر، هزینه‌ساز و مخاطره‌آميز برای تولیدکنندگان تبدیل و قیمت تمام شده محصولات آنها را با اتلاف وقت و تحميل هزینه‌های سربار و فرآيند بوروکراتیک افزایش می‌دهد.
از جمله موضوعاتی که در بسیاری از مواقع به مانعی جدى برای تولیدکنندگان بدل می‌شود، عدم اجرای دقیق و درست قوانین است.
واقع مطلب اينکه در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با تسهیل و توسعه تولید و صنعت کشور، کم و کاستى احساس نمى‌شود و یا می‌توان گفت که كاستى‌ها در قياس با ظرفیت‌های قانونی موجود چندان به چشم نمی‌آیند ليكن همین قوانین چنان در اجرا با اعمال رفتارهاى سلیقه‌ای، اجرای ناقص یا ناکارآمد و یا دستورالعمل‌های پیچیده و سرشار از ابهام رو در رو می‌شوند که عملا کارایی خود را از دست می‌دهند از این رو بُعد حمايتى و تسهیل‌گری قوانین مقارن با فقر نظارت جامع و فراگیر، تحت تأثير نحوه اجرا و پیاده‌سازی ناقص و غیرکاربردی كم فروغ شده و گاها از همین قوانین کارآمد، یک مانع جدید در مقابل تولید به وجود مى‌آيد.
نباید از نظر دور داشت که تولید در هر حوزه، صنعت و صنفی تحت فشار غیرقابل انکار تحریم‌ها، اگر زمینگیر نشود به ناچار متحمل هزینه‌های سربار جدی می‌شود که قدرت آن را در بازارهای رقابتی به شدت کاهش می‌دهد. دشواری‌های متعدد در تامین مواد اولیه، عقب ماندن از روند توسعه تکنولوژی در دنیا، کاهش ضریب نفوذ در بازارهای صادراتی و صعوبت در مراودات بین‌المللی خصوصاً مرتبط با خدمات بانكى تنها بخشى از پیامدهای گسترده تحریم‌ها هستند و حضور محصولات ایرانی به تدریج در بازارهای صادراتی كمرنگ مى‌شود آن هم در شرایطی که راه یافتن به بازارهای جدید در عين حال بسیار دشوار شده است.
در چنین وضعيتى به طور منطقی عمده تمرکز تولیدکنندگان و صنعتگران متمركز بر رفع مشكلات روزمره با اولويت حفظ ظرفیت تولید بوده و به همین دلیل روند تحقیق و توسعه و به كارگيرى فنآورى هاى نوين و تكنولوژى‌هاى روزآمد در این حوزه رو به افول گذاشته و تحقیق و توسعه كه یکی از الزامات رشد صنعتی قلمداد مى‌شود، تحت عنوان بخشى هزینه‌ساز غیرالزامی از محاسبات بنگاه‌های اقتصادی حذف مى‌شود كه مى‌تواند یک زنگ خطر جدی برای عقب‌ماندگی‌های آینده صنایع و تولیدات ایرانی از فناوری‌های روز دنیا باشد مضافاً اينكه مساله تخصیص و تامین ارز و چالش‌های ناشی از ارز چند نرخی و بلاتکلیفی تولیدکنندگان در بازارهای ارزی کشور را نيز بايد به فهرست مشكلات توليدكنندگان افزود.
با توجه به موارد بر شمرده پيشين که بخش عمده چالش‌های تولیدکنندگان و صنعتگران را در بر مى‌گيرند، قطعا استمرار و رونق تولید، مستلزم پرداختن به راهكارهايى خواهد بود كه منتج به رفع اين مشكلات و حذف اين موانع شود و یکی از مهمترین الزامات رونق‌بخشی به حوزه تولید، اجرای صحیح، دقیق و کارآمد قوانین موجود و تقویت سازوکارهای تسهیل‌گری در این حوزه خواهد بود. در همین راستا به عنوان نمونه می‌توان در قالب قوانینی از قبيل قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، فعالیت‌هایی همچون اخذ گواهی‌های مطابقت با استاندارد و یا ارائه مشخصات نزدیک به توانمندی داخل را تسهیل کرد يا در حوزه توسعه زيرساخت‌هاى كشور نیز می‌بايست از مسیر همین قانون، بر استفاده از محصولات ساخت داخل تاكيد کرد و از واردات توليدات مشابه ممانعت به عمل آورد به نحوی که تمام مخاطبین این قانون در واگذاری و ارجاع کار و مشارکت دادن سازندگان داخلی برای تأمین کالا مکلف شوند.
تجمیع نیازها با رويكرد توسعه توانمندی‌هاى داخلی و استفاده از مقررات پشتيبان نیز میتوانند در اين مسير کارساز واقع شوند، به این ترتیب که تمام دستگاه‌های اجرایی موظف باشند نیازهای کالایی خود را در بازه‌های زمانی مختلف جهت تجمیع با نیازهای مشابه سایر دستگاه‌های ذيربط در اختیار وزارت‌خانه متبوع و یا بالاترین دستگاه اجرایی مخاطب این قانون قرار دهند تا با تجمیع نیازها، اقدام به شناسایی ظرفیت‌های تولید داخلی و حتى در صورت لزوم ایجاد ظرفيت هاى جديد کرده و در ادامه با مقررات مناسب از این منابع حمایت شود ضمن اینکه با کاهش پیچیدگی اعطای برچسب ساخت داخل، افزایش دقت بازرسی کالاها در گمرکات جهت جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، کاهش مالیات شرکت‌های تولیدکننده داخلی، انجام مبادلات مالی با گمرکات به صورت اقساطی و نیز ایجاد سازوکار استفاده از مسیر سبز به منظور اجتناب از انجام آزمون‌های استاندارد برای تجهیزاتی که بارها توسط شرکت‌های تولیدی به عنوان مواد اولیه وارد شده اند، می‌توان تا حد قابل توجهی روند تولید را در کشور تسهیل کرد.
در این میان قطعا در اختیار قراردادن فرصت کافی به سازندگان برای ساخت متناسب با تکنولوژی جدید، حمايت از ساخت بار اول، توسعه محصولات دانش‌بنيان، پایش کیفیت مواد اولیه، تبيين رویه‌هاى مشخص برای تخصیص ارز به تولیدکنندگان و همچنین ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای رشد تولیدات داخلی نیز جزو اقدامات موثر در راستای رشد تولید و توسعه صنعت کشور است.
تصميم مهم اما، تغییر ماموریت دولت از تصدى‌گرى به سوى سیاست‌گذارى توأم با حمايت، هدايت و نظارت است به این معنا که ضرورت دارد دولت به عوض توسعه عرضى و كمّى در كنار گسترش ساختارهای بروکراتیك، اجراى امور را با رعايت اهليت به فعالان اقتصادى واجد شرایط و توانمند واگذار کرده و حركت در محيط كلان اقتصاد كشور از بعد سیاست‌گذاری و نظارت در ارائه خدمات را در دستور کار خود قرار دهد.
در عين حال کاهش قوانین متعدد و متکثر و حذف قوانين زائد و مخل و تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى مكمل و كاربردى، علاوه بر تسهیل نظارت بر اجرا، کار فعالان اقتصادی را هم ساده‌تر می‌کند گرچه گذر از این مسير مستلزم رفع تعارضات بین دستگاه‌ها خصوصاً در مقام سیاست‌گذاری و همچنين باز تعريف نحوه اثربخشى دولت در بازار، منبعث از نظام مدیریتی يكپارچه است چرا که در غیر این صورت استمرار شرایط فعلی دور از ذهن نخواهد بود.
رشد تولید نیازمند نگاهى جامع و فراگیر نسبت به همه حوزه‌های کسب و کار است كه در سايه مشارکت‌دهی بخش خصوصی و اخذ نظرات فعالان اقتصادى از طريق تشكل‌ها و اتاق بازرگانى شكل مى‌گيرد لذا تحقق شعار سال و به تبع آن دستیابی به اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی در گرو درك مشترك از موانع و مشكلات و رقم زدن حرکتى همه جانبه در این راه است و تصمیمات روزمره و مقطعی، نتیجه‌ای جز ايجاد وقفه در این روند نخواهند داشت.
نظر خود را بنویسید