باید توجه کرد که سال‌هاست دولت به طور غیر‌واقعی و شعاری خود را نسبت به اقتصاد مسوول و متعهد نشان می‌دهد و حتی آرمانی‌تر از آن، وعده‌ رشد اقتصادی نجومی را می‌دهد و این خوش‌بینی‌های غیر‌واقعی را حتی در متون مهم‌ترین اسناد توسعه‌ای کشور نیز اعمال می‌کند؛ ولی آنچه در عمل شاهد هستیم بسیار متفاوت است و این روندی است که بارها تکرار شده است.  نقل‌قول تاریخی مهمی وجود دارد که کسانی که از گذشته عبرت نمی‌گیرند، محکوم به تکرار آن هستند. این جمله به‌طور بسیار صحیحی، هم در مورد اعمال سیاستمداران ما و هم در مورد تصمیمات فعالان اقتصادی صادق است. گمان نمی‌کنم امروز پس از پشت سر گذاشتن سال‌ها فشار و تحریم و وعده‌های عمل‌نشده، بتوان مجددا به وعده‌های جدید دولت مبنی بر سازندگی امید بست.

بنابراین معتقد هستم آنچه باید به عنوان مطالبه بخش خصوصی منعکس شود، نه طرح مشکلات و مطالبه حل آن، بلکه الزام دولت در به رسمیت شناختن سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور است. درست است که عمده اقتصاد کشور ما دولتی است؛ اما بخش خصوصی هم از اقتصاد سهمی دارد. اگر برای دولت اهمیت ندارد که برخلاف قانون در امر تصدی‌گری وارد شود، حداقل این امر نباید بنای قانون‌شکنی‌های دیگر شود. دولت نباید با دخالت‌های آگاهانه سبب تشویش بازاری شود که عده‌ای تاجر بحق با سال‌ها زحمت برای خود ساخته‌اند. به نظر من بعد از این همه سال فشار و تحریم تجار باید منتظر برداشت باشند، نه بهبود فضای کسب‌وکار.

اعتقاد دارم پیروی از سیاست‌های اشتباه، ما را به سوی قهقرا سوق می‌دهد و فقط شکاف بین ما و جامعه بین‌المللی را افزایش می‌دهد. در این شرایط حتی توافقات بین‌المللی نیز ارزشی نخواهند داشت و در فرض تحقق، تداوم نخواهند داشت. آنچه حقیقتا باید امروز به طور جدی به آن نگاه شود، شاخص‌های بین‌المللی و جایگاه کشور در بین باقی کشورهاست. همین یک موضوع نشان‌دهنده اشتباه در سیاست‌های اتخاذی کشور و در عین حال توضیح‌دهنده این است که باید چه کرد و از کجا باید شروع کرد. یکی از این شاخص‌ها، احترام‌گذاشتن به قوانین کشور و پاییندی به آنهاست. جامعه بین‌الملل امروز به نحوه رفتار دولت با فعالان اقتصادی خود، چگونگی وضع قوانین توسط قوه مقننه، چگونگی اجرای قوانین توسط قوه مجریه و چگونگی واکنش نشان‌دادن قوه قضائیه نسبت به حفاظت از وضع و اجرای قوانین توجه می‌کند. بنابراین احترام به قانون و تعهد به الزام و تبعیت از آن یکی از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی در دنیا و تعیین‌کننده سطوح مراودات بین‌المللی دولت‌هاست.
 

باید توجه کرد، دولتی که به قوانین خود احترام نمی‌گذارد و از آن تبعیت نمی‌کند، نباید انتظار داشته باشد در جامعه بین‌الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار باشد. در این خصوص به یک مثال کوچک اشاره می‌کنم و آن صراحت مفاد مواد ۲۲ و ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه و ماده ٢٤ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است که از تکلیف دولت مبنی بر استفاده از نظرات بخش خصوصی پیش از اتخاذ تصمیمات در تدوین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر قوانین و مقررات مهم اقتصادی صحبت می‌کند. این درحالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، به بهانه تشدید تحریم‌‌‌ها، تصمیمات متعددی در قالب وضع مقررات و دستورالعمل‌‌‌ها بدون انجام کار متعارف کارشناسی و طی کردن فرآیندهای تصمیم‌‌‌سازی و کسب‌نظر از اتاق‌‌‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی، در دستگاه‌‌‌های دولتی اخذ، ابلاغ و اجرا شده است که از جمله می‌توان به وضع مقررات دائر بر توسعه اعمال ممنوعیت و محدودیت واردات، مقرره‌‌‌های متناقض با سیاست‌‌‌های کلی دولت در تسهیل تولید و صادرات و تصمیمات غیرفنی در قالب موانع غیرتعرفه‌‌‌ای، پیمان ارزی و... اشاره کرد.

بنابراین مطالبه بخش خصوصی، الزام دستگاه‌‌‌های اجرایی به اخذ نظرات اتاق بازرگانی به عنوان شرط لازم قابلیت اجرایی مقرره‌‌‌های صادره است. در واقع بخش خصوصی خواسته‌ای به‌جز تبعیت دولت از قوانین کشور ندارد. اگر دولت نمی‌تواند به قوانینی که خود وضع کرده است پاییند باشد، هرگونه انتظار و مطالبه دیگر بی‌وجه و عبث خواهد بود. انتظار می‌رود دولت با تکیه بر توان تخصصی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت کارشناسی این بدنه، در تدوین طرح دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور و توسعه روابط بین‌الملل، در مسیر گشایش اقتصادی کشور موفق عمل کند. درنهایت اعتقاد دارم  که اگر قصد واقعی باشد، سازندگی اتفاق می‌افتد.

 

*رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران

 

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد