نمایندگان و منتخبان بخش خصوصی نیک می‌‌‌دانند برای آنکه کشتی اقتصاد به ساحل امن و آرامش برسد، باید برنامه‌‌‌محور بود، قانون‌‌‌مداری را سرلوحه امور قرار داد و البته در بستر تعامل، گره‌‌‌ها را یکی پس از دیگری گشود. منابع معدنی و خدادادی و انرژی، زمین‌‌‌های دایر و آباد، مزیت‌‌‌های ترانزیتی و لجستیکی و البته نیروی کار آماده و در دسترس، از ایران چنان ظرفیت یگانه‌‌‌ای ساخته که با اندکی تعامل و تساهل با جهان پیرامون، می‌‌‌توان همپای اقتصادهای بزرگ منطقه حرکت کرد. اتاق دهم برای دستیابی به افق مورد اشاره، نخستین ماموریت خود را بهبود فضای کسب‌وکار می‌‌‌داند. پیرامون این مهم، بسیار بحث شده، آیین‌‌‌نامه تدوین و الزام قانونی ترسیم شده است؛ حدود و ثغور آن هم مشخص بوده و دغدغه‌‌‌ها و نیازهای بخش خصوصی را هم همگان به‌خوبی می‌‌‌دانند و می‌‌‌شناسند.

تدوین مقررات و آیین‌‌‌نامه‌‌‌هایی که روند کسب‌وکار را تسهیل می‌کند، در سایه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاصل می‌شود و طراحی بسته‌‌‌ها و مشوق‌‌‌های اثربخش در رونق تولید و تسهیل تجارت هم دستاورد این شوراست. از همین رو تقویت این شورا و تفاهم بیشتر بخش خصوصی با قوای سه‌‌‌گانه، دیگر راهبرد بنیادی اتاق دهم است. بدون تردید از مهم‌ترین چالش‌‌‌های کنونی اقتصاد که در ابتدای این نوشتار مورد توجه قرار گرفت، فرار سرمایه‌‌‌ها از اقتصاد سالم و هدایت به سمت دلالی و سفته‌‌‌بازی یا حتی خروج از کشور بوده و در نتیجه چنین روندی هم امروز، زنجیره تولید و عرضه با چالش جدی تامین نقدینگی مواجه شده است. پیش‌بینی‌‌‌ناپذیری اقتصاد از یک‌‌‌سو و کمرنگ‌‌‌ شدن اعتماد بخش خصوصی به سیاستگذاران و تصمیم‌گیران را می‌‌‌توان دو رکن فرار سرمایه‌‌‌‌‌‌ها عنوان کرد. نظر به آنکه نیاز یک اقتصاد پویا به منابع مالی، فراتر از آن است که بانک‌ها عرضه می‌کنند، اعتمادسازی، دیگر محور برنامه‌‌‌های اتاق دهم است تا بتوان سرمایه‌‌‌های سرگردان را به چرخه سالم اقتصاد بازگرداند.

اما قدم سوم؛ اگر آنچه تاکنون بیان شد، به مطلوب‌‌‌ترین حالت ممکن پیش‌‌‌ برود، اکنون زمان عرضه است. به بیان دیگر، اگر فضای کسب‌و‌‌‌کار بهبود پیدا کند، سرمایه‌‌‌‌‌‌ها جذب تولید شود و اقتصاد از خمودگی و رکود خارج شود، زمان ارتباط با جهان پیرامون است؛ ارتباطی که برخی نیازهای داخلی به نهاده‌‌‌های تولید را تامین و بستر عرضه مازاد تولید در بازارهای جهانی و البته ارزآوری برای کشور را فراهم می‌کند. در این خصوص، اتاق دهم ماموریت دارد به‌عنوان مشاوری صاحب‌کسوت، یاری‌گر دولت در خروج کشور از انزوای اقتصادی و رفع تحریم‌‌‌ها باشد، همچنین برای حضور موثر و پایدار در بازارهای ممکن و احتمالی، برنامه جامع توسعه صادرات را تدوین کند.

ماحصل و خروجی سه‌گام مورد اشاره یعنی تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد بستر توسعه سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی و همراهی دولت در جهت بهبود روابط تجاری بین‌الملل، «مهار تورم و رشد تولید» خواهد بود؛ کلیدواژه‌‌‌هایی بنیادی که منشا امیدآفرینی شده و روح تازگی و نشاط را در کالبد جامعه می‌‌‌دمند. ایران فردا به فرموده مقام معظم رهبری، نیازمند «امید» است.

 *عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران اقتصاد ایران

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد